أحدث الأخبار مع #الهيئةالوطنيةللمعلوماتالمالية
أريفينو.نت
منذ 3 أيام
- أعمال
- أريفينو.نت
المافيا المغربية تقتحم هذا القطاع الغريب بمئات المليارات ؟
أريفينو.نت/خاص كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قد باشرت تحقيقات واسعة النطاق بشأن شبهات قوية تتعلق بعمليات تبييض أموال مرتبطة بالمزادات العلنية التي تشهد بيع لوحات فنية وتحف نادرة، وذلك في مدينتي مراكش وطنجة. وأوضحت المصادر أن تصريحات بالاشتباه وإشعارات وردت من مصادر مجهولة قد استنفرت مصالح الهيئة، خاصة مع ظهور مؤشرات أولية تشير إلى استغلال مزادات راقية كواجهة لإضفاء الشرعية على أموال متدفقة من مصادر مشبوهة وغير قانونية. `مراقبون في الميدان لتعقب الأموال المشبوهة في عالم الفن` وأفادت المصادر ذاتها بأن تحقيقات مراقبي الهيئة تتركز حالياً حول عمليات بيع وتحويلات مالية مشبوهة تمت من خلال مزادات علنية للوحات وأعمال فنية. وأكدت عزمهم على تنفيذ مهام رقابية ميدانية ستشمل التدقيق في السجلات المحاسبية لدور المزادات، ومراجعة وثائقها المحاسبية المتعلقة بالسنوات الأربع الماضية. وسيتم ذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب ونظيرتها في مكتب الصرف، بهدف تعقب مسار الأموال المتدفقة من عمليات بيع أنجزتها دور مزادات أجنبية مستقرة بالمملكة، وأخرى مملوكة لأجانب، وتحديداً تلك المتجهة نحو فرنسا. `فحص دقيق لمحاضر المزادات وقوائم المشتبه بهم` وذكرت مصادرنا أن مراقبي هيئة المعلومات المالية يعكفون على تدقيق محاضر وتقارير أعدها مندوبو المزادات (Commissaire-priseur)، والتي تتضمن تفاصيل دقيقة حول هوية البائعين والمشترين، وعدد الأعمال الفنية المباعة، والقيمة التي بيعت بها. وسيتم مقارنة هذه البيانات مع التصريحات الجبائية المقدمة من قبل الشركات المسيرة لدور المزادات. ونبهت المصادر إلى أن مصالح الهيئة تلقت تقارير تتضمن قوائم بأسماء أشخاص يُشتبه في تورطهم في عمليات تبييض أموال، حيث سيتم تعقب أسمائهم في المحاضر التي يمسكها مندوبو المزادات. وشددت على أن عملية التدقيق هذه يُرتقب أن تسفر عن ضبط أسماء محددة، ستُوجّه بشأنها إشعارات بعمليات تبييض أموال محتملة إلى السلطات الأجنبية المعنية. إقرأ ايضاً `سوق الفن 'أونلاين': بوابة جديدة لمخاطر غسيل الأموال` وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من استمرار رواج تجارة اللوحات الفنية عبر القنوات التقليدية، مثل المعارض الفنية والمزادات، إلا أن شبكة الإنترنت أصبحت تشكل فرصة واعدة للبائعين لتسويق أعمالهم على نطاق أوسع. ويتم ذلك خصوصاً عبر مواقع إلكترونية مثل 'آرت شوب ماروك'، التي تعرض لوحات بأسعار منخفضة، بعضها مقلد ومستنسخ عن أعمال فنية عالمية، مع تقديم عروض وخصومات وخدمات توصيل. وتتيح هذه المنصات لفنانين مغمورين الوصول إلى زبائن أكثر خارج نطاق الرقابة الضريبية والمالية، مما يعزز من مخاطر تدفق أموال مجهولة المصدر، وتبييض مبالغ مالية مهمة في عمليات الشراء هذه. `تعاون دولي لضبط المخالفات وتعزيز الشفافية` وكشفت مصادر هسبريس عن عزم مراقبي هيئة المعلومات المالية على طلب معطيات دقيقة من الهيئات النظيرة في دول أوروبية، حول الوضعية المالية والقانونية لأصحاب دور مزادات أجانب يمارسون نشاطات البيع بالمزادات العلنية في المغرب. ويأتي هذا التحرك خصوصاً بعد تلقي إخباريات حول عمليات تهرب ضريبي معقدة تتعلق بدار مزادات في الدار البيضاء، وهي القضية التي تخضع حالياً لتحقيقات جارية من قبل السلطات الفرنسية. وأضافت المصادر أن هذه العملية الرقابية تندرج في إطار تعزيز الانسجام مع الممارسات الدولية الحديثة في مجال الإصلاح الجبائي والرقابة على الأنشطة الفنية. يُذكر أن المديرية العامة للضرائب كانت قد أقرت منذ سنوات خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة ببيع وتسليم الأعمال الفنية من 20 في المائة إلى 10 في المائة.
العين الإخبارية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
الإمارات والمغرب.. رؤية مشتركة لبيئة مالية آمنة عبر الابتكار والتعاون
تم تحديثه السبت 2025/4/26 07:45 م بتوقيت أبوظبي اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية التي استمرت ثلاثة أيام. وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية. وأكدت اللجنة في بيان صادر اليوم، على أن الزيارة التي جرت في الرباط خلال الفترة من 22 إلى 24 من أبريل/نيسان الجاري، هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مواجهة الجرائم الإقليمية المرتبطة في هذا المجال. وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة، واجتماعات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في عدة مجالات، من أبرزها؛ تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر الوطنية، والإشراف على المنظمات غير الربحية. وأكد الجانبان خلال اللقاءات على أهمية التعاون الثنائي كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الأمن المالي الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة والتمويل غير المشروع، كما شددا على ضرورة استمرار تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، بما يعزز كفاءة الأنظمة الرقابية، ويرتقي بمستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة. وأكد حامد الزعابي، أن الزيارة تجسد الإرادة المشتركة لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة في تعزيز التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المتنامية في الجرائم المالية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن هذا التعاون يقوم على أسس من الثقة المتبادلة، والرؤية الاستراتيجية، والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار. وأشار إلى سعيهم من خلال التبادل الفني والحوار البناء، إلى تبني نظام مالي إقليمي أكثر مرونة، بما يرسّخ أمن واستقرار النظام المالي في المنطقة والعالم، مؤكدا على التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون والعمل المشترك نحو بناء أنظمة مالية أكثر أمانًا وشفافية واستدامة على مستوى المنطقة. ومن جهته، قال الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، أن كلا البلدين يتحدان برؤية مشتركة للأمن الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن زيارة وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية تأتي في وقت مهم، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية للجولات التقييمية المقبلة، والعمل المتواصل على تطوير وتعزيز الأنظمة الوطنية، مؤكدا على أن النقاشات المتعمقة والجلسات الفنية التي عقدت في الرباط تعكس نضج الشراكة والطموح المشترك ليصبح البلدان نموذجا يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تضمن جدول أعمال الجلسات، الإشراف والرقابة على الكازينوهات ومؤسسات الألعاب الترفيهية، والعقوبات المالية المحددة وضوابط مكافحة تمويل انتشار الأسلحة، إلى جانب منهجيات تقييم المخاطر الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الإشراف على المنظمات غير الربحية وتطبيق النهج القائم على المخاطر، ودور القطاع الخاص في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. aXA6IDgyLjI2LjIyOC4xODAg جزيرة ام اند امز GB
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
اقتناء مليار من الذهب يحرك مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
أكادير24 | Agadir24 دخلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على خط معاملات غير اعتيادية تتعلق بتزايد عمليات شراء الحلي الذهبية خلال الأشهر الأخيرة في بعض مناطق المملكة، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب. وبعد تلقيها إشعارات من طرف عدد من تجار المجوهرات، عقدت الهيئة وإدارة الجمارك لقاءات مع مهنيي القطاع، أكدت خلالها على ضرورة اليقظة والإبلاغ عن أي تعاملات مشبوهة، في إطار الالتزام القانوني الملقى على عاتق هذا القطاع. ووفقا لمصادر مطلعة، فقد تلقت الهيئة تقارير من محلات مجوهرات في مدن مختلفة، مثل طنجة والحسيمة وفاس والدار البيضاء، تشير إلى عمليات شراء غير تقليدية لكميات كبيرة من الذهب والألماس، تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 1.3 مليار سنتيم. ودفعت هذه المعطيات المحققين إلى تتبع هذه العمليات وتحليل المعلومات المرتبطة بها، حيث كشفت التحريات الأولية عن وجود ترابطات بين المشتريات المبلغ عنها في مختلف المدن، ليتبين أن هناك علاقة بين الأشخاص الذين قاموا باقتناء هذه الكميات الكبيرة من الذهب. وأوضحت المصادر أن بعض أباطرة المخدرات وأصحاب الأموال غير المشروعة يلجؤون إلى شراء الذهب وإيداعه في خزائن فولاذية كوسيلة لتخزين أموالهم بطريقة آمنة، ليتم بيعها لاحقا وتحويلها إلى سيولة نقدية عند الحاجة. وإلى جانب ذلك، أظهرت التحقيقات أن محترفي غسل الأموال يلجؤون إلى وسائل متطورة، مثل توظيف خبراء في تزوير الوثائق، من أجل إضفاء الشرعية على معاملاتهم، ومع تشديد الرقابة على بعض القطاعات، مثل العقارات، أصبح الذهب البديل الأنسب لهذه العمليات. وتواصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحرياتها لتحديد مصادر الأموال المبلغ عنها والعلاقات التي تربط بين الأطراف المتورطة، بهدف تفكيك أي شبكات محتملة تستخدم تجارة الذهب كوسيلة لإخفاء أموال غير مشروعة. ويعد قطاع المجوهرات من الوجهات المفضلة لغسل الأموال، حيث يقع بعض العاملين في المجال في فخ عدم الإلمام الكافي بالتشريعات الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يجعلهم عرضة للتعامل مع زبائن مشبوهين دون التدقيق في مصادر الأموال.
هبة بريس
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
الAMMC تنظم ورشة توعوية لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل
هبة بريس نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، ورشتين توعويتين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. جمعت هاتان الورشتين، اللتان تدخلان في إطار استمرارية أنشطة التوعية التي تنظمها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نحو مائة من مسؤولي منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وكذا المراقبين الداخليين لشركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكي الحسابات والمرشدين في الاستثمار المالي. حيث قدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عرضا حول الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، مع التذكير بالتزامات الأشخاص الخاضعين. كما قامت بتقديم حصيلة حول علاقتها العملية مع الأشخاص الخاضعين، مؤكدة على أهمية التصاريح بالاشتباه، التي تعد مؤشرا رئيسيا لفعالية منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية. وخُصص العرض الذي قدمته اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، للإطار القانوني والمؤسساتي والتقني لتطبيق العقوبات ذات الصلة. وبنفس المناسبة تم تقديم المؤشرات المتعلقة بمدى استجابة المتدخلين في سوق الرساميل للتحديثات التي تطرأ على اللوائح الأممية والوطنية. كما كان هذا اللقاء أيضًا فرصة للهيئة المغربية لسوق الرساميل لتقاسم مع مختلف المتدخلين نتائج خريطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب برسم سنة 2024 الخاصة بسوق الرساميل، مع تسليط الضوء على وضعية المتداخلين فيها ومتطلبات اليقظة وأحسن الممارسات، وكذا الحث على أهمية تظافر الجهود من اجل الاستعداد للجولة القادمة من التقييم المتبادل للمغرب اعتبارًا من سنة 2026 من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
