وزارة الصناعة والتجارة تدعو المنشآت التجارية للامتثال للقرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية

دعت وزارة الصناعة والتجارة جميع المنشآت التجارية في مملكة البحرين للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لمتطلبات القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 13 يونيو 2025.
ووفقًا للقرار، يتعين على جميع المنشآت التجارية القائمة والجديدة فتح حساب مصرفي تجاري لدى أحد المصارف المرخصة في مملكة البحرين، إضافة إلى ضرورة توفير أحد وسائل الدفع الإلكتروني، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني أو أجهزة نقاط البيع (POS)، أو بوابات الدفع الإلكتروني.
وفي هذا السياق، صرح وزير الصناعة والتجارة، السيد عبد الله بن عادل فخرو، قائلًا: "نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير المالي والتجاري في البحرين، وندعو جميع المنشآت التجارية إلى اغتنام هذه الفرصة للارتقاء بأعمالها واعتماد أنظمة الدفع الحديثة التي توفر الأمان والكفاءة".
وأضاف: "القرار رقم (43) لسنة 2024 ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة نحو تحسين العمليات المالية وتعزيز الشفافية. وعليه، نحث جميع المنشآت على المبادرة فورًا، لضمان انتقال سلس وسهل نحو بيئة مالية أكثر أمانًا وتطورًا."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

البحرين تسعى لعضوية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس 2025

افتتح وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو صباح اليوم المعرض المتخصص للمترولوجيا، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بمناسبة اليوم العالمي للمقاييس، وذلك في الطابق الثاني بالمرفأ المالي. يسلط المعرض الضوء على مختبرات القياس الوطنية، ويستعرض لمحة تاريخية وتسلسلاً زمنياً لتأسيس إدارة الفحص والمقاييس منذ عام 1985، مع إبراز أهمية القياسات وتأثير الاختلال فيها، إلى جانب عرض لأبرز منجزات مختبر القياس الوطني، إذ تعمل البحرين حالياً على الانضمام كعضو مشارك في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) في العام 2025، ونشر القراءات عبر منصة عالمية معروفة. وفي هذا السياق، أكد أخصائي مقاييس أول في إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة المهندس عبد الله السعد، أن البحرين حققت إنجازات بارزة في مجال المترولوجيا خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد عام 2017 إعادة هيكلة إدارة الرقابة على أدوات القياس القانونية، وتأسيس مختبر قادر على استيعاب أكثر من 10 آلاف جهاز قياس سنوياً، كما تم في عام 2018 إعادة تدشين مختبر قياسات الكتلة الوطني وتجهيزه بأعلى درجات الدقة، مما جعله من المختبرات المنافسة على المستوى الدولي. وأضاف السعد:"أن هذه الجهود تُوجت بالحصول على شهادة الاعتماد من مركز الاعتماد الخليجي وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 17025، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة لأدوات الضغط والحرارة، وفي عام 2021، أطلقت البحرين خدمة التحقق من أدوات القياس عن بُعد، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وقد بدأت دول أخرى باقتفاء أثر هذه المبادرة الرائدة، كما شهد عامي 2022 و2023 تدشين واعتماد مختبر قياسات الحرارة الوطني، مما وسّع نطاق الاعتماد الوطني، وحظي نظام إدارة الجودة لمختبر القياس الوطني باعتراف خليجي رسمي، وأوضح السعد أن المترولوجيا تُعد العمود الفقري لاقتصاد عادل، وتجارة موثوقة، ومجتمع آمن، مشيراً إلى أن إشراف وزارة الصناعة والتجارة على هذا القطاع يضمن عدالة المعاملات، ودعم الصناعة الوطنية، وحماية المستهلك. وبيّن أن اليوم العالمي للمقاييس، الذي يصادف 20 مايو، يأتي هذا العام تحت شعار "القياسات لجميع الأوقات ولجميع الناس"، تذكيراً بأهمية دقة القياسات وتوفرها وشموليتها. وتابع: "المترولوجيا علم يهتم بالقياس والمعايرة والتحقق، وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية؛ العلمية، المعنية بتطوير وحدات القياس وحفظ المرجع الوطني؛ والصناعية التي تضمن دقة الإنتاج والتصنيع؛ والقانونية، التي تركز على حماية المستهلك من خلال ضبط دقة القياسات في التعاملات التجارية". واختتم السعد تصريحه بالإشارة إلى أن هذا اليوم يتزامن مع مرور 150 عامًا على توقيع اتفاقية المتر في عام 1875، والتي أدت إلى تأسيس المكتب الدولي للأوزان والقياسات في باريس، وكذلك مرور 70 عامًا على تأسيس المنظمة الدولية للمقاييس، و40 عامًا على إنشاء إدارة الفحص والمقاييس في البحرين، مشدداً على أن شعار هذا العام يعكس أهمية القياسات في التعاون الدولي، والابتكار، والسلامة، والجودة، وخدمة جميع فئات المجتمع.

البلاد البحرينية

منذ 20 ساعات

• البلاد البحرينية

وزير 'التجارة': المختبر الوطني للقياس حقق جملة من المنجزات

شهد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة المعرض الذي نظمته إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمقاييس الذي يوافق 20 مايو من كل عام، وذلك في مرفأ البحرين المالي. وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة أن المختبر الوطني للقياس حقق جملة من المنجزات وفي مقدمتها الحصول على الاعتمادية الدولية الخاصة بالمختبرات (ISO 17025)، وتطور قدرات مختبر الكتلة الذي يقدم خدمات معايرة دقيقة للأوزان حتى 50 طنًّا، ومختبر الحجوم الذي يضمن دقة قياسات الحجم والتدفق باستخدام أجهزة متقدمة، إضافة إلى مختبر الحرارة المعتمد خليجيًّا ودوليًّا، والتي تمثل تطورًا جوهريًّا لإمكانات المختبر الوطني. وأشار الوزير إلى أهمية المقاييس كركيزة أساس لضمان الجودة، وتعزيز الابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الالتزام بتطوير البنية التحتية للمقاييس يعكس مدى حرص مملكة البحرين على مواكبة المعايير الدولية وتلبية تطلعات القطاعين الصناعي والتجاري. كما نوّه إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات. الجدير بالذكر أن المعرض قد اشتمل على ركن لإنجازات وطنية بارزة في مجال الميتورولوجيا، وعرض للشراكات الاستراتيجية المثمرة سواء كانت إقليمية أو دولية، إلى جانب استعراض أجهزة القياس الحديثة والتاريخية التي تشمل جميع التخصصات، وتبرز التحول الكبير في تقنيات القياس بين الماضي والحاضر، بما يعكس التقدم المتسارع في هذا المجال الحيوي.

البلاد البحرينية

منذ 20 ساعات

• البلاد البحرينية

وزير 'الصناعة': البحرين تنتهج مجموعة مسارات لدعم التصنيع الذكي

شارك وزير الصناعة والتجارة، عبدالله بن عادل فخرو، كمتحدث رئيس في النسخة الرابعة لمنتدى 'اصنع في الإمارات 2025'، والذي تنظمه وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من 19 و حتى 22 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وأوضح وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة' مجموعة من المسارات التي تنتهجها مملكة البحرين بهدف دعم التصنيع الذكي وتعزيز المحتوى المحلي في ظل حرص المملكة على التكامل الصناعي كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الصناعي في المنطقة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود وتطوير أدوات التعاون العملي بين دول الشراكة. وفي هذا الصدد، أشار سعادة الوزير إلى إطلاق مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا شراكة استراتيجية للتعاون في برامج المحتوى الوطني والقيمة المحلية المضافة (ICV)، في خطوة نوعية لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي الإقليمي. وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تعزيز المعايير المشتركة للمحتوى المحلي، وتشجيع توطين التكنولوجيا، وخلق حوافز حقيقية للشركات للاستثمار في الكفاءات والابتكار في كلا البلدين. كما أضاف أن هذا التوافق يُمكّن الصناعات البحرينية من الاندماج مباشرة ضمن سلاسل الإمداد الخليجية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل المعادن، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، منوّهًا بمميزات هذا التعاون للمصنعين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في مملكة البحرين. وأكد فخرو على الدور البارز الذي تلعبه مملكة البحرين ضمن 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة'، والتي تضم دولة الإمارات المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية. وأوضح أن هذه الشراكة الإقليمية تهدف إلى تحقيق تكامل فعلي في القدرات الصناعية، وتسهيل الوصول إلى المواد الخام، وفتح الأسواق أمام المصدرين، بالإضافة إلى خلق فرص لشراكات بحث وتطوير مبتكرة. وكشف أن مملكة البحرين أبرمت في هذا السياق اتفاقيتين لتوريد خام الحديد إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أميركي، مما يعكس مدى إمكانية استفادة دول الشراكة من هذه الشراكة النوعية. وعلى صعيد متصل التقى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.