
المديرية العامة للأمن الوطني فخورة بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد وتُرسخ ثقافة الأمن التشاركي والإنساني
المديرية العامة للأمن الوطني فخورة بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد وتُرسخ ثقافة الأمن التشاركي والإنساني
تنظم المديرية العامة للأمن الوطني الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، من 16 إلى 21 ماي 2025 بمركز المعارض محمد السادس، بمدينة الجديدة. وستعقد هذه الدورة تحت شعار 'فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد'، وهو شعار يبين أن المواطن أصبح هو محور كل الاستراتيجيات الأمنية، وأن خدمته هي الدافع الأساس لاستمرار هذا المرفق وأن الوفاء للعرش هو ما يجعل هذا المرفق فوق كل الصراعات الحزبية والفئوية والسياسية، وهي نقطة قوة هذه المؤسسة التي تجعلها على مسافة واحدة من كل مكونات البلاد. ويؤكد الشعار انخراط المؤسسة الأمنية في تمتين أواصر الأمة المغربية وتعزيز عراقتها وتوضيح طبيعة الإرتباط الوثيق بين الأمة والعرش، وهو ورش يرسخ المواطنة المنتجة لقيم وإنجازات تخدم ما نحن مقبلون عليه من استحقاقات حاسمة، وقد أبانت محطات كثيرة نجاحا باهرا على هذا المستوى كما حدث مثلا إبان تفكيك بعض الخلايا الإرهابية التي أظهرت مساندة شعبية في الميدان للوحدات الأمنية ودعما لجهودها.
وستكون هذه الدورة امتدادا لسياسة الإنفتاح على المجتمع من طرف المؤسسة الأمنية والتي تؤكد دورة بعد أخرى نجاحها الباهر الذي جعلها مؤسسة محتضنة شعبيا أينما حلت وارتحلت. والكل ينتظر أن تحطم هذه الدورة أرقام سابقاتها، كما وكيفا، بما يؤكد تطورها وتحسن أدائها وارتفاع الثقة الشعبية فيها. وأصبحت هذه المناسبة كابوسا عند الطوابرية لأن حجم الإقبال الشعبي على فعالياتها يدل على عزلتهم وعلى خسارتهم لرهان تشويه هذا المرفق المواطن الذي يكتشف المغاربة بانفتاحه الأدوار الهامة التي يقوم بها لتأمينهم وخدمتهم وحجم التضحيات التي يقدمها العاملون به من أجل ذلك دون منّ على المغاربة لأنهم استرخصوا وقتهم وأرواحهم فداء لأمن المغرب واستقراره ونمائه.
ويحسب للمؤسسة الأمنية في عهد عبد اللطيف حموشي هذا الإنفتاح والتواصل والقرب الذي رسخ ثقافة الأمن التشاركي والإنساني وسحب البساط من تحت من كانوا ينتعشون في ترويج الأباطيل والأكاذيب والأساطير ضدها وتأليب الرأي العام عليها وعلى العاملين بها، وهذا إنجاز مهم لم يكن ليتحقق لولا خطة عمل مدروسة ونجاح في تنزيلها في زمن قياسي وبمواصفات جودة جعلت كل المغاربة يلمسون الفرق الحاصل في الأداء والمردودية. وهذه من أهم نقاط قوة حموشي القيادية وهي قدرته على قيادة التغيير الهادئ وسط مؤسسة تشتغل في مجال شديد الحساسية، وهو ما اقتضى العمل على تغيير العقليات ونظام الحوافز وطرق الإشتغال ونظام الأولويات.
إعداد: ع.ر.ب
تحتفي أسرة الأمن الوطني والشعب المغربي قاطبة، بالذكرى 69 لتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة تقتضي تقديم أخلص التهاني وأطيب الأماني لنساء ورجال الأمن الوطني، منوهين بما يضطلعون به من مهام جسام، دفاعا عن أمن الوطن وسلامة المواطنين. وتعتبر ذكرى للإحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين.
تأسس الأمن الوطني بعد الإستقلال، وبالضبط في 16 ماي عام 1956 من قبل الملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه ، في مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب المستقل، ميزها الإنتقال السلس من مرحلة 'الجهاد الأصغر' إلى مرحلة 'الجهاد الأكبر'، التي فرضت الإنخراط المبكر في تأسيس وإحداث ما تقتضيه الدولة المغربية الحديثة، من بنيات إدارية واجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها، وما تتطلبه من أجهزة عسكرية وأمنية، قادرة على حماية الحدود وحفظ الأمن، كمدخل أساس لبناء الدعامات الأولى لدولة الحق والقانون والمؤسسات، بعد خروج عسير من رحم الاستعمار الظالم، فكان تأسيس القوات المسلحة الملكية بتاريخ 14 ماي 1956، وبعدها بيومين، تم إحداث جهاز الأمن الوطني الذي تمكن من أن يحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، فضلا عن الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المغرب، بالنظر لما أبان عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى وحفظ النظام وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وتجاوزت المديرية العامة للأمن الوطني دهشة البدايات، بين 'مرحلة التأسيس' و'مرحلة تثبيت الأقدام' و'مرحلة التحديث الشامل'، وتخطت عسر البناء ومخاض التشكيل، وباتت اليوم مؤسسة وطنية متينة، حارسة على الأمن العمومي بأبعاده ومستوياته المختلفة، عاكسة ومواكبة لما تتطلع إليه الدولة تحت القيادة الرشيدة، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من تحديث مؤسساتي ونهوض تنموي وارتقاء اقتصادي واستراتيجي، وإشعاع دبلوماسي، لما راكمته من خبرات وتجارب، بفضل ما تحظى به من عناية ملكية سامية، كان من ثمارها بلوغ مرمى مؤسسة أمنية وطنية رائدة عربيا وإفريقيا، باتت محل ثقة واعتراف دوليين.
وواصلت المديرية العامة للأمن الوطني، يقظتها وعملها النوعي وضرباتها الإستباقية في محاربة المخططات الإرهابية، سواء من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية، أو مواصلة التنسيق الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أفضت المعلومات الدقيقة التي وفرتها الأجهزة الأمنية المغربية إلى إحباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من الدول عبر العالم كالولايات المتحدة واسبانيا. وواصلت المديرية العامة للأمن الوطني تطوير آليات العمل وتقنيات التدخل وتوسيع نطاق مجالات الحضور الميداني، وتطوير مناهج التكوين، وتأهيل العنصر البشري، وحسن تدبير الموارد البشرية.
وشهدت المؤسسة الأمنية المغربية، خلال الأعوام الأخيرة، تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أبانت فيها عن قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة، مما حولها إلى رقم رقم صعب في معادلة مواجهة الجريمة المنظمة، ورقم لا يمكن القفز عليه في مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي.
وجدير بالذكر، أنه من الصعب الإحاطة بكل ما حققته المديرية العامة للأمن الوطني من منجزات خلال عام مضى، فيكفي قولا أن ما يعيشه المغاربة وزوار المملكة، من أمن واستقرار وطمأنينة، ما كان له أن يتحقق على أرض الواقع، لولا وجود شرطة يقظة على جانب كبير من الكفاءة والخبرة والمهنية، لم تعد فقط، تضمن الحق في الأمن على المستويين 'الوقائي' و'الزجري'، بل وأضحت مساهمة في التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والبشرية، لتدخلاتها المتعددة الزوايا، في التدبير الأمثل لما تحتضنه المملكة من أحداث وتظاهرات وملتقيات وطنية وإقليمية ودولية، جعلت المغرب يكسب رهان 'الرأسمال الأمني اللامادي'، الذي تحول اليوم، إلى مدخل أساس للنهوض التنموي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، من منطلق أن الإستثمارات الأجنبية، لا تستقر ولا تتحرك إلا في البيئات 'الآمنة' و'المستقرة'، وإذا كان المغرب شكل وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب خلال العقدين الأخيرين، فذلك يعزى إلى بيئة وطنية محفزة على الاستثمار، يعد 'الرأسمال الأمني' إحدى دعامتها.
بلغت المديرية العامة للأمن الوطني التي تحتفل اليوم بذكراها التاسعة والستين، بلغت من التطور والنضج، ما جعلها تتقاسم خبرتها مع الدول الشقيقة والصديقة، من زاوية مسؤولياتها في الإسهام في صون الأمن الإقليمي والدولي، وباتت خدماتها مطلوبة في أكبر التظاهرات والملتقيات الدولية من قبيل 'كأس العالم لكرة القدم' و'الألعاب الأولمبية'، وهو الوضع الذي يدعو إلى الفخر والاعتزاز بقيمة وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية بكل مستوياتها، التي تستجيب لما ينتظره المواطنون من شرطة يقظة ومستجيبة ومتعاونة ومتفاعلة ومتضامنة ومتواصلة…
والثابت أن شرطة اليوم لم تعد كشرطة الأمس، والمطلوب اليوم، صون المكتسبات وتثمين الخبرات والتجارب، والانخراط الذي لامحيد عنه في مسيرة التطوير والتحديث والتخليق، بما يدفع ليس فقط، في اتجاه تكريس وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في مؤسستهم الأمنية، بل والإسهام في تقوية القدرات الأمنية والاستخباراتية للدولة، في سياق جيوسياسي إقليمي ودولي، موسوم بالقلق والتوتر والدسائس، قوة الدول، تقاس فيه، بمدى الوصول إلى المعلومة ومدى حسن تدبيرها، خدمة للمصالح العليا والقضايا الاستراتيجية، وإذا باتت المؤسسة الأمنية المغربية، محل احترام واعتراف دوليين، فهذا مؤشر من ضمن مؤشرات أخرى، يعكس نجاعة وصواب الإختيارات والتوجهات الاستراتيجية للدولة في المجال الأمني، والتي اتخذت أبعادا نوعية في عهد الملك محمد السادس، الذي ما فتئ منذ جلوسه على العرش، يولي عناية خاصة بالأجهزة العسكرية والأمنية، حفظا للأمن وصونا للوحدة الترابية للمملكة، وخدمة للقضايا الاستراتيجية للأمة المغربية.
ولا يمكن أن ننظر إلى المديرية العامة للأمن الوطني كمؤسسة عمومية، إلا بمنظور الثقة والإحترام والتقدير، ليس فقط لأنها ضامنة للحق في الأمن، أو معززة للحقوق والحريات، بل ولأنها باتت جبهة داعمة ومعززة لمجهودات الدولة، في معركة الدفاع عن المصالح العليا للوطن وقضاياه الاستراتيجية، وكسبت رهانات 'الشرطة المواطنة'، وبلغت مرمى شرطة عصرية رائدة، معبرة عن مغرب آخر يتحرك وينهض.
ولا يمكن البتة، أن نترك الفرصة تمر، دون تهنئة القوات المسلحة الملكية التي احتفت بدورها بذكراها الثامنة والستين، مفتخرين بما وصلت إليه من خبرة وكفاءة وجاهزية، ومن قدرة على التطوير المستدام، وسواء تعلق الأمر بالأمن الوطني أو بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة أو الوقاية المدنية، لابد من الثقة في مؤسساتنا العسكرية والأمنية، التي تستحق كل العناية والدعم والرعاية، لأنها عيون الوطن التي لا تنام…

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلادي
منذ 3 أيام
- بلادي
الخدمة العسكرية 2025 .. المعايير المعتمدة لاستخراج أسماء المستدعين ترتكز على تحقيق المساواة وضمان التوازن الترابي
الخدمة العسكرية 2025 .. المعايير المعتمدة لاستخراج أسماء المستدعين ترتكز على تحقيق المساواة وضمان التوازن الترابي أكد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن المعايير التي تم اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية لسنة 2025، ترتكز على تحقيق المساواة بين المواطنين، وضمان التوازن بين الجهات، وكذا على صعيد العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والجماعات والمقاطعات المؤلفة لها. وقال إدلمغيس في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المعايير التي حددتها اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، والتي يرأسها قاض، رئيس غرفة بمحكمة النقض، وتضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والمصالح والمؤسسات العسكرية والأمنية والمجالس الحقوقية والاستشارية وهيئات الحكامة، تتم بطريقة تلقائية وآلية، دون تدخل بشري، وتعتمد على معادلة حسابية أتوماتيكية. وأبرز أنه تم خلال اجتماع اللجنة في 17 أبريل الماضي، استخراج لوائح أسماء الشباب المعنيين وإحالتها على مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لطبع الإشعارات الخاصة بهؤلاء الشباب وتبليغها إلى أصحابها من أجل دعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية، لافتا إلى أن السلطات الإدارية المحلية قامت بالفعل في جميع عمالات وأقاليم، وعمالات مقاطعات المملكة بتوزيع هذه الإشعارات على الشباب المعنيين بها. وذكر، في هذا السياق، بالإشادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في الأمر اليومي الموجه للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى الـ 69 لتأسيسها يوم 14 ماي الجاري، بما تحقق من إنجازات محمودة ضمن ورش الخدمة العسكرية، حيث وصف جلالته حفظه الله هذا الورش بأنه مسار وطني نوعي يمكن الشباب المغربي من أداء واجبهم الوطني، ويمنحهم فرصة للانخراط في مؤسسة منضبطة تكرس قيم المثابرة والتضحية والانتماء، فضلا عن تمكينهم من تكوين مهني وتخصصات تفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل، والمساهمة في بناء ونهضة بلدهم ومجتمعهم معتزين بانتمائهم ومغربيتهم وأوفياء لملكهم وثوابت أمتهم. من جهة أخرى، أوضح إدلمغيس أن الفئة العمرية المعنية بأداء الخدمة العسكرية هم الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 25 سنة، مشيرا إلى أن الشباب البالغين أكثر من 25 سنة المضمنة أسماؤهم في قاعدة البيانات الخاصة بالخدمة العسكرية، سواء سبق دعوتهم لملء استمارة الإحصاء خلال عمليات الإحصاء المجراة منذ سنة 2019 أو لم تسبق دعوتهم لذلك، يمكن أيضا استدعاؤهم لأداء هذا الواجب الوطني. وأضاف أنه يمكن، كذلك، استدعاء الشباب الذين سبق إحصاؤهم وتم استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية واستفادوا من الإعفاء المؤقت، مؤكدا أنه يمكن للشباب غير المدعوين لملء استمارة الإحصاء والمستوفين لشرط السن الذين يرغبون في التطوع لأداء الخدمة العسكرية، أن يقوموا خلال المدة المحددة لعملية الإحصاء (من 25 أبريل إلى 23 يونيو 2025)، بملء استمارة الإحصاء، بصفة تلقائية، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ( وتابع بالقول إن نفس الإمكانية متاحة كذلك للشابات اللواتي يستوفين شرط السن المطلوب الراغبات في التطوع لأداء الخدمة العسكرية، وأيضا للشباب من الجالية المغربية المقيمة بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية مع الحرص عند ملء استمارة الإحصاء بالموقع الإلكتروني على إدخال المعلومات الخاصة برقم تسجيلهم بالسجل القنصلي.


الصحفيين بصفاقس
منذ 3 أيام
- الصحفيين بصفاقس
رئاسة الحكومة: تحيين معطيات الدفعة الرابعة من عمّال الحضائر دون 45 سنة
رئاسة الحكومة: تحيين معطيات الدفعة الرابعة من عمّال الحضائر دون 45 سنة 19 ماي، 18:15 دعت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، المنتمين إلى الدفعة الرابعة من عملة الحضائر أقلّ من 45 سنة، إلى تحيين معطياتهم الشخصية المدرجة ضمن المنصّة الرقمية وذلك بداية من اليوم 19 ماي وإلى غاية 31 ماي 2025. وفي هذا السياق، اعتبرت المنسّقة الوطنية عن عمّال الحضائر أقلّ من 45 سنة هبة الله السعدي، في تصريح لموزاييك، أنّ هذه الخطوة إيجابية، وطالبت رئاسة الحكومة بضرورة الالتزام بمقتضيات الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021، والمتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر عبر فتح منصّة سدّ الشغورات بعد 30 يوم من فتح منصّة تحيين المعطيات الشخصية. ودعت السعدي الحكومة إلى إنهاء ملف عمال الحضائر أقلّ من 45 سنة في الآجال القانونية، أيّ خلال السنة الحالية عبر الانتهاء من تسوية وضعيات الدفعتين المتبقيتين الرابعة والخامسة.


الصحراء
منذ 3 أيام
- الصحراء
أسرة الراحل محمد عبد الرحمن ولد فتى تشكر المعزين
عبرت أسرة العلامة الراحل محمد عبد الرحمن ود فتى عن امتنانها للمجتمع الموريتاني بكل أطيافه وفئاته بعد التعاطف الواسع إثر رحيله. جاء ذلك في بيان هذا نصه: " انقضت أيام التعزية في وفاة والدنا وشيخنا الإمام المصلح العلامة الشيخ محمدن عبد الرحمن ولد أحمد ولد المختار السالم الملقب ولد فتى، بعد ان ملأ الدنيا علما وتربية وأثرا طيبا. وإننا لنقابل ھذه الفاجعة بالرضا بالقضاء والصبر على البلاء، لعلمنا بأن ما عند الله خير للشيخ مما ارتحل عنه رحمه الله وأحسن مثوبته. وإن أسرة الشيخ الفقيد لتتقدم إلى المجتمع الموريتاني بكل أطيافه وفئاته بجزيل الشكر، وعظيم الامتنان على الاحتضان والمواساة التي عمت أرجاء البلاد، كما عمت أقطارا واسعة من بلاد المسلمين. ونخص بالشكر: - فخامة رئيس الجمھورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وأعضاء حكومته الموقرة لما غمرونا به من تعزية طيبة ومواساة كريمة. - جمعية المستقبل ورئيسھا الشيخ محمد الحسن ولد الددو حفظه الله؛ حيث واكبت فقيد الأمة في دعوته، وكانت نعم الرفيق المواسي في مرضه وفي تعزيته. - الھيئات العلمية الدولية والوطنية، والشخصيات الدعوية والتربوية من مختلف فئات وھيئات البلاد. - الوفود المجتمعية من مختلف جھات وقبائل البلاد. - القادة السياسيين ورؤساء الأحزاب من مختلف المشارب والاتجاهات السياسية. - الشعراء المبدعين الذين سجلوا التعزية في عشرات النصوص الأدبية الخالدة الرائقة. - الإعلام والمدونين، وعامة الشعب الموريتاني، الذي تفاعل بكثافة مع مرض ورحيل الشيخ؛ دعاء وثناء وتأبينا. راجين أن يتقبل الله سعي الجميع، ويثيبهم خير الثواب، ويبارك في خطواتهم وجهودهم. وإن أسرة الشيخ الكريم إذ تؤكد بإذن الله تعالى تشبثھا بما كان عليه الشيخ من قيم، وما مد من جسور وعلاقات قوامھا العلم والعمل والنصح للمسلمين عامة؛ لتؤكد عزمھا بإذن الله تعالى قريبا إقامة مؤسسة علمية تحفظ تراثه وتنشر علمه وتواصل نهجه المبرور. عن الأسرة: محمد عالي ولد محمدن عبد الرحمن ولد أحمد