نقاط حوثية أم مراكز إذلال؟ مسافرون يشكون التعسف والابتزاز في الطرقات

نقاط لا ترحم
تحولت نقاط التفتيش في نهم والجوف والبيضاء إلى مصدر قلق دائم للمسافرين، خاصة العائدين من الخارج. ويتحدث مواطنون عن إجراءات تعسفية لا علاقة لها بتأمين الطرق، بل ترمي – وفق وصفهم – إلى فرض سيطرة وإذلال ممنهج.
يقول عبدالله، وهو أحد المواطنين من محافظة إب: "كنا في طريقنا إلى مأرب، وأوقفونا في نهم ثلاث ساعات، وطلبوا 30 ألف ريال مقابل المرور، وإلا العودة أو انتظار المشرف".
الشكوى لا تقتصر على التوقيف، بل تمتد إلى استجوابات مطولة وغير مبررة حول وجهة السفر وأسبابه، مما يضيف عبئًا نفسيًا فوق الأعباء المادية.
انتهاك الخصوصية
من أكثر الشكاوى إثارة للغضب تلك المتعلقة بتفتيش حقائب النساء بطريقة مهينة. تقول أم حلمي، من صنعاء: "فتحوا حقيبتي أمام مسلحيهم، وأخرجوا الملابس الشخصية. طلبت أن تفتشني امرأة، فرفضوا ساخرين".
ويضيف أحمد من الجوف: "زوجتي بكت بعدما فتشوا كل أغراضها، بما فيها مواد النظافة الشخصية. المشرف قال لنا: (لو مش عاجبكم الطريق، لا تسافروا!)".
ابتزاز تحت مسمى "الجمارك"
الرسوم التي تُفرض على المسافرين تحت مسمى "جمارك" لا تستند إلى أي سند قانوني. يقول أكرم، مغترب من تعز: "كان معي شنطة فيها ملابس وأدوية لوالدتي، فطلبوا 15 ألف ريال. وعندما اعترضت، قالوا: (كل شيء له جمارك.. حتى ملابسك!)".
وفي نقاط قريبة من الجوف، يُجبر سائقو الشاحنات على دفع ما بين 20 إلى 50 ألف ريال دون إيصالات أو مبررات، ما يرفع كلفة النقل ويزيد العبء على المسافرين.
في ظل تكرار هذه الممارسات، تتصاعد دعوات من ناشطين ومواطنين لوضع حد لهذه الانتهاكات.
يقول الناشط الحقوقي عبدالله القباطي: "ما يجري عند نقاط الحوثيين يُعد انتهاكًا ممنهجًا لحقوق الإنسان، ويُستخدم أداةً للسيطرة والإخضاع".
ويطالب القباطي، إلى جانب ناشطين آخرين، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإرسال فرق لرصد هذه الانتهاكات، والضغط لإنهاء ما يصفونه بـ"الجباية المقننة والإهانة اليومية".
رحلة السفر في مناطق سيطرة الحوثيين باتت أشبه بالكابوس. واقع يومي يعيشه اليمنيون في ظل ممارسات تفتقر للحد الأدنى من احترام الكرامة الإنسانية، وسط صمت دولي مريب، وتجاهل متكرر لما يجري على الأرض من انتهاكات تلامس كيان المواطن وحقوقه الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

كتيبة الحماية تتحدى أوامر القيادة العسكرية والاعلان عن تمرد مفاجئ في منفذ الوديعة

أكد مصدر مسئول في منفذ الوديعة الحدودي قيام الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً، برفضها لأوامر النيابة العسكرية في سيئون، بوقف الاستحداثات في بناء سوق تجاري جديد تابع لمجموعة نافذين في قيادة الكتيبة وأكد المصدر أن قيادة الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً قامت برفض أوامر وتوجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى في المره الاولى التي وجه من خلالها بالوقف الفوري لاي استحداثات وموقفها تعسف التجار والمستثمرين في سوق الوديعه وإيقاف أي جبايات واتاوات يتعرض لها هؤلاء المواطنين من قبل نافذين وأفراد في الكتيبة. وفي وقت سابق وجه مدير عام منفذ الوديعة البري أمرا لقيادة الكتيبة التي يرأسها العميد الركن عمير العزب ببطلان كل الإجراءات التي تقوم بها الكتيبة وضرورة وقفها فوراً لكن توجيهاته قوبلت بالرفض والتجاهل، إضافة إلى رفضهم لتوجيهات السلطة المحلية في وادي حضرموت ورفض توجيهات مدير عام أمن وادي حضرموت ومكتب الأشغال العامة والطرق بمديريات الوادي والصحراء في تحد واضح وتمرد على النظام والقانون. وكان عدد من المواطنين والمستثمرين في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت قدموا شكوى رسمية للجهات المختصة من ممارساتٍ وانتهاكاتٍ واسعةٍ ترتكبها كتيبةٌ عسكريةٌ مكلّفةٌ بحماية المنفذ الحدودي مع السعودية. واتّهم المشتكون قائدَ وأفرادَ الكتيبة الثانية في اللواء 141، بممارسة انتهاكاتٍ واسعةٍ بحق أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاوتة في سوق منفذ الوديعة، شملت فرضَ جباياتٍ، وابتزازًا، واحتجازًا تعسفيًا، والسطوَ على أراضٍ حكومية. مؤكّدين أن الكتيبة تفرض قبضتَها الأمنية والاقتصادية على السوق، وتُدير أنشطته كما لو كانت الجهة المالكة أو الجهة الرسمية المخوّلة بإدارته، وليست كتيبةً تتبع المؤسسة العسكرية. وذكرت الشكوى أن الكتيبة تفرض جباياتٍ يوميةً غيرَ قانونيةٍ على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والفنادق، تصل إلى قرابة مليون ريال، وتُلزم أصحابَ الفنادق بتخصيص غرفةٍ واحدةٍ من كل خمس غرف لضيوفها مجانًا، وتُلزم أصحابَ المطاعم بتقديم الطعام مجانًا. وأضافت: كما تفرض جباياتٍ على بائعي القات تحت مسمّى ضرائب ورسوم تحسين بمبلغ 4000 ريال يمني على كل جونيه قات، والتي يُقدّر عددها بنحو 150 جونيه يوميًّا، إلى جانب إلزام المقاوتة بـ"تخازين" تصل إلى مئتي ألف ريال بشكلٍ يومي، فضلًا عن فرض جباياتٍ على أكثر من 100 صرّاف متجولين ومحلات صراف، برسومٍ يوميةٍ تبلغ 5000 ريال يمني. وفي ما يتعلّق بوسائل النقل، أوضحت الشكاوى أن الكتيبة تُجبر سائقي السيارات على دفع 200 ريال سعودي مقابل "فرزة" النقل إلى المحافظات، فيما يُجبر تجّار الدخان على دفع 300 ريال سعودي عن كل كرتون يمرّ بنقطة السلاح التي تسيطر عليها الكتيبة، بعد طردٍ ومصادرةِ بضائعَ تجّارٍ آخرين خارج نفوذها.

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

تمرد مفاجئ في منفذ الوديعة: كتيبة الحماية تتحدى أوامر القيادة العسكرية!

أكد مصدر مسئول في منفذ الوديعة الحدودي قيام الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً، برفضها لأوامر النيابة العسكرية في سيئون، بوقف الاستحداثات في بناء سوق تجاري جديد تابع لمجموعة نافذين في قيادة الكتيبة. وأكد المصدر أن قيادة الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً قامت برفض أوامر وتوجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى في المره الاولى التي وجه من خلالها بالوقف الفوري لاي استحداثات وموقفها تعسف التجار والمستثمرين في سوق الوديعه وإيقاف أي جبايات واتاوات يتعرض لها هؤلاء المواطنين من قبل نافذين وأفراد في الكتيبة. وفي وقت سابق وجه مدير عام منفذ الوديعة البري أمرا لقيادة الكتيبة التي يرأسها العميد الركن عمير العزب ببطلان كل الإجراءات التي تقوم بها الكتيبة وضرورة وقفها فوراً لكن توجيهاته قوبلت بالرفض والتجاهل، إضافة إلى رفضهم لتوجيهات السلطة المحلية في وادي حضرموت ورفض توجيهات مدير عام أمن وادي حضرموت ومكتب الأشغال العامة والطرق بمديريات الوادي والصحراء في تحد واضح وتمرد على النظام والقانون. وكان عدد من المواطنين والمستثمرين في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت قدموا شكوى رسمية للجهات المختصة من ممارساتٍ وانتهاكاتٍ واسعةٍ ترتكبها كتيبةٌ عسكريةٌ مكلّفةٌ بحماية المنفذ الحدودي مع السعودية. واتّهم المشتكون قائدَ وأفرادَ الكتيبة الثانية في اللواء 141، بممارسة انتهاكاتٍ واسعةٍ بحق أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاوتة في سوق منفذ الوديعة، شملت فرضَ جباياتٍ، وابتزازًا، واحتجازًا تعسفيًا، والسطوَ على أراضٍ حكومية. مؤكّدين أن الكتيبة تفرض قبضتَها الأمنية والاقتصادية على السوق، وتُدير أنشطته كما لو كانت الجهة المالكة أو الجهة الرسمية المخوّلة بإدارته، وليست كتيبةً تتبع المؤسسة العسكرية. وذكرت الشكوى أن الكتيبة تفرض جباياتٍ يوميةً غيرَ قانونيةٍ على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والفنادق، تصل إلى قرابة مليون ريال، وتُلزم أصحابَ الفنادق بتخصيص غرفةٍ واحدةٍ من كل خمس غرف لضيوفها مجانًا، وتُلزم أصحابَ المطاعم بتقديم الطعام مجانًا. وأضافت: كما تفرض جباياتٍ على بائعي القات تحت مسمّى ضرائب ورسوم تحسين بمبلغ 4000 ريال يمني على كل جونيه قات، والتي يُقدّر عددها بنحو 150 جونيه يوميًّا، إلى جانب إلزام المقاوتة بـ'تخازين' تصل إلى مئتي ألف ريال بشكلٍ يومي، فضلًا عن فرض جباياتٍ على أكثر من 100 صرّاف متجولين ومحلات صراف، برسومٍ يوميةٍ تبلغ 5000 ريال يمني. وفي ما يتعلّق بوسائل النقل، أوضحت الشكاوى أن الكتيبة تُجبر سائقي السيارات على دفع 200 ريال سعودي مقابل 'فرزة' النقل إلى المحافظات، فيما يُجبر تجّار الدخان على دفع 300 ريال سعودي عن كل كرتون يمرّ بنقطة السلاح التي تسيطر عليها الكتيبة، بعد طردٍ ومصادرةِ بضائعَ تجّارٍ آخرين خارج نفوذها. المؤسسه العسكريه سيكون منفذ الوديعه شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق مذيع إماراتي يعلّق على قرار طرد عامل مطار عدن: موقف يثير الجدل!

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

الكشف عن مسؤول ينهب 25 مليار من ايراد عدن

قال الصحفي صالح الحنشي:مايفترض ان يحصل من ضرائب القات في عدن هو 2مليار ومائة مليون ريال في الشهر. مايذهب منها كأيراد رسمي 150 مليون ريال فقط. بينما يذهب باقي المبلغ الى جيب احد النافذين. عن طريق مقاول مكلف بتحصيل الضريبة واضاف:يعني في السنه 25 مليار ريال اي مايعادل 10 مليون دولار.. يعني واحد يحصل سنويا على عشرة مليون دولار .من ضريية القات في عدن فقط.. واختتم:كيف ينام هولاء كيف يواجههم ضمائرهم وهم يعرفوا ان الاف الناس بعدن في هذه الليله منتظرين صالح العبيدي يطرق ابوابهم ليقدم لهم كيلو لحمه من سيثق بكم ويقدم لكم مساعدات مالية وهو يعرف انكم تنهبون مابقي للناس من موارد.. من هذا الغبي الذي سيقدم لكم امواله لتسرقوها..