أحدث الأخبار مع #محمدالمهديبنسعيد،
24 طنجة
منذ 3 أيام
- سياسة
- 24 طنجة
✅ مشروع قانون مرتقب لمواجهة الفوضى الرقمية وحماية الفئات الهشة من تأثيرات المنصات الاجتماعية
كشفت الحكومة المغربية، على لسان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن قرب عرض مشروع قانون جديد يهدف إلى تأطير وتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، في خطوة تروم التصدي للمخاطر المتنامية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، مع ضمان عدم المساس بحرية التعبير. وأكد الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد أول أمس الأربعاء، أن هذا النص التشريعي المرتقب يأتي استجابة لتزايد التحديات والإشكالات التي أفرزها التطور السريع للفضاء الرقمي، والذي أضحى، وفق تعبيره، 'مجالا غير مضبوط تسري فيه المضامين بدون حواجز قانونية'، ما يعزز من انتشار المحتويات العنيفة، وخطابات الكراهية، بالإضافة إلى الأخبار الزائفة والإعلانات غير المناسبة، خاصة منها تلك التي تستهدف فئات عمرية حساسة كالأطفال والمراهقين. وأوضح بنسعيد أن مشروع القانون يسعى إلى سد فراغ قانوني طالما شكل نقطة ضعف في مواجهة الانفلاتات الرقمية، مشددا على ضرورة التفاعل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة من خلال إطار قانوني يحقق التوازن بين حرية التعبير وضرورة حماية المواطنين، لا سيما القاصرين، من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي. وتأتي هذه المبادرة في سياق نقاش وطني ودولي متصاعد حول ضرورة تنظيم الفضاء الرقمي، خاصة بعد أن أضحت منصات التواصل الاجتماعي من أبرز الوسائل المؤثرة في تشكيل الرأي العام وصناعة المحتوى، في ظل غياب معايير واضحة للمسؤولية والمساءلة الرقمية. ووفق معطيات متطابقة، فإن المغرب يسير على خطى عدد من الدول التي شرعت في تبني تشريعات مماثلة، مثل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي سنة 2022، والذي يفرض التزامات صارمة على المنصات الرقمية الكبرى من حيث مراقبة المحتوى وحماية القاصرين وضمان الشفافية.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 5 أيام
- ترفيه
- حزب الأصالة والمعاصرة
محمد المهدي بنسعيد: اليوم الوطني للمسرح محطة لتجديد الالتزام بدعم الإبداع المسرحي في المغرب
افتتحت؛ يوم الأربعاء 14 ماي الجاري بقصر الثقافة والفنون بمدينة طنجة، بحضور مدير الفنون هشام عبقري ممثلا لوزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، (افتتحت) فعاليات اليوم الوطني للمسرح، بحضور مسؤولين وفنانين ومهتمين بالشأن الثقافي، إلى جانب جمهور من عشاق الفن المسرحي. وتأتي هذه التظاهرة في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمسرح، الذي أرسي بفضل الرسالة الملكية السامية التي بعث بها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني إلى المناظرة الوطنية الأولى حول المسرح الاحترافي، المنعقدة في 14 ماي 1992. وفي كلمة ألقاها السيد عبقري نيابة عن الوزير بنسعيد، قال الأخير إن الذكرى الرابعة والثلاثين لأول مناظرة وطنية حول المسرح الاحترافي تمثل 'محطة تاريخية شكلت منعطفا حاسما في مسار المسرح المغربي'، مؤكدا حرص وزارته على دعم الشأن الثقافي والارتقاء به جهويا، من خلال توفير الدعم والتحفيز للمبادرات المسرحية. وأضاف الوزير أن هذه الجهود 'تندرج في إطار الرؤية التنموية الشاملة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس'، مشددا على أهمية انسجام العمل الثقافي مع هذا العهد التنموي الجديد. وشهدت الفعالية تكريم كل من الفنانة السعدية لاديب والفنان محمد كافي، اعترافا بإسهاماتهما في تطوير المسرح المغربي. واستمتع الحضور بمشاهدة العرض المسرحي 'الساكن'، الذي قدمته فرقة مسرح تانسيفت، والمستوحى من قصيدة 'الدار' للشاعر المغربي سيدي قدور العلمي. وتنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في إطار الاحتفاء باليوم الوطني للمسرح، برنامجا وطنيا متنوعا عبر مختلف مديرياتها الجهوية، يتضمن عروضا مسرحية للكبار والصغار، وورشات تكوينية وتحسيسية، ولقاءات مع فنانين ومبدعين، في المراكز الثقافية وقاعات المسارح المنتشرة في ربوع المملكة. مراد بنعلي
العالم24
منذ 6 أيام
- سياسة
- العالم24
تنظيم السوشيال ميديا على طاولة الحكومة وبنسعيد يكشف التفاصيل
في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم الرقمي، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن الحاجة باتت ملحة لإعداد إطار قانوني وطني متكامل ينظم عمل المنصات الرقمية داخل التراب المغربي. هذا التوجه الجديد لا يستهدف التضييق على حرية التعبير، بل يسعى إلى موازنة دقيقة بين حماية القيم المجتمعية والحق في التعبير، مع ضبط المحتوى المتداول على وسائط التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ذات تأثير مباشر على النسيج المجتمعي. خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، شدد الوزير على ضرورة سد الفراغ التشريعي الذي تستغله اليوم منصات أجنبية خارج الرقابة القانونية، مشيرًا إلى أن الوزارة تشتغل حاليًا على إعداد نص قانوني حديث يواكب التحولات التكنولوجية، قبل عرضه على المسطرة التشريعية المعتمدة. في هذا السياق، ستشمل التوجهات القانونية الجديدة مقتضيات واضحة تُحمّل الفاعلين في المجال الرقمي مسؤوليات قانونية دقيقة، مع تعزيز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية. من جهة أخرى، يتضمن هذا الإطار منح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات موسعة لضبط المجال الرقمي، بما يضمن حماية الجمهور من المحتوى الضار، لا سيما الفئات الهشة مثل الأطفال والمراهقين. في المقابل، يمنح المشروع أهمية قصوى لمفهوم العدالة الرقمية، إذ يسعى إلى بناء فضاء رقمي متوازن وآمن، يخضع لمعايير الشفافية والمساءلة، دون الإضرار بحرية التعبير. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر بنسعيد أن التشريعات الدولية الرائدة في هذا المجال تمثل مرجعًا يمكن الاستفادة منه. واستحضر في هذا الإطار القانون الأوروبي للخدمات الرقمية (DSA) الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2023، مشيرًا إلى أنه يُعد من أكثر القوانين تقدمًا في ما يخص تنظيم عمل المنصات الكبرى، خاصة من حيث فرض التزامات صارمة تتعلق بمحاربة المحتوى غير القانوني وضمان سلامة المستخدمين. ورغم الطابع السيادي الذي سيميز هذا الإطار، إلا أن الحكومة المغربية تعي أهمية الانفتاح على التجارب الدولية، حيث سيعتمد النص الجديد على تعريفات دقيقة للمنصات ومقدمي خدماتها، مع تحديد التزامات قانونية واضحة تنظّم العلاقة بين هذه الجهات والدولة. وهكذا، يتضح أن المشروع المنتظر لا يهدف فقط إلى تقنين المجال الرقمي، بل يسعى إلى تأمين فضاء تواصلي يحترم خصوصية المجتمع ويعزز سيادة القانون.
ناظور سيتي
منذ 6 أيام
- سياسة
- ناظور سيتي
قانون جديد يقترب: الحكومة تتحرك لوضع حد لـ"التفاهة" بالمنصات الاجتماعية وحماية القيم
المزيد من الأخبار قانون جديد يقترب: الحكومة تتحرك لوضع حد لـ"التفاهة" بالمنصات الاجتماعية وحماية القيم ناظورسيتي : متابعة كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن قرب الانتهاء من إعداد قانون جديد لتنظيم المحتوى الرقمي ووضع حد لحالة "الانفلات" التي تعيشها منصات التواصل الاجتماعي، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بكبح جماح المحتويات التي تُسيء للقيم المجتمعية وتنشر "التفاهة". وخلال اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أكد الوزير أن تسارع التحولات الرقمية يتطلب إطاراً تشريعياً وطنياً شاملاً، لا يستهدف حرية التعبير، بل يسعى إلى حماية النسيج المجتمعي من التأثيرات السلبية للمضامين المنتشرة على المنصات الرقمية. وأوضح بنسعيد أن المشروع الجديد سيحمل الفاعلين الرقميين، بما فيهم أصحاب المحتوى والمؤثرين، مسؤوليات قانونية واضحة، مع دعم آليات المراقبة الذاتية والمؤسساتية، مشدداً على أن الهيئات الوطنية، وعلى رأسها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، ستُمنح صلاحيات إضافية لضبط هذا المجال. وأشار الوزير إلى أن المنصات الأجنبية تستغل حالياً غياب قوانين محلية لتنشر محتوى خارج أي رقابة، وهو ما سيضع له القانون الجديد حداً، في إطار يوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع، مع الاستئناس بالتجارب الدولية، وعلى رأسها التشريع الأوروبي الخاص بالخدمات الرقمية (DSA). ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لما يُوصف بـ"رداءة" محتوى عدد من المؤثرين وصفحات التواصل، خاصة في ما يتعلق بالإساءة للأخلاق العامة ونشر أنماط سلوكية مرفوضة، مما يخلق حاجة ملحة إلى تدخل تشريعي عاجل، وفق متابعين. ويُنتظر أن يُعرض القانون قريبا في مسطرة المصادقة، وسط ترقب كبير من مختلف فئات المجتمع، خاصة المهتمين بالشأن التربوي والثقافي، الذين يعتبرون هذه الخطوة بداية لاستعادة الفضاء الرقمي كمجال للإبداع، لا للابتذال.
زنقة 20
منذ 6 أيام
- سياسة
- زنقة 20
بنسعيد يعلن عن قانون لضبط الإنفلات الرقمي ومحاربة انتشار التفاهة
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن تسارع انتشار منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وما يرافقه من تهديدات محتملة لتماسك النسيج المجتمعي، يفرض ضرورة ملحة لإعداد إطار قانوني وطني شامل، قادر على مواكبة التحولات التكنولوجية وضمان حماية القيم المجتمعية دون المس بحرية التعبير. وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، شدد بنسعيد على أن هذا الإطار التشريعي المرتقب سيهدف إلى تنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال مقتضيات قانونية تحمّل الفاعلين الرقميين مسؤوليات واضحة، وتدعم آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، مع وضع حد لحالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها حاليا المنصات الرقمية الأجنبية خارج أي مراقبة قانونية داخل التراب الوطني. وأوضح الوزير أن المشروع يسعى إلى توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) لتمكينها من ضبط المجال الرقمي، في إطار رؤية تقوم على التوازن بين حرية التعبير، حماية الجمهور، وتحقيق العدالة الرقمية، مع تعزيز دور الدولة في حماية المواطنين من التأثيرات السلبية لبعض المحتويات المتداولة على المنصات الرقمية. وأضاف أن الوزارة تشتغل حاليا على إعداد هذا الإطار القانوني، قبل الشروع في مسطرة المصادقة عليه وفق القوانين الجاري بها العمل، مؤكداً أن تجارب دولية، من قبيل التشريع الأوروبي الخاص بالخدمات الرقمية (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، تمثل مرجعاً مهماً يمكن الاستئناس به في بلورة هذا المشروع. وينتظر أن يشكل هذا القانون أداة لضبط الانفلات الرقمي، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول انتشار محتوى 'التفاهة' والإساءة للقيم المجتمعية على منصات التواصل، مع طرح تساؤلات حول قدرة هذا التشريع على تحقيق توازن فعلي بين محاربة الإسفاف وضمان حرية التعبير.
