وزير الطاقة يتفقد مشروع 'ترقية رمال السيليكا' جنوب المملكة
صراحة نيوز ـ تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الخميس، مشروع ترقية رمال السيليكا في منطقة دبة حانوت، جنوبي المملكة.
وأكد الخرابشة، خلال الزيارة، أهمية المشروع لإعادة تقييم خام السيليكا تماشيا مع متطلبات الأسواق العالمية، وحاجتها لخام سيليكا بنقاوة مرتفعة تتجاوز 99.9 بالمئة، وذلك في إطار توجه الوزارة لإعادة الزخم لقطاع التعدين، لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتوسع في فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.
وشملت المرحلة الأولى من المشروع إعداد الدراسات المعدنية، والتصوير المجهري لنوعية وتشكل الشوائب المعدنية والطينية في حبيبات السيليكا، وتوزيع الحجم الحبيبي، وخلصت تلك الدراسات إلى ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية لتحديد معاملات النقاوة.
وكان قد تم إطلاق مشروع المرحلة الثانية من ترقية رمال السيليكا في 'دبة حانوت' في كانون الثاني الماضي، حيث يستهدف المشروع مساحة تبلغ حوالي 25 كم²، لتحديد المستويات الأكثر نقاء من رمال السيليكا من خلال حفر آبار استكشافية تغطي كامل المنطقة، حيث تم حفر 12 بئرا وتحليل أكثر من 400 عينة.
من جانبه، أوضح مدير الجيولوجيا والتعدين في الوزارة، هشام الزيود، أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة عدة عروض لاستكمال ترقية رمال السيليكا في مختبرات عالمية مثل (Anzaplan) الألمانية، ومختبرات نورث كارولينا، ومختبرات شركة (Sinonine) الصينية.
وبين أنه استنادا إلى نتائج التحليل الأولية لعينات السيليكا تحت السطحية، التي قامت بها مختبرات 'نورث كارولينا'، كانت النتائج جيدة، حيث وصلت نسبة نقاوة السيليكا إلى 99.97 بالمئة، وعليه، ستقوم هذه المختبرات بتقديم عرض مالي وفني لاستكمال إجراءات دراسة هذه العينات، للوصول إلى نسب مؤملة قابلة للاستغلال الصناعي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 6 ساعات
- صراحة نيوز
أورنج الأردن تعلن عن تحديث حزم تجوال مخفّضة للحجاج في السعودية مع إنترنت غير محدود و5G
صراحة نيوز ـ انطلاقاً من حرصها المستمر على تلبية احتياجات الحجّاج الأردنيين في المملكة العربية السعودية، أعلنت أورنج الأردن عن تحديث حزم التجوال من خلال طرح مجموعة من العروض المتنوعة والخصومات الحصرية على حزم المسافر إلى السعودية، مما يتيح للحجاج البقاء على تواصل دائم مع عائلاتهم أثناء تجوالهم في المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج. يشمل عرض 'المسافر إلى السعودية' للتجوال أربع حزم مختلفة، مما يمنح الزبائن مرونة أكبر في اختيار الحزمة التي تناسب احتياجاتهم أثناء تجوالهم في السعودية، سواء من حيث مدة الاستخدام أو حجم البيانات والدقائق المتاحة. كما تم تخفيض سعر الحزمة الأسبوعية التي تشمل إنترنت غير محدود و150 دقيقة اتصال بنسبة 25%، لتصبح متاحة مقابل 15 ديناراً أردنياً فقط بدلاً من 20 ديناراً. كما تم توفير حزمة جديدة صالحة لمدة أسبوعين، تشمل إنترنت غير محدود و250 دقيقة اتصال، بسعر 20 ديناراً أردنياً فقط، وذلك لضمان تغطية كامل فترة رحلة الحجاج وتوفير تجربة تواصل مريحة وسلسة خلال أدائهم للمناسك. وتنفرد أورنج بكونها المشغل المحلي الوحيد الذي يوفر إنترنت غير محدود فعلياً أثناء التجوال في السعودية، مع دعم تقنية الجيل الخامس (5G) عبر شبكتي 'STC' و 'موبايلي'، مما يعزز من سرعة وجودة الاتصال سواء في المكالمات أو استخدام البيانات، ويتوفر هذا العرض من 22 أيار 2025 ولغاية 11 حزيران 2025، ليغطي فترة موسم الحج وعيد الأضحى بشكل كامل، ويمنح الزبائن فرصة الاستفادة من هذه المزايا الحصرية خلال رحلتهم. وأعربت أورنج الأردن على حرصها المستمر على منح مشتركيها حزم اتصال مميزة أثناء المواسم والمناسبات المختلفة، مبينة أن موسم الحج من أكثر المواسم أهمية للتجوال، لذا قمنا بتحديث حزم 'المسافر إلى السعودية' لتكون أكثر مرونة وتنوعاً، مؤكدة بذلك استمراريتها في تصميم عروض بمزايا استثنائية تلبي طموحات ورغبات زبائنها، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة لهم ويبقيها دائماً خياراً مفضلاً لديهم. وتتوفر حزم التجوال لجميع زبائن أورنج الأردن المسافرين إلى السعودية، ويمكن الاشتراك بها خلال الاتصال على #777* أو #966* ونقاط البيع الرسمية، ومركز الاتصال، وتطبيق Max it وjood وغيرها
جهينة نيوز
منذ 6 ساعات
- جهينة نيوز
الاستقرار الاقتصادي ركيزة الاستدامة
تاريخ النشر : 2025-05-28 - 02:21 pm حافظ الاقتصاد الاردني خلال السنوات الأخيرة على استقراره وأثبت قدرة فائقة على الصمود والتكيف مع الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم، وأكدت ذلك التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين.كما يؤكد ذلك أيضاً ما تحقق من منجزات ومؤشرات اقتصادية ايجابية مثل تحقيق معدلات نمو ايجابية بلغت خلال عام 2024 2.5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.7% خلال العام الحالي وأن تواصل هذه النسبة الارتفاع بحيث تتجاوز 3% خلال السنوات القادمة مع الحفاظ على نسب تضخم متدنية، ومراكمة احتياطيات قياسية من العملات الأجنبية ومواصلة الحفاظ على ثيات سعر صرف الدينار الاردني وجاذبيته، وغيرها من المنجزات التي شهدتها مختلف القطاعات الاقتصادية.ويعود الفضل في ذلك الى الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة، والعلاقات الأردنية المميزة مع مختلف دول العالم والتي أرساها جلالة الملك "حفظه الله" بفضل ما يتمتع به من احترام وتقدير في مختلف المحافل الدولية.وكذلك السياسات الحصيفة للبنك المركزي الأردني، والعمل الذي يتواصل لتنفيذ الإصلاحات في مختلف المجالات والمستند إلى رؤى الإصلاح الشامل الاقتصادي والإداري والسياسي، إضافة إلى دور رجال الأعمال الأردنيين وما يمثلونه من خبرة ودراية في التعامل مع مختلف الأزمات والمعطيات المختلفة اقليمياً وعالمياً.ورغم ذلك الا أن الاقتصاد الاردني ما زال يواجه عدداً من التحديات بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين الاقليمية وتراكم الدين العام وارتفاع كلفة خدمته والعجز المزمن في الموازنة العامة وندرة موارد المياه والطاقة ونسبة البطالة المرتفعة والارتفاع النسبي لكلفة المنتج الاردني مقارنة بدول الجوار.وهذا يؤكد ضرورة مواصلة بذل الجهود لضمان الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاستدامة بما في ذلك تحسين بيئة الاعمال لتحفيز وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية مع التركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الاصلاحات والسير قدماً في تنفيذ برامج وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخاصة تلك التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتساهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والريادية وتحسين أداء المؤسسات التي تعنى بمثل هذه المشاريع.ما تمر به المنطقة من تحديات خلال المرحلة الراهنة يتطلب مواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة لرفع العقوبات عن الشقيقة سوريا وتمتين الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الحلول التي تتيح النهوض بالقطاعات الانتاجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة مساهمتها في ميدان الاعتماد على الذات. تابعو جهينة نيوز على
صراحة نيوز
منذ 8 ساعات
- صراحة نيوز
حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة 'إرادة والوطني الإسلامي' النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006. وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية. وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة. الأسباب الموجبة للتعديل: 1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام. 2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي. 3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية. تفاصيل مشروع القانون المعدل: المادة (1): يسمى هذا القانون 'قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2): تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار. تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة. المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون. ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.
