الدولار يتجاوز حاجز 50.5 جنيه خلال تعاملات الأحد

أرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 يونيو 2025، وذلك على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.
سعر الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية
وعلي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية، فقد تجاوز سعر الدولار حاجز ال 50.5 جنيهًا، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:
بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.57 جنيه للشراء، مقابل 50.67 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.69 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 50.50 جنيه للشراء، مقابل 50.60 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنك الأسكندرية نحو 50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.69 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 50.55 جنيه للشراء، مقابل 50.65 جنيه للبيع.
الدولار الأمريكي- أرشيفية
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.69 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.48 جنيه للشراء، مقابل 50.58 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول نحو 50.48 جنيه للشراء، مقابل 50.58 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
بلغ سعر الدولار في كل من ببنك قناة السويس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 50.77 جنيه للشراء، مقابل 50.87 جنيه للبيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 2 ساعات

• صدى مصر

الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية (القائمة)

الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية (القائمة) كتب – محمود الهندي أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024م . ويهدف القرار إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد . حيث تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، ويُعد الترخيص المؤقت لاغي في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة . وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025م . وعقدت الهيئة عدة جلسات من الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، في أثناء صياغة تلك الضوابط التنظيمية، ضمن خطتها الرامية لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق. وتضمنت شروط منح الترخيص المؤقت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد . كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن . واشترط القرار ضرورة أن يشمل الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة يمثلون المديرين المسئولين عن مزاولة النشاط، بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، هم كل من العضو المنتدب ومسئول الاكتتاب ومسئول التعويضات، أما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، كل من العضو المنتدب ومسئول المطالبات ومسئول الموافقات الطبية. ونص القرار على ضرورة اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يكون مراقب حسابات شركات التأمين الطبي المتخصصة من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (244) لسنة 2023، وأن يكون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثاني (أ) من السجل المذكور . ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقاً به مستندات تشمل خطة لتوفيق الأوضاع، تتضمن جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أي قروض، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة . كما يشمل الطلب تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الالكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء، على أن يكون ذلك متوافراً عند الحصول على الترخيص النهائي للشركة، وصورة محدثة من النظام الأساسي للشركة وسجل تجارى حديث للشركة، وصورة من البطاقة الضريبية، بجانب شهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة . بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وبيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أي أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، وتقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية بشرط أن تكون معدة وفقاً للفحص الشامل بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ومعتمدة من مراقب الحسابات المذكور سلفاً، والأمر نفسه بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بجانب أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص المؤقت .

صدى مصر

منذ 2 ساعات

• صدى مصر

جولد بيليون: الذهب يرتفع 3.7% بسبب توترات الشرق الأوسط

جولد بيليون: الذهب يرتفع 3.7% بسبب توترات الشرق الأوسط كتبت هدي العيسوي استطاع سعر الذهب العالمي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بدعم من التوترات الجيوسياسية بعد الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني، الأمر الذي دفع الأسواق إلى الاتجاه للملاذ الآمن ليرتفع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ شهرين. سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.7% ليسجل أعلى مستوى منذ شهرين عند 3446 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3317 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند المستوى 3432 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. شهد الذهب ارتفاع يوم أمس الجمعة ليقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله في ابريل الماضي عند 3500 دولار للأونصة، وذلك بعد تزايد الطلب على الملاذ الآمن بشكل كبير في الأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية. شن الكيان الصهيوني في الساعات الأولى من يوم الجمعة سلسلة من الضربات على إيران، لتدعي أنها هاجمت منشآت نووية ومصانع صواريخ، كما قامت باغتيال قادة عسكريين في عملية قد تكون مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي. جاء الرد الإيراني سريع بسلسلة من الهجمات الصاروخية على مناطق في تل ابيب الأمر الذي زاد من توتر الوضع مع توقعات باستمرار التصعيد لفترة من الوقت. الذهب يلعب دور الملاذ الآمن الرئيسي في الأسواق وقد استطاع هذا الأسبوع أن يتخلص من نطاق التحركات العرضية الذي سيطر على تحركاته خلال الأسابيع الماضية ليستكمل الصعود باختراق المستوى 3400 دولار للأونصة. من جهة أخرى ارتفعت أسعار النفط الخام العالمي إلى أعلى مستوى منذ 6 أشهر وسط مخاوف من تأثر امدادات النفط بسبب التوترات الجيوسياسية الحالية، خاصة أن إيران قد هددت في السابق بإغلاق مضيق هيرمز المسئول عن عبور نحو 20% من إمدادات النفط العالمي. ارتفاع أسعار النفط الخام تنذر بموجة تضخم جديدة قد تضرب الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخم، خاصة ان الدولار الأمريكي يتداول بالقرب من ادنى مستوياته. البيانات الاقتصادية الأخيرة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي أظهرت انخفاض في معدلات التضخم إلى جانب ارتفاع في اعداد طلبات اعانات البطالة الأمريكية الجديدة، وهو الأمر الذي يزاد من التوقعات في الأسواق بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

ودائع البنوك المصرية تقفز لـ14.3 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025

سجلت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 13.481 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى 6.88 تريليون جنيه وأظهرت القوائم المالية للبنوك زيادة استثمارات القطاع المصرفي في الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى نحو 6.88 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل 6.659 تريليون جنيه بنهاية العام السابق. كما سجلت أرصدة البنوك لدى بعضها داخل السوق المحلي انخفاضًا إلى 3.504 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ3.757 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، في حين ارتفعت أرصدة البنوك في الخارج إلى 1.353 تريليون جنيه، مقابل 992.7 مليار جنيه في نهاية العام الماضي. وارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك ليصل إلى 22.673 تريليون جنيه في نهاية مارس 2025، مقارنة بـ20.799 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بما يعكس نموًا في حجم أصول القطاع المصرفي. صافي أرباح البنوك يلامس 153 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام وفيما يتعلق بالأداء المالي، حققت البنوك العاملة في السوق المصري صافي أرباح قدرها 152.756 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، في مؤشر على استمرار قوة القطاع المصرفي ومتانة أدائه المالي.