أحدث الأخبار مع #عبداللهبنعادلفخرو،
البلاد البحرينية
منذ 14 ساعات
- أعمال
- البلاد البحرينية
وزير 'الصناعة': البحرين تنتهج مجموعة مسارات لدعم التصنيع الذكي
شارك وزير الصناعة والتجارة، عبدالله بن عادل فخرو، كمتحدث رئيس في النسخة الرابعة لمنتدى 'اصنع في الإمارات 2025'، والذي تنظمه وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من 19 و حتى 22 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وأوضح وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة' مجموعة من المسارات التي تنتهجها مملكة البحرين بهدف دعم التصنيع الذكي وتعزيز المحتوى المحلي في ظل حرص المملكة على التكامل الصناعي كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الصناعي في المنطقة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود وتطوير أدوات التعاون العملي بين دول الشراكة. وفي هذا الصدد، أشار سعادة الوزير إلى إطلاق مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا شراكة استراتيجية للتعاون في برامج المحتوى الوطني والقيمة المحلية المضافة (ICV)، في خطوة نوعية لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي الإقليمي. وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تعزيز المعايير المشتركة للمحتوى المحلي، وتشجيع توطين التكنولوجيا، وخلق حوافز حقيقية للشركات للاستثمار في الكفاءات والابتكار في كلا البلدين. كما أضاف أن هذا التوافق يُمكّن الصناعات البحرينية من الاندماج مباشرة ضمن سلاسل الإمداد الخليجية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل المعادن، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، منوّهًا بمميزات هذا التعاون للمصنعين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في مملكة البحرين. وأكد فخرو على الدور البارز الذي تلعبه مملكة البحرين ضمن 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة'، والتي تضم دولة الإمارات المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية. وأوضح أن هذه الشراكة الإقليمية تهدف إلى تحقيق تكامل فعلي في القدرات الصناعية، وتسهيل الوصول إلى المواد الخام، وفتح الأسواق أمام المصدرين، بالإضافة إلى خلق فرص لشراكات بحث وتطوير مبتكرة. وكشف أن مملكة البحرين أبرمت في هذا السياق اتفاقيتين لتوريد خام الحديد إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أميركي، مما يعكس مدى إمكانية استفادة دول الشراكة من هذه الشراكة النوعية. وعلى صعيد متصل التقى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
البلاد البحرينية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
وزير المالية: البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ماضية في تنفيذ خطط التطوير الشامل بما يعزز موقعها التنافسي
أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ماضية في تنفيذ خطط التطوير الشامل بما يعزز موقعها التنافسي كوجهة استثمارية رائدة على مستوى المنطقة. وأشار معاليه إلى أهمية الاستمرار في تبني المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتعزز مناخ الأعمال، بما ينعكس إيجاباً على مسارات التنمية ويدعم نمو الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه لمركز البحرين للمستثمرين بعد الانتهاء من مشاريع التطوير بالمركز في مرفأ البحرين المالي، بحضور سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وعدد من كبار المسؤولين. كما شمل الافتتاح أيضاً الإطلاع على ماتم على صعيد تحديث مركز المستثمر السعودي، وقام معاليه كذلك بتدشين مركز المستثمر الإماراتي، في إطار جهود المملكة المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتقديم خدمات استثمارية متقدمة. وأكد معاليه في هذا السياق الدور الحيوي للمراكز الاستثمارية في تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وأشار معاليه إلى أن تسهيل الخدمات والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار تمثل خطوة نوعية تعزز من كفاءة الأداء وترفع من مستوى رضا المستثمرين، وذلك من خلال تسريع إنجاز المعاملات، وتوفير بيئة متكاملة تسهّل بدء ومزاولة الأعمال، بما يعكس التزام المملكة بتبني أفضل الممارسات لتطوير مناخ استثماري تنافسي وجاذب. كما أشاد معاليه بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط مملكة البحرين بكل من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تشهده من تعاون مثمر وتنسيق متواصل، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، مؤكداً حرص مملكة البحرين على مواصلة توسيع الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، بما يفتح آفاقاً أرحب لتحقيق الأهداف المشتركة. من جهته، أشار سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، إلى أن تطوير مركز البحرين للمستثمرين وتحديث مركز المستثمر السعودي وتدشين مركز المستثمر الإماراتي يعكس التزام البحرين المستمر بتعزيز تجربة المستثمر وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وأكثر فاعلية. وأضاف أن هذه المبادرات تسهم في تسهيل الإجراءات، ودعم الابتكار، بما يخدم الأهداف الاقتصادية الوطنية. تجدر الإشارة إلى أن المراكز الثلاثة المطورة تمثل خطوة جديدة ضمن خطة التحديث التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة، والهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الاستثمارية. وقد جرى تطوير مركز البحرين للمستثمرين ليتماشى مع تطلعات المستثمر المحلي، من خلال تحديث التصميم العام ورفع كفاءة الخدمات، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم.
البلاد البحرينية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
كوالالمبور تستقبل رؤية المنامة
حين تعانق الرؤية الدبلوماسية فضاءً خصبًا ككوالالمبور، لا تكون عبورًا عابرًا في مشهد المؤتمرات، بل فعلًا واعيًا يستبق اللحظة ويستشرف ما بعدها. هكذا جاءت زيارة الوفد الوزاري البحريني إلى ماليزيا مطلع مايو، برئاسة وزيرة التنمية المستدامة نور بنت علي الخليف، ووزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو، كمقدمة ذكية لانخراط متوازن في آسيا الصاعدة، تحضيرًا لقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) - الخليج - الصين المرتقبة أواخر هذا الشهر. ومع ترؤس ماليزيا للرابطة الإقليمية لعام 2025، تبدو الشراكة مع البحرين مسارًا تكامليًّا واعدًا يجمع الاقتصاد بالرقمنة والثقافة بالاستدامة. ووفقًا لبيان وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الماليزية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 260 مليون دولار أميركي، منها 54.8 مليون دولار صادرات بحرينية، و943.3 205.6 مليون دولار واردات من ماليزيا. هذا التفاوت لا يعكس خللًا بقدر ما يفتح آفاقًا لتعزيز الحضور البحريني في السوق الماليزية من خلال استثمارات نوعية في قطاعات الصناعات الحلال والخدمات اللوجستية. وتدل اللقاءات الواسعة التي أجراها الوفد البحريني -من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى وزارات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والقطاع الخاص- على تنوّع الملفات وعمق الاهتمام المتبادل. كما تناولت المباحثات إمكانية إنشاء حديقة صناعية ذكية ومركز خدمات عالمي، وتسهيل دخول المستثمرين البحرينيين إلى السوق الماليزية عبر هيئة تنمية الاستثمارات. ومع اقتراب موعد القمة الثلاثية، تبرز أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وماليزيا، والتي بدأت مفاوضاتها عام 2011. وقد تُشكّل البحرين عنصرًا إيجابيًّا في إعادة طرحها، مستفيدة من علاقاتها الجيدة مع الجانبين، ورؤيتها في توسيع مجالات التعاون، خصوصًا في الاقتصاد الرقمي الذي يشهد تقاطعًا ملحوظًا بين مبادرة 'ماليزيا الرقمية' وسياسة 'الحوسبة السحابية أولًا' البحرينية. إن استقبال كوالالمبور لـ 'رؤية المنامة' لم يكن حدثًا عابرًا في سجل اللقاءات الدولية، بل يُمكن قراءته كتمرين استراتيجي في الانفتاح على شرق يتشكّل، وشراكات تتعمق بعيدًا عن منطق المصالح الطارئة. فالعلاقة بين البحرين وماليزيا تتطور على إيقاع أكثر نضجًا، حيث تتقاطع فيه التقنية بالثقافة، وتنسجم فيه الاستدامة مع التبادل التجاري، ويتحول فيه التفاهم السياسي إلى شراكة مؤسسية. وإذ تمضي البحرين نحو قمة آسيان - الخليج - الصين، فإن زيارتها إلى كوالالمبور تُشكل لبنة أولى في مشروع أكثر طموحًا يعيد تموضع الخليج ضمن قلب آسيا المتعدد الأبعاد. فالرؤية لا تُختزل في الأرقام وحدها، بل في قدرة الدولة على صياغة خطاب جديد يُقنع الشريك الآسيوي بأن الخليج ليس مجرد مورد، بل شريك في النمو، وقوة ناعمة تسعى إلى صياغة معادلة مستقبلية عادلة وواعدة للجميع.
البلاد البحرينية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
"الصناعة" تدعو المنشآت التجارية للامتثال للقرار رقم (43) لسنة 2024
تدعو وزارة الصناعة والتجارة جميع المنشآت التجارية في مملكة البحرين للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لمتطلبات القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 13 يونيو 2025. ووفقًا للقرار، يتعين على جميع المنشآت التجارية القائمة والجديدة فتح حساب مصرفي تجاري لدى أحد المصارف المرخصة في مملكة البحرين، إضافة إلى ضرورة توفير أحد وسائل الدفع الإلكتروني، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني او أجهزة نقاط البيع (POS)، أو بوابات الدفع الإلكتروني. وفي هذا السياق، صرح سعادة وزير الصناعة والتجارة، السيد عبد الله بن عادل فخرو، قائلاً: "نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير المالي والتجاري في البحرين، وندعو جميع المنشآت التجارية إلى اغتنام هذه الفرصة للارتقاء بأعمالها واعتماد أنظمة الدفع الحديثة التي توفر الأمان والكفاءة". وأضاف سعادته، 'القرار رقم (43) لسنة 2024 ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة نحو تحسين العمليات المالية وتعزيز الشفافية. فعليه نحث جميع المنشآت للمبادرة فورًا، لضمان انتقال سلس وسهل نحو بيئة مالية أكثر امانا وتطور . للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة أو الاتصال على الرقم المجاني 80008001.
أخبار الخليج
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
وزارة الصناعة والتجارة تدعو المنشآت التجارية للامتثال للقرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية
دعت وزارة الصناعة والتجارة جميع المنشآت التجارية في مملكة البحرين للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لمتطلبات القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 13 يونيو 2025. ووفقًا للقرار، يتعين على جميع المنشآت التجارية القائمة والجديدة فتح حساب مصرفي تجاري لدى أحد المصارف المرخصة في مملكة البحرين، إضافة إلى ضرورة توفير أحد وسائل الدفع الإلكتروني، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني أو أجهزة نقاط البيع (POS)، أو بوابات الدفع الإلكتروني. وفي هذا السياق، صرح وزير الصناعة والتجارة، السيد عبد الله بن عادل فخرو، قائلًا: "نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير المالي والتجاري في البحرين، وندعو جميع المنشآت التجارية إلى اغتنام هذه الفرصة للارتقاء بأعمالها واعتماد أنظمة الدفع الحديثة التي توفر الأمان والكفاءة". وأضاف: "القرار رقم (43) لسنة 2024 ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة نحو تحسين العمليات المالية وتعزيز الشفافية. وعليه، نحث جميع المنشآت على المبادرة فورًا، لضمان انتقال سلس وسهل نحو بيئة مالية أكثر أمانًا وتطورًا."
