
المغرب يحدث شركة جديدة لتدبير المناطق الصناعية الدفاعية
في خطوة جديدة لترسيخ صناعته الدفاعية الوطنية، أعلن المغرب عن تأسيس شركة "إدارة المناطق الصناعية الدفاعية" (SGZID)، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية الصادرة في 5 يونيو الجاري.
ويأتي هذا القرار بعد الضوء الأخضر الذي منحته الحكومة في 22 ماي لكل من الوكالة العقارية والتجهيزات العسكرية (ALEM) وشركة MEDZ، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير والمتخصصة في إدارة المناطق الصناعية، من أجل إطلاق هذه الشركة الجديدة.
وتنسجم هذه المبادرة مع التوجيهات الملكية التي أعلن عنها الملك محمد السادس خلال انعقاد المجلس الوزاري في 1 يونيو 2024، والتي تهدف إلى إنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين لاستقبال مشاريع الصناعات الدفاعية، بما يشمل إنتاج المعدات واللوازم الدفاعية والأمنية، والأسلحة والذخيرة، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي.
ويذكر أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لاتفاقية شراكة استراتيجية وقعت في 8 نونبر 2023 بين عدد من القطاعات الوزارية، أبرزها وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، وإدارة الدفاع الوطني، إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير وALEM.
وقد حدد رأسمال شركة SGZID في 300 ألف درهم، موزع مناصفة بين ALEM وMEDZ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كواليس اليوم
منذ 17 دقائق
- كواليس اليوم
عمور: بفضل رؤية جلالة الملك استطاع القطاع السياحي أن يتجاوز بسرعة جميع الأزمات
كواليس اليوم أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن القطاع السياحي استطاع أن يتجاوز بسرعة جميع الأزمات التي عرفتها مختلف الوجهات السياحية في العالم، بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت عمور، في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول 'خارطة طريق إرساء هندسة جديدة للعرض السياحي الوطني وتعزيز جاذبيتها'، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع السياحي 'استطاع أن يتجاوز بسرعة جميع الأزمات التي عرفتها جميع الوجهات السياحية في العالم، بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والدعم الذي خصصته الحكومة لهذا القطاع عقب جائحة كوفيد'. وأبرزت الوزيرة أن النتائج التي يحرزها القطاع تحققت بفضل المخطط الاستعجالي الذي تطلب ملياري درهم، والذي مكن القطاع من استرجاع عافيته، وكذا إطلاق خارطة الطريق 2023-2026، بغلاف مالي قدره 6,1 مليار درهم، 'والتي بدأت تؤتي ثمارها منذ سنة 2024 وما تزال نتائجها الإيجابية مستمرة'. وسجلت أن خارطة الطريق تعتمد تصورا جديدا للعرض السياحي، قائم على تجربة الزبون والذي يتمحور حول 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، 'حتى تستفيد جميع جهات المملكة، وفق مؤهلاتها السياحية'. وأفادت بأن قطاع السياحة في المغرب يحقق نتائج قياسية غير مسبوقة، حيث بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة 5,7 ملايين سائح أي بزيادة قدرها 23 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وتابعت عمور أن الأرقام المحققة خلال الأشهر الأربعة من هذه السنة تشمل كذلك أكثر من 9 ملايين ليلة مبيت، أي بزيادة قدرها 15 في المئة، مع عائدات من العملة الصعبة بقيمة 34 مليار درهم (زائد 7,5 في المئة)، مبرزة أن الأمر يتعلق ب'مؤشرات سياحية إيجابية خلال هذه السنة'.


حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 40 دقائق
- حزب الأصالة والمعاصرة
جوهرة بوسجادة تسائل وزيرة السياحة عن سبب رفضها توقيع اتفاقية شراكة مع جهة بني ملال- خنيفرة حول القطاع السياحي
تساءلت، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة جوهرة بوسجادة، انتباه وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول دواعي رفض الوزارة لتوقيع اتفاقية شراكة مع جهة بني ملال- خنيفرة بقيمة 3 ملايير درهم؛ مع العلم أن إسهام الوزارة لا يتجاوز 200 مليون درهم. وأكدت بوسجادة في تعقيب إضافي وجهته للوزيرة اليوم الاثنين 16 يونيو الجاري، أن جهة بني ملال- خنيفرة من بين الوجهات السياحية المهمة في المغرب بفضل تنوع مواردها الطبيعية وإمكاناتها الاستثمارية، ملتمسة منها إيلاء الأهمية لهذه الاتفاقية لما لها من وقع إيجابي على القطاع السياحي. خديجة الرحالي


حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 40 دقائق
- حزب الأصالة والمعاصرة
أودمين يحث وزيرة الاقتصاد والمالية على تبسيط المساطر لتستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة من الدعم الحكومي برسم سنة 2025
أودمين يحث وزيرة الاقتصاد والمالية على تبسيط المساطر لتستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة من الدعم الحكومي برسم سنة 2025 أبرز النائب البرلماني محمد أودمين، أن النسيج الإنتاجي للمغرب يتميز بهيمنة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، حيث أن 92% من المقاولات هي متناهية الصغر ولا يتجاوز رقم أعمالها 3 ملايين درهم، و84,4% من المقاولات تحقق رقم أعمال أقل من مليون درهم. ويرى النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزيرة الاقتصاد المالية خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، أن هذه المقاولات تعاني في مجملها من صعوبات متعددة وعلى رأسها إشكالية الولوج للتمويل وضعف القدرة على الاستثمار، بحيث تمثل أقل من 4% من الاستثمار الإجمالي في حين أنها توفر أكثر من 80% من مناصب الشغل. واقترح النائب البرلماني على الوزيرة تبسيط المساطير لاستفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من المنح، وانخراط الأبناك في دعم هذه المقاولات. خديجة الرحالي