"إي آند" تُسجل نموًا قياسيًا في الأرباح خلال 2024
كشفت مجموعة "إي آند" (&e) الإماراتية عن بياناتها المالية لعام 2024، والتي شهدت تسجيلها أداءٍ ماليا قياسيا، حيث بلغ صافي الأرباح الموحَّدة 10.8 مليار درهم (حوالي 2.94 مليار دولار) بنموٍّ نسبته 4.3 بالمئة على أساس سنوي.
وقالت في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، إن المجموعة سجَّلت إيراداتٍ موحَّدةً بواقع 59.2 مليار درهم (حوالي 16.12 مليار دولار)، محقِّقةً نموًّا بنسبة 10.1 بالمئة، وبنسبة 12.6 بالمئة وفقًا لأسعار الصرف الثابتة، ومدعومةً بالنموِّ المحقَّق عبر مختلف ركائز الأعمال.
كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، لتصل إلى 26.5 مليار درهم .
أما بالنسبة لـ"إي آند الإمارات"، فقد واصلت الشركة نموَّها القوي، حيث تجاوزت قاعدة مشتركيها حاجز 15 مليون مشترك، بزيادة قدرها 5.4 بالمئة مقارنةً بالعام السابق. كما وصل إجمالي قاعدة المشتركين للمجموعة إلى 189.3 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 11.7 بالمئة مقارنةً بالعام 2023.
وحافظت "إي آند" على مستويات نموٍّ قوية عبْر مختلف ركائز أعمالها، مع توسيع محفظة أعمالها ومضاعفة جهودها في مجالَي الاتصالات والتحول الرقمي. كما تُواصل المجموعة الوفاءَ بالتزامها بتقديم عوائد مُسْتَدَامَة لمساهميها، وذلك من خلال دعمها للابتكار وخلق القيمة على المدى الطويل.
وقال البيان إن ذلك تجلَّى من خلال اعتماد مجلس الإدارة سياسةَ توزيع أرباح تصاعُدية لمدة ثلاث سنوات، والتي تتضمن زيادة قدرها 3 فلسات (0.03 درهمً ) سنويًّا خلال الأعوام المالية 2024 و2025 و2026، وتهدف هذه السياسة إلى رفع توزيعات الأرباح للسهم الواحد حتى تصل إلى 89 فلسًا (0.89 درهمً ) بحلول نهاية العام المالي 2026. وهو ما يعكس ثقة المجموعة في قُوَّتِها المالية المستمرة وآفاق النمو والتطور.
كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية خلال العام المالي 2024 بقيمة 41.5 فلسًا (0.415 درهمً ) للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2024 (من يوليو إلى ديسمبر)، ليصل إجمالي التوزيعات النقدية السنوية إلى 83 فلسًا (0.83 درهمً) للسهم الواحد. وتأتي هذه التوزيعات لتؤكِّد التزام مجموعة "إي آند" بتقديم قيمة ثابتة لمساهميها.
من جانبه، قال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة &e "إي آند": "لقد كان عام 2024 عامَ النمو والريادة، مدفوعًا برؤية قوية مستندة إلى استراتيجية فعالة حرصْنا من خلالها على تعزيز الابتكار والالتزام المستمر والراسخ بالتمكين الرقمي. وقد تُوِّجَتْ هذه الجهود والنتائج بحصولنا على تصنيف "العلامة التجارية الأسرع نموًّا في العالم"، ومواصلة توسُّع ونموِّ علامتنا التجارية جغرافيًّا لتصل إلى أوروبا، وهو ما أضاف المزيد من الإنجازات الجديدة والمهمة في مسيرة نمو وتقدم "إي أند". وقد انعكست هذه الإنجازات إيجابيًّا بتحقيق نتائج مالية قياسية لعام 2024؛ حيث وصلت الأرباح الصافية إلى 10.8مليار درهم، في حين نَمَتْ قاعدةُ المشتركين الإجمالية لتصل إلى 189.3 مليون مشترك".
وتابع: "سيلعب الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا في تعزيز حياة الأفراد، في حين ستُسهم الشبكات والبنى التحتية المتطورة في ازدهار الاقتصاد الرقمي وتطوره، وبما يفتح آفاقَ نموٍّ مستقبلية أكثر إشراقًا".
من جهته، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند": "قُمنا في عام 2024 بتسريع جهودنا في التحول إلى مجموعة تكنولوجية عالمية، والتوسع في تطبيق واعتماد أفضل حلول الذكاء الاصطناعي والارتقاء بها من جهة، والتوسع إلى أوروبا وتعزيز عملياتنا في الأسواق التي نعمل داخلها من جهة أخرى، وقد أسهمت هذه الجهود إيجابيًّا في تحقيق نتائج مالية قوية، تمثَّلَت في إيرادات موحَّدة بلغت قيمتها 59.2 مليار درهم، وبنسبة نمو سنوي وصلت إلى 10.1 بالمئة، في حين سجَّلَت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء زيادةً بنسبة 2.7 بالمئة بأسعار الصرف الثابتة للعملات لتصل إلى 26.5 مليار درهم. واليوم يمكننا القول أن هذه النتائج المالية القياسية تعكس الثقة التي بَنَيْنَاها، والاستثمارات الجريئة التي قُمنا بها، والقيمة المضافة التي نواصل تقديمها".
وتابع دويدار: "من أهم الإنجازات الاستراتيجية التي حققتها "إي آند" كان توسُّع نطاق أعمالها إلى وسط وشرق أوروبا، من خلال الاستحواذ على حصة مسيطرة من أصول مجموعة (PPF تيليكوم)، لنضيف أكثر من 10 ملايين مشترك جديد من بلغاريا وهنغاريا وصربيا وسلوفاكيا إلى محفظة أعمال المجموعة، وهو ما يعزِّز حضورَنا العالمي بشكل كبير. إضافةً إلى ذلك، جاء استحواذنا على شركة "GlassHouse" ليدعم بشكلٍ كبيرٍ قُدراتِنا في مجالات الحَوْسَبَة السحابية والبيانات وغيرها من التطبيقات المبتكرة في كلٍّ من تركيا وجنوب أفريقيا وقطر.
وتأتي هذه الإنجازات في صميم رؤيتنا الاستراتيجية، التي نسعى من خلالها لبناء منظومة رقمية قوية ومتطورة تمكِّن قطاعات الأعمال من التوسُّع، والحكومات من الابتكار، والمجتمعات من الازدهار".
واختتم دويدار: "حرصْنا خلال عام 2024 على توسيع بصمتنا الرقمية، وتحقيق الريادة في مجال الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تقديم حلول وخدمات رقمية فاعلة ومؤثرة، وبالشكل الذي أسهم في حصول "إي آند" على تصنيف العلامة التجارية الأسرع نموًّا في العالم؛ حيث تجاوزت قيمة محفظة العلامة التجارية والقيمة الاستثمارية للمجموعة حاجز الـ 20 مليار دولار، وهو ما يؤكد على سعينا الدؤوب نحو الابتكار والتقدم.
أبرز الإنجازات التشغيلية
واصلت "إي آند" في عام 2024 تحقيقَ طموحاتها الاستراتيجية، من خلال استكشاف آفاقٍ جديدة للنمو، وتقديم حلول الجيل التالي، والتي تُعيد تشكيل قطاعات الأعمال، وترتقي بتجربة العملاء، وتدفع نحو مستقبل أكثر ترابطًا وذكاءً.
أتمَّت المجموعة الاستحواذَ على حصة مسيطرة في مجموعة "PPF تيليكوم"، ما وسَّع نطاق عملياتها ليشمل 38 دولة في أوروبا الوسطى والشرقية، مضيفةً أكثر من 10 ملايين عميل إلى منظومتها، وموفرةً فرصًا جديدة للنمو والابتكار، وخلق القيمة في الأسواق ذات الإمكانات العالية.
حصدت "إي آند" أيضًا تصنيف "العلامة التجارية الأسرع نموًّا في العالم" وفق تقرير "براند فاينانس جلوبال 500"؛ حيث حققت علامتها التجارية إنجازًا استثنائيًّا، مدفوعةً بتحوُّلها الاستراتيجي الذي استمر لثلاث سنوات، ما عزَّز الهُوِيَّةَ الموحَّدة للمجموعة تحت علامة واحدة قوية، كما حصلت المجموعة على تصنيف مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) الرائد AAA برصيد 84.6 نقطة، ما يعكس نموًّا غير مسبوق في قيمة علامتها التجارية بمقدار ثمانية أضعاف مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 15.3 مليار دولار، كعلامة قائمة بذاتها، وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق.
وتأتي الزيادة الكبيرة في محفظة العلامة التجارية والقيمة الاستثمارية لمجموعة "إي آند" مدفوعةً بالنمو الذي حققته الاستثمارات والمحفظة بما يتجاوز 20 مليار دولار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حصتها في شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (باكستان)، وحصتها في شركة موبايلي (المملكة العربية السعودية)، والاستحواذ على حصة مسيطرة (50 بالمئة + حصة اقتصادية واحدة) في شركات الخدمات والبنية التحتية التابعة لمجموعة "PPF تيليكوم".
كما نجحت "إي آند" في تعزيز مكانتها بين أقوى 10 علامات تجارية في قطاع الاتصالات عالميًّا، الأمر الذي يعكس رؤيتها الاستراتيجية وتأثيرها المُسْتَدَام في السوق، وتوسُّعها المتنوع، ونَهْجها في خلق القيمة المضافة طويلة الأمد.
نقلا عن اسكاي نيوز العربية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 14 ساعات
- الصحراء
مصرف ليبيا المركزي يستأنف بيع الدولار للشركات والأفراد
أعلن مصرف ليبيا المركزي استئناف بيع النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة للأفراد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 25 مايو 2025. كما أعلن المصرف المركزي عن إعادة قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية ابتداءً من الأحد المقبل أيضًا. وقال مصرف ليبيا المركزي، إنه سيعقد غدًا اجتماعًا مع المصارف التجارية لإعداد خطة توزيع السيولة النقدية وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وفق وكالة الأنباء الليبية. وخلال شهر أبريل الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%. وجرى بموجب هذا الإعلان تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة، لتصبح قيمة الدينار 5.5677 لكل دولار أميركي. وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، قد قال إن المصرف سيضطر لاتخاذ إجراءات حازمة من بينها إعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي بما يكفل خلق توازنات اقتصادية. نقلا عن العربية نت
الصحراء
منذ 14 ساعات
- الصحراء
زيارة ترمب بداية عهد جديد بين السعودية وأميركا
شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تحولاً حاسماً واستراتيجياً للعلاقات السعودية - الأميركية، إذ أثمرت نتائج فاقت التوقعات. فخلال الزيارة وُقّعت مجموعة من الاتفاقيات الكبرى عكست توافقاً استثنائياً لمصالح البلدين، وأكّدت مكانة المملكة الرفيعة في القيادة الإقليمية. وكانت لإشادة ترمب اللافتة بولي العهد محمد بن سلمان وثنائه على برنامج الإصلاحات في المملكة، وتأييده غير المشروط لسياسة المملكة تجاه القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا، وكذلك قضية التعاون الأمني دلالة على تحول واضح في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. وليست نتائج الزيارة في صالح أولويات المملكة فحسب، بل تجاوزتها، مما يمهد لعهد سعودي جديد من النفوذ والاستثمار والتواصل الدبلوماسي. كما أعرب ترمب عن دعمه المطلق لولي العهد، وأثنى على قيادة المملكة الإقليمية، وأكّد توافق المواقف الأميركية مع المملكة تجاه القضايا المتعلقة بالدفاع والاستثمار وقضية إيران وسوريا وأمن الخليج. وأثمرت الزيارة توقيع استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في مختلف القطاعات الأميركية، مثل الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتقنية المتقدمة. وأصبحت هذه الاستثمارات - التي سبق الاتفاق المبدئي عليها - قيد التنفيذ، مما يعزز الترابط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يخدم ذلك أهداف التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية المملكة 2030». وستستفيد الشركات الأميركية من تدفق رأس المال، ومن الشراكات الصناعية ومشاريع الابتكار المشتركة. كما أكّد حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين الأميركيين، مثل إيلون ماسك وجين - سون هوانغ، ولاري فينك، في «المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار» الذي عُقد خلال زيارة ترمب، تنامي ثقة القطاع الخاص الأميركي في مسار المملكة الاقتصادي. ووُقّعت أيضاً اتفاقيات في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات اللوجيستية والتصنيع المستدام، مما يعزّز الدور القيادي الأميركي بمجال التقنية في خطط المملكة التنموية. وفي مجال الدفاع، وُقّع اتفاق تسليح بقيمة 142 مليار دولار، وهو حجر أساس لأجندة استراتيجية جديدة، إذ يمنح المملكة قدرات متقدمة في الدفاع الجوي والصاروخي، ومنظومة المسيّرات والأمن السيبراني والتصنيع المحلي للأسلحة. وكل ذلك يصب في تعزيز قدرات الردع والجاهزية العملياتية للمملكة، وهي حاجة مُلحّة في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، واستمرار النزاعات في المنطقة. ويُمثّل هذا الاتفاق من دون شك تجديداً للثقة الأميركية في مكانة المملكة بصفتها ركيزة لأمن الخليج، وبالمثل فإن تأكيدات ترمب حول التعاون العسكري الأميركي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستعداد واشنطن لحماية حلفائها في الخليج، تعيد الثقة التي اهتزت خلال فترات الإدارات الأميركية السابقة. كما أكّدت الزيارة توافق وجهات النظر الأميركية - السعودية بشأن إيران، إذ تحدث ترمب عن المخاوف السعودية، وأوضح أن أمام طهران مسارين: إعادة الاندماج في المنطقة من خلال تغيير سلوكها، أو استمرار سياستها وعزلتها الدولية. وأكد ترمب في خطابه خلال القمة الخليجية - الأميركية على التباين بين سياسة الإصلاح التي تتبناها وتقودها المملكة وبين سياسات إيران في المنطقة، مما أعطى دلالة واضحة على التقارب الاستراتيجي. وتواصل الولايات المتحدة فرض الضغوط على برنامجي إيران النووي والصاروخي، وعلى وكلائها الإقليميين، أما المملكة فقد تبنت سياسة متوازنة تجمع بين القنوات الدبلوماسية التي فتحها الاتفاق مع إيران بوساطة صينية، وبين خط ردع متين يستند إلى علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. وترسل القمة الأخيرة رسالة مفادها أنّ إطاراً أمنياً خليجياً جديداً قيد التشكل، يقوم على عزم الإرادة السعودية، وتجدد الدعم الأميركي. وكان أبرز ثمار الزيارة هو تحول الموقف الأميركي تجاه سوريا، إذ جمع ولي العهد ترمب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في جلسة غير رسمية، وشكّل ذلك تأييداً فعلياً لجهود التطبيع مع سوريا التي تقودها الدول العربية. وأسفر الاجتماع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإفساح المجال للدول الإقليمية للمساعدة في مسألة الانتقال السياسي السوري، بما يعني إقراراً ضمنياً من واشنطن بدور الرياض المحوري في دبلوماسية الأزمات. ولهذا الدور القيادي ما يبرره، إذ شكّلت الرياض الإجماع على دعم سوريا في الجامعة العربية، وأعطت الأولوية لإعادة الإعمار، والاستقرار والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية. ويؤكد ذلك على الدور السعودي المتنامي في قضايا الوساطة الدبلوماسية، والقدرة على الموازنة بين التوافق العربي والتوجهات الدولية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أيّد ترمب جهود السلام، ولم يربط إقامة دولة فلسطينية أو العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن التطبيع مسألة تقررها دول المنطقة بنفسها، سواء المملكة العربية السعودية أو سوريا، في التوقيت المناسب لها. كما أكد قادة دول الخليج، خلال القمة الخليجية - الأميركية، وولي العهد على الخصوص، على مركزية حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس حدود 1967، وهو ما تنص عليه مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002. وأيضاً، فإن غموض سياسة ترمب تجاه تسوية السلام في الشرق الأوسط يمنح المملكة هامشاً استراتيجياً، ويتيح لها فرصة إعادة التأكيد على موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية، وفرصة النظر في التطبيع وفق وتيرة تحددها هي، بعيداً عن أي تدخل خارجي، أو ربط ذلك بمفاوضات السلام النهائية. وهذا النهج يعزز المرونة الدبلوماسية السعودية، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة قيادية مستقلة وموثوقة في جهود السلام الإقليمية. وإذا ما نظرنا إلى ثمار الزيارة بشمولية، فإنها تشير إلى توافق عام في السياسات الأميركية - السعودية، وابتعاد العلاقة بين البلدين من الارتكاز على روابط الطاقة والدفاع التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والدبلوماسية الإقليمية والتنسيق الأمني؛ إذ تتولى الرياض القيادة في كثير من المبادرات الإقليمية، فيما تُعيد الولايات المتحدة تشكيل صورتها ودورها بوصفها شريكاً داعماً وموثوقاً. ويتضح هذا التحول في التصريحات الثنائية، وكذلك في خطاب ترمب ورمزية زيارته، سواء في تصريحاته في «منتدى الاستثمار»، أو في التنسيق المدروس للقمة. وكذلك يتضح التحول في تأكيد ترمب تضامن الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي خلال زيارته للدوحة وأبوظبي بعد الرياض، وفي الاتفاقيات التي وقّعها هناك. وعلى مر العقود صمدت الشراكة السعودية - الأميركية أمام تحديات كثيرة، بدءاً من الحرب الباردة، وأزمات النفط والإرهاب، وصولاً إلى التوترات الدبلوماسية. وفي مشهد يكرر ولايته الأولى، فإن زيارة ترمب الأخيرة للرياض تعكس متانة هذا التحالف، وتمثل تصحيحاً لسياسة الانسحاب الأميركية السابقة من الشرق الأوسط. ولا يشير دعم ترمب الواضح لـ«رؤية المملكة 2030»، وسياساتها المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي، وكذلك سياساتها الإقليمية، سوى إلى التحول الكبير في المملكة من السياسة المحافظة القائمة على النفط إلى كونها لاعباً ديناميكياً متعدد العلاقات الدولية. ويرسل تأكيد البيت الأبيض على الدور القيادي للمملكة رسالة عامة مفادها أنه لا غنى عن المملكة بسياستها الإصلاحية والموثوقة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فلطالما أكدت السياسة الخارجية السعودية على التوازن والتنويع، إذ عززت المملكة علاقاتها بالصين، وعمّقت علاقاتها النفطية والاستثمارية مع الهند، وعملت مع روسيا في مسألة تنسيق سياسات «أوبك بلس»، وكل ذلك مع محافظتها على شراكتها الأساسية مع واشنطن. وليس هذا التعدد الاستراتيجي في العلاقات رفضاً سعودياً للقيادة الأميركية، بل هو انعكاس للاستقلالية المتنامية للمملكة. وتشجيع ترمب لهذا النهج المرن، بدلاً من النظر إليه كأنه تهديد، هو تأكيد براغماتي على ضرورة إدارة التحالفات في عالم متعدد الأقطاب. ورغم استمرار بعض الخلافات، خصوصاً بشأن أسعار النفط وتدفق العملات والتوجهات الدولية، فإنها تظل قابلة للإدارة ضمن إطار التعاون الجديد، إذ تربط البلدين الآن مصالح جوهرية أكثر من أي وقت، تتمثل في قيادة مشتركة لضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون السيبراني، والتوافق الاقتصادي بعيد الأمد. كما أن الاستثمار السعودي في قطاعي البنية التحتية والتقنية الأميركيين يقدم عوائد ملموسة للعمال والشركات هناك، بينما تسهم الخبرات الأميركية في تسريع تجاوز المملكة للاقتصاد النفطي. وفي الفترة المقبلة، تتطلع الرياض إلى اتساق استراتيجي واستمرارية مؤسسية من واشنطن، وفي المقابل فإنها تقدم رأس المال والقيادة الإقليمية، والتزاماً مشتركاً بالأمن والابتكار. وفي حال استمرار الطرفين على هذا المسار، فإن زيارة ترمب ستُخلد ذكرى دخول العلاقات السعودية - الأميركية عهداً جديداً، بعيداً عن التبعية أو الاعتمادية، يقوم على الاحترام المتبادل، والرؤى المشتركة، والمسؤولية المشتركة حول مستقبل الشرق الأوسط وما بعده. نقلا عن الشرق الأوسط
الصحراء
منذ 18 ساعات
- الصحراء
جسر الصداقة.. حين تتحول نواكشوط من حلم معلق إلى مدينة قابلة للحياة
لم يعد من المبالغة القول إن نواكشوط تعيش منعطفًا حضريًا غير مسبوق. فمنذ سنوات، وأنا أمر بتقاطع مدريد في ساعات الذروة متسائلًا: متى نكفّ عن إهدار أعصابنا وزماننا وسط هذا الاختناق المزمن؟ اليوم، ومع ارتسام جسر الصداقة في أفق المدينة، تبدو الإجابة ماثلة فوق الخرسانة؛ فهنا تتجسد رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في تحويل الوعود إلى منجز ملموس. بعد أكثر من عامين من الأشغال، دُشّن جسر الصداقة عند تقاطع مدريد، أحد أكثر المحاور ازدحامًا في العاصمة. بطول 270 مترًا، وعرض يقارب 20 مترًا، يرتكز الجسر على 40 دعامة خرسانية مغروسة حتى عمق 60 مترًا في الرمال الساحلية. وقد تم تمويل المشروع بالكامل بهبة صينية بلغت 220 مليون يوان، أي نحو 30 مليون دولار أمريكي، ما يعكس متانة الشراكة التنموية بين نواكشوط وبكين. منذ الساعات الأولى بعد تدشينه، رصدت بنفسي تغيرًا في سلوك السائقين: تراجع ضجيج الزمامير، تقلص زمن الرحلة من توجنين إلى وسط المدينة بنحو 20 دقيقة، وانحسر توتر الركاب الذين كانوا يبدؤون يومهم متأففين. هذه ليست مجرد مؤشرات عابرة، بل إشارات واضحة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية هو استثمار في راحة الناس وإنتاجيتهم، لا في الإسمنت فقط. الجسر لا يعمل بمعزل عن السياق. فبالتوازي معه، أطلقت الحكومة مشروعًا متكاملًا يهدف إلى تحديث شبكة النقل الحضري: تشغيل 112 حافلة جديدة، منها 62 حافلة عالية السعة بـ150 راكبًا، مزودة بأنظمة مراقبة وشاشات رقمية، إلى جانب 50 حافلة متوسطة. وقد تم تجهيز 51 كلم من المسارات المخصصة، وثُبتت 44 إشارة ذكية في 22 تقاطعًا، و330 إشارة للراجلين، ما يعزز انسيابية المرور وسلامة التنقل. وعندما تتقاطع هذه البنية مع الجسر عند نقطة مدريد الحيوية، تتشكل شبكة نقل حضرية حديثة تفتح الباب أمام خفض استهلاك الوقود وتقليص الانبعاثات، في مدينة تواجه تحديات بيئية متزايدة. إنها منظومة ترى الحركة حقًا مدنيًا، لا معاناة يومية. ولعلّ أكثر اللحظات رمزية في حفل الافتتاح كانت صعود رئيس الجمهورية بنفسه إلى إحدى الحافلات الجديدة وعبوره بها فوق الجسر، في رسالة عملية تؤكد التزامه الشخصي بمسار التحول الحضري، وإصراره على أن يواكب التنفيذ الواقعي الطموح المعلن. كانت تلك اللحظة تتويجًا لمسار هندسي وإداري دقيق، وتجسيدًا حيًا لقيادة تؤمن أن البنية التحتية ليست رفاهًا، بل ركيزة لحياة كريمة وعاصمة قابلة للحياة. وبالطبع، ليست الصورة وردية بالكامل. فنجاح هذا التحول مرهون بصيانة صارمة، واحترام مسارات الباصات، وتبني ثقافة مرورية جديدة. هنا لا تكفي النية الحكومية، فالمواطن أيضًا شريك في صيانة المنجز. فجسر الصداقة ليس مجرد منشأة خرسانية، بل ملك جماعي، وأي خدش فيه هو خدش في صورة المجتمع كله. عندما أقود سيارتي تحت هيكل الجسر الرمادي في ساعة الغروب، أتذكر كيف كان إقناع الناس بفكرة "نواكشوط القابلة للحياة" أمرًا مثيرًا للسخرية قبل سنوات. أما اليوم، وبينما أرى المشاة يعبرون بأمان، والحافلات تلتزم بخطوطها، أشعر أننا نغادر مرحلة التمني، إلى بداية جديدة عنوانها: وضوح الرؤية وجرأة التنفيذ. جسر الصداقة لا يربط ضفتي شارع فحسب، بل يربط بين واقع مأزوم ومستقبل واعد. وما لم يكن سوى حلمًا معلّقًا، صار اليوم بوابة نواكشوط إلى عصر جديد من التحضر والفعالية، بقيادة رئيس اختار أن يكون في قلب المشهد، لا على هامشه.
