الأسبوع المقبل وفد كردي يزور بغداد لإيضاح "طبيعة" العقود النفطية المرفوضة اتحادياً
كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (21 أيّار 2025)، عن زيارة سيجريها وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير الثروات الطبيعية إلى بغداد الأسبوع المقبل.
وقال المصدر إن "وفدًا حكوميًا من حكومة كردستان سيزور بغداد بعد العودة من الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة وزير الثروات الطبيعية كمال محمد".
وأضاف أن "الهدف من الزيارة هو لغرض الإيضاح للحكومة الاتحادية طبيعة العقود النفطية التي تم إبرامها في الولايات المتحدة الأمريكية".
خلافات حول العقود النفطية بين بغداد وأربيل
وكانت وزارة النفط الاتحادية، قد أكدت يوم أمس الثلاثاء، بطلان عقود كردستان الخاصة باتفاقيات الطاقة الجديدة لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة – كردمير" في محافظة السليمانية.
وذكرت الوزارة في بيان "، أن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبرًا صادرًا من حكومة إقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)"، مشيرة إلى، أنه "نود أن نوضح رفضنا للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقل (ميران) وحقل (توبخانة – كردمير) في محافظة السليمانية".
وأضافت الوزارة حسب البيان، أن "هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وأشارت الوزارة إلى أنه "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي"، مؤكدة، أن "أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وتابعت، أنه "بناءً على ذلك تؤكد الوزارة بطلان هذه العقود استنادًا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية".
بينما أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، يوم أمس الثلاثاء، توضيحًا بشأن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي (HKN) و(WesternZagros)، مؤكدة أنهما ليستا جديدتين وأن المحاكم العراقية أقرت بمشروعيتهما في وقت سابق.
وشددت الوزارة في بيان على "حقوقها وصلاحياتها الدستورية ككيان اتحادي ضمن الدستور العراقي"، موضحة أن "التغيير الوحيد الذي طرأ على العقود يتعلق بالشركة المشغلة، والذي تم وفقًا للإجراءات القانونية والتعاقدية المعمول بها".
وأشار البيان إلى أن "الشركتين الأمريكيتين تعملان في الإقليم منذ سنوات عديدة وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط، وليستا مستثمرين جديدين".
وبحسب الوزارة، فإن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقيات والعقود هو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المحلية وضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق، في تأكيد على أن هذه الجهود تصب في مصلحة البلاد ككل.
وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أصدرت توضيحًا حادًا، يوم امس الثلاثاء، ردًا على إعلان حكومة إقليم كردستان حول "اتفاقيات الطاقة الجديدة" التي أبرمتها ووصفتها بأنها "تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات".
وأعلنت الوزارة الاتحادية في بيان رفضها القاطع للإجراءات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بشأن استثمار حقلي "ميران" و"توبخانة-كردمير" بمحافظة السليمانية. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات "باطلة ومخالفة لقرارات محكمة التمييز الاتحادية وللقانون العراقي".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 35 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
الكونغرس يقر قانون 'تحرير العراق من إيران'
المستقلة /- في خطوة مفاجئة تحمل دلالات سياسية كبيرة، صوّت الكونغرس الأمريكي اليوم على قانون جديد بعنوان 'تحرير العراق من النفوذ الإيراني'، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الدولية والعراقية على حد سواء. القانون، الذي أقرّ بأغلبية واضحة في مجلس النواب الأمريكي، ينصّ على ضرورة اتخاذ الإدارة الأمريكية خطوات عملية للحد من ما وصفه بـ'التمدد الإيراني داخل مؤسسات الدولة العراقية'، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني أو متعاونين معه داخل العراق. خلفيات القرار يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين واشنطن وطهران، خاصة بعد تزايد الضربات المتبادلة بالوكالة في المنطقة، واتهامات أمريكية متكررة للفصائل المسلحة المدعومة من إيران بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا. ويرى مراقبون أن القانون الجديد يمثل تحولاً واضحاً في سياسة واشنطن تجاه بغداد، من سياسة 'الاحتواء الناعم' إلى سياسة المواجهة المباشرة مع النفوذ الإيراني على الأرض العراقية. ردود الفعل العراقية حتى اللحظة، لم يصدر موقف رسمي من الحكومة العراقية بشأن القانون، إلا أن بعض القوى السياسية المحسوبة على محور المقاومة وصفت الخطوة بأنها 'تدخل سافر في السيادة العراقية'، مهددة باتخاذ مواقف تصعيدية ضد الوجود الأمريكي في العراق. في المقابل، رحّبت قوى سياسية عراقية أخرى بالقرار، معتبرة إياه دعماً للسيادة الوطنية وفرصة لتحجيم الدور الإيراني الذي تقول إنه 'خنق الدولة العراقية وأضعف مؤسساتها'. ماذا بعد؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتم تطبيق هذا القانون بشكل عملي على الأرض؟ أم أنه مجرد ورقة ضغط سياسية في لعبة التوازنات الإقليمية والدولية؟ في جميع الأحوال، فإن إقرار هذا القانون يعكس تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني، وقد يجعل من العراق مرة أخرى ساحة مفتوحة لصراعات الكبار، في وقت يطمح فيه الشعب العراقي إلى الاستقرار والسيادة الكاملة بعيداً عن صراعات المحاور
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 35 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
الأبيض يكشف: قانون أمريكي يدرج المالكي والعامري وزيدان على قوائم الإرهاب!
المستقلة/- في تطور مفاجئ أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر المحلل السياسي الدكتور أحمد الأبيض تغريدة مثيرة عبر منصة 'إكس' (تويتر سابقاً)، كشف فيها عن تعديلات جوهرية أُدخلت على قانون 'تحرير العراق من إيران'، والذي أُقر مؤخراً في الكونغرس الأمريكي. التغريدة تضمنت معلومات خطيرة تفيد بأن القانون لم يقتصر فقط على تصنيف الميليشيات الموالية لإيران كـ'منظمات إرهابية'، بل تم توسيعه ليشمل شخصيات سياسية وقضائية وأمنية عراقية بارزة، اعتبرها القانون متورطة في 'انتهاك الحريات ودعم الإرهاب وممارسة التعذيب'، بحسب تعبير الأبيض. مضامين التعديل: أسماء ثقيلة ومؤسسات تحت المجهر وفق ما ذكره الدكتور الأبيض، فإن التعديلات الجديدة على القانون شملت ما يلي: تصنيف جميع الميليشيات المسلحة، بما فيها 'الحشد الشعبي'، كـ'منظمات إرهابية' وفق قانون الهجرة والجنسية الأمريكي. توسيع نطاق العقوبات ليشمل مؤسسات رسمية مثل 'شركة سومو' لتسويق النفط. إدراج شخصيات بارزة ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية، من أبرزهم: نوري المالكي (رئيس الوزراء العراقي الأسبق) هادي العامري (زعيم فيلق بدر) قاسم الأعرجي (مستشار الأمن القومي) عبد الأمير يار الله (رئيس الأركان العراقية) جاسم عبود (رئيس المحكمة الاتحادية) فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى) القانون يمنح وزير الخارجية الأمريكي صلاحية تصنيف هؤلاء كأفراد إرهابيين فوراً، دون الحاجة للانتظار 90 يوماً، كما هو معتاد في الإجراءات الأميركية. تهديد مباشر: 'الويل لكم مما نخطط وننفذ' الأكثر إثارة في تغريدة الدكتور الأبيض كان ختامها، حين استخدم عبارة صريحة: 'الويل لكم مما نخطط ونعمل على تنفيذه'، ما اعتبره مراقبون رسالة تحذير شديدة اللهجة موجهة إلى الطبقة السياسية العراقية المرتبطة بمحور طهران. ما دلالات القانون؟ وهل يشكل تحولاً استراتيجياً؟ إذا ما تم إقرار القانون بصيغته المعدلة في أكتوبر المقبل – كما تشير التسريبات – فإن العراق سيكون أمام تصعيد أمريكي غير مسبوق، قد يشمل مذكرات توقيف دولية وتجميد أصول ومقاطعة شاملة لكيانات وشخصيات نافذة في المشهد العراقي. ويرى خبراء أن واشنطن تسعى من خلال هذا القانون إلى تقويض النفوذ الإيراني في العراق ليس فقط عسكرياً، بل سياسياً واقتصادياً وقضائياً، في محاولة لإعادة رسم التوازنات في العراق والمنطقة. ردود فعل متوقعة… وصمت حكومي حتى الآن حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر الحكومة العراقية أو الجهات القضائية أي تعليق رسمي على محتوى التغريدة أو تفاصيل القانون، فيما تستعد الأوساط السياسية والإعلامية لموجة من التوترات المتوقعة بين بغداد وواشنطن، وربما أيضاً داخل البيت العراقي نفسه.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
"المزاج يتغير": تصاعد الأصوات الإسرائيلية الغاضبة من حرب غزة
بينما تدخل الحرب الإسرائيلية في غزة مرحلة جديدة من العنف، تتصاعد الأصوات الرافضة لها في إسرائيل، وللطريقة التي تتعامل بها الحكومة. وكان يائير غولان، السياسي اليساري البارز ونائب القائد السابق للجيش الإسرائيلي، قد أشعل موجة غضب يوم الاثنين عندما قال: "إسرائيل تسير نحو أن تُصبح دولة منبوذة، كما حدث مع جنوب أفريقيا، إذا لم نعد إلى رشدنا كدولة". وأضاف أثناء حديثه في برنامج إخباري صباحي في إذاعة إسرائيل: "الدولة العاقلة لا تخوض حرباً ضد مدنيين، ولا تمارس قتل الرضّع كهواية، ولا تتبنى هدفاً يتمثل في إجلاء السكان من مناطقهم". وردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تلك التصريحات، ووصفها بأنها "محض افتراء". أما موشيه "بوغي" يعالون، وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، فذهب لما هو أبعد من ذلك في تصريحاته. وقال في منشور على منصة إكس يوم الأربعاء: "ما يحدث ليس 'هواية'، بل سياسة تتبعها الحكومة، وغايتها النهائية هي التشبث بالسلطة، تلك السياسة تجرّنا نحو الدمار". هذه التصريحات كان لا يمكن تصوّرها، قبل 19 شهراً فقط، عندما اجتاز مسلحو حركة حماس السياج الحدودي إلى داخل إسرائيل وقتلوا نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية، واحتجزوا 251 رهينة آخرين في غزة. أما الآن، فغزة غارقة في الدمار، وأطلقت إسرائيل هجوماً عسكرياً جديداً، وعلى الرغم من إعلانها الموافقة على إنهاء الحصار الذي دام 11 أسبوعاً، فإن المساعدات التي وصلت حتى اللحظة لا تزال ضئيلة جداً. وكشف استطلاع رأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية مؤخراً أن 61 في المئة من الإسرائيليين يرغبون في إنهاء الحرب وضمان عودة الرهائن، في حين يؤيد 25 في المئة فقط تصعيد العمليات العسكرية واحتلال غزة. وتصر إسرائيل على تدمير حماس وإنقاذ الرهائن المتبقين، كما يصرّ نتنياهو على قدرته على تحقيق "انتصار كامل"، معتمداً في ذلك على قاعدة دعم شعبية قوية لا تزال متمسكة به. لكن الشعور السائد بين فئات أخرى داخل المجتمع الإسرائيلي هو "الإحساس باليأس والصدمة، وغياب الشعور بالقدرة على إحداث أي تغيير"، وفقاً لما قاله غيرشون باسكين، المفاوض الإسرائيلي السابق في قضايا الرهائن. وأضاف: "الغالبية العظمى من عائلات الرهائن ترى جميعها أن الحرب يجب أن تنتهي، مع ضرورة التوصل إلى اتفاق". كما ترى نسبة ضئيلة أن الهدف الرئيسي يجب أن يكون القضاء على حماس أولاً، ثم تحرير الرهائن. وشهد يوم الأحد خروج نحو 500 متظاهر، العديد منهم يرتدون قمصاناً تحمل عبارة "أوقفوا الرعب في غزة"، ورفعوا صوراً لأطفال قُتلوا في الضربات الجوية الإسرائيلية، ونظموا مسيرة من مدينة سديروت إلى الحدود مع غزة، احتجاجاً على الهجوم العسكري الجديد لإسرائيل. ونظمت التظاهرة مجموعة تُطلق على نفسها "الوقوف معاً"، وهي مجموعة صغيرة يتزايد عددها من مواطنين يهود وفلسطينيين داخل إسرائيل يعارضون الحرب، وسعوا إلى إغلاق طريق، واعتُقل قائد المجموعة، ألون-لي غرين، وثمانية آخرون. وقال غرين لبي بي سي: "أعتقد أنه من البديهي ملاحظة وجود صحوة بين الإسرائيليين، وملاحظة تبني المزيد من الأشخاص لموقف صريح". ولفت أوري فيلتمان، أحد نشطاء مجموعة "الوقوف معاً"، إلى أنه يعتقد أن ثمة قناعة تتزايد بأن استمرار الحرب "لا يضر المدنيين الفلسطينيين فحسب، بل يعرض حياة الرهائن، وحياة الجنود، وحياة الجميع منا للخطر". جدير بالذكر أن الآلاف من قوات الاحتياط الإسرائيلية، من مختلف أسلحة الجيش، وقّعوا في شهر أبريل/نيسان الماضي، رسائل تطالب حكومة نتنياهو بوقف المعارك والتركيز على التفاوض من أجل إعادة الرهائن المتبقين. وعلى الرغم من ذلك تتفاوت وجهات النظر الأخرى بين الكثيرين في إسرائيل. وأجرت بي بي سي، عند معبر كرم أبو سالم المؤدي إلى غزة، يوم الأربعاء، مقابلة مع غيديون هاشافيت، عضو في مجموعة تحتج على السماح بدخول المساعدات. ووصف الموجودين في غزة بأنهم "ليسوا أبرياء، لقد اتخذوا قرارهم، عندما اختاروا الانتماء إلى منظمة إرهابية". وأعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على بعض من أكثر الفئات تطرفاً في المجتمع الإسرائيلي، وهي جماعات المستوطنين. وفي أقوى إجراء اتخذته حتى الآن، أوقفت المملكة المتحدة محادثات متعلقة باتفاقية تجارية مع إسرائيل واستدعت سفير الدولة، كما وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، التصعيد العسكري في غزة بأنه "غير مبرر أخلاقياً". كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، التي تحكم العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية، كايا كالاس، إن "أغلبية قوية" من الأعضاء يؤيدون إعادة النظر في هذه الاتفاقية التي مضى عليها 25 عاماً. وشاركت أيضاً المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، يوم الاثنين، في توقيع بيان مشترك شديد اللهجة، يدين العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويحذر من "اتخاذ مزيد من الإجراءات الحاسمة" في حال عدم تحسّن الوضع الإنساني في غزة. وقال فيلتمان: "الأجواء تتغير، والرياح بدأت تعصف في الاتجاه المعاكس".
