logo
الوزيرة فتاح العلوي تكشف عن إجراءات صارمة لمكافحة الفواتير المزورة والشركات الوهمية

الوزيرة فتاح العلوي تكشف عن إجراءات صارمة لمكافحة الفواتير المزورة والشركات الوهمية

اليوم 24منذ 5 ساعات

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، وجود تداعيات سلبية تُخلفها الفواتير الوهمية للشركات على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن « هذه الممارسات تؤثر على المنافسة الشريفة في مختلف القطاعات، وتنعكس سلبًا على مداخيل خزينة الدولة ».
وفي إطار جهود مكافحة هذه الظاهرة، قالت فتاح العلوي إن وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في المديرية العامة للضرائب، « اتخذت جملة من الإجراءات المشددة، تشمل مقتضيات تشريعية جديدة، إلى جانب إلزامية نظام التصريح والأداء الرقمي ».
كما جرى، بحسب المتحدثة، « تفعيل أحكام المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على عقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر ».
وعلى الصعيد الإداري، أشارت الوزيرة إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية أكبر.
وشددت الوزيرة على أهمية توفير موارد بشرية إضافية لدعم هذه الجهود ومحاربة هذا النوع من الاحتيال المالي والاقتصادي.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ميناء طنجة : ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 8 بالمائة مع متم ماي الماضي
ميناء طنجة : ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 8 بالمائة مع متم ماي الماضي

طنجة نيوز

timeمنذ 37 دقائق

  • طنجة نيوز

ميناء طنجة : ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 8 بالمائة مع متم ماي الماضي

بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء طنجة، مع متم ماي الماضي، ما مجموعه 2064 طنا، بزيادة نسبتها 8 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري حول الصيد الساحلي والتقليدي أن القيمة التجارية لهذه الكمية من منتجات البحر ارتفعت بدروها بنسبة 23 % لتبلغ أزيد من 98,26 مليون درهم، مقارنة بحوالي 80,05 مليون درهم بين يناير وماي من عام 2024. وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المسوقة بهذا الميناء المتوسطي بنسبة 2 % مع متم ماي الماضي لتصل إلى 1297 أطنان، بقيمة تقديرية تناهز 47,92 مليون درهم (+ 11 %)، مقابل 1330 طنا / و 43,16 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت كمية الأسماك البيضاء المسوقة ارتفاعا مهما بنسبة 36 % لتصل إلى 365 طنا، بقيمة بلغت 18,27 مليون درهم (+ 16 %)، مقارنة بنحو 268 طنا و 15,72 مليون مع متم ماي 2024. وبخصوص صيد الرخويات البحرية، فقد ارتفعت الكمية المسوقة بنسبة 31 % لتصل إلى 287 طنا بمداخيل ناهزت 25,49 مليون درهم (+ 78 %)، الشيء نفسه بالنسبة للقشريات، حيث سجلت كمية المفرغات زيادة بنسبة 21 % إلى 114 طنا، محققة قيمة مالية تزيد عن 6,48 مليون درهم (- 3 %). يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على المستوى الوطني مع متم ماي الماضي سجلت تراجعا بنسبة 18 في المائة لتناهز 321 ألفا و 520 طنا، بقيمة تجارية تناهز 4,42 مليار درهم، بزيادة طفيفة تعادل 1 في المائة على أساس سنوي.

ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء طنجة
ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء طنجة

طنجة 7

timeمنذ 37 دقائق

  • طنجة 7

ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء طنجة

بلغت كمية مفرغات الصيد البحري الساحلي والتقليدي بميناء طنجة، ما مجموعه 2064 طنا مع متم شهر ماي الماضي. وذلك بزيادة 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب الوطني للصيد البحري، أن القيمة التجارية لهذه الكمية من منتجات البحر ارتفعت بدروها بنسبة 23 في المئة. لتبلغ أزيد من 98,26 مليون درهم. مقارنة بحوالي 80,05 مليون درهم بين يناير وماي من عام 2024. وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المسوقة بهذا الميناء المتوسطي بنسبة 2 في المئة، مع متم ماي الماضي، لتصل إلى 1297 أطنان. بقيمة تقديرية تناهز 47,92 مليون درهم (+ 11 %)، مقابل 1330 طنا / و43,16 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت كمية الأسماك البيضاء المسوقة ارتفاعا مهما بنسبة 36 في المئة. لتصل إلى 365 طنا، بقيمة بلغت 18,27 مليون درهم (+ 16 %). مقارنة بنحو 268 طنا و 15,72 مليون مع متم ماي 2024. وبخصوص صيد الرخويات البحرية، قال المكتب الوطني للصيد البحري إنها الكمية المسوقة ارتفعت بنسبة 31 في المئة. لتصل إلى 287 طنا بمداخيل ناهزت 25,49 مليون درهم (+ 78 %). والشيء نفسه بالنسبة للقشريات. حيث سجلت كمية المفرغات زيادة بنسبة 21 % إلى 114 طنا، محققة قيمة مالية تزيد عن 6,48 مليون درهم (- 3 %). وذكر المكتب الوطني للصيد البحري، أن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على المستوى الوطني مع متم ماي الماضي سجلت تراجعا بنسبة 18 في المئة. لتناهز 321 ألفا و 520 طنا، بقيمة تجارية تناهز 4,42 مليار درهم. وهي زيادة طفيفة تعادل 1 في المئة على أساس سنوي. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

حسابات بنكية مقابل 5 دراهم شهريًا للمستفدين من الدعم الاجتماعي في المغرب
حسابات بنكية مقابل 5 دراهم شهريًا للمستفدين من الدعم الاجتماعي في المغرب

طنجة 7

timeمنذ 37 دقائق

  • طنجة 7

حسابات بنكية مقابل 5 دراهم شهريًا للمستفدين من الدعم الاجتماعي في المغرب

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، 16 يونيو 2025، أن 75% من المستفيدين من ورش الحماية الاجتماعية أصبحوا يتوفرون الآن على حسابات بنكية لدى مؤسسات الأداء. ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المبذولة لتنزيل هذا الورش الملكي الطموح الذي أطلقه الملك محمد السادس. يهدف هذا الورش إلى تعزيز التغطية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة في المغرب. إنجازات ورش الحماية الاجتماعية وفقًا لتصريحات الوزيرة، استفادت 3.9 ملايين أسرة مغربية من هذا البرنامج حتى نهاية ماي 2025، بمبلغ إجمالي يصل إلى ملياري درهم. وقد تم صرف هذه المبالغ عبر مساطر وإجراءات دقيقة. كانت مدعومة بعروض بنكية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستفيدين. وأوضحت فتاح أن التكلفة المرتبطة بهذه الحسابات البنكية تظل منخفضة جدًا، حيث تبلغ 60 درهمًا سنويًا، أي ما يعادل 5 دراهم شهريًا. هذا يجعل الخدمات المالية في متناول الجميع. دور المؤسسات البنكية في دعم الورش أكدت الوزيرة على الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات الأداء في مواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، خاصة في المناطق القروية. وأشارت إلى أن هذه المؤسسات قدمت باقة من الخدمات المصممة لضمان استفادة فعلية للفئات المستهدفة. ساهم ذلك في تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الدعم الاجتماعي. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من التغطية الاجتماعية بشكل سلس وفعال. أهمية الورش في تعزيز العدالة الاجتماعية يُعدّ ورش الحماية الاجتماعية أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس. الهدف منه تحسين ظروف عيش الفئات الهشة وتعزيز العدالة الاجتماعية. ومن خلال توفير حسابات بنكية بتكلفة رمزية وباقات خدمات مخصصة، يسهم هذا الورش في تمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا. خاصة في العالم القروي الذي يعاني من تحديات الوصول إلى الخدمات المالية. التحديات والآفاق المستقبلية رغم التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات تتعلق بتوسيع نطاق التغطية. الهدف هو أن تشمل جميع الفئات المستحقة، خاصة في المناطق النائية. ومع استمرار التعاون بين الحكومة والمؤسسات البنكية، من المتوقع أن يتم تعزيز الشمول المالي بشكل أكبر. ذلك سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفع من مستوى العيش في المغرب. كيفية الاستفادة من الورش؟ للاستفادة من ورش الحماية الاجتماعية، يمكن للمواطنين التوجه إلى مؤسسات الأداء المعتمدة لفتح حسابات بنكية بتكلفة منخفضة. كما يُنصح بالاطلاع على الشروط والإجراءات عبر المواقع الرسمية للجهات المعنية أو زيارة الوكالات البنكية للحصول على المزيد من المعلومات. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store