تنظيم السوشيال ميديا على طاولة الحكومة وبنسعيد يكشف التفاصيل

في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم الرقمي، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن الحاجة باتت ملحة لإعداد إطار قانوني وطني متكامل ينظم عمل المنصات الرقمية داخل التراب المغربي. هذا التوجه الجديد لا يستهدف التضييق على حرية التعبير، بل يسعى إلى موازنة دقيقة بين حماية القيم المجتمعية والحق في التعبير، مع ضبط المحتوى المتداول على وسائط التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ذات تأثير مباشر على النسيج المجتمعي.
خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، شدد الوزير على ضرورة سد الفراغ التشريعي الذي تستغله اليوم منصات أجنبية خارج الرقابة القانونية، مشيرًا إلى أن الوزارة تشتغل حاليًا على إعداد نص قانوني حديث يواكب التحولات التكنولوجية، قبل عرضه على المسطرة التشريعية المعتمدة.
في هذا السياق، ستشمل التوجهات القانونية الجديدة مقتضيات واضحة تُحمّل الفاعلين في المجال الرقمي مسؤوليات قانونية دقيقة، مع تعزيز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية.
من جهة أخرى، يتضمن هذا الإطار منح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات موسعة لضبط المجال الرقمي، بما يضمن حماية الجمهور من المحتوى الضار، لا سيما الفئات الهشة مثل الأطفال والمراهقين. في المقابل، يمنح المشروع أهمية قصوى لمفهوم العدالة الرقمية، إذ يسعى إلى بناء فضاء رقمي متوازن وآمن، يخضع لمعايير الشفافية والمساءلة، دون الإضرار بحرية التعبير.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر بنسعيد أن التشريعات الدولية الرائدة في هذا المجال تمثل مرجعًا يمكن الاستفادة منه. واستحضر في هذا الإطار القانون الأوروبي للخدمات الرقمية (DSA) الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2023، مشيرًا إلى أنه يُعد من أكثر القوانين تقدمًا في ما يخص تنظيم عمل المنصات الكبرى، خاصة من حيث فرض التزامات صارمة تتعلق بمحاربة المحتوى غير القانوني وضمان سلامة المستخدمين.
ورغم الطابع السيادي الذي سيميز هذا الإطار، إلا أن الحكومة المغربية تعي أهمية الانفتاح على التجارب الدولية، حيث سيعتمد النص الجديد على تعريفات دقيقة للمنصات ومقدمي خدماتها، مع تحديد التزامات قانونية واضحة تنظّم العلاقة بين هذه الجهات والدولة.
وهكذا، يتضح أن المشروع المنتظر لا يهدف فقط إلى تقنين المجال الرقمي، بل يسعى إلى تأمين فضاء تواصلي يحترم خصوصية المجتمع ويعزز سيادة القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 4 أيام

• 24 طنجة

✅ مشروع قانون مرتقب لمواجهة الفوضى الرقمية وحماية الفئات الهشة من تأثيرات المنصات الاجتماعية

كشفت الحكومة المغربية، على لسان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن قرب عرض مشروع قانون جديد يهدف إلى تأطير وتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، في خطوة تروم التصدي للمخاطر المتنامية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، مع ضمان عدم المساس بحرية التعبير. وأكد الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد أول أمس الأربعاء، أن هذا النص التشريعي المرتقب يأتي استجابة لتزايد التحديات والإشكالات التي أفرزها التطور السريع للفضاء الرقمي، والذي أضحى، وفق تعبيره، 'مجالا غير مضبوط تسري فيه المضامين بدون حواجز قانونية'، ما يعزز من انتشار المحتويات العنيفة، وخطابات الكراهية، بالإضافة إلى الأخبار الزائفة والإعلانات غير المناسبة، خاصة منها تلك التي تستهدف فئات عمرية حساسة كالأطفال والمراهقين. وأوضح بنسعيد أن مشروع القانون يسعى إلى سد فراغ قانوني طالما شكل نقطة ضعف في مواجهة الانفلاتات الرقمية، مشددا على ضرورة التفاعل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة من خلال إطار قانوني يحقق التوازن بين حرية التعبير وضرورة حماية المواطنين، لا سيما القاصرين، من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي. وتأتي هذه المبادرة في سياق نقاش وطني ودولي متصاعد حول ضرورة تنظيم الفضاء الرقمي، خاصة بعد أن أضحت منصات التواصل الاجتماعي من أبرز الوسائل المؤثرة في تشكيل الرأي العام وصناعة المحتوى، في ظل غياب معايير واضحة للمسؤولية والمساءلة الرقمية. ووفق معطيات متطابقة، فإن المغرب يسير على خطى عدد من الدول التي شرعت في تبني تشريعات مماثلة، مثل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي سنة 2022، والذي يفرض التزامات صارمة على المنصات الرقمية الكبرى من حيث مراقبة المحتوى وحماية القاصرين وضمان الشفافية.

أكادير 24

منذ 4 أيام

• أكادير 24

الهاكا تُبرّئ وصلة مونديال 2030 من الترويج السياسي وترفض شكايات أحزاب المعارضة

agadir24 – أكادير24 حسمت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) الجدل الدائر حول الوصلة الإشهارية المرتبطة بتنظيم المغرب لكأس العالم 2030، والتي تبثها القنوات العمومية، وذلك عقب توصلها بشكايات رسمية من أحزاب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، تتهم المادة الإعلامية بالتلميح إلى الحكومة وتسييس حدث رياضي عالمي. وبعد دراسة تفصيلية للمضمون، خلص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى أن الوصلة لا تدخل في خانة الإشهار السياسي أو الدعائي، ولا تتضمن أي خرق قانوني، سواء من حيث الشكل أو المضمون، مشددًا على أنها خلت من أية رموز أو إشارات حزبية أو حكومية، واكتفت بإبراز شعار المملكة المغربية. وأشار المجلس إلى أن الأوراش والمشاريع المشار إليها في الوصلة تُعد مبادرات ملكية انطلقت منذ سنوات، وتشرف على تنفيذها حكومات متعاقبة، وهو ما يُنفي إمكانية ربطها بجهة سياسية بعينها. كما أوضح أن الغاية من هذه الوصلة تندرج ضمن التواصل التحسيسي والتعبوي، الموجه بالأساس لفئة الشباب، من أجل تعزيز المشاركة والانخراط في التحضير للحدث العالمي المرتقب سنة 2030. ولم تغفل 'الهاكا' التذكير بمبدأ الإنصاف والتوازن في تغطية الشأن العام بين مختلف الفرقاء السياسيين، خصوصًا خارج الفترات الانتخابية، مؤكدة التزامها الدائم بضمان الولوج المتكافئ للأحزاب السياسية إلى الإعلام العمومي، استنادًا إلى معايير مهنية صارمة خلال الاستحقاقات الانتخابية.

بلبريس

منذ 5 أيام

• بلبريس

الهاكا تُقرر حفظ شكايات أحزاب بشأن وصلة "مونديال 2030" وتؤكد خلوها من أي مضمون سياسي

قرّرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) حفظ الشكايات التي تقدّمت بها أحزاب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، بخصوص وصلة إشهارية متعلقة بـ"مونديال 2030" تُعرض على القنوات التلفزية المغربية، بعد الجدل الذي أثارته حول شبهات "تمجيد" الأغلبية الحكومية قبل موعد الانتخابات. وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 ماي الجاري، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهو الجهة المخوّلة بالضبط والتقنين داخل "الهاكا"، أن المادة الإعلامية محل الشكايات لا تتوفر فيها خصائص الإشهار كما هو محدد قانونًا، ولا تدخل ضمن فئة الإشهار السياسي الممنوع، المنصوص عليه في القانون رقم 77.03. وأوضح المجلس أن الوصلة الإعلامية تندرج ضمن مجهود تواصلي يهدف إلى حث المواطنين على الانخراط في أوراش اجتماعية وطنية، دون أن تتضمن إشارات أو رموزًا صريحة أو ضمنية تربط مضمونها بتيار سياسي معين أو تعكس إنجازات حكومة بعينها، مشيرًا إلى أنها اختُتمت بإظهار رمز المملكة المغربية فقط، دون استعمال أية هوية بصرية أو صوتية خاصة بأي فاعل سياسي. وأضاف القرار أن مضمون المادة لم يتضمن أي تمجيد أو ترويج لمواقف حزبية أو مصالح مجموعات سياسية أو اقتصادية أو أيديولوجية معينة، وبالتالي فإنه لا يخالف مقتضيات المواد القانونية المتعلقة بتنظيم المضامين الإعلامية، كما هو وارد في دفتر التحملات الخاص بشركة صورياد القناة الثانية. وأكد المجلس أن المشاريع المشار إليها في الوصلة هي أوراش وطنية انطلقت بمبادرات ملكية وتولت تنفيذها حكومات متعاقبة في فترات زمنية مختلفة، وكانت موضوع نقاش وتغطية إعلامية متكررة. كما أن المادة المعنية تُعتبر وصلة تواصلية ذات طابع مؤسساتي، تهدف إلى التحسيس بأهمية تنظيم المملكة لكأس العالم 2030، كحدث وطني ذي أبعاد رياضية وتنموية، مع إبراز مؤهلات المغرب في هذا الإطار. وأشار المجلس إلى أن مضمون المشاهد والحوارات المصوّرة يروم بالأساس تشجيع وتحفيز المواطنين، خاصة الشباب، على المساهمة في هذه الأوراش الوطنية، دون أن يُقدَّم ذلك كتمييز لحزب أو حكومة بعينها، أو كمفاضلة بين الأغلبية والمعارضة. وختم المجلس بالتذكير بالتزامه بمبدأ الإنصاف في التغطية الإعلامية بين مكونات الأغلبية والمعارضة خلال البرامج والنشرات المتعلقة بالشأن العام، خارج الفترات الانتخابية، وكذا بوضع معايير محددة خلال الفترات الانتخابية لضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام، بناء على تمثيليتها البرلمانية، طوال مدة التغطية الانتخابية الرسمية وما قبلها.