logo
توزر: تقدّم أغلب المشاريع الجارية في قطاع مياه الشرب

توزر: تقدّم أغلب المشاريع الجارية في قطاع مياه الشرب

Babnet٢٣-٠٤-٢٠٢٥

يتقدّم في ولاية توزر تنفيذ سلسلة من المشاريع في قطاع مياه الشرب تتراوح بين تدعيم الموارد المائية وتجديد الشبكة وتحسين نوعية المياه الموزعة، ومن أبرزها مشروع تحسين نوعية المياه الموزعة بدقاش وحامة الجريد المندرج ضمن البرنامج الوطني لتحسين نوعية مياه الشرب بالجنوب في قسطه الثاني، وفق رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) أحمد ساسي.
وأضاف المصدر نفسه، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذا المشروع، الذي تستفيد منه معتمديتا دقاش وحامة الجريد، يضم تدخلين يتمثل الأول في تدعيم الموارد المائية بحفر بئر عميقة وكهربتها وتجهيزها وقد تم الانتهاء منه ودخلت البئر حيز الاستغلال، ويتمثل الجزء الثاني في انجاز محطة لتحلية مياه الشرب بطاقة ضخ يومية تبلغ ألف متر مكعب وهي حاليا في مرحلة طلب العروض وخصصت لها تمويلات بقيمة 20 مليون دينار.
ويجري كذلك انجاز جملة من مشاريع تدعيم الموارد المائية في مختلف مناطق الولاية بنسب تقدم متفاوتة أبرزها تدعيم الموارد المائية بحامة الجريد عبر حفر وتجهيز وكهربة بئر عميقة (الحامة1) بقيمة 1,50 مليون دينار دخل جزء منها حيز الاستغلال والمتمثل في تجهيز البئر وكهربتها في انتظار ربطها بشكل نهائي بالخزان.
وتشهد منطقة الشبيكة من معتمدية تمغزة بدورها تنفيذ مشروع لدعم الموارد المائية بحفر بئر عميقة وتجهيزها وكهربتها بتمويلات قدرها 150 ألف دينار، على أن تنطلق الأشغال مطلع شهر جوان 2025، ويهدف المشروع إلى التدخل لحل إشكالية التزود في منطقة الشبيكة خاصة وأنها تتزود منذ سنوات من حامة الجريد، إلّا أن طول قنوات الجلب يعرضها بشكل مستمر إلى التسربات والكسور، وفق رئيس الإقليم.
وبغاية تحسين التزود في المناطق العليا من مدينة نفطة، يتم حاليا بناء خزان نصف مغمور بسعة ألف متر مكعب وبناء وتجهيز محطة ضخ بتقدم ناهز 40 بالمائة، علما أنّ تنفيذ الجزء الأول من المشروع قد انتهى منذ عدة أشهر باقتناء ووضع 10 كلم من القنوات، وقد تمت برمجة هذا المشروع، وفق رئيس إقليم الشركة، نتيجة لما تتعرض له المناطق العليا من مدينة نفطة من انقطاع لمياه الشرب بسبب قطع التيار الكهربائي، مؤكدا أنّ بناء الخزان سيتيح توفير موارد كافية حتى في حال قطع التيار الكهربائي.
ولاحظ ساسي أن المنظومة المائية بولاية توزر لا تشكوا نقصا في الموارد في الوقت الحالي باعتبار أنها متكونة من آبار عميقة، إلا أن أغلب الإشكاليات تتمثب في قطع التيار الكهربائي أو كثرة الكسور والتسربات، مشيرا إلى أنّ مديونية الشركة في الجهة لدى المشتركين تقدر بـ 10 ملايين دينار.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء
البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

إذاعة المنستير

timeمنذ 3 ساعات

  • إذاعة المنستير

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء
البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

Babnet

timeمنذ 6 ساعات

  • Babnet

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب ، يوم الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بالكويت بين الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، بهدف المساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون، المتكوّن من فصل وحيد ، إلى إقرار الاتفاقية التي تنص على قرض بقيمة 7 ملايين دينار كويتي ، أي ما يعادل نحو 70 مليون دينار تونسي ، وذلك عملاً بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و75 ، وفق ما أورده البرلمان على موقعه الرسمي. ويُدرج هذا القرض، بحسب تقرير لجنة المالية والميزانية ، ضمن السياسة التنموية للدولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتهيئة ظروف أفضل للحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تطوير شبكة الطرقات الوطنية. كما يندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان الرامية إلى تحسين الربط بين ولايات شرق البلاد وغربها ، لاسيما ولايات مدنين، قابس، توزر، وقبلي ، حيث سبق أن تم تنفيذ برامج لتهذيب وتدعيم أجزاء مختلفة من الطريق الوطنية رقم 20. وتشمل الأشغال المزمع إنجازها تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بين منطقة الفوّار (النقطة الكيلومترية 201) و منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274) على طول 73 كلم ، مع تنفيذ الخدمات الفنية المصاحبة والإشراف على الأشغال، إضافة إلى إعداد دراسات تكميلية وإدخال التعديلات الضرورية على التصاميم الهندسية. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات ، مع مساهمة الصندوق العربي بنسبة تمويل تُقدّر بـ 90 بالمائة من كلفة الأشغال، باستثناء الضرائب.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store