مراحل دراسية جديدة وتقييمات حديثة.. ننشر النص الكامل لتعديلات قانون التعليم الجديد

يواصل مجلس النواب، مناقشاته لمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في إطار خطة تطوير شاملة تشمل مراحل التعليم قبل الجامعي، وتضع أساسًا قانونيًا لتوسيع مسارات التعليم، ورفع جودة العملية التعليمية، وربط مخرجاتها بسوق العمل، بما يتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويعرض مصراوي النص الكامل للتعديلات المقترحة على القانون كما وردت بالمشروع كالتالي:-
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي
تنص التعديلات على أن مدة الدراسة الإلزامية 12 سنة، منها 9 سنوات للتعليم الأساسي (6 ابتدائي + 3 إعدادي)، و3 سنوات للتعليم الثانوي (عام أو فني أو تقني تكنولوجي)، كما تُضاف 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتان للتعليم الثانوي المهني.
المواد الأساسية ودرجات التربية الدينية
تُعد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية، ويتم تحديد محتوى المادة ووزنها النسبي بقرار من وزير التعليم، وللنجاح في التربية الدينية، يجب الحصول على 70% من درجتها، لكنها لا تُحتسب ضمن المجموع الكلي.
إنشاء مدارس وبرامج تجريبية ومتخصصة
لوزير التعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، إنشاء مدارس تجريبية أو برامج تعليمية جديدة داخل المدارس الرسمية، وتراخيص للمدارس الخاصة، واستخدامها لتطبيق التجارب التعليمية، كما يجوز أيضًا إنشاء مدارس لرعاية المتفوقين ومدارس للتربية الخاصة. كما يجوز إصدار شهادات تعادل الثانوية العامة أو الفنية، على أن تُحدد مصروفاتها بما لا يجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه لإعادة المادة.
أعمال السنة وامتحانات التعليم الأساسي
يجوز تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من درجات التعليم الأساسي لأعمال السنة، والباقي لامتحان من دورين على مستوى المحافظة، كما تُمنح شهادة إتمام المرحلة الأساسية للناجحين، ويُسمح لمن أنهى الابتدائية وله ميول مهنية، بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو فصول مهنية.
إعادة الدراسة وتنظيم الرسوب
يُصدر وزير التعليم قرارًا لإعادة الدراسة لمن رسب، متضمنًا الصفوف والمواد وعدد مرات الإعادة، وتُحدد رسوم الإعادة بين 200 و2000 جنيه.
هيكلة مقررات التعليم الثانوي العام
يتضمن التعليم الثانوي العام مواد عامة وتخصصية اختيارية، تُحدد طبقًا للأقسام والشعب، بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
أهداف التعليم الفني والتقني
يهدف إلى إعداد فنيين للمجالات الاقتصادية والخدمية، ويشمل مواد عامة وتخصصية، ويُمنح الطالب شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية عند التخرج.
إنشاء المدارس التكنولوجية
تُحدد شروط إنشاء المدارس التكنولوجية وتخصصاتها وخططها الدراسية بقرارات من وزير التعليم، ويجوز إنشاء مدارس متعددة التخصصات ومراكز تميز وبرامج دراسية مزدوجة بالتعاون مع مؤسسات الأعمال.
مجلس إدارة للمدارس التكنولوجية
يُشكّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يضم ممثلين من قطاعات الإنتاج والخدمات لمعاونة الإدارة وتوفير فرص تدريب وتشغيل.
البرامج الدراسية وفق الجدارات
تُحدد المواد والجدارات المطلوبة للبرامج التكنولوجية، وعدد الدروس والمناهج ونظم الامتحانات، وتُحدد رسوم الامتحانات بما لا يجاوز 1000 جنيه، و500 لإعادة المادة، مع إمكانية زيادة الحد تدريجيًا.
مشروعات إنتاجية داخل المدارس التكنولوجية
يجوز للمدارس التكنولوجية تنفيذ مشروعات تعليمية أو إنتاجية أو خدمية، على أن تُموَّل وتُدار وفقًا لقواعد محددة، وتُسهم في الاقتصاد المحلي، ويمكن الشراكة فيها مع القطاعات المتخصصة.
التقييم التراكمي في التعليم التكنولوجي
يُحتسب المجموع التراكمي على عدة محاولات للامتحانات، ويجوز للطالب دخول الامتحان في المواد أكثر من مرة، وتُحتسب كافة الدرجات وفق نظم محددة، ويجوز أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا أو بطرق مبتكرة.
ضوابط الامتحانات وسنوات القيد
يصدر وزير التعليم قرارًا بالشروط المتعلقة بنسبة الحضور (75%) وعدد مرات التقدم للامتحانات وسنوات القيد، مع السماح بالاستثناء لبعض الحالات.
التعليم التكنولوجي المتقدم
يهدف لإعداد فني أول في مختلف المجالات، ويتم الالتحاق به بعد التعليم الأساسي، كما يمنح الطالب شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام 5 سنوات، وتُحدد مقابل الإقامة والغذاء وضوابط الإعفاء منها.
هيكلة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم
يُحدد الوزيران المختصان الأقسام الدراسية والمواد وتوزيع الدروس ونظم التقويم بعد موافقة المجالس العليا ذات الصلة.
مشروعات الإنتاج في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم
يجوز تنفيذ مشروعات إنتاجية ذات صلة بالتخصصات داخل البرامج، وتستفيد منها الجهات المحلية وقطاعات الإنتاج لتحسين المهارات المهنية للعمال والفنيين.
تنظيم انتهاء الخدمة ومدها للمعلمين
تنتهي خدمة المعلمين وفق قانون الخدمة المدنية، كما يُمد العمل حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغ سن المعاش. كما يجوز مد الخدمة لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات بناءً على الضرورة، مع الحفاظ على الحقوق التأمينية كاملة.
التعليم الثانوي المهني
تُضاف إلى القانون مادة جديدة تُجيز إنشاء مدارس أو برامج تعليم ثانوي مهني لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى "برامج التعليم الثانوي المهني"، بهدف تنويع المسارات التعليمية واستيعاب ميول الطلاب المهنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

الرئيس السيسي يؤكد لشعب مصر: أنتم السند الحقيقي وأولوية قصوى لتخفيف الأعباء عنكم

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة موجهة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، حيث تضمنت كلمته العديد من الرسائل المهمة التي تتعلق بالشأنين الداخلي والعالمي، وكان من بينها رسالة خاصة لأبناء الوطن. الرئيس السيسي يؤكد لشعب مصر: أنتم السند الحقيقي وأولوية قصوى لتخفيف الأعباء عنكم ممكن يعجبك: غرامة 50 ألف جنيه على ذبح المواشي في شوارع البحر الأحمر بعد فتح المجازر مجانا قال الرئيس السيسي في كلمته موجهًا حديثه لأبناء مصر: «أنتم السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن، وقوة مصر ليست فقط في سلاحها، بل في وعيكم، وفي تماسك صفوفكم، وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية» شوف كمان: مصرع صياد غرقًا أثناء عمله في نهر النيل بنجع حمادي بقنا أضاف الرئيس قائلًا: «نعم، الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحني إلا لله 'سبحانه وتعالى'، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطنٍ كريم» وفي رسالته لأبناء الوطن، أكد الرئيس: «أشعر بكم وأؤكد لكم أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم هو أولوية قصوى للدولة، خاصةً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا» ثورة 30 يونيو جاءت كلمة الرئيس السيسي احتفالًا بثورة الثلاثين من يونيو 2013، التي تُعتبر واحدة من أبرز المحطات في تاريخ مصر الحديث، حيث كانت نقطة تحول جوهرية في المشهد السياسي والاجتماعي للبلاد، وجاءت استجابة لمطالب شعبية واسعة تعكس رغبة المصريين في استعادة مسار دولتهم وتحقيق تطلعاتهم نحو الاستقرار والتنمية. خلفية الأحداث: عام من التوتر سبقت ثورة 30 يونيو فترة من الاضطرابات والتحديات الكبيرة، بدأت منذ وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم بعد ثورة 25 يناير 2011، وشهد هذا العام زيادة في الاستقطاب السياسي والاجتماعي، وتدهورًا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. تصاعدت الانتقادات الموجهة للحكومة آنذاك بسبب ما اعتبره كثيرون محاولات 'أخونة الدولة' وتهميش القوى السياسية الأخرى، بالإضافة إلى فشلها في معالجة المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، وبلغت حالة الاستياء ذروتها مع إصدار الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012، الذي منح الرئيس صلاحيات واسعة، مما أثار مخاوف من التفرد بالسلطة. الحراك الشعبي: مليونيات 30 يونيو مع بداية عام 2013، بدأت تتشكل حركات معارضة شعبية، وكان أبرزها حركة 'تمرد' التي دعت لسحب الثقة من الرئيس وتوقعت جمع توقيعات بالملايين لتحقيق هذا الهدف. بلغت الدعوات للتظاهر ضد النظام أوجها في 30 يونيو 2013، حيث خرجت ملايين المصريين إلى الشوارع والميادين في جميع أنحاء البلاد، في مشهد غير مسبوق من حيث الكثافة والتنوع الشعبي، وطالبت هذه الحشود برحيل النظام الحاكم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. تدخل القوات المسلحة وخارطة الطريق أمام هذا الحراك الجماهيري غير المسبوق، تدخلت القوات المسلحة المصرية، ممثلة في الفريق أول عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك)، استجابة لمطالب الشعب وحفاظًا على الأمن القومي. في 3 يوليو 2013، أعلن السيسي خارطة طريق للمستقبل، تضمنت تعطيل العمل بالدستور، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وتشكيل حكومة كفاءات، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. تداعيات الثورة: نحو الجمهورية الجديدة عقب 30 يونيو، دخلت مصر مرحلة انتقالية تخللها تحديات أمنية واقتصادية كبيرة، خاصة في مواجهة أعمال العنف والإرهاب التي تصاعدت، ومع ذلك، بدأت الدولة في اتخاذ خطوات جادة نحو بناء 'الجمهورية الجديدة' من خلال إطلاق مشروعات تنموية ضخمة في كافة القطاعات، وتحسين البنية التحتية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف لتحقيق الاستقرار والنمو. ورغم التحديات المستمرة، تظل ثورة 30 يونيو محفورة في الذاكرة المصرية كرمز لإرادة شعبية قوية قادرة على تحديد مصيرها.

البشاير

منذ ساعة واحدة

• البشاير

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة. وأكد رئيس لجنة الإسكان، عقد سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية. وأشار إلى أن جلسات الحوار بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، ومحافظي القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية، وكذلك ممثلين عن وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن جلسات الحوار المجتمعي امتدت لساعات طويلة بلغت نحو 33 ساعة، استمعت اللجنة فيها إلى آراء العديد من الجهات المعنية، والتي كان منها: المجلس القومي لحقوق الإنسان، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أساتذة القانون المدني بكليات الحقوق جامعات: القاهرة – عين شمس – بنها – أسيوط، ممثلين عن كل الملاك والمستأجرين، كما استمعت اللجنة إلى نقباء: المهندسين – الأطباء – ممثلي نقابة الصيادلة – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وقال: بلغ عدد النواب المتحدثين 61 نائبًا، كما بلغت عدد المداخلات 96 من النواب، و32 من ممثلي الحكومة، و23 من ممثلي الجهات التي تمت دعوتهم. وأشار إلى أن المناقشة كشفت أن عدد الأسر بالوحدات الـمؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم جاءت على النحو التالي: بلغ إجمالي عدد الأسر بتعداد عام 2017 (23.455.079) مليون أسرة، وإجمالي عدد الأفراد (94.694.016) مليون فرد. بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة، بواقع 7% من إجمالي عدد الأسر. بلغ عدد أفرد تلك الأسر (6.133.570) مليون فرد، بواقع 6.5% من إجمالي عدد الأفراد. ويسكن 82% من هذه الأسر في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي: القاهرة، بعدد أسر (670,857) ألف أسرة، وبنسبة 41% . الجيزة، بعدد أسر (308,091) ألف أسرة، وبنسبة 18.7% . الإسكندرية، بعدد أسر (213,147) ألف أسرة، وبنسبة 12.9% . القليوبية، بعدد أسر (150,961) ألف أسرة، وبنسبة 9% وأشار إلى أنه بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة. وتقع الفئات الإيجارية لتلك الأسر كالآتي: أقل من 50 جنيه وعدد الأسر (595,987) ألف أسرة، بنسبة 36% من 50 إلى أقل من 100 جنيه عدد الأسر (327,643) ألف أسرة، بنسبة 20% من 100 إلى أقل من 200 جنيه عدد الأسر (307,359) ألف أسرة، بنسبة 18% من 200 إلى أقل من 900 جنيه عدد الأسر (409,939) ألف أسرة، بنسبة 24% من 900 جنيه فأكثر عدد الأسر (1942) أسرة، بنسبة 2% وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إدراكا بأن مواجهة أزمة الإسكان والحد من غلوائها، وإن كانت قد اقتضت الحاجة أن تحكم العلاقة الإيجارية تشريعات استثنائية امتدت لفترة قاربت قرنا من الزمن، إلا أنه يتعين دوما النظر إليها بأنها تشريعات استثنائية مؤقتة مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل – في ذاتها – حلا دائما ونهائيا للإشكاليات المترتبة على أزمة الإسكان، بل يتعين مراجعتها في ضوء الظروف التي أملت وجودها ابتداء ومدى استمرارها؛ تحقيقا للتوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية وبما لا يخرجها عن طبيعتها القانونية.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار السياسة : تعداد الوحدات المؤجرة إيجار قديم وعدد الأسر وفقًا للجهاز المركزى للإحصاء

الاثنين 30 يونيو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وقد ضم التقرير البيانات والأراء التي طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعى التي أقامتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث تقدم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء البيانات والاحصائيات الرئيسية بشأن وحدات الإيجار القديم. أ - عدد الأسر بالوحدات الـمؤجرة إيجار قديم: - بلغ إجمالي عدد الأسر بتعداد عام 2017 (23.455.079) مليون أسرة، وإجمالي عدد الأفراد (94.694.016) مليون فرد. - بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة، بواقع 7% من إجمالي عدد الأسر. - بلغ عدد أفرد تلك الأسر (6.133.570) مليون فرد، بواقع 6.5% من إجمالي عدد الأفراد. - ويسكن 82% من هذه الأسر في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي: - القاهرة، بعدد أسر (670,857) ألف أسرة، وبنسبة 41% . - الجيزة، بعدد أسر (308,091) ألف أسرة، وبنسبة 18.7% . - الإسكندرية، بعدد أسر (213,147) ألف أسرة، وبنسبة 12.9% . - القليوبية، بعدد أسر (150,961) ألف أسرة، وبنسبة 9% 0 - وبمقارنة تلك الأرقام بأرقام تعداد عام 2006 كانت عدد الأسر (2.617.411) مليون أسرة، وتمثل 15% من عدد الأسر، وعدد أفراد (10.092.803) مليون فرد، وتمثل 14% من عدد الأفراد بانخفاض مليون أسرة وعدد 4 مليون فرد. - تتاح بيانات التعداد على مستوى أقل وحدة إدارية وهي الشياخة بالحضر والقرية بالريف. ب- عدد الوحدات الـمؤجرة إيجار قديم: - بلغ إجمالي عدد الوحدات بتعداد 2017 (42.973.884) مليون وحدة. - بلغ عدد الوحدات المؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (3.019.662) مليون وحدة، بواقع 7% من إجمالي عدد الوحدات. - وتقع 69% من هذه الوحدات في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي: - القاهرة، بعدد وحدات (1.099.426) مليون وحدة، وبنسبة 36% . - الجيزة، بعدد وحدات (562.135) ألف وحدة، وبنسبة 19% . - الإسكندرية، بعدد وحدات (269.403) ألف وحدة، وبنسبة 9% . - القليوبية، بعدد وحدات (150.961) ألف وحدة، وبنسبة 5% . وبمقارنة تلك الأرقام بأرقام تعداد 2006، كان عدد الوحدات 27.069.114 مليون وحدة، منها وحدات مؤجرة إيجار قديم تبلغ 5.538.917 بنسبة 20% من إجمالي الوحدات بانخفاض قدره نحو 2.5 مليون وحدة. ملامح عن استخدام الوحدات الـمؤجرة إيجار قديم ج - ملامح عن استخدام الوحدات الـمؤجرة إيجار قديم: د- توزيع الأسر طبقًا للقيمة الإيجارية: - بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة. - وتقع الفئات الإيجارية لتلك الأسر كالآتي: - أقل من 50 جنيه وعدد الأسر (595,987) ألف أسرة، بنسبة 36% - من 50 إلى أقل من 100 جنيه عدد الأسر (327,643) ألف أسرة، بنسبة 20% - من 100 إلى أقل من 200 جنيه عدد الأسر (307,359) ألف أسرة، بنسبة 18% - من 200 إلى أقل من 900 جنيه عدد الأسر (409,939) ألف أسرة، بنسبة 24% - من 900 جنيه فأكثر عدد الأسر (1942) أسرة، بنسبة 2%