معهد العناية بصحة الأسرة يعقد ورشة لمناقشة برامج الدعم النفسي

عمان-الدستور
نظم معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وجامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، ورشة تفاعلية لتقييم برنامجين مبتكرين يتعلقان بتقديم خدمات الدعم النفسي.
جاء ذلك في إطار الجهود التي يبذلها المعهد بالتعاون مع الشركاء لتعزيز خدمات الصحة النفسية في الأردن، وتقديم معلومات مبسطة حول الصحة النفسية، وتمارين واستراتيجيات للتعامل مع القلق والتوتر، إضافة إلى دعم سلوكي إيجابي ذاتي، خاصة في المناطق التي تأثرت بعوامل اجتماعية واقتصادية قد تتسبب بضغوط نفسية.
البرنامج الأول هو الرعاية المتدرجة، الذي يُعد نموذجا مبسطا لتقديم خدمات الصحة النفسة، ويقوم على تقديم الدعم وفقا لاحتياجات الشخص، ابتداء من تدخلات بسيطة من الدعم النفسي الأولي، وصولا إلى الخدمات الأكثر تخصصا.
ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة الوصول إلى خدمات الصحة النفسية بطريقة سهلة وفعالة، وتدريب الكوادر لتصبح قادرة على تقديم الدعم النفسي الأولي، إضافة إلى تخفيف الضغط على النظام الصحي، ودعم وتعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال.
والبرنامج الثاني (الدردشة الرقيمة)، أداة تفاعلية على شكل روبوت محادثة، مصمم لتقديم الدعم النفسي الأولي من خلال الهاتف الذكي، باستخدام لغة بسيطة وأساليب مجرّبة مبنية على الإرشاد السلوكي المعرفي، ويهدف إلى تمكين الشباب من الوصول إلى الدعم النفس بشكل ذاتي وآمن، بعيدا عن الوصمة المرتبطة بطلب المساعدة النفسية، وتقديم تدخلات أولية على نطاق واسع دون الحاجة لتدخل بشري مباشر.
وأظهرت النتائج التي ناقشتها الورشة تحسّنا ملحوظا في الحالة النفسية لدى المشاركين الذين استخدموا هذه الأدوات، خصوصا في مؤشرات القلق والاكتئاب، وأظهر المستخدمون مستوى عاليا من الرضا عن تجربة تطبيق الدردشة الرقمية (سلام)، تحديدا لفئة الشباب الذين وجدوا في الأسلوب الرقمي وسيلة مريحة وخاصة لطلب الدعم.
وبينت النتائج أن البرنامجين ساعدا في الوصول إلى فئات لم تكن تستفيد من خدمات الصحة النفسية سابقا، بما في ذلك الشباب، واللاجئون، وسكان المناطق النائية، وتدريب عدد كبير من مقدّمي الخدمة ضمن نهج الرعاية المتدرجة، ما عزز القدرة المحلية على تقديم الدعم النفسي الأولي.
وشارك في الورشة، منظمة الصحة العالمية – المكتب الإقليمي والمقر الرئيسي، وجامعة نيو ساوث ويلز، ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية، وعدد من الشباب ومقدمي الخدمات والعاملين في مجال الصحة النفسية.
وشهدت الورشة مشاركة شخصية لمستفيدة من خدمات برامج الدعم النفسي، تحدّثت خلالها عن تجربتها الشخصية مع البرنامج الرقمي والدعم الذي تلقته من خلاله.
وثمن المشاركون الدور الكبير للبرنامجين اللذين اثبتا أن تقديم خدمات الصحة النفسية لا يحتاج دائما إلى مراكز متخصصة أو موارد كبيرة، بل يمكن من خلال أدوات رقمية وأساليب مبسطة الوصول إلى من بحاجةلذلك، بكرامة وفعالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 6 ساعات

• جفرا نيوز

علماء يبتكرون "ساعة شيخوخة" جديدة

جفرا نيوز - ابتكر علماء من الولايات المتحدة وفرنسا مؤشرا حيويا جديدا يسمح بتقييم العمر الوظيفي، وليس الزمني، للشخص - أي مدى قدرة الجسم على أداء المهام الضرورية لشيخوخة صحية. وتشير مجلة "Nature Aging" إلى أن العلماء أطلقوا على النظام الجديد اسم "ساعة الشيخوخة الداخلية"، التي بخلاف ساعات الشيخوخة الأخرى، تقيم القدرة الداخلية (IC)، وهي مجموعة من ست وظائف ضرورية لحياة نشطة في سن الشيخوخة: الحركة، والقدرات المعرفية، والصحة العقلية، والبصر، والسمع، والتغذية. وهذا هو النهج الذي اقترحته منظمة الصحة العالمية لفهم الشيخوخة، وقد أصبح انخفاض القدرة الذاتية منذ عام 2022، تشخيصا طبيا منفصلا. ويعتمد هذا الابتكار على تحليل مثيلة الحمض النووي - تغيرات كيميائية في جزيئات الحمض النووي يمكن اكتشافها في الدم أو اللعاب. وتم اختبار ساعة IC Clock بالفعل على آلاف الأشخاص كجزء من دراسة INSPIRE-T الفرنسية ودراسة فرامنغهام الأمريكية للقلب. وتبين أن النموذج الجديد أكثر دقة من جميع الساعات السابقة في التنبؤ بخطر الوفاة، كما أنه يرتبط بتحسن المناعة، وانخفاض مستوى الالتهابات، واتباع نمط حياة صحي. ويقول البروفيسور ديفيد فورمان من معهد باك للشيخوخة: "من المهم لكبار السن الحفاظ على وظائفهم، وليس فقط مكافحة الأمراض. ونأمل أن تساعد ساعة IC Clock الأطباء على التركيز على جودة الحياة". ومن المقرر استخدام هذه الأداة بالفعل في مسابقة XPRIZE Healthspan الدولية المرموقة، بجوائز مالية قدرها 101 مليون دولار أمريكي. والهدف منها هو إيجاد طريقة لاستعادة وظائف العضلات والإدراك ومنظومة المناعة بمقدار 10-20 عاما لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 50-80 عاما في عام واحد فقط. وسيقدم فريق IC Clock في هذه المسابقة تدخلا مركبا يشمل مكملات الكيتون، والتدريب، والتغذية، والتحفيز الإدراكي. وسيتم استخدام ساعة IC Clock لتتبع النتائج. وقد تصبح "ساعة IC Clock " مستقبلا أداة عامة وغير مكلفة، لتقييم الشيخوخة. حتى أن الباحثين يعملون على تطوير نسخة منها على شكل قطرات دم، يمكن استخدامها في البلدان ذات الموارد المحدودة.

جو 24

منذ يوم واحد

• جو 24

5 حالات تطارد طبيبة أميركية زارت غزة وشاهدت الرعب عن قرب

جو 24 : وثقت الدكتورة ميمي سيد شهادتها حول بعض ما رأته من مآس وأزمة إنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب التي تشنها عليه إسرائيل، وذلك خلال تطوعها هناك لتعمل طبيبة طوارئ بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2024، لكنها اختارت 5 حالات تُجسّد هول تلك المأساة وشفعت ذلك ببعض الأرقام التي تلخص بعض ما يمر به قطاع غزة حاليا. وذكرت الطبيبة الأميركية أن المآسي الخمس التالية تؤرقها وتقض مضجعها: أصيب سامي بإصابة بالغة في وجهه جراء انفجار شظايا صاروخ، مما أدى إلى خلع فكه وتمزق أجزاء حيوية من فمه وأنفه وجفنيه. كانت حالته حرجة للغاية، كان يُصدر صوت قرقرة ويختنق بدمه. وبسبب كثرة الإصابات الخطرة، وضع سامي على الأرضية لإفساح المجال لمرضى بإصابات أسوأ. توسلت والدته بشدة من أجل العمل على إنقاذ حياته. وبينما نجحت سيد في جعل حالته مستقرة بما يكفي لإجراء فحص بالأشعة المقطعية في مستشفى آخر، فإن نجاته وصفت بالمعجزة. افتقر الفريق الطبي إلى إمدادات الدم والموارد الجراحية اللازمة لعلاج إصاباته بالكامل، وكم كانت فرحة سيد عندما أمسكت أمه يدها في اليوم التالي وأشارت إلى سامي وهو مسجى على سرير في المستشفى وكان لا يزال حيا. وصلت ميرا وقد استقرت رصاصة في رأسها، وهي إصابة عادة ما تؤدي إلى قرار عدم العلاج بسبب النقص الحاد في الموارد ونقص جراحي المخ. وعلى الرغم من البروتوكول السائد، اختارت سيد التدخل، حيث استقرت حالة ميرا وأُجريت لها جراحة في المخ وأُزيلت الرصاصة، مما أنقذ حياتها مرحليا. ومع ذلك، لا تزال ميرا بحاجة إلى علاج مستمر لضغط الرأس والأدوية، وتعاني من ضعف في الجانب الأيسر، وقد تعرضت خيمة عائلتها لاحقًا للقصف، وفقدت والدتها ذراعها. حملت سيد صورة الأشعة السينية لميرا إلى واشنطن للدعوة إلى إنهاء الدعم لإسرائيل، لكنها ووجهت بالتشكيك في صحة كلامها. توفي شعبان بسبب فشل الكبد الناجم عن التهاب الكبد الوبائي أ، وهي حالة يمكن الوقاية منها وعلاجها في الدول المتقدمة. نتج مرضه عن تدمير شبكات الصرف الصحي والمياه في غزة، مما أدى إلى تلوث شديد لمياه الشرب. كان بحاجة إلى عملية زرع كبد، لكن عائلته لم تتمكن من الحصول على تصريح من إسرائيل لمغادرة غزة لإجراء العملية. تصف سيد بشرته بأنها كانت "داكنة" وعيناه كانتا تتوهجان وقد تحول لونهما إلى البرتقالي النيوني بسبب فشل الكبد. فاطمة، 29 عامًا (23 ديسمبر 2024، مستشفى الأقصى): أم لثلاثة أطفال صغار (جميعهم دون سن السابعة)، كانت فاطمة تعاني من سرطان بالثدي نازف في مرحلة متقدمة جدا، شُخِّصت حالتها قبل 7 أشهر، لكنها لم تتمكن من الخضوع للجراحة أو العلاج الكيميائي بسبب الحرب والنظام الصحي المنهار. وعلى الرغم من موافقة منظمة الصحة العالمية على إجلائها الطبي، رفضت إسرائيل طلبها، أو تأخرت التصاريح. وتقول سيد "كان من الواضح أن سرطانها قابل للعلاج. في أي بلد آخر، أو حتى في غزة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت قد تلقت الرعاية الصحية وشُفيت، لكن الآن لم يعد بوسعنا فعل أي شيء"، توفيت فاطمة في اليوم الذي أُحيلت فيه إلى مستشفى آخر. كانت آلاء تلعب أمام خيمتها عندما أصابتها غارة جوية بشظايا اخترقت جمجمتها، كاشفة عن دماغها. ووفقًا للبروتوكول الطبي في غزة، اعتُبرت حالتها "ميؤوسا منها". ومع ذلك، تأثرًا بيأس والدها، استخدمت سيد منظار حنجرة مُهربًا لتأمين مجرى الهواء، ونقلها على الفور إلى غرفة العمليات، مما أنقذ حياتها. لكن آلاء بقيت تحتاج إلى جراحة أخرى لحماية دماغها، وهي عملية غير متاحة في غزة، لتبقى وهي تنتظر الإجلاء. وتتحدث سيد عن صعوبة إنقاذ حياة المصابين في غزة، قائلة "قد تموت آلاء غدًا، دماغها مكشوف، وقد يكون أجلها تحت الأنقاض أو نتيجة عدوى"، وهكذا حال كثيرين في غزة. وهذه بعض الأرقام التي أوردتها سيد في شهادتها: سوء التغذية لدى الأطفال: "تدهورت حالة ما لا يقل عن 10 آلاف طفل إلى سوء تغذية يتطلب العلاج" بسبب منع إسرائيل دخول الغذاء. النزوح: "اضطر ما يقرب من ثلث سكان غزة إلى مغادرة أماكن سكنهم" في الأسابيع الأخيرة. ويتجمع جميع السكان الآن في خُمس مساحة القطاع فقط. وقد نزح أكثر من 630 ألف شخص خلال الشهرين ونصف الشهر اللذين انقضيا منذ انتهاك وقف إطلاق النار السابق. الهجمات على الرعاية الصحية: "يستهدف الجيش الإسرائيلي المستشفيات والعيادات بشكل مكثف (28 هجومًا خلال أسبوع)". الإصابات المدنية: أسفر هجوم على مدرسة فهمي الجرجاوي عن مقتل 31 شخصًا، بينهم 18 طفلًا و6 نساء. سكان غزة: "أكثر من 50% من سكان غزة أطفال". المناطق المحظورة: "أكثر من 80% من القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة أو بموجب أمر إخلاء". صدر مؤخرًا أمر إخلاء، وصُنِّف 43% من غزة على أنها "منطقة قتال خطرة". تدفق المساعدات: استئناف المساعدات "في أدنى مستوياته"، مع "دخول بضع عشرات من الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم يوميا". تعليم الأطفال: الأطفال "لم يذهبوا إلى المدرسة منذ ما يقرب من عامين". تلوث المياه: شهدت سيد وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 أشهر نتيجة شرب مياه ملوثة، كما أشارت إلى وفاة 8 أطفال بسبب انخفاض حرارة الجسم في الشتاء، وتوفيت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بسبب عدم القدرة على الحصول على أدوية الصرع المعتادة. ملاحظات عامة: أعلنت سيد عن "مقتل عشرات الأطفال" خلال جولتيها، عالجت "ما لا يقل عن 18 طفلًا مصابين بطلقات نارية في الرأس أو الصدر" خلال شهر واحد خلال رحلتها الأولى، مشيرة إلى أن معظمهم أطفال دون سن 12 عامًا، ويبدو أنها طلقات نارية متعمدة، حسب قولها. المصدر: هآرتس تابعو الأردن 24 على

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 أيام

• سواليف احمد الزعبي

التحويلات الطبية في غزة: موت مؤجَّل في ظل الإغلاق

#سواليف تُعدُّ #التحويلات_الطبية من قطاع #غزة ركيزةً حيويةً في منظومة الرعاية الصحية الفلسطينية، في ظل افتقار القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عامًا إلى التخصصات و #الخدمات_العلاجية المتقدمة، خاصةً في مجالات الأورام، وأمراض القلب، والفشل الكلوي، والحروق، و #الإصابات_البليغة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المتكرر. ومع #انهيار_المنظومة الصحية في خلال العام والنصف الأخيرين بفعل #حرب_الإبادة، باتت الحاجة إلى التحويلات أشد إلحاحًا من أي وقت مضى. غير أن هذه الحاجة تصطدم بواقع ميداني مأزوم، على رأسه الإغلاق الكامل لمعبر رفح منذ سيطرة الاحتلال عليه في 7 أيار/مايو 2024، واستمرار إغلاق حاجز بيت حانون 'إيريز' منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما حوَّل آلاف المرضى إلى رهائن داخل القطاع، في ظل عجز شبه تام للمستشفيات المحلية عن التعامل مع الحالات المعقدة. وحذَّرت منظمة الصحة العالمية من أن استمرار هذا الإغلاق يمثِّل انتهاكًا صارخًا لحق الوصول إلى العلاج، لافتةً إلى أن المستشفيات المدمرة والمثقلة بالحالات الطارئة عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية. وعلى الرغم من فداحة المشهد، لم ترتقِ الاستجابة الدولية إلى حجم الكارثة، وظلت أسيرةَ المعالَجات التقليدية والمحدودة، في وقت باتت الحاجة ملحَّةً إلى حلول جذرية تضمن إنقاذ حياة آلاف المرضى، وتقلِّل الاعتماد على التحويلات الخارجية، في ظل واقع ميداني متغير تفرضه عمليات الاحتلال العسكرية المستمرة. كارثة صحية متفاقمة: الحاجة إلى العلاج في الخارج في ظل حرب الإبادة والإغلاق أدَّت حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى تفاقم غير مسبوق في انهيار النظام الصحي، ما ضاعف الحاجة إلى التحويلات الطبية في ظل عجز المستشفيات المحلية عن التعامل مع الإصابات المعقَّدة أو الأمراض المزمنة. وبينما تستمر الهجمات الإسرائيلية اليومية، ترتفع أعداد الإصابات الخطيرة التي تتطلب تدخلاتٍ طبيةً متقدمةً غير متوفرة في غزة، مثل جراحات الأعصاب والأطراف والرعاية القلبية. وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن نحو 120,000 فلسطيني أُصيبوا في خلال الحرب، بينهم آلاف الحالات التي غيَّرت الإصابةُ مجرى حياتهم، فيما قدرت منظمة الصحة العالمية أن بين 13,455 و17,550 إصابة شديدة بالأطراف سُجِّلت منذ بدء العدوان، إضافةً إلى ارتفاع إصابات الحبل الشوكي والدماغ والحروق العميقة، خاصةً بين النساء والأطفال، وسط غياب شبه تام لإمكانيات التأهيل والعلاج. وفي موازاة ذلك، يُقدَّر عدد مرضى السرطان في قطاع غزة بنحو 13,000 مريض، بينهم 4,200 سيدة و750 طفلًا، جميعهم بحاجة إلى علاج مستمر، بينما يُسجَّل شهريًّا ما يقارب 200 حالة جديدة، دون توفر العلاج داخل القطاع بفعل الحصار والإغلاق. تتقاطع هذه الأرقام مع مشهد دمار واسع للبنية التحتية الصحية، إذ وثَّقت وزارة الصحة تدمير 23 مستشفى من أصل 38، وخروج 80 مركزًا صحيًّا من أصل 90 عن الخدمة، فيما تواجه المستشفيات القليلة المتبقية أزمة وقود ومياه وأدوية، وعجزًا عن العمل بكامل طاقتها. ونتيجة لذلك، توفي 436 مريضًا بالأورام حتى نهاية يوليو/تموز 2024، إلى جانب 650 من أصل 1,400 مريض كلى لم يتمكنوا من إكمال جلسات الغسيل. وفي 13 مايو/أيار 2025، أعلنت منظمة الصحة العالمية خروج المستشفى الأوروبي في خان يونس من الخدمة إثر قصف إسرائيلي مباشر، وهو المستشفى الأخير الذي كان يوفر علاج السرطان والرعاية القلبية وجراحة الأعصاب. وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن القصف 'أدى إلى دمار بالغ وتعذر الوصول للمستشفى'، مؤكدًا أن فرق المنظمة أخلَت الطواقمَ الطبيةَ بشكل عاجل في خلال الهجوم. في ظل هذا الواقع، يُفاقِم الإغلاقُ الكاملُ للمعابر الأزمة، وعلى رأسها معبر رفح الذي سيطر عليه الاحتلال في 7 مايو/أيار 2024، إلى جانب إغلاق حاجز بيت حانون 'إيريز' منذ الأشهر الأولى للحرب. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الاحتلال يتعمد ترك المرضى لمصيرهم، في خرق واضح للقانون الدولي. ووفق وزارة الصحة، فقد قُدِّم نحو 25,000 طلب تحويل طبي منذ بداية الحرب، لكن لم يُمنَح التنسيق إلا لـ6,645 منها، ولم يُسمَح بسفر أكثر من 216 مريضًا في الأشهر الخمسة الأولى التي تلت احتلال معبر رفح. وحتى في خلال اتفاق التهدئة الذي انهار في منتصف مارس/آذار، لم يتمكَّن سوى 1,100 مريض من السفر عبر الآلية الجديدة التي أُقرَّت للإجلاء عبر معبر رفح، حسب تصريحات مدير مركز المعلومات الصحية زاهر الوحيدي. ومنذ استئناف الحرب في 18 مارس/آذار الماضي، بات معبر كرم أبو سالم الخاضع للاحتلال المنفَذ الوحيد، ولم يغادر عبره سوى أقل من 100 مريض ومرافقيهم. ووفق الدكتور محمد أبو سلمية، مسؤول ملف العلاج بالخارج، لا يُسمَح بالسفر إلا لـ10 إلى 15 حالة كل أسبوعين، 'في حين أن الآلاف بحاجة للإجلاء يوميًّا، وإلا فسننتظر سنوات حتى يحصلوا على حقهم في العلاج'، وفق تعبيره. وكان معبر رفح يشكِّل طوق نجاة للمرضى نحو مستشفيات مصر والأردن، غير أن إغلاقه حوَّله إلى بوابة مغلقة منذ مايو/أيار الماضي. وفي ظل هذا الانهيار، دعت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية إلى فتح المعابر فورًا، وتأمين ممرات إنسانية للمرضى، وإدخال المستلزمات الطبية الطارئة، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها 'إسرائيل' بحق المدنيين الفلسطينيين. غير أن غياب الإرادة الدولية ورفض الاحتلال حتى لتحويل المرضى إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس، يجعل آلاف المرضى يواجهون لحظات انتظار قاتلة، في واقع لا يترك لهم سوى خيار الموت داخل القطاع المحاصر. انتهاك ممنهج للحق في الصحة: الاحتلال يتنكر للقانون الدولي وقرارات العدل الدولية تشكِّل الكارثة الصحية المتفاقمة في غزة نتيجة مباشرة لانتهاكات الاحتلال الصارخة للقانون الدولي، من خلال منع التحويلات الطبية، واستهداف المرافق الصحية، وإغلاق المعابر، في خرق واضح لحقوق أساسية يكفلها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. فوفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، يُعَدُّ الحق في الحياة والصحة والتنقل من الحقوق غير القابلة للتصرف. لكن الاحتلال، بصفته قوةً قائمةً بالاحتلال، يتنكر لهذه الالتزامات، ويمنع المرضى من الوصول إلى العلاج، في انتهاك للمادتين (3) و(25) من الإعلان العالمي، والمادتين (6) و(12) من العهدين الدوليين، التي تكرِّس الحق في الحياة والرعاية الطبية. وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة أن على سلطات الاحتلال مسؤولية مباشرة في تزويد السكان بالإمدادات الطبية، وصيانة المنشآت الصحية (المادتان 55 و56). كما تُلزمه الاتفاقيةُ ذاتها بتسهيل إجلاء المرضى ونقلهم للعلاج، كما ورد في المواد (17) و(21) و(23). وعلى الرغم من القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في 28 يناير/كانون الثاني 2024، والذي ألزم الاحتلال باتخاذ تدابير عاجلة لمنع الإبادة الجماعية، ووقف السياسات المميتة، تواصِل 'إسرائيل' عرقلة العلاج، وفرض واقع من الموت البطيء على آلاف المرضى، وسط صمت دولي مريب وانعدام للمساءلة. وتبعًا لهذا الواقع، الذي يُشكّل أحد فصول الإبادة المستمرة في قطاع غزة، يُجمع حقوقيون على أن استمرار هذا النمط من الانتهاكات يستدعي تحركًا على مستويات دولية متعددة، لطرح الجرائم بحق القطاع الصحي ومرضى غزة بوصفها إحدى التجليات الصارخة لسياسة الإبادة الجماعية، التي تتطلب متابعة خاصة وتنسيقًا فاعلًا بين المؤسسات الحقوقية والصحية الدولية، بهدف تكثيف وتصعيد ملاحقة الاحتلال في المحافل القانونية الدولية، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب. وفي هذا السياق، تتحمَّل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة، ليس فقط في ضمان احترام الاتفاقيات، بل في اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة مرتكبيها. الاستجابة الدولية: تحركات محدودة لا ترقى إلى حجم الكارثة الصحية على الرغم من الانهيار شبه الكامل للنظام الصحي في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية، بقيت الاستجابة الدولية دون المستوى المطلوب، محصورة في إطار التدخلات الطارئة الأولية، دون أن ترتقي إلى مستوى الكارثة الصحية القائمة أو تقدِّم حلولًا شاملةً تضمن الحق في الرعاية الصحية للمدنيين. وقد انصبَّت الجهود الدولية على إنشاء مستشفيات ميدانية في جنوبي القطاع، في دير البلح وخان يونس ورفح، شكَّلت إضافةً في تعزيز القدرة السريرية، إلا أن هذه المنشآت تفتقر إلى القدرة على التعامل مع الجراحات المعقَّدة والحالات الخطيرة، إذ اقتصر معظمها على تقديم استشارات أولية أو خدمات جزئية، في ظل عوائق إسرائيلية مستمرة تعرقِل دخول المعدات الحيوية والوقود اللازم لتشغيلها بكفاءة. وتشمل هذه المستشفيات: المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في مواصي رفح جنوبي القطاع بسعة 50 سريرًا، والمستشفى البريطاني، ويقدِّم كلاهما خدمات تشمل الأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام. كما يوجد مستشفى تابع للهيئة الطبية الدولية في المحافظة الوسطى بسعة 70 سريرًا قابلة للزيادة حتى 120، إضافةً إلى مستشفيات تديرها منظمة أطباء بلا حدود – بلجيكا، وأخرى فرنسية في المحافظة الوسطى. وتعتمد هذه المستشفيات غالبًا على طواقم وزارة الصحة في غزة، إلى جانب عدد من الأطباء الأجانب. وأما المستشفيات العربية، فتشمل المستشفى الأردني الميداني في خان يونس، ويضم 27 سريرًا ويعمل بطواقم طبية أردنية، فيما خرج المستشفى الإماراتي الميداني في رفح عن الخدمة حاليًّا بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. وفي هذا الإطار، يؤكد الأستاذ رأفت المجدلاوي، المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية، أن هذه المستشفيات فشلت في سد الفجوة العلاجية لأنها تقدم خدمات عامة مثل الاستقبال والطوارئ، بينما يحتاج القطاع إلى تخصصات نادرة مثل جراحات القلب والكبد والعظام. وفي موازاة ذلك، قدمت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة دعمًا إسعافيًّا محدودًا، شمل كميات بسيطة من الوقود والأدوية، لكنه لم يكن كافيًا لتلبية الحاجات المتزايدة للجرحى والمصابين والمرضى المزمنين، ما يتطلب تمويلًا مستمرًا ومركَّزًا لتوفير المعدات التخصصية والأدوية المعقدة وخدمات العلاج والتأهيل. كذلك أُوفدت فرق طبية دولية إلى غزة، من بينها جراحون وأخصائيو عناية مركزة، لكنها اصطدمت بعقبات إسرائيلية منعت وصولها إلى مناطق واسعة، أو أبطأت دخولها، ما قلل من قدرتها على التعامل مع حالات معقدة، مثل مرضى الثلاسيميا الذين يعانون نقصًا مستمرًا في وحدات الدم والأدوية المنقذة للحياة. وأما حملات التبرعات التي أطلقتها منظمات دولية لرفع الوعي وجمع التمويل، فقد بقي أثرها محدودًا بسبب الحصار الخانق وصعوبة إدخال ما يُجمَع من تجهيزات إلى القطاع. وعلى المستوى السياسي، وعلى الرغم من الإدانات والنداءات الأممية والعربية والغربية التي طالبت بفتح ممرات إنسانية وتسهيل التحويلات الطبية، فإن هذه الضغوط لم تُترجَم إلى تحركات عملية، وبقيت سلطات الاحتلال على موقفها، تمارس العقاب الجماعي وتمنع وصول العلاج للمرضى. وتكشف هذه التجربةُ عن قصور بنيوي في مقاربة الاستجابة الدولية، التي انشغلت بتعزيز الرعاية الأولية، على الرغم من أن المستشفيات الحكومية والأهلية في غزة كانت قادرة، حتى في ظل الحرب، على تغطية جزء كبير من هذه الخدمات. وفي المقابل، يغيب الاستثمار الدولي في تأسيس مراكز ميدانية متقدمة تُعنى بالجراحات المعقدة والرعاية التخصصية، ما يُضيِّع فرصة ثمينة لتخفيف الحاجة للتحويلات الخارجية وتوفير بدائل علاجية داخل القطاع. ويؤكد هذا الواقع الحاجة إلى إعادة توجيه الجهد الدولي نحو تغطية الفجوات النوعية، وتوفير تجهيزات دقيقة، وطواقم متخصصة، وضمان حرية حركة المرضى، بما يُعيد الاعتبار إلى حق الفلسطينيين في الرعاية الصحية، ويمنع حالات الوفاة التي يمكن تلافيها بتدخل جاد ومسؤول. نحو استجابة تكاملية تُقلِّص الحاجة للتحويلات وتُعيد تشكيل دور المستشفيات الميدانية في ظل استمرار إغلاق المعابر وتراكُم آلاف طلبات التحويلات الطبية العاجلة، تبرز الحاجة إلى رؤية دولية جديدة تُعيد صياغةَ أدوات الاستجابة الصحية في قطاع غزة، وتُحدِث تحوُّلًا جوهريًّا في وظيفة المستشفيات الميدانية، لتنتقل من كونها مراكز إسعاف أولي إلى وحدات طبية متقدمة قادرة على تقديم رعاية صحية نوعية، تُخفِّف العبءَ عن نظام التحويلات الخارجية، وتمنَح المرضى فرص نجاة حقيقية داخل القطاع. وفي هذا السياق، يشدد الأستاذ رأفت المجدلاوي، المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية، على أن ما يحتاجه قطاع غزة ليس المزيد من المستشفيات العامة، بل أطباء متخصصون، وأجهزة طبية متطورة، وأدوية ومستلزمات تسد الفجوات العميقة التي خلَّفها الدمار. ويضيف أنه حتى إن توقَّف العدوان اليوم، فستستمر آثاره الصحية لسنوات ما لم تتحرك الجهود الدولية تحركًا عاجلًا لإعادة إعمار النظام الصحي. تقتضي هذه الرؤية تحوّلًا حقيقيًّا في آلية الاستجابة الدولية، يقوم على خطة تكاملية تُوزِّع الأدوارَ بفعالية بين المستشفيات المحلية والميدانية. بحيث تتركَّز مهمة المستشفيات الحكومية والأهلية على تقديم الرعاية الأساسية وخدمات الطوارئ، فيما تتخصص المستشفيات الميدانية بالخدمات النوعية التي تشكِّل النسبةَ الأكبرَ من حالات التحويل إلى الخارج. وتقتضي هذه المقاربة إعادة هيكلة أولويات المؤسسات الصحية الدولية، من خلال توجيه التمويل والتجهيزات نحو تعزيز القدرات التخصصية، بدلًا من تكرار أدوار الرعاية الأولية، مع توفير الدعم المالي والتقني لتشغيل المستشفيات المحلية بكامل طاقتها، واستكمال تأهيل المنشآت المتضررة، وضمان استقرار خدمات الإسعاف والإمدادات الأساسية. بالتوازي، تُجهَّز المستشفيات الميدانية لتقديم رعاية متقدمة في التخصصات الأكثر إلحاحًا داخل غزة، وفي مقدمتها علاج الأورام (عبر أجهزة العلاج الكيماوي والإشعاعي والمسح الذري)، وجراحات العظام الدقيقة (بما يشمل الأشعة المتنقلة وتجهيزات العمليات المعقدة)، إضافةً إلى معالجة أمراض القلب (عبر غرف قسطرة ووحدات عناية مركزة)، وإنشاء وحدات لغسيل الكلى وعلاج الحروق، وبرامج تأهيل ما بعد البتر والكسور. وتشير تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية إلى أن هذه التخصصات تغطي الشريحة الأكبر من المرضى، التي تضم نحو 13,000 مريض سرطان، و540 مريض كلى، وأكثر من 11,000 جريح بحاجة إلى جراحات دقيقة، إلى جانب أكثر من 22,000 مصاب يحتاجون لتأهيل طبي مستمر. وبإسناد هذه التخصصات إلى طواقم طبية دولية متخصصة داخل المستشفيات الميدانية، يمكن تقليص عدد الحالات المحرومة من العلاج بفعل إغلاق المعابر، وإعادة تعريف دور المؤسسات الدولية نحو استجابة أكثر فاعلية واستدامة، تعزز بدورها قدرة المستشفيات المحلية على التعافي واستعادة دورها الوظيفي. هكذا، تنتقل الاستجابة الدولية من حالة الطوارئ المؤقتة إلى شراكة استراتيجية قائمة على تكامل الأدوار وتوسيع الخدمة، ما يُحدِث فارقًا ملموسًا في واقع غزة الصحي المتأزم، ويفتح الباب أمام بناء بنية تحتية طبية متقدمة، تستجيب للمتطلبات العلاجية النوعية، وتُدمج لاحقًا ضمن خطط الإعمار وإصلاح النظام الصحي في مرحلة ما بعد الحرب.