أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو في مصر

يواصل الذهب تسجيل مستويات مرتفعة داخل السوق المحلية، مدفوعا بارتفاع أسعاره عالميا، ليبقى أهتمام المواطنون خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن لحماية مدخراتهم، وسط اضطرابات متزايدة يشهدها الاقتصاد العالمي.
الذهب ملاذ آمن في أوقات الأزمات
ويلجأ كثير من المواطنين إلى شراء الذهب باعتباره وسيلة فعالة لحماية القيمة الشرائية لمدخراتهم على المدى الطويل، وتحصينها ضد مخاطر التضخم والتقلبات الاقتصادية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، بمحلات الصاغة في مصر، بدون احتساب المصنعية:
عيار 24: 5503 جنيه للبيع – 5480 جنيه للشراء
عيار 22: 5044 جنيه للبيع – 5023 جنيه للشراء
عيار 21: 4815 جنيه للبيع – 4795 جنيه للشراء
عيار 18: 4127 جنيه للبيع – 4110 جنيه للشراء
عيار 14: 3210 جنيه للبيع – 3197 جنيه للشراء
عيار 12: 2751 جنيه للبيع – 2740 جنيه للشراء
الأونصة: 171158 جنيه للبيع – 170447 جنيه للشراء
الجنيه الذهب: 38520 جنيه للبيع – 38360 جنيه للشراء
سعر الأونصة عالميا: 3394.89 دولار
الذهب
الجنيه الذهب يحتفظ بشعبيته
لا يزال الجنيه الذهب يحظى بشعبية واسعة في السوق المحلي، نظرا لانخفاض تكاليف تصنيعه مقارنة بالمشغولات الذهبية، وسهولة تداوله، مما يجعله خيارا مثاليا للادخار طويل الأجل، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.
تنوع العيارات واستخداماتها
يشهد سوق الذهب تنوعا في العيارات لتلبية احتياجات وأذواق مختلفة، أبرزها:
عيار 24: الأنقى بنسبة نقاء تصل إلى 99.99%، ويستخدم في صناعة السبائك الاستثمارية.
عيار 21: الأكثر استخداما في السوق المصري، ويدخل في تصنيع الجنيهات والمشغولات الذهبية التقليدية.
عيار 18: يتمتع بالصلابة ويستخدم في تصنيع المجوهرات ذات الطابع العصري.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب
تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
تحركات سعر الأونصة في الأسواق العالمية
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
الطلب المحلي على الذهب خلال المناسبات
التوترات السياسية والاقتصادية العالمية
صعود عالمي يدعم السوق المحلي
عالميا، قفزت أسعار الذهب بعد أن كسرت الأونصة حاجز 3400 دولار، وسجلت 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ شهرين.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل تجدد المواجهات بين إيران والكيان الصهيوني، ما دفع المستثمرين عالميا للجوء إلى الذهب كأداة تحوط آمنة.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ساهم بشكل مباشر في دعم أسعار الذهب محليا، متوقعا استمرار الاتجاه الصعودي خلال الفترة المقبلة مع استمرار العوامل المؤثرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

هل اهتزّ اقتصاد إسرائيل تحت نيران الحرب؟

تزداد قتامة المشهد الاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل وسط الحروب التي تخوضها، إذ تواجه حكومة نتنياهو تحديات اقتصادية حسّاسة أبرزها العجز المالي والتقشف في الإنفاق على القطاعات الحيوية، مقابل زيادة ميزانية الدفاع والإنفاق العسكريّ. وتدفع فاتورة الحرب الباهظة، عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا، نتنياهو إلى طلب التدخل الأميركي المباشر في هذه المواجهة، إذ يتعدّى الصراع بين تل أبيب وطهران إطار الدولتين إلى صراع دوليّ يهتزّ بسببه أمن دولٍ كثيرة. تهدف الضربات الإسرائيلية إلى الحدّ من قدرات إيران النووية وزيادة الضغوط والخسائر الاقتصادية على بلدٍ يعاني منذ سنوات تحت وطأة العقوبات. كما تسعى إسرائيل إلى تعزيز بذور الفتنة الداخلية لزعزعة النظام وإسقاطه، حيث تستفيد الأجندة الأميركية من هذه الأهداف لدفع إيران للقبول بشروطها في الاتفاق النووي المطلوب التوصّل إليه، عبر جولات التفاوض التي يبقى انعقادها غير مؤكد في ظلّ التطورات الأخيرة. خسائر اقتصادية ضخمة ترفعُ الضربات الصاروخية العنيفة التي نشهدها بين إسرائيل وإيران فاتورة الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة على وقع أحداث السابع من تشرين الأول. وقد رفعت تلك الحرب وما تبعها من تصعيد عسكري مع حزب الله في لبنان، النفقات العسكرية والأمنية وضغطت على آفاق الاقتصاد مع تصاعد حالة عدم اليقين، التي تؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع ثقة المستثمرين وتباطؤ التجارة الخارجية واستمرار الضغط على قطاعات الأعمال، وانكماش النشاط الاقتصادي في غالبية القطاعات، خاصة التكنولوجيا الفائقة التي تعتبر ركيزة مهمة للاقتصاد الإسرائيليّ. فكيف ستتعامل الحكومة مع الإنفاق على الحرب المشتعلة الآن والتي لا يُعرف مداها؟ لا سيّما أن كلاً من طهران وتل أبيب تستخدمان ورقة الاقتصاد والموارد الاقتصادية للضغط على الطرف الآخر، في حرب ضروس قد يشتعل معها العالم، ويدفع الاقتصاد العالمي ثمنا باهظًا لتداعياتها، خصوصًا إذا أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز الذي يعدّ أحد أهم النقاط الحيوية لنقل النفط والغاز، ويعرف بأنه شريان الحياة للقطاعات الصناعية في العالم. الإنفاق الدفاعي والأزمة المالية تتكبّد إسرائيل، حسب تقديرات أولية، نحو 725 مليون دولار يومياً بسبب تكاليف المواجهات العسكرية مع إيران، وهي أرقامٌ غير محتسبة في موازنة الدولة لعام 2025، ولا تشمل كذلك الخسائر الاقتصادية اليومية غير المباشرة للحرب. كان تمويل الحرب على قطاع غزة، حتى فجر يوم الجمعة في 13 من الشهر الجاري، أي قبل الضربة الإسرائيلية على إيران، قد أدى إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60 في المئة في عام 2022 إلى 69 في المئة في عام 2024. وما يزعزع استقرار الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا، هو إقرار الكنيست أكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت 174 مليار دولار. قد تشلّ الحرب الإسرائيلية الإيرانية المشتعلة اليوم وتزايد المخاطر الجيوسياسية، قدرة حكومة نتنياهو على إعادة التوازن المالي وتحفيز النمو، لتفشل بالتالي في تقليص العجز المالي. وكانت وكالات التصنيف الائتماني الدولية مثل فيتش، وموديز، وأس أند بي، قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل منذ أكتوبر 2023. يُشار إلى أنّ التصنيف الائتماني تراجع من A1 إلى Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، ليقترب من Ba1 الذي تُعتبر فيه السندات الحكومية غير مضمونة. ويرفع تخفيض التصنيف نحو هذا المستوى مخاطر الأزمة المالية، لأنه يعيق قدرة الحكومة على جمع الأموال من أسواق رأس المال لتمويل نفقاتها وبشكل أساسيّ نفقات الحرب، كما تصبح تكلفة الاقتراض عالية جدًا، ويشكّل أي توسّع في حجم الدين العام سببًا إضافيًا لخفض التصنيف الائتماني. لقد رفعت الصراعات الجيوسياسية والإنفاق على الحروب الأخيرة موازنة الدفاع الإسرائيلية بنسبة 65 في المئة في عام 2024 لتصل إلى 46.5 مليار دولار، ما يعادل 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر زيادة سنوية منذ الحرب التي وقعت في عام 1967. ويزداد الضغط المالي المفاجئ على الميزانية، إذ خفض بنك إسرائيل توقعات النمو لهذا العام إلى 3.6%، مع احتمال استمرار تعبئة قوات الاحتياط٠ فكيف ستتحمل إسرائيل نزيف الموارد وتزايد الإنفاق الدفاعي، في وقت وصل فيه العجز المعلن الى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل احتساب أثر الحرب الحالية مع إيران على موازنة الدولة وعلى توقعات نموّ الاقتصاد؟ انكماش النمو الاقتصادي تدفع قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ثمنًا قاسيًا من حصصها من الإنفاق العام في ظلّ قرارات التقشّف، وأيّ تخفيض إضافي في الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، كما أنّ أيّ زيادة في الضرائب سترفع مستوى الضغوط على القطاع الخاص والمستهلكين. في التقديرات الأولية للحكومة الإسرائيلية، تؤدي خسائر أسبوع واحد من الحرب مع إيران إلى اقتطاع 0.3 في المئة من النموّ الاقتصادي، أي نحو 10 في المئة من النمو السنويّ المتوقع. وتشير الأرقام الى تباطؤ نموّ الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ نحو 1 في المئة في 2024، مسجّلاً نحو 540.4 مليار دولار نتيجة تأثيرات الحرب، مقابل تسجيله نموًا بنسبة 2.4 في المئة خلال عام 2023، بعد أن هبط من مستوى 6.4 في المئة الذي بلغه في عام 2022. تداعيات الحرب والأزمات الداخلية تخوض إسرائيل حروبًا للعام الثاني، بدأتها في قطاع غزة وتوسّعت إلى لبنان، ثم إيران. وبالرغم من أنّ العالم قرأ الضربات التي حصلت بينها وبين طهران سابقًا ضمن إطار المناورات والتهديدات، إلّا أنّها تحوّلت اليوم إلى حرب قد يكون السيناريو الأكثر ترجيحًا فيها أن تطول ويدخل على خطّ النار فيها حلفاء دوليّون لتل أبيب. إنّ اتّساع رقعة الحرب أو تعدّد أقطابها يعني خسائر كبيرة لكافة الأطراف وللاقتصاد العالمي، إلّا أنّ عمق الخسائر يقاس في هذا الإطار بقدرة كلّ طرف على امتصاص الضغوط ومواجهتها بنفسٍ طويل. يرزح الاقتصاد الإسرائيلي اليوم تحت أزمات متعددة، وتظهر آثار الضربات في دمار المباني ومنشآت الطاقة والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن توقف حركة الطيران، وتعطّل الكثير من قطاعات الأعمال وإغلاق الشركات. إلى ذلك، تواجه الحكومة تحديات في تأمين التمويل للميزانية الدفاعية التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الدعم. وترتفع تكلفة التداعيات غير المباشرة للحرب على الاقتصاد، ما يتمثّل في تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال وانكماش النشاط الاقتصادي، وتراجع معدّل الاستهلاك، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية الكبيرة على سوق العمل، والأزمات الاجتماعية والانقسام في الداخل الإسرائيلي، وسط حالة الطوارىء الأمنية والاقتصادية.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 18-6-2025

انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17-6-2025 علي مستوي محلات الصاغة المصرية. سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ معدل تراجع الجنيه الذهب منذ الجمعة الماضية وحتي اليوم الثلاثاء، نحو 280 جنيها في المتوسط. آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم وصل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 38.32 ألف جنيه للبيع و38.52 ألف جنيها للشراء سعر عيار 24 اليوم وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5474 جنيها للبيع و 5502 جنيها للشراء سعر عيار 21 اليوم وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4790 جنيها للبيع و 4815 جنيها للشراء سعر عيار 18 اليوم وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4105 جنيها للبيع و 4127 جنيها للشراء سعر عيار 14 اليوم ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3193 جنيها للبيع و 3210 جنيها للشراء سعر الجنيه الذهب اليوم وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.32 ألف جنيه للبيع و38.52 ألف جنيها للشراء سعر أوقية الذهب اليوم وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3395 دولار للبيع و 3396 دولار للشراء. ثبات الذهب عالميا استقرت أسعار الذهب خلال تداولات أمس الثلاثاء بعد تراجعها في الجلسة السابقة على خلفية تزايد حالة عدم اليقين بشأن تورط الولايات المتحدة في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني، بالإضافة إلى احتمال غير مؤكد بوقف إطلاق النار. يتداول سعر أونصة الذهب العالمي حول المستوى الذي افتتح جلسة اليوم عليه عند 3388 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى عند 3403 دولارات للأونصة وأدنى مستوى عند 3373 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون. يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى في شهرين يوم أمس عند 3451 دولارا للأونصة قبل أن ينخفض سريعاً بشكل حاد ليغلق جلسة الأمس تحت المستوى 3400 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 1.4%. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين من ضرورة إخلاء طهران فورا وهو الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة من احتمال تصعيد وشيك في الأزمة. إلا أن البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريًا بشكل مباشر، رغم أنترامب واصل نبرته التصعيدية حيال برنامج إيران النووي. الذهب والاقتصاد العالمي العديد من التقرير أظهرت أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار مع طهران رغم إلغاء المحادثات النووية التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع. وأشارت التقرير إلى أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يدرسون إمكانية عقد محادثات خلال هذا الأسبوع تتعلق بوقف إطلاق النار والملف النووي دون تحديد موعد نهائي حتى الآن. لا تزال معنويات السوق تتأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه التقلبات المتذبذبةهي ما دفع سعر الذهب إلى أدنى مستوياته تحت المستوى 3400 دولار. ولكن بشكل عام هناك من التوترات وعدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية ما يكفي لدعم سعر الذهب وإبقائه علىاستعداد للعودة المحتملة إلى قمته التاريخية عند 3500 دولار. الجدير بالذكر ان الأسواق تترقب أيضاً اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يبدأ اليوم ويستمر ليومين، وبالرغم من التوقعات أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير إلا أن التركيز سينصب على حديث رئيس البنك جيرومباول والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة في ظل التغيرات الحالية. البنك الفيدرالي حتى الآن لم يظهر تأثير واضح للتغيرات في أزمة الرسوم الجمركية على مستويات التضخم أو معدلات النمو للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي يتبع نهج الانتظار ومراقبة المستجدات، وهو ما يبقي حالة من الجدل والتذبذب بشكل عام في أداء الذهب الذي يتأثر بمسار أسعار الفائدة.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل هامة حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم

علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: "كما نعلم جميعًا، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية، وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة." وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة." وأردف:"مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة، وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة." وواصل:"من مجموع تلك المناقشات التي جرت من كافة الأطراف، قامت الحكومة بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة.وفي التعديلات الأخيرة، تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني؛ فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات، بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات." وتابع:"هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة، وثالثًا: هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية وويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، والمتوسطة 500 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا." وأوضح:"الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات، وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة.ومن أجل ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يكون ذلك سببًا للإخلاء.لا ن هذا يعتبر حماية للملكية ولايوجد سبب لغلقها. أردف : " كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني)، فذلك يُعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية." وشدّد على أن:"هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، والتي لا يوجد أي مبرر أو عدالة أو إنصاف في أن تظل مغلقة، مع حرمان صاحبها منها لسبب غير معلوم." وأوضح أن مشروع القانون أعطى أحقية – وليس أولوية – للمضارين من تطبيق القانون في الوحدات المتاحة للدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، بالأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، وسيكون أغلبهم من كبار السن، ونحن حريصون عليهم. من خلال الوحدات الديلة " ووجّه رسالة:"لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو العراء أو بلا مأوى. ولن يحدث ذلك، فهو غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولن يحدث مع أي مواطن." واختتم فوزي تصريحاته مؤكدًا أن هناك تعدادًا ومسحًا شاملًا سوف تقوم به مصر عام 2027، وهو تعداد سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح، وسيكون هناك خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة جدًا. وأوضح أن فرصة السبع سنوات كمدة انتقالية ستكون مهلة كافية، من خلال البيانات التي سيقدمها المستأجرون ومن امتد لهم عقد الإيجار، حيث ستكون هناك فرصة لإدلاء بياناتهم مع بيانات التعداد، وكل ذلك مقرون بالرغبة الصادقة للدولة في أن تكون دولة حديثة وجديدة تراعي مواطنيها. واختتم بقوله:"بنهاية المدة التي حددها مشروع القانون للسكني، وهي سبع سنوات، ستكون كل الأمور حسمت "