الحكومة اليمنية تحذر: التعامل مع موانئ الحوثي يعرض السفن والتجار لعقوبات دولية

حذرت الحكومة اليمنية جميع تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات من التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مؤكدة أن أي تعاون مع هذه الجماعة المصنفة دوليًا كـ'منظمة إرهابية' يُعد خرقًا للحظر الدولي ويعرض المتورطين لعقوبات صارمة.
وفي تصريح صحفي، شدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على أن الجهات الداعمة أو المتعاونة مع الحوثيين ستواجه تجميد أصولها، حظر أنشطتها التجارية، بالإضافة إلى الملاحقة القضائية محليًا ودوليًا، بموجب القوانين الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وأشار الإرياني إلى أن التقارير الميدانية تكشف عن وجود 13 ناقلة نفطية محملة بالبترول والديزل والغاز، بحمولة إجمالية تقدر بنحو 650 ألف طن، راسية في منطقة الانتظار قبالة ميناء رأس عيسى الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي. معتبرًا أن هذا التحرك يشكل محاولة فاضحة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على الجماعة.
وأكد وزير الإعلام أن موانئ الحديدة، بما فيها رأس عيسى، تُدار بالكامل من قبل مليشيا إرهابية مصنفة عالميًا، وأن أي عمليات تفريغ للوقود عبر هذه الموانئ غير قانونية، وستترتب عليها تبعات خطيرة تمس الأمن البحري والاستقرار الإقليمي.
وأضاف الإرياني أن العائدات المتوقعة من هذه الشحنات، والتي تتجاوز 350 مليون دولار، ستُستخدم في تمويل العمليات العسكرية الحوثية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي اليمني، ويزعزع أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وجدد الوزير تأكيد الحكومة اليمنية على تحميل المسؤولية الكاملة لكل من يساهم أو يسهل هذه الأنشطة غير المشروعة، داعيًا التجار وملاك السفن إلى الالتزام بتفريغ الشحنات عبر الموانئ الشرعية وفي مقدمتها ميناء عدن والموانئ الواقعة في المناطق المحررة، لضمان سلامة أنشطتهم وامتثالهم للأنظمة والقوانين الدولية.
واختتم الإرياني تصريحه بالتنبيه على جميع العاملين في قطاع النقل البحري إلى خطورة الانخراط في أي تعاملات مع الموانئ الخاضعة للحوثيين، محذرًا من محاولات المليشيا استغلالهم لخدمة الأجندة التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ ساعة واحدة

• وكالة الصحافة اليمنية

مليار و387 مليون دولار خسائر الموانئ اليمنية جراء العدوان الامريكي الاسرائيلي

الحديدة / وكالة الصحافة اليمنية // كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر عن حجم الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جراء سلسلة غارات طيران العدوان الصهيوني، الأمريكي منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025. وأوضحت المؤسسة في مؤتمر صحفي اليوم في الحديدة أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية. وأشارت المؤسسة إلى أنها واصلت العمل دون توقف، وتمكنت من تأمين الخدمات واستقبال السفن، حفاظاً على تدفق السلع الأساسية لملايين اليمنيين، معتبرة استهداف العدو الأمريكي، الصهيوني لمرافق مدنية محمية دوليًا والصمت الدولي المخزي، 'جريمة مزدوجة'، بالرغم من مخاطبة عشرات المنظمات وتسليم تقارير فنية توثق هذه الانتهاكات. وحملّت المؤسسة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن نتائج هذه الاعتداءات، محذرة من تداعياتها على الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي، كما حملت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص مسؤولية الصمت والتقاعس إزاء حماية الموانئ اليمنية. ودعا البيان المنظمات الأممية والدولية ووسائل الإعلام الحرة إلى كسر الصمت، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، مطالبة بتقديم دعم فوري لإعادة تأهيل ما دمره العدوان.

26 سبتمبر نيت

منذ ساعة واحدة

• 26 سبتمبر نيت

الإنفاق العسكري ينهك ميزانية الكيان وعمليات اليمن عامل ضغط

تشهد المالية العامة في كيان الاحتلال ضغوطًا غير مسبوقة بفعل استمرار العمليات العسكرية وتكاليفها، وسط مؤشرات على دخول اقتصاد الكيان في مرحلة تراجع واسعة النطاق. وفقًا لتحليلات صدرت مؤخرًا في صحف الكيان الصهيوني، حذّرت صحيفة هآرتس من أن فجوة العجز في الميزانية ستتسع بشكل مقلق، نتيجة استدعاء قوات الاحتياط، وتمديد فترة التجنيد الإجباري، والارتفاع الحاد في الطلب على الذخائر والمعدات العسكرية. مصادر صهيونية مطّلعة أفادت للصحيفة ذاتها أن الإنفاق على الحرب بلغ خلال عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، ما يمثل أكثر من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل فقط في العام السابق. هذا الارتفاع الهائل في النفقات ترافق مع تراجع في الإيرادات الضريبية، نتيجة الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.5%، وانخفاض الصادرات والاستثمارات. واقع جديد وزارة المالية في كيان الاحتلال تجد نفسها أمام واقع جديد فرضه استمرار الحرب، يتمثل في عجز مالي يُقدّر بما بين 15 و25 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 4 إلى 7 مليارات دولار، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية، بحسب ما ذكرته هآرتس. في السياق ذاته، كشفت القناة 12 الصهيونية أن القصف المتكرر الذي تنفذه القوات المسلحة اليمنية بات يشكّل عامل ضغط اقتصادي إضافي، خاصة بعد استهداف مطار بن غوريون، مما تسبّب في تعطل حركة الملاحة وتكبيد كيان الاحتلال خسائر يومية، إلى جانب اضطرار ملايين المستوطنين للالتزام بالملاجئ لفترات طويلة، وتأثر الحياة اليومية والمؤسسات الإنتاجية بشكل مباشر. خلافات حادة وعلى خلفية هذه التطورات، شهد اجتماع مشترك بين وزارتي المالية والدفاع توترًا لافتًا، حيث وجّه وزير مالية كيان العدو بتسلئيل سموتريتش انتقادات حادة لضباط جيش الاحتلال، متهمًا إياهم بـ"التصرف من دون شفافية مالية"، وبالإنفاق بشكل غير منضبط. الصحف الإسرائيلية نقلت عن سموتريتش استياءه من غياب التنسيق المالي، ورفضه المطالبات المتزايدة برفع مخصصات وزارة الدفاع. من جهتها، تدفع المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال باتجاه توسيع الميزانية العسكرية، بدعوى الحاجة إلى تغطية التكاليف المتصاعدة للعمليات في غزة، والتأهب على جبهات أخرى. وتُعد هذه المواجهة بين الوزارتين استمرارًا لسلسلة من الخلافات السابقة، حيث اتهم سموتريتش قيادة جيش الاحتلال في وقت سابق بـ"إخفاء معلومات استراتيجية عن القيادة السياسية". ركود وعجز وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الأبرز أن العجز الحالي يتغذى من عدة عوامل مترابطة منها تكاليف استدعاء قوات الاحتياط: وتشمل رواتب وتعويضات وتعطّل قطاعات مدنية والإنفاق العسكري المرتفع: خاصة ما يرتبط بتعويضات الحرب وتوريد الذخائر.والركود الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع الاستهلاك الداخلي والصادرات، ما قلّل من حجم الإيرادات الضريبية. في المجمل، يبدو أن التحديات المالية في كيان الاحتلال لم تعد مجرد أرقام حسابية، بل تحوّلت إلى أزمة بنيوية تهدد الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار الحرب، وسط تساؤلات متزايدة في الداخل العبري عن مدى قدرة الحكومة على تحمّل تكلفة العمليات العسكرية طويلة الأمد، خصوصًا في حال استمرار الضغط العسكري من جبهات متعددة.

المشهد اليمني الأول

منذ 4 ساعات

• المشهد اليمني الأول

مجلة أمريكية عن ضابط سابق في CIA: أمريكا تُفاوض خصومها عندما تعجز عن هزيمتهم

قال الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ثيودور ج. سينغر، في مقال له نُشر في موقع مجلة 'بارونز'، إن وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب مع الحوثيين لن ينهي الخطر. مضيفًا 'أنا متشكك بشأن الاتفاق. ولكن حتى لو صمد، فلن ننتهِ من الحوثيين بعد'. وتابع بالقول: 'اليمنيون من أكرم الشعوب التي قابلتها، لكن الويل لمن يحاول فرض إرادته عليهم'، فيما وصف اليمن بأنها 'حصاة في الحذاء'، في إشارة إلى أنها لطالما أرهقت القوى الكبرى، من العثمانيين إلى البريطانيين إلى الأميركيين. وأشار الكاتب 'كان التدخل الأميركي في اليمن متباينًا، دعمنا اليمن الشمالي خلال الحرب الباردة، ثم وقف اليمن مع صدام خلال حرب الخليج. وبعدها أصبح اليمن محورًا أمنيًا بعد هجوم القاعدة على المدمرة كول، ثم بعد أحداث 11 سبتمبر' لافتًا أن 'الحوثيين أكثر الجماعات تنظيمًا وتسليحًا في اليمن وأصبحوا فعليًا القوة المهيمنة على الأرض.' وشدد بقوله 'لا أظن أن من قبيل المصادفة أن وقف إطلاق النار جاء عشية زيارة ترامب إلى الخليج، وهي رحلة اقتصادية استثمارية كبرى، من غير المنطقي المخاطرة بزيارة بقيمة تريليون دولار'. وأكد الكاتب 'جيران اليمن الخليجيون رحّبوا ضمنيًا بالهدنة فلا أحد يريد اضطرابًا إقليميًا أثناء الزيارة الرئاسية أو بعدها، وأن 'الهدنة لم تشمل إسرائيل، ولا يزال الحوثيون يقصفونها، وأن هذه الهجمات تحدث فوضى جوية وأمنية يومية'. واختتم ثيودور مقاله بالقول سواء استمر وقف إطلاق النار أم لا، آمل أن يفحص قادتنا أحذيتهم إذا ما انتهى بهم المطاف في اليمن'.