حول مطلب "عودة "حزب الله" الى الدولة"

مع احتدام المعارك منذ شهر ونصف الشهر بين إسرائيل و"حزب الله"، وتوسع الحرب وتسببها بموجة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع، علت أصوات لبنانية كثيرة تطالب "حزب الله" بالعودة الى الدولة، على افتراض أن النكبة التي حلت بلبنان هي نتيجة استقلالية الحزب عن الدولة وتفرده بقرار الحرب والسلم، وما نتج عن هذه الاستقلالية من مغامرة عسكرية أثبتت الوقائع انها كانت مخطئة بحيثياتها وتوقعاتها. وقد ترافق مطلب "عودة حزب الله الى الدولة" مع الكلام عن سقوط "الشيعية السياسية"، والحرص في الآن نفسه على عدم "عزل الشيعة".
مع موافقتي على صحة الإفتراض الذي بُني عليه، غير أن مطلب "عودة حزب الله إلى الدولة" يبدو لي غير متناسب مع جذور المشكلة، كما ان الكلام عن "شيعية سياسية" وعن "عزل الشيعة"، هو استخدام لمفاهيم في غير محلها. أوضح موقفي النقدي بالملاحظات التالية:
١- "حزب الله" لم يخرج من الدولة ليعود اليها. معروف ان "حزب الله" تأسس على يد "الحرس الثوري" الإيراني، سنة ١٩٨٣، وهو يقول عن نفسه بوضوح لا لبس فيه، انه يتبع عقيدة ولي الفقيه الايراني. وقد جاء في الرسالة المفتوحة بعنوان 'من نحن وما هي هويتنا؟': 'إننا أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم، نلتزم أوامر قيادة واحدة حكيمة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط. كل واحد منا يتولى مهمته في المعركة وفقاً لتكليفه الشرعي في إطار العمل بولاية الفقيه القائد. نحن في لبنان لا نعتبر أنفسنا منفصلين عن الثورة في إيران". وأكد الراحل السيد نصرالله مراراً على هذا الكلام، معتبرا نفسه "جندياً عند ولي الفقيه".
اذاً نحن منذ البداية أمام مشكلة الانتماء الى لبنان، وليس الخروج (من) أو العودة إلى الدولة، ومن الأصح المطالبة "بعودة "حزب الله الى لبنان." "لبنانية حزب الله"، طُرحت مراراً على بساط البحث. سبق أن أبديت رأيي بهذا الموضوع في كتابي "متاهات التغيير في زمن الممانعة"، الصادر عن دار سائر المشرق سنة ٢٠٢٣: "من شبه المستحيل تغيير "حزب الله" أو لبننته كما درجنا على القول. أنا أسلّم بدون نقاش، ان أعضاء "حزب الله" هم لبنانيون، لكن كون أعضاء الحزب هم لبنانيون لا يعني حكماً ان الحزب لبناني. فمع توسع العولمة، شهدنا تنظيمات عالميّة، ليس لها جنسيّة معيّنة، لكنّها تضم أعضاء من جنسيات مختلفة موزّعين على عدد من البلدان. "الإخوان المسلمون" أو "داعش" هما من بين هذه التنظيمات. وفي السابق كان لدينا الأمميات الإشتراكيّة، واليوم أصبح لدينا النقابات العالميّة التي تضم أعضاء من كافة البلدان، لكن هويتها عالميّة. لجميع هذه التنظيمات فروع في بلدان أعضائها، لكن هذه الفروع لا تكتسب هويّة بلدها بل تحافظ على هويّتها العالميّة.
"حزب الله" لا ينكر ارتباطه بإيران، عقائديّاً وماليّاً وسياسيّاً وعسكريّاً، وإيران لا تتوقّف عن التصريح انها تسيطر على لبنان من خلال "حزب الله"، كما انها تسيطر على العراق وسوريا واليمن من خلال تنظيمات أخرى. إذاً، إن "حزب الله" ينتمي عملياً الى تنظيم إقليمي ويشكّل هو أحد فروعه. وبالتالي إن "حزب الله" كحزب، ليس لبنانيّاً، رغم ان أعضاءه لبنانيون، وسيكون عليه الإستقلال عن هذه الهيكلية التنظيميّة الإيرانيّة إذا أراد ان يتلبنن.
يمكن "لحزب الله" أن يجيب أنه رغم تبعيته العقائديّة والماليّة والسياسيّة والفكريّة لإيران، فهو حزب لبناني مستقل، وهذا ما يجهد نصرالله لإفهامنا إياه في خطبه. وهنا يواجه "الحزب" تحدّيات أكبر. التحدّي الأول هو قدرته على التحوّل من حزب عسكري الى حزب سياسي، فليس في الدستور والقوانين اللبنانيّة ما يسمى بالحزب العسكري. الأحزاب السياسيّة الأخرى، تحوّلت أثناء الحرب الى ميليشيات، لكنها استعادت صفتها السياسيّة بعد الحرب، حتى ولو احتفظت ببعض الأسلحة. غير ان "حزب الله" هو أساساً حزب عسكري ولم يبارح بعد هذه الصفة، حتى لو ميّز البعض بين جناحه السياسي وجناحه العسكري. والتحدّي الثاني هو قدرته على التحوّل من حزب ديني الى حزب مدني. صحيح ان الأحزاب السياسيّة الأخرى معظمها طائفي في تركيبتها، لكنها ليست دينيّة في عقيدتها ولا في ممارساتها، بل مدنيّة في الإجمال. ليس هناك مكان في نظام ديمقراطي برلماني، كما يُعرِّف الدستور النظام السياسي اللبناني، لما يسمّى بالحزب الديني.
وهكذا نصل الى التحدّي الثالث، وهو أن "حزب الله" في عقيدته السياسيّة يتبع نظام ولاية الفقيه الذي يستتبع النظام الديمقراطي البرلماني ويضعه في خدمته وتحت أمرته. فكيف تريدونه ان يتلبنن في نظام لبناني لا يستطيع أن يعترف بشرعيته الدستورية؟" وأضيف من خارج نص الكتاب، وبما يتعلق مباشرة بموضوعنا، كيف تريدونه أن "يعود إلى الدولة" القائمة على هذا النوع من النظام الذي لا يعترف به؟
٢- اشكالية "لبنانية" حزب الله، تحيلنا تلقائياً الى اشكالية انتماء الشيعة اللبنانيين إلى لبنان، بسبب التأييد الواسع لـ"حزب الله" في البيئة الشيعية.
لفهم علاقة الشيعة بـ"حزب الله"، يجب التنبه الى ان هذا الحزب لم يكن، في نشأته، تعبيراً سياسياً تنظيمياً عن اتجاهات سياسية شعبية واسعة في البيئة الشيعية، بل جرى "اسقاطه" بمظلة إيرانية بالتعاون مع مجموعة شيعية لبنانية انفصلت بمعظمها عن حركة امل. بمعنى آخر إن البيئة الشيعية لم تفرز تلقائياً حالة سياسية اسمها "حزب الله"، وقد دلت دراسات عديدة، من بينها كتاب وضاح شرارة "دولة حزب الله"، على ان الاتجاهات الشعبية، المهنية والثقافية والسياسية، داخل البيئة الشيعية، قبل "إسقاط" "حزب الله" عليها، كانت شبه معاكسة للاتجاهات التي رست عليها بعد توسع نفوذ الحزب، وكانت تصب في المزيد من الانخراط في النسيج اللبناني العام. وكأنه حصل، بعد نشأة "حزب الله"، نوعاً من "التنشئة" المضادة للمسار الاجتماعي الذي كان في طور النمو، "تنشئة" استندت الى ثلاث أدوات جد فاعلة: الدين والمال والسلاح. ومسار هذه التنشئة لم يكن سلمياً، فقد اصطدم عسكرياً بمن يمثل فريقاً شيعياً وازناً مثل" حركة امل"، أو من يستقطب عدداً كبيراً من الشيعة، مثل "الحزب الشيوعي اللبناني".
لذلك يجب النظر الى الاتجاهات في البيئة الشيعية، كتقاطع تاريخي بين مسارين متناقضين. لكن الطائفة الشيعية لم تنفرد في اختبار هذا التناقض، بل ان الطوائف الأخرى عرفت أيضاً ما يشبه التأرجح بين اللبننة وانتماءات أخرى، خاصة خلال حرب ١٩٧٥ وما بعدها، ولو أن هذا التناقض لم يكن بهذه الحدة. ففيما شهدت البيئة الشيعية نمو حالة مذهبية ايرانية ما فوق- لبنانية، انكفأت الطائفتان المسيحية والدرزية الى حالة طائفية ما دون- لبنانية، على شكل كانتونات، قبل أن تعودا وتتصالحان مع لبنانيتهما؛ في حين انكفأت الطائفة السنية بدورها من الحالة العروبية الى الحالة اللبنانية، تحت شعار "لبنان اولا"، بعد اغتيال رفيق الحريري والاصطدام بالنظام السوري.
٣- يقع في تناقض حاد من ينتقد "دويلة حزب الله" ويطالبه بـ"العودة الى الدولة"، ويصف في الوقت نفسه الحكم الذي كان قائماً قبل الحرب الأخيرة بـ"الشيعية السياسية". فكيف يعود إلى الدولة من يُفترض انه كان يحكمها من خلال "الشيعية السياسية"؟
المشكلة في تعبير "الشيعية السياسية" هي انه يحاول أن يشبّه النفوذ الشيعي الحالي بالنفوذ الماروني عند نشوء الكيان، والذي سُمّي في حينه بالـ"المارونية السياسية". فـ"المارونية السياسية"، كما يشير التعبير وكما دلّت التجربة، حكمت "سياسياً" من خلال المؤسسات السياسية الدستورية، فيما حكم الثنائي الشيعي" عسكرياً، من خلال تعطيل المؤسسات السياسية الدستورية، ربما بهدف انتظار الوقت المناسب لترجمة نفوذه العسكري سياسياً، عبر تعديل الدستور. لذلك افضّل تعبير "الشيعية العسكرية" لوصف نفوذ "الثنائي الشيعي" وطريقة حكمه. وبين "المارونية السياسية" و"الشيعية العسكرية"، حكمت "السنية الإقتصادية"، التي لم تستطع هي أيضاً الارتقاء إلى المرتبة السياسية بسبب هيمنة النظام السوري على الحكم في هذه الفترة، ومحاولاته الدائمة لتقليص نفوذ رفيق الحريري، وعدم السماح له بترجمة نفوذه الاقتصادي على المستوى السياسي بشكل كامل.
٤- قوبل الكلام عن سقوط "الشيعية السياسية"، بالدعوة الى عدم "عزل الشيعة"، في طروحات بدأت تظهر حول مرحلة "ما بعد "حزب الله". عدا التسرع بالكلام عن الإنهزام الكامل لـ"حزب الله"، (فهذا قد يعني عملياً- نظرا لحجم الإجرام الاسرائيلي وتغلغل الحزب في كامل النسيج الشيعي- القضاء على الطائفة الشيعية، بشرا وحجرا،) فإن التخوف من "عزل الشيعة" لا يأخذ بعين الاعتبار واقع "إنعزال الثنائي الشيعي" المطلوب معالجته قبل التفكير بـ"عزل الشيعة".
انعزال "الثنائي الشيعي" ظهر جلياً خلال السنوات الأخيرة وخاصة ابتداء من سنة ٢٠١٩: انعزاله من خلال تصديه لانتفاضة ١٧ تشرين بشعار مذهبي "شيعة شيعة شيعة"؛ انعزاله من خلال سحب "الشيعة" من بين مجموعة أهالي ضحايا انفجار المرفأ؛ انعزاله من خلال قيادة عملية تعطيل الانتخابات الرئاسية؛ وأخيرا انعزاله من خلال إعلان "حرب اسناد غزة" منفرداً.
التصدي لفكرة "عزل الشيعة" بعد إضعاف "حزب الله" عسكرياً، يجب أن تترافق مع قرار "الثنائي الشيعي" الخروج من العزلة التي أدخل نفسه فيها. وهذا لن يكون، بدون التأكيد من قبل معارضي "الثنائي"، أولا على موقع الطائفة الشيعية الثابت في النظام السياسي الذي أرساه اتفاق الطائف، وثانياً على تطوير القدرات العسكرية للدولة بحيث تحافظ فعلياً على امن وسلامة اللبنانيين بشكل عام، وأمن وسلامة سكان الجنوب بشكل خاص، بوجه الاعتداءات الاسرائيلية، وذلك بموازاة حصر استخدام السلاح بالقوى الشرعية اللبنانية، آخذين بعين الاعتبار اللاتوازن الفاضح للقوى العسكرية لصالح اسرائيل، لا بد أن يترافق رفع القدرات العسكرية اللبنانية، مع مبادرات دبلوماسية عقلانية تقي البلاد من الأطماع الإسرائيلية.
٥- الملاحظات الأربع أعلاه، تضع مطالبة "حزب الله" بالعودة الى الدولة" في إطارها الأوسع، الأكثر تعقيداً مما يعتقد البعض. أريد ان أضيف اليها عاملان استجدا بعد استفحال الحرب. فإذا كان مطلب "عودة "حزب الله" الى الدولة" قد برز مع بداية مؤشرات النكبة من نزوح ودمار، غير أن تطور نتائج الحرب، على مستوى النزوح وتدمير القرى والبلدات الحدودية، كما على مستوى اغتيال قيادات "حزب الله"، طرح معطيات جديدة لا يمكن تجاوزها. أتوقف عند معطيين رئيسيين من بينها.
المعطى الأول سيطرة إيران الكاملة على قيادة "حزب الله" وصدور مواقف مستهترة بسيادة لبنان عن مسؤولين إيرانيين بارزين. المعطى الثاني، تزايد المخاوف من استحالة عودة النازحين الى بعض بلدات وقرى الجنوب، التي تدمرها إسرائيل بالكامل، والمرشحة للتزايد مع انتقال العدو الى المرحلة الثانية من العدوان البري. كل ذلك بموازاة عودة الترويج الاسرائيلي لمشروع "إسرائيل الكبرى" الذي يشمل جزءاً من لبنان.
تجاه هذين المعطيين، تصبح عودة "حزب الله" الى لبنان وتالياً الى الدولة، مشروطة بعودة إيران الى إيران من جهة، وعودة النازحين الى بيوتهم من جهة ثانية. مما يضع المعارضين لـ"حزب الله" وجها لوجه امام الاحتلالين الاسرائيلي والايراني. ولا تستقيم أي حركة سيادية استقلالية بدون هذه المواجهة المزدوجة، على صعوبتها. والا دخلنا فعلياً في مرحلة تفكك الدولة المركزية وتعزيز الطروحات اللامركزية على أشكالها. مما يتلاقى ربما مع مشاريع ترامب- نتنياهو لكامل منطقة الشرق الأوسط تحت عنوان "الشرق الأوسط الجديد"، زائد "صفقة القرن". وليس صدفة، على الارجح، تعيين ترامب تاجر العقارات والخبير في البيع والشراء، مسؤولا عن "السلام" في الشرق الأوسط.
للأسف لا مؤشرات إيجابية حتى الآن حول نية "حزب الله" العودة إلى لبنان وإلى الدولة. على العكس من ذلك تماماً، فنعيم قاسم وعدنا بأن الحزب سيعود أقوى "في الداخل"، وصحيفة "الأخبار" الناطقة باسم الحزب تهددنا كل يوم بتفكك مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 36 دقائق

• صوت لبنان

رجّي: لا أمن بالتراضي… وحصرية السلاح تحلّ كل مشاكلنا

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، عبر 'حوار المرحلة' على الـ LBCI مع الاعلامية رولا حداد، أنه لم يحول وزارة الخارجية إلى موقع لحزب القوات اللبنانية، مشددًا على أن لا أحد من العاملين فيها ينتمي إلى هذا الحزب، وأوضح أن القوات اللبنانية، كونها أهم حزب في البلاد، من الطبيعي أن تشارك في صناعة القرار السياسي في لبنان. وشدد رجّي على أن مواقفه المعلنة لا تختلف عن خطاب القسم والقرارات الدولية، معتبراً أن من يصفها بالإسرائيلية يتهم بذلك أيضاً الدستور والقرارات الدولية. وتحدث رجّي عن المشهد الإقليمي، معتبراً أن 'القطار في الشرق الأوسط ماشي' ولا بد من التمسك به، خاصة أن الدول الصغيرة مثل لبنان تتأثر أكثر من الدول الكبرى، وأوضح أنه لا يفضل استخدام مصطلح 'شرق أوسط جديد' لأنه غير دقيق، بل إن ما يجري هو بداية حقبة تاريخية جديدة في المنطقة، معرباً عن أمله في أن يتمكن لبنان من مواكبة هذه الموجة بدلاً من أن يغرق فيها. وأكد رجّي أن السياسة الخارجية تحتاج إلى رؤية وحكمة وواقعية وجرأة ولا يمكن فرض الأمن بالتراضي، مشيراً إلى وجود تموضع جديد لسوريا في المنطقة، وأكد أهمية تثبيت النظام في سوريا كدولة قانون تسيطر على كامل أراضيها، وأن الاستقرار في سوريا ضروري جداً لاستقرار لبنان، كما نوّه إلى الفوائد العديدة التي تعود على لبنان من إعادة إعمار سوريا. وعلى صعيد العلاقات العربية والدولية، شدد رجّي على التزام لبنان بالمبادرة العربية للسلام، مؤكداً أن لا تطبيع قبل السلام، كما أشار إلى أن النظام السوري اعترف بسيادة لبنان واستقلاله ووعد بعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ولفت إلى وجود توترات مع بعض الدول الخليجية بسبب نشاط حزب الله الخارجي، لكنه رأى أن أهم ما تحقق من زيارات الرئيس عون للخليج هو وقوعها فعلاً. وربط رجّي المساعدات الخليجية للبنان ببدء الإصلاحات الاقتصادية، ونزع السلاح، وإقامة دولة مؤسسات فاعلة. وقال إن الموقف الأميركي واضح من خلال بياناتهم الرسمية التي لا تخفي شيئاً. وبخصوص السلاح، أكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ، مضيفاً: 'على ماذا يجب التفاوض مع إسرائيل وهي تحتل أراضينا حالياً؟' وأوضح أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحكومة، فبينما يضغط البعض لاستعجال حصرية السلاح، موضوع السلام غير مطروح حالياً. فيما يتعلق بالمفاوضات الأميركية-الإيرانية، رأى رجّي أن الوضع الداخلي في لبنان لا علاقة له بالوضع الإقليمي طالما الحكومة قادرة على إدارة الأمور، وأضاف أنه لا يتوقع أن يقوم حزب الله بأي تحرك من لبنان في حال وقوع ضربة إسرائيلية على إيران. وشدد على أن مفاوضات السلام مع إسرائيل غير مطروحة، ولا موضوع التطبيع قيد النقاش، ولم يُطرح عليهم هذا الأمر، كما أشار إلى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل غير مطروحة، والمفاوضات غير المباشرة الخيار الوحيد، لكن إسرائيل ترفض ذلك حتى الآن. وعن نزع السلاح، قال رجّي إن على الخارج أن يتفهم وجود بعض الصعوبات وأن الأمر يحتاج إلى وقت، وأكد أن الحكومة وبياناتها الوزارية تتحدثان بوضوح عن حصرية السلاح بيد الدولة وأن قرار نزع سلاح الحزب قد اتُّخذ. وفيما يخص الوضع الاقتصادي، أكد رجّي أن صندوق النقد الدولي لن يقدم أي دعم للبنان ما دام الفساد مستمراً، وأن الإصلاحات الحقيقية وقيام دولة فاعلة ضروريان، مضيفاً أن وجود تنظيمات مسلحة خارج الدولة يعوق حصول لبنان على المساعدات، كما أكد أن مفهوم التطبيع مغلوط ولا يمكن الحديث عنه من دون تحقيق السلام أولاً. كما أكد رجّي أن استدعاء السفير الإيراني لا يحتاج إلى جرأة، مشددًا على أن وزارة الخارجية استعادت موقعها السيادي، قائلاً: 'كل سفير يتعدى حدوده سيتم استدعاؤه، وليس فقط السفير الإيراني'. واعتبر أن ما يُشاع في لبنان منذ سنوات عن أن سلاح الحزب 'خط أحمر' هو كلام غير دقيق، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح وأن قرارات المجلس الأعلى للدفاع المتعلقة بالسلاح الفلسطيني تُنفذ. وفي الشق الإقليمي، أشار رجّي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد له أن الفلسطينيين في لبنان هم زوار مؤقتون، وأن وجود السلاح بلا جدوى، داعيًا إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية والمخيمات، ومتعهدًا بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. ورأى أن لبنان أمام فرصة حقيقية للعمل على تنفيذ حصرية السلاح، محذرًا من تضييع هذه الفرصة، ومشددًا على أن هذا المسار يتطلب حكمة وجرأة. كما شدد على أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الجدية وتطبيق مبدأ حصرية السلاح هما الشرطان الأساسيان لإعادة الإعمار والحصول على الدعم الاقتصادي، لافتًا إلى أن الجهات المانحة تضع هذا الأمر في صلب شروطها. وعن الوضع الأمني، قال: 'إن شاء الله سيكون الصيف واعدًا، ونولي الأمن اهتمامًا كبيرًا'. وأضاف: 'أنا حريص على الحريات العامة والصحافية، ولا أحب وجود قوانين تحدّ من هذه الحريات، لكن لا بد أن تبقى حرية الرأي ضمن إطار يحترم الأمن والاستقرار'، كاشفًا عن أن الفريق الذي كان يسيء إلى الدول العربية هو اليوم شريك في السلطة. وردًا على الانتقادات، قال رجّي: 'أنا لا أسرّب أي معلومات كما يقال، وقد اتخذت مواقف مهمة ولم أسرّب شيئًا، ولو كنت أسرّب، لكنت سربت هذه المعلومات'. وفي ما يخص العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، أوضح رجّي: 'أثق بحكمة الرئيس عون، لكن لدي شكوك في الذين يتحاورون معه، أي حزب الله، لأنهم يماطلون لكسب الوقت'، وأضاف: 'الجميع يعبر عن ارتياحه لتغير الموقف اللبناني الرسمي، ولا صحة لانزعاج عون أو الرئيس سلام مني'، مشيرًا إلى أن الرئيس عون علّق على مقابلته بكلمة واحدة: 'موفّق'. أما في ما يتعلق بالتعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية، فأكد أن وزارة الخارجية لا تغضّ النظر عنها، بل تطالب في كل بيان بالانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية، ولفت إلى أن تقديم الشكاوى أمام مجلس الأمن 'بحاجة إلى قرار من الحكومة ولآلية معينة'. وأردف رجّي مشددًا على أنه لا معلومات لديه حول أي ضغط أميركي لوقف المؤتمر الفرنسي لإعادة إعمار لبنان، مجددًا المطالبة بتطبيق القرارات الدولية كاملة. إلى ذلك، أوضح رجي أن موضوع المفقودين اللبنانيين في السجون السورية 'إنساني ونحن نعمل عليه'، كاشفًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعده بتسليم الخرائط الخاصة بالحدود اللبنانية – السورية، وقد تمّ تسليمها بالفعل عبر السفير الفرنسي، ثم أحيلت إلى وزارة الدفاع 'وهو أمر تقني معقّد'. وشدد رجي على أن التشكيلات الدبلوماسية 'ملف دقيق جدًا ولا وجود لأي محاصصة فيه، فأنا من يتولى إعداد التشكيلات ولم أتلقَّ أي اتصال بشأنها'، مشيرًا إلى أنّ 'السفير يُمثّل رئيس الجمهورية والدولة بأكملها، لذلك التشكيلات تخضع لمعايير صارمة'. وقال إن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طلب منه 'إنصاف الجميع'، كما عرض التشكيلات على رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي قال له: 'أنا ما بعرف حدا من هول، اعمل اللي بدك ياه'. وعن أوضاع البعثات الدبلوماسية، قال رجي: 'حالتها بالغة الصعوبة، والله يساعد الدبلوماسيين، لأنهم استمروا في مواقعهم رغم كل الأزمات، حتى إنّ بعضهم صار يدفع من جيبه ليستمر في أداء مهامه'. وفي ما يخص الفيديو المتداول عن 'كبسة' على الموظفين، أكد: 'قمت بواجبي ولم أقم بأي استعراض، ولو أردت استعراضًا لأحضرت الإعلام، لكن من صوّر اختار مقاطع مسيئة فقط'. أمّا عن تمويل الوزارة، فقال: 'نحن نعمل اليوم 'بالشحادة'، فموازنة وزارة الخارجية لا تتجاوز 63 مليون دولار، أي ما يعادل 1.5% فقط من موازنة الدولة، ونحن بحاجة إلى أقله 200 مليون دولار لنتمكن من العمل بفعالية'. كما أكد أن طرح الملفات في مجلس الوزراء واجب على كل وزير، وقال: 'إذا كان ذلك يُعدّ شغبًا، فنحن مشاغبون بالفعل'، مشددًا على أنّ لا تهاون في القضايا السيادية. وفي ما يتعلق بالعلاقات مع طهران، أوضح رجي أنّ 'زيارة إيران غير مطروحة حاليًا'، مضيفا: 'في حال حصلت، سأقول لهم بوضوح: احترموا سيادتنا'. وفي رسالة إلى خصومه السياسيين، قال رجي: 'أقول لغير السياديين: عودوا لوطنكم وللهوية اللبنانية'، معتبرًا أنّ حماية السيادة تبدأ من وضوح الموقف الوطني، وعلى صعيد العلاقة داخل الحكومة، أشار إلى أنّ 'العلاقات الشخصية بين الوزراء ممتازة'. وختم بالتشديد على أن 'وزارة الخارجية تعاني من نقص حاد في الموظفين، ولا يوجد فيها أي فساد، ولا توجد أي تهم مالية على الأمين العام، بل هو متشدد في تطبيق النظام'.

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

رجي: لا أمن بالتراضي… وحصرية السلاح تحل كل مشاكلنا

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، عبر 'حوار المرحلة' على الـ LBCI مع الاعلامية رولا حداد، أنه لم يحول وزارة الخارجية إلى موقع لحزب القوات اللبنانية، مشددًا على أن لا أحد من العاملين فيها ينتمي إلى هذا الحزب، وأوضح أن القوات اللبنانية، كونها أهم حزب في البلاد، من الطبيعي أن تشارك في صناعة القرار السياسي في لبنان. وشدد رجّي على أن مواقفه المعلنة لا تختلف عن خطاب القسم والقرارات الدولية، معتبراً أن من يصفها بالإسرائيلية يتهم بذلك أيضاً الدستور والقرارات الدولية. وتحدث رجّي عن المشهد الإقليمي، معتبراً أن 'القطار في الشرق الأوسط ماشي' ولا بد من التمسك به، خاصة أن الدول الصغيرة مثل لبنان تتأثر أكثر من الدول الكبرى، وأوضح أنه لا يفضل استخدام مصطلح 'شرق أوسط جديد' لأنه غير دقيق، بل إن ما يجري هو بداية حقبة تاريخية جديدة في المنطقة، معرباً عن أمله في أن يتمكن لبنان من مواكبة هذه الموجة بدلاً من أن يغرق فيها. وأكد رجّي أن السياسة الخارجية تحتاج إلى رؤية وحكمة وواقعية وجرأة ولا يمكن فرض الأمن بالتراضي، مشيراً إلى وجود تموضع جديد لسوريا في المنطقة، وأكد أهمية تثبيت النظام في سوريا كدولة قانون تسيطر على كامل أراضيها، وأن الاستقرار في سوريا ضروري جداً لاستقرار لبنان، كما نوّه إلى الفوائد العديدة التي تعود على لبنان من إعادة إعمار سوريا. وعلى صعيد العلاقات العربية والدولية، شدد رجّي على التزام لبنان بالمبادرة العربية للسلام، مؤكداً أن لا تطبيع قبل السلام، كما أشار إلى أن النظام السوري اعترف بسيادة لبنان واستقلاله ووعد بعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ولفت إلى وجود توترات مع بعض الدول الخليجية بسبب نشاط حزب الله الخارجي، لكنه رأى أن أهم ما تحقق من زيارات الرئيس عون للخليج هو وقوعها فعلاً. وربط رجّي المساعدات الخليجية للبنان ببدء الإصلاحات الاقتصادية، ونزع السلاح، وإقامة دولة مؤسسات فاعلة. وقال إن الموقف الأميركي واضح من خلال بياناتهم الرسمية التي لا تخفي شيئاً. وبخصوص السلاح، أكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ، مضيفاً: 'على ماذا يجب التفاوض مع إسرائيل وهي تحتل أراضينا حالياً؟' وأوضح أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحكومة، فبينما يضغط البعض لاستعجال حصرية السلاح، موضوع السلام غير مطروح حالياً. فيما يتعلق بالمفاوضات الأميركية-الإيرانية، رأى رجّي أن الوضع الداخلي في لبنان لا علاقة له بالوضع الإقليمي طالما الحكومة قادرة على إدارة الأمور، وأضاف أنه لا يتوقع أن يقوم حزب الله بأي تحرك من لبنان في حال وقوع ضربة إسرائيلية على إيران. وشدد على أن مفاوضات السلام مع إسرائيل غير مطروحة، ولا موضوع التطبيع قيد النقاش، ولم يُطرح عليهم هذا الأمر، كما أشار إلى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل غير مطروحة، والمفاوضات غير المباشرة الخيار الوحيد، لكن إسرائيل ترفض ذلك حتى الآن. وعن نزع السلاح، قال رجّي إن على الخارج أن يتفهم وجود بعض الصعوبات وأن الأمر يحتاج إلى وقت، وأكد أن الحكومة وبياناتها الوزارية تتحدثان بوضوح عن حصرية السلاح بيد الدولة وأن قرار نزع سلاح الحزب قد اتُّخذ. وفيما يخص الوضع الاقتصادي، أكد رجّي أن صندوق النقد الدولي لن يقدم أي دعم للبنان ما دام الفساد مستمراً، وأن الإصلاحات الحقيقية وقيام دولة فاعلة ضروريان، مضيفاً أن وجود تنظيمات مسلحة خارج الدولة يعوق حصول لبنان على المساعدات، كما أكد أن مفهوم التطبيع مغلوط ولا يمكن الحديث عنه من دون تحقيق السلام أولاً. كما أكد رجّي أن استدعاء السفير الإيراني لا يحتاج إلى جرأة، مشددًا على أن وزارة الخارجية استعادت موقعها السيادي، قائلاً: 'كل سفير يتعدى حدوده سيتم استدعاؤه، وليس فقط السفير الإيراني'. واعتبر أن ما يُشاع في لبنان منذ سنوات عن أن سلاح الحزب 'خط أحمر' هو كلام غير دقيق، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح وأن قرارات المجلس الأعلى للدفاع المتعلقة بالسلاح الفلسطيني تُنفذ. وفي الشق الإقليمي، أشار رجّي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد له أن الفلسطينيين في لبنان هم زوار مؤقتون، وأن وجود السلاح بلا جدوى، داعيًا إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية والمخيمات، ومتعهدًا بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. ورأى أن لبنان أمام فرصة حقيقية للعمل على تنفيذ حصرية السلاح، محذرًا من تضييع هذه الفرصة، ومشددًا على أن هذا المسار يتطلب حكمة وجرأة. كما شدد على أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الجدية وتطبيق مبدأ حصرية السلاح هما الشرطان الأساسيان لإعادة الإعمار والحصول على الدعم الاقتصادي، لافتًا إلى أن الجهات المانحة تضع هذا الأمر في صلب شروطها. وعن الوضع الأمني، قال: 'إن شاء الله سيكون الصيف واعدًا، ونولي الأمن اهتمامًا كبيرًا'. وأضاف: 'أنا حريص على الحريات العامة والصحافية، ولا أحب وجود قوانين تحدّ من هذه الحريات، لكن لا بد أن تبقى حرية الرأي ضمن إطار يحترم الأمن والاستقرار'، كاشفًا عن أن الفريق الذي كان يسيء إلى الدول العربية هو اليوم شريك في السلطة. وردًا على الانتقادات، قال رجّي: 'أنا لا أسرّب أي معلومات كما يقال، وقد اتخذت مواقف مهمة ولم أسرّب شيئًا، ولو كنت أسرّب، لكنت سربت هذه المعلومات'. وفي ما يخص العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، أوضح رجّي: 'أثق بحكمة الرئيس عون، لكن لدي شكوك في الذين يتحاورون معه، أي حزب الله، لأنهم يماطلون لكسب الوقت'، وأضاف: 'الجميع يعبر عن ارتياحه لتغير الموقف اللبناني الرسمي، ولا صحة لانزعاج عون أو الرئيس سلام مني'، مشيرًا إلى أن الرئيس عون علّق على مقابلته بكلمة واحدة: 'موفّق'. أما في ما يتعلق بالتعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية، فأكد أن وزارة الخارجية لا تغضّ النظر عنها، بل تطالب في كل بيان بالانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية، ولفت إلى أن تقديم الشكاوى أمام مجلس الأمن 'بحاجة إلى قرار من الحكومة ولآلية معينة'. وأردف رجّي مشددًا على أنه لا معلومات لديه حول أي ضغط أميركي لوقف المؤتمر الفرنسي لإعادة إعمار لبنان، مجددًا المطالبة بتطبيق القرارات الدولية كاملة. إلى ذلك، أوضح رجي أن موضوع المفقودين اللبنانيين في السجون السورية 'إنساني ونحن نعمل عليه'، كاشفًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعده بتسليم الخرائط الخاصة بالحدود اللبنانية – السورية، وقد تمّ تسليمها بالفعل عبر السفير الفرنسي، ثم أحيلت إلى وزارة الدفاع 'وهو أمر تقني معقّد'. وشدد رجي على أن التشكيلات الدبلوماسية 'ملف دقيق جدًا ولا وجود لأي محاصصة فيه، فأنا من يتولى إعداد التشكيلات ولم أتلقَّ أي اتصال بشأنها'، مشيرًا إلى أنّ 'السفير يُمثّل رئيس الجمهورية والدولة بأكملها، لذلك التشكيلات تخضع لمعايير صارمة'. وقال إن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طلب منه 'إنصاف الجميع'، كما عرض التشكيلات على رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي قال له: 'أنا ما بعرف حدا من هول، اعمل اللي بدك ياه'. وعن أوضاع البعثات الدبلوماسية، قال رجي: 'حالتها بالغة الصعوبة، والله يساعد الدبلوماسيين، لأنهم استمروا في مواقعهم رغم كل الأزمات، حتى إنّ بعضهم صار يدفع من جيبه ليستمر في أداء مهامه'. وفي ما يخص الفيديو المتداول عن 'كبسة' على الموظفين، أكد: 'قمت بواجبي ولم أقم بأي استعراض، ولو أردت استعراضًا لأحضرت الإعلام، لكن من صوّر اختار مقاطع مسيئة فقط'. أمّا عن تمويل الوزارة، فقال: 'نحن نعمل اليوم 'بالشحادة'، فموازنة وزارة الخارجية لا تتجاوز 63 مليون دولار، أي ما يعادل 1.5% فقط من موازنة الدولة، ونحن بحاجة إلى أقله 200 مليون دولار لنتمكن من العمل بفعالية'. كما أكد أن طرح الملفات في مجلس الوزراء واجب على كل وزير، وقال: 'إذا كان ذلك يُعدّ شغبًا، فنحن مشاغبون بالفعل'، مشددًا على أنّ لا تهاون في القضايا السيادية. وفي ما يتعلق بالعلاقات مع طهران، أوضح رجي أنّ 'زيارة إيران غير مطروحة حاليًا'، مضيفا: 'في حال حصلت، سأقول لهم بوضوح: احترموا سيادتنا'. وفي رسالة إلى خصومه السياسيين، قال رجي: 'أقول لغير السياديين: عودوا لوطنكم وللهوية اللبنانية'، معتبرًا أنّ حماية السيادة تبدأ من وضوح الموقف الوطني، وعلى صعيد العلاقة داخل الحكومة، أشار إلى أنّ 'العلاقات الشخصية بين الوزراء ممتازة'. وختم بالتشديد على أن 'وزارة الخارجية تعاني من نقص حاد في الموظفين، ولا يوجد فيها أي فساد، ولا توجد أي تهم مالية على الأمين العام، بل هو متشدد في تطبيق النظام'.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

وصاية أميركية على لبنان وتحرّكات "تيارية مُرتقبة"... جبور: تحالفنا مع حزب الله منع الاقتتال الداخلي

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جيمي جبور، مساء اليوم الأربعاء، خلال مقابلة عبر "RED TV"، أنّ التيار الوطني الحر يحافظ على حضورٍ "ثابت وفعّال" في محافظة عكار، مشددًا على أنه من "القوى الأساسية" فيها. وانتقد جبور ما وصفه بـ"النظرة الدونية" تجاه عكار، محمّلًا المسؤولية في ذلك إلى السياسيين المحليين وأهالي المنطقة على حدّ سواء، "لأنهم لم يحاسبوا من أداروا شؤون عكار وأوصلوها إلى ما هي عليه". وفي ملف مطار القليعات (مطار الرئيس رينيه معوّض)، لفت جبور إلى أنّ "ما ينقصه ليس الكثير، بل القليل من الأمور اللوجستية، وهو بحاجة فقط إلى القرار السياسي لتشغيله". وعن المشهد السياسي في الانتخابات البلدية والإختيارية، قال جبور: "رأينا القوات اللبنانية تطلق شعار (ع زحلة ما بيفوتوا)، ثم نراها تتحالف مع حزب الله في بيروت"، معتبرًا أن "حزب الله يعمل لصالح إيران شاء أم أبى، لكنه كان في فترة معينة يستفيد منها كما كان يستفيد كل لبنان". وقال: "أنا لست مع نزع السلاح بالقوة، بل مع الحوار المباشر الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جوزاف عون". وأشار جبور إلى أن تحالف التيار مع حزب الله ساهم في منع الاقتتال الداخلي، وقال إن "وجود حزب الله في لائحة (بيروت بتجمعنا) حمى المناصفة". ورأى جبور أن "تقدّم القوات اللبنانية لا يُقارن بـ(تسونامي 2005)"، مشيرًا إلى ضرورة "العودة إلى تلك المرحلة لفهم الفارق في الحيثية الشعبية والسياسية". ولفت إلى أن "نفس المفردات التي كان يستخدمها الرئيس ميشال عون اليوم يستخدمها الرئيس جوزاف عون لكن نتائج الحرب شكّلت الفارق". ومن ناحية أخرى، أكّد جبور أن "خطاب التيار الوطني الحر ليس إلغائيًا تجاه إسرائيل، لكن السلام يحتاج إلى قرار لبناني جامع". وتطرّق إلى العلاقة مع واشنطن، فقال: "اليوم هناك وصاية أميركية على لبنان شئنا أم أبينا"، مشيرًا إلى وجود "قطيعة بين رئيس التيار الوطني الحر والموفدين الأميركيين بسبب العقوبات، وبالتالي باتت (سكوبات اللقاءات) تذهب لغيرنا". ورأى جبور أن المرحلة الحالية هي "مرحلة تقطيع وقت، ومرحلة لا إنجاز"، مؤكدًا أن "الأفضل أن نكون في حكومة جديدة في مرحلة قادمة". وأعلن أن التيار الوطني الحر سيبدأ الأسبوع المقبل "تحركات ميدانية للضغط على الحكومة بهدف إيجاد حل جذري لملف النزوح السوري". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News