شركات عالمية تثني على فرص الأعمال في معرض الأخشاب

أشاد عدد من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأخشاب وتجهيزات التصنيع بحجم ونوعية المشاركات في «معرض دبي للأخشاب وتجهيزات الماكينات 2025» في يومه الثاني، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، مؤكدين في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الحدث يمثل منصة استراتيجية لتعزيز فرص التعاون وتوسيع الشراكات التجارية واستكشاف أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في القطاع.
وقال خليل العبسي، مدير المبيعات في شركة Holzcraft، الممثل الرسمي للعملاق الألماني HOMAG في دبي، إن المشاركة في المعرض تشكّل فرصة مثالية للتواصل مع المصنعين الدوليين وتوسيع شبكة العلاقات التجارية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة والاطلاع على أحدث التقنيات والآلات المتطورة، مشيراً إلى أن المعرض يتيح للشركات العالمية التعرف عن قرب إلى متطلبات السوق المحلي في دولة الإمارات والمنطقة.
من جهته، قال جانيس كينبرجر، المدير الإداري لشركة German Tech Machinery، إن الشركة تحتفل هذا العام بمرور 15 عاماً على تأسيسها، وتركز جهودها على توفير حلول متكاملة للقطاع تتجاوز بيع الماكينات، من خلال تقديم أدوات تشغيل عالية الدقة تشمل معدات القص، والتشكيل، والحفر، والتلميع والتجميع، مشيراً إلى أن هذه الحلول الذكية تسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتجمع بين التكنولوجيا والمهارة لإنتاج تشطيبات احترافية تضيف قيمة حقيقية للمنتج النهائي.
بدوره، أوضح عبدالله حامد، مدير المبيعات في شركة SIMCO، أن الشركة شاركت في معظم دورات المعرض السابقة، ونجحت في إتمام صفقات بيع مباشرة منذ اليوم الأول للحدث، بفضل العروض الخاصة التي تقدمها. ولفت إلى أن SIMCO تعد أول من دخل هذا المجال في منطقة الخليج منذ عام 1993، حيث قامت بتأسيس خطوط إنتاج متكاملة للمصانع من خلال توفير الماكينات والتدريب، مشيراً إلى أن الشركة تمثل عدداً من العلامات التجارية العالمية، منها FELDER Group النمساوية، وNanxing الصينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 6 أيام

• العين الإخبارية

الفرانشايز في الإمارات.. إيرادات سنوية تتجاوز 100 مليار درهم

يشهد قطاع الفرانشايز (الامتياز التجاري) في دولة الإمارات نموا متسارعا، حيث تجاوزت إيراداته السنوية 100 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 15%. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، يأتي هذا ضمن حركة توسّع عالمية يشهدها القطاع، إذ تبلغ إيراداته عالمياً أكثر من 6 تريليونات درهم إماراتي، بينما تُقدَّر القيمة الإجمالية لسوق الفرانشايز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يزيد على 120 مليار درهم. ويضم القطاع أكثر من مليوني شركة امتياز تجاري حول العالم، توفر أكثر من 19 مليون فرصة عمل، ما يعكس دوره الحيوي في دعم الاقتصاد وتعزيز ريادة الأعمال. وفي هذا السياق، نظّمت رابطة الإمارات للفرانشايز، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ملتقى "الفرانشايز يجمعنا والابتكار يقودنا"، احتفاءً باليوم العالمي للفرانشايز، في مقر الغرفة، وذلك بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، وبمشاركة نخبة من رواد الأعمال وصناع القرار وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنيين بقطاع الامتياز التجاري. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الرابطة لتعزيز الوعي بأهمية قطاع الفرانشايز، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين رواد الأعمال من خلال نموذج استثماري ناجح ومستدام يسهم في توسّع العلامات التجارية المحلية والإقليمية. وبهذه المناسبة، قالت نور التميمي، رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز، إن الاحتفال باليوم العالمي للفرانشايز جاء تأكيداً على المكانة التي يحظى بها هذا القطاع في منظومة الاقتصاد الإماراتي، خاصة في ظل الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. وأكدت التميمي أن الفرانشايز يمثل أداة عملية لتنمية الأعمال من خلال نموذج يمكّن رواد الأعمال من العمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة، تتيح لهم الاستفادة من المعرفة، والتدريب، والدعم المؤسسي. ولفتت إلى أن رابطة الإمارات للفرانشايز تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الهادفة إلى تمكين العلامات التجارية الإماراتية من التوسع محلياً وعالمياً، مشيرة إلى أم إعادة إطلاق الهوية المؤسسية للرابطة شكل نقطة تحوّل مهمة في مسيرتها، لا سيما بعد حصولها على الاعتراف الرسمي من المجلس العالمي للفرانشايز، لتكون الممثل المعتمد لدولة الإمارات في هذا المحفل الدولي. ونوهت التميمي إلى أن الرابطة تطمح بأن تكون شريكاً استراتيجياً في بناء منظومة متكاملة للفرانشايز في دولة الإمارات، بحيث ترتكز على التشريعات الداعمة، والتمويل الميسر، والتدريب المتخصص، والتمثيل الدولي، مشدّدة على التزامهم بمواصلة العمل مع شركائها في غرفة أبوظبي، وصندوق خليفة، ومجلس سيدات الأعمال، وكل الجهات الوطنية المعنية، لتوسيع أثر الفرانشايز ليصل إلى كل رائد عمل طموح في الإمارات. من جانبه، قال سيمون بارثولوميو، الأمين العام للمجلس العالمي للفرانشايز، إن اليوم العالمي للفرانشايز يعمل على تعزيز مستوى الوعي بأهمية دور الامتياز التجاري فيتشكيل اقتصاداتنا الحديثة، وحث جميع روابط الفرانشايز حول العالم، والجهات ذات الصلة بقطاع الامتياز التجاري، بما في ذلك جهات منح الامتياز، وأصحاب الامتياز، والمورّدين، والشركاء، على المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للفرانشايز لتسليط الضوء على المرونة التي يوفرها القطاع لرواد الأعمال ودعمه لرؤية مستقبلية مستدامة للنشاط الاقتصادي، مما يساهم في تبني المزيد من رواد الأعمال لهذا النموذج التجاري الواعد. وشهد الملتقى تنظيم جلسة حوارية بعنوان "لقاء العقول"، جمعت نخبة من أصحاب الامتياز التجاري في الإمارات، ومستشارين وخبراء متخصصين، ناقشوا أبرز الفرص والتحديات المتعلقة بتوسيع الامتيازات المحلية، وآليات دعمها قانونيًا وتشغيليًا وتمويليًا، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنمو المستدام. كما تضمن البرنامج عرضاً مرئياً تفاعلياً سلّط الضوء على إنجازات الرابطة، واستعرض نماذج ناجحة لعلامات تجارية إماراتية تمكنت من التوسع من خلال الامتياز التجاري داخل الدولة وخارجها، وركز على الجهود التي تبذلها الرابطة في دعم بناء منظومة متكاملة للفرانشايز في الإمارات ترتكز على الابتكار، والكفاءة، واستدامة النمو. وتضمّنت الفعالية كذلك عدداً من الأنشطة المصاحبة، من أبرزها "ممشى الفرانشايز" الذي استعرض نخبة من العلامات التجارية الوطنية والدولية، إلى جانب جلسات استشارية مباشرة نظّمتها الرابطة بالتعاون مع عدد من بيوت الخبرة، بهدف تقديم إرشاد مهني متخصص حول الجوانب القانونية والتنظيمية والتشغيلية لنموذج الامتياز التجاري. ودعت الرابطة الشركات الناشئة والعلامات التجارية المحلية إلى الاستفادة من مزايا عضوية الرابطة، والتي تشمل التوجيه والتدريب والتمثيل المؤسسي والدخول إلى أسواق جديدة عبر شراكات محلية ودولية. aXA6IDgyLjIzLjIzOC40MiA= جزيرة ام اند امز IE

العين الإخبارية

٠٩-٠٦-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

«استثمر في هونغ كونغ»: الإمارات نموذج في تطوير بيئة الأعمال

تم تحديثه الإثنين 2025/6/9 02:45 م بتوقيت أبوظبي تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وهونغ كونغ نموًا متسارعًا، مدفوعًا بمصالح مشتركة وموقع استراتيجي، مع اهتمام متزايد من المستثمرين الإماراتيين. أكد تشارلز أن جي، المدير العام المساعد لترويج الاستثمار في هيئة 'استثمر في هونغ كونغ 'InvestHK"، أن العلاقات الاقتصادية بين منطقة هونغ كونغ ودولة الإمارات العربية المتحدة، تشهد نموًا مطردًا وواعدًا في ظل الروابط المتزايدة بين الجانبين، مدفوعة بالمصالح المشتركة والموقع الاستراتيجي لكل منهما، إضافة إلى الرؤى التنموية الطموحة التي تجمعهما. وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ننظر إلى دولة الإمارات، على أنها شريك اقتصادي واستثماري رئيسي في المنطقة، فهي لا تتمتع فقط بمكانة مالية وتجارية راسخة، بل تقدم نموذجًا متقدمًا في تطوير بيئة الأعمال والتشريعات المرنة، وهي عوامل تتكامل مع ما تقدمه منطقة هونغ كونغ كمركز مالي عالمي وبوابة آسيوية للأسواق الحيوية مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين منطقة هونغ كونغ ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 21.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مضيفًا أن جزءًا مهمًا من هذا الرقم يُعزى إلى النشاط الاقتصادي المتنامي بين منطقة هونغ كونغ ودولة الإمارات، التي أصبحت نقطة انطلاق للشركات نحو أسواق الخليج وأفريقيا. وأضاف أن الهيئة تسجّل اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الإماراتيين، سواء من الشركات الكبرى أو المكاتب العائلية، باستكشاف فرص النمو في منطقة هونغ كونغ، لافتا إلى حرص الهيئة على تسهيل دخولهم وتوسّعهم من خلال برامج مخصصة ودعم مباشر عبر فريقها في دبي. وأشار "أن جي" إلى أن قطاع الخدمات المالية يظل في صدارة القطاعات التي تجمع بين الجانبين، مضيفا أن هناك مجالات أخرى تشهد حراكًا قويًا، مثل التكنولوجيا المالية، والتصنيع الذكي، والخدمات اللوجستية، والتمويل الإسلامي. ولفت إلى الاهتمام المتزايد من البنوك الإماراتية بفتح مكاتب في منطقة هونغ كونغ، فضلا عن التركيز المشترك على تقنيات البلوكتشين، والأصول الرقمية، والعملات المستقرة، مشيرا إلى تعاون الجهات التنظيمية في كلا الجانبين لتسهيل الانسجام بين التشريعات، ما يُعزز من جاذبية هذا القطاع الحيوي. وحول القطاعات التي تنشط فيها الاستثمارات الإماراتية في منطقة هونغ كونغ، قال إن قطاع الخدمات المالية يعد من أبرز القطاعات الناشطة، خصوصًا أن منطقة هونغ كونغ والإمارات تعتبران من المراكز المالية العالمية المتقدمة، ومع ازدياد حجم الأعمال والتجارة بين آسيا والشرق الأوسط، يرتفع الطلب على الخدمات المصرفية، والتأمين، والتمويل التجاري، حيث تعتبر منطقة هونغ كونغ نقطة انطلاق إستراتيجية للأعمال. وأشار إلى الاهتمام المتزايد من البنوك الإماراتية بفتح مكاتب في منطقة هونغ كونغ، متوقعا رؤية المزيد من البنوك الساعية لتأسيس حضور لها هناك في المستقبل القريب. وفيما يتعلق بالمكاتب العائلية، أوضح "أن جي" أن حكومة هونغ كونغ أطلقت في عام 2023 حزمة حوافز إستراتيجية لتشجيع تأسيس هذه المكاتب، من بينها برنامج "دخول المستثمرين الرأسماليين" الذي يتيح الحصول على الإقامة مقابل استثمار قدره 3.8 مليون دولار أمريكي. وأضاف أن الهيئة تستقبل طلبات متزايدة من مستثمرين من المنطقة، نتيجة ما توفره منطقة هونغ كونغ من شفافية عالية، واستقرار تنظيمي، وبنية تشريعية مرنة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية. وأضاف أن منطقة هونغ كونغ تولي أهمية خاصة أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وتشجعها على استكشاف السوق فيها، خاصة في قطاعات مثل الضيافة، والأطعمة الحلال، والمجوهرات، والمنتجات التراثية الإماراتية، ولديها مبادرات لدعم هذا النوع من الشركات، بما في ذلك تسهيلات ضريبية وخدمات إرشاد استثماري. وأكد أن جي، أن لدى "استثمر في هونغ كونغ" فريقًا مخصصا يعمل من مكتب دبي، يُعرف باسم "وحدة ترويج الاستثمار"، يتولى مهمة التواصل مع المستثمرين والمكاتب العائلية الإماراتية، وتقديم الدعم لهم بدءًا من مرحلة التخطيط وحتى تأسيس الأعمال في منطقة هونغ كونغ. وقال إن بناء الثقة يبدأ من الحضور المحلي والتفاعل المباشر، ولهذا فإن وجود "استثمر في هونغ كونغ" في دبي يشكّل امتدادًا طبيعيًا للشراكة مع الإمارات. وأفاد بأن التعاون المشترك بين الإمارات ومنطقة هونغ كونغ قادر على فتح آفاق جديدة في مجالات الابتكار، وريادة الأعمال، والنمو المستدام. وقال إن دبي مؤهلة لأن تصبح قاعدة صناعية إقليمية، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وشبكاتها التجارية الواسعة، إلى جانب التطور الذي تشهده في مجال الأتمتة والتصنيع الرقمي، مشيرا إلى أن الشركات الصينية ترى أن دبي بوابة عبور إستراتيجية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، اللتين تمثلان سوقًا ضخمًا يضم أكثر من 3.7 مليار نسمة. وأكد على الالتزام بدعم رؤية الإمارات الاقتصادية، والمضي قدماً في بناء شراكات طويلة الأمد تُسهم في نمو وازدهار الاقتصادين. aXA6IDgyLjI1LjIzNi4xNzkg جزيرة ام اند امز HU

العين الإخبارية

٠٦-٠٦-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. نموذج عالمي للاستدامة والتعاون الدولي

تم تحديثه الجمعة 2025/6/6 05:14 م بتوقيت أبوظبي تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كنموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعّالة. وتأتي الجهود الإماراتية في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي. ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت دولة الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا الجنوبية، ووصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية. وأكد محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، على المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها لنموذج عالمي خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحاً بأن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق. وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن دولة الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر "COP28" إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته دولة الإمارات والولايات المتحدة فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع "ستارغيت الإمارات" الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي. بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيسي في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات استراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات. وشكل التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرص استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة "SMRs"، وعلى الصعيد الرقابي، ترتبط "الرقابة النووية" بنظيرتها الكورية باتفاقيات تغطي التفتيش المشترك وتطوير القدرات، عوضا عن عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات والابتكارات. أما مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أبرمت دولة الإمارات سلسلة من الاتفاقيات النوعية، منها مذكرة تفاهم مع مختبر إيداهو الوطني لتطوير حلول إنتاج الهيدروجين والماء والبخار في محطات براكة، إلى جانب اتفاقية مع شركة "تيراباور" لتطوير مفاعلات متقدمة، ومذكرة مع "جنرال أتوميكس"، لاستكشاف استخدام المواد المتقدمة في المفاعلات، كما تم الإعلان مؤخرا عن شراكة مع "جنرال إلكتريك فيرنوفا" لاستكشاف فرص نشر تقنيات المفاعلات المصغرة "BWRX-300" عالميا. وفي إطار توسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية، تواصل دولة الإمارات والصين استكشاف فرص التعاون في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية وتطويرها في دول أخرى، حيث تشمل مجالات التعاون؛ تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية، وتطوير المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز، وإمدادات الوقود النووي والاستثمار، وعززت "الرقابة النووية" شراكتها مع نظيراتها من خلال اتفاقيات تعزز التعاون في السلامة النووية والأمن النووي ومنع الانتشار وبناء القدرات. وفي خطوة تعكس توسع الحضور الدولي للبرنامج الإماراتي، وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للطاقة النووية في رومانيا، ضمن إطار مبادرة "الاستثمار في مستقبل الطاقة النظيفة"، التي أطلقتها دولة الإمارات والولايات المتحدة خلال مؤتمر الأطراف "COP28"، لدعم بناء مفاعل نووي معياري مصغر "SMR" في رومانيا، باستثمار قدره 275 مليون دولار. وتواصل دولة الإمارات تأكيد ريادتها كنموذج لدول المنطقة التي تتجه لتبني الطاقة النووية كخيار استراتيجي، ففي عام 2019، وقعت دولة الإمارات والسعودية اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تبعتها شراكات بين الجهات الرقابية شملت تبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والجاهزية للطوارئ، كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة المحطات النووية المصرية خلال "COP28" لتعزيز التعاون في تطوير المحطات وتبادل المعرفة. aXA6IDgyLjI3LjIyNS4xODEg جزيرة ام اند امز SK