الكشف عن 'مافيا' أسقطت رجال أعمال ومسؤولين في أكبر مدن المغرب!

أريفينو.نت/خاص
كشفت تحقيقات معمقة أجرتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) عن وجود شبكة إجرامية منظمة متخصصة في القروض الربوية (الرّبا) وغسيل الأموال، تنشط في عدة أحياء بالدار البيضاء، وقد نجحت في تحقيق مكاسب تقدر بمليارات السنتيمات.
ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد استغلت هذه الشبكة الصعوبات التي يواجهها التجار ورجال الأعمال في الحصول على قروض بنكية، لتقوم بإيقاعهم في فخ ديون بفائدة باهظة تصل كحد أدنى إلى 10% من أصل المبلغ شهرياً.
شركات وهمية وشيكات ضمان.. فخ لإغراق الضحايا في الديون!
إقرأ ايضاً
ولإخفاء أنشطتها غير القانونية، كانت الشبكة تستخدم شركات وهمية في قطاعات البناء والأشغال العمومية وتوزيع المواد الغذائية، وهي قطاعات يسهل فيها التلاعب بالفواتير. ويتم تبييض الأموال المحصلة من الفوائد الربوية عبر هذه الشركات التي تبدو قانونية ظاهرياً. وكان أفراد الشبكة يجبرون ضحاياهم على توقيع شيكات على بياض كضمان، مستغلين القوة القانونية للشيك في المغرب، مما أدى إلى إفلاس العديد من الضحايا، بينما اختفى آخرون عن الأنظار هرباً من المتابعات القضائية وحجز الممتلكات.
مسؤولون ورجال أعمال.. قائمة الضحايا تتوسع!
ولم تقتصر قائمة الضحايا على التجار ورجال الأعمال فقط، بل امتدت لتشمل حتى مسؤولين سياسيين ومنتخبين، حيث ذكرت المصادر حالة رئيس جماعة بجهة الدار البيضاء-سطات اضطر لبيع ممتلكاته لتسديد دين لم يتجاوز في الأصل مليون درهم، لكنه تضاعف بسبب الفوائد الخيالية. وتشير التحقيقات الأولية أيضاً إلى وجود شبهات قوية حول تواطؤ بعض الموظفين البنكيين والمحاسبين مع الشبكة لتسهيل عملياتها وإخفائها عن أجهزة الرقابة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 21 دقائق

• LE12

الحكومة تتصدى للشركات الوهمية والفواتير المزورة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين بمجلس النواب أن الحكومة تتصدى للشركات الوهمية من خلال تبني عدد من الإجراءات. وقالت الوزيرة، خلال الجلسة الرقابية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، إن ظاهرة الشركات وأوضحت أن مصالح إدارة الضرائب اتخذت مجموعة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الممارسات، من بينها إلزامية التصريح الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية تشمل غرامات تتراوح ما بين 5.000 درهم و50.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر. وأبرزت

اليوم 24

منذ 24 دقائق

• اليوم 24

الوزيرة فتاح العلوي تكشف عن إجراءات صارمة لمكافحة الفواتير المزورة والشركات الوهمية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، وجود تداعيات سلبية تُخلفها الفواتير الوهمية للشركات على الاقتصاد الوطني. وأوضحت الوزيرة، في ردها على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن « هذه الممارسات تؤثر على المنافسة الشريفة في مختلف القطاعات، وتنعكس سلبًا على مداخيل خزينة الدولة ». وفي إطار جهود مكافحة هذه الظاهرة، قالت فتاح العلوي إن وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في المديرية العامة للضرائب، « اتخذت جملة من الإجراءات المشددة، تشمل مقتضيات تشريعية جديدة، إلى جانب إلزامية نظام التصريح والأداء الرقمي ». كما جرى، بحسب المتحدثة، « تفعيل أحكام المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على عقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر ». وعلى الصعيد الإداري، أشارت الوزيرة إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية أكبر. وشددت الوزيرة على أهمية توفير موارد بشرية إضافية لدعم هذه الجهود ومحاربة هذا النوع من الاحتيال المالي والاقتصادي.

يا بلادي

منذ 3 ساعات

• يا بلادي

المغرب يحدث شركة جديدة لتدبير المناطق الصناعية الدفاعية

في خطوة جديدة لترسيخ صناعته الدفاعية الوطنية، أعلن المغرب عن تأسيس شركة "إدارة المناطق الصناعية الدفاعية" (SGZID)، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية الصادرة في 5 يونيو الجاري. ويأتي هذا القرار بعد الضوء الأخضر الذي منحته الحكومة في 22 ماي لكل من الوكالة العقارية والتجهيزات العسكرية (ALEM) وشركة MEDZ، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير والمتخصصة في إدارة المناطق الصناعية، من أجل إطلاق هذه الشركة الجديدة. وتنسجم هذه المبادرة مع التوجيهات الملكية التي أعلن عنها الملك محمد السادس خلال انعقاد المجلس الوزاري في 1 يونيو 2024، والتي تهدف إلى إنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين لاستقبال مشاريع الصناعات الدفاعية، بما يشمل إنتاج المعدات واللوازم الدفاعية والأمنية، والأسلحة والذخيرة، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي. ويذكر أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لاتفاقية شراكة استراتيجية وقعت في 8 نونبر 2023 بين عدد من القطاعات الوزارية، أبرزها وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، وإدارة الدفاع الوطني، إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير وALEM. وقد حدد رأسمال شركة SGZID في 300 ألف درهم، موزع مناصفة بين ALEM وMEDZ.