الهاكا تُبرّئ وصلة مونديال 2030 من الترويج السياسي وترفض شكايات أحزاب المعارضة

agadir24 – أكادير24
حسمت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) الجدل الدائر حول الوصلة الإشهارية المرتبطة بتنظيم المغرب لكأس العالم 2030، والتي تبثها القنوات العمومية، وذلك عقب توصلها بشكايات رسمية من أحزاب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، تتهم المادة الإعلامية بالتلميح إلى الحكومة وتسييس حدث رياضي عالمي.
وبعد دراسة تفصيلية للمضمون، خلص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى أن الوصلة لا تدخل في خانة الإشهار السياسي أو الدعائي، ولا تتضمن أي خرق قانوني، سواء من حيث الشكل أو المضمون، مشددًا على أنها خلت من أية رموز أو إشارات حزبية أو حكومية، واكتفت بإبراز شعار المملكة المغربية.
وأشار المجلس إلى أن الأوراش والمشاريع المشار إليها في الوصلة تُعد مبادرات ملكية انطلقت منذ سنوات، وتشرف على تنفيذها حكومات متعاقبة، وهو ما يُنفي إمكانية ربطها بجهة سياسية بعينها. كما أوضح أن الغاية من هذه الوصلة تندرج ضمن التواصل التحسيسي والتعبوي، الموجه بالأساس لفئة الشباب، من أجل تعزيز المشاركة والانخراط في التحضير للحدث العالمي المرتقب سنة 2030.
ولم تغفل 'الهاكا' التذكير بمبدأ الإنصاف والتوازن في تغطية الشأن العام بين مختلف الفرقاء السياسيين، خصوصًا خارج الفترات الانتخابية، مؤكدة التزامها الدائم بضمان الولوج المتكافئ للأحزاب السياسية إلى الإعلام العمومي، استنادًا إلى معايير مهنية صارمة خلال الاستحقاقات الانتخابية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

مشكل 'توقف' البناء بإقليم اشتوكة أيت باها يصل وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير

agadir24 – أكادير24 وصلت شكايات الساكنة بخصوص مشكل 'توقف' البناء بإقليم اشتوكة أيت باها بجهة سوس ماسة إلى وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة. في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن ذات الإقليم، إسماعيل كرم، سؤالين كتابيين إلى الوزارتين المشار إليهما، أفاد فيهما بأن إقليم اشوكة أيت باها يغلب عليه الطابع القروي، كما يعرف توافد اليد العاملة من مناطق مختلفة نظرا لاحتضانه العديد من الضيعات الفلاحية، وهو ما يشكل ضغطا متزايدا على الخدمات الأساسية، وخاصة السكن الذي يعد حقا دستوريا لكل مواطن. وشدد النائب البرلماني على ضرورة تدخل الوزارتين لتبسيط وتسهيل مساطر السكن بالعالم القروي، بما في ذلك إقليم اشتوكة أيت باها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياته وحاجيات ساكنته. وفي سياق متصل، تطرق ذات النائب إلى أهمية توفير الدعم التقني والمواكبة اللازمة للجماعات الترابية بالعالم القروي وتمكينها من الاضطلاع بمهامها في مجال التعمير. ودعا ذات المتحدث إلى تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تنمية العالم القروي والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، ولاسيما فيما يتعلق بالتعمير والبناء. وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير من أجل مراجعة وتحديث النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير بالعالم القروي بما يضمن فعاليتها ومرونتها وقدرتها على الاستجابة للتحديات التنموية الراهنة.

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط تقارير عن استعداد إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية

agadir24 – أكادير24/وكالات واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، بنسبة تقارب 1%، مدفوعة بحالة الترقب في الأسواق العالمية عقب تقارير إعلامية أفادت بتحضيرات إسرائيلية محتملة لتنفيذ ضربات تستهدف منشآت نووية داخل إيران، ما أثار مخاوف من تصعيد عسكري في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة. ووفق ما نقلته وكالة 'رويترز'، فقد تجاوز سعر خام برنت حاجز 66 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس بنسبة قاربت 3.5%، مدعومًا بتزايد القلق حيال استقرار الإمدادات النفطية في حال اندلاع مواجهات عسكرية بين القوتين الإقليميتين. ويعكس هذا الارتفاع الحساسية البالغة لأسواق الطاقة تجاه أي تطور جيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، خاصة حين يتعلق الأمر بإسرائيل وإيران، حيث أن أي تصعيد بين الطرفين قد يؤدي إلى زعزعة إمدادات النفط العالمية، ورفع تكاليف التأمين والنقل البحري، مما ينعكس مباشرة على الأسعار في الأسواق الدولية. وكانت شبكة 'سي أن أن' الأمريكية قد كشفت، يوم الثلاثاء، عن توصل الولايات المتحدة إلى معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى استعدادات إسرائيلية محتملة لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، بالتزامن مع سعي الإدارة الأمريكية إلى تهدئة التوترات من خلال مسار دبلوماسي مع طهران. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين مطلعين قولهم إن مثل هذه الخطوة تمثل تحولا كبيرا في السياسة الإسرائيلية، وقد تفتح الباب أمام تصعيد إقليمي واسع، خاصة في ظل الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية بخصوص التعامل مع أي قرار إسرائيلي أحادي. وأشار المسؤولون إلى أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد داخل القيادة الإسرائيلية، لكن مجرد تزايد التوقعات حول احتمال تنفيذ الضربة كان كافيًا لخلق ارتباك ملحوظ في سوق الطاقة العالمي، الذي يشهد أصلًا تقلبات بفعل الأزمات الدولية المتلاحقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوتر يأتي في سياق إقليمي حساس، خاصة بعد تداعيات الحرب في غزة والتقارير المتكررة عن وجود نشاط نووي متزايد في إيران، ما يعزز من فرضية انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مباشرة قد تكون لها تداعيات اقتصادية وأمنية عالمية.

أكادير 24

منذ 12 ساعات

• أكادير 24

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد (التفاصيل )

agadir24 – أكادير24 صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد مناقشات امتدت لنحو 8 ساعات. وحظي المشروع بتأييد 130 نائبا، مقابل معارضة 40 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس تبايناً في المواقف تجاه مضامين النص الذي اعتبره الوزير وهبي 'محطة نوعية واستثنائية' في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب. وأكد وزير العدل، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون الجديد يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، عبر تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح وهبي أن النص التشريعي تضمن تفاعلاً مع عدد مهم من التعديلات المقترحة، حيث تمت دراسة 1384 تعديلاً، بينما تم رفض جزء منها لأسباب قانونية وتقنية أو بسبب ما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة. ومن أبرز مستجدات المشروع: تعزيز ضمانات التحقيق الإعدادي تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنياً حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية توسيع استخدام الوسائل الرقمية في الإجراءات الجنائية الحد من اللجوء للاعتقال الاحتياطي وترشيد استعماله تسهيل إعادة الإدماج من خلال تحسين آليات رد الاعتبار والأداء والغرامات وشدّد الوزير على أن المشروع لا يُعد مجرد قانون، بل يشكل 'دستوراً للعدالة الجنائية' بالنظر لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب تقوية أدوات مكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة. ويأتي هذا المشروع في سياق إصلاح شامل تقوده وزارة العدل، ويتكامل مع قوانين أخرى، من ضمنها القانون الخاص بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار رؤية متكاملة لعصرنة المنظومة القضائية بالمغرب.