logo
هل ينصف القانون الدكتورة نوال الدجوي ام يغزلها بعد حيازتها مبالغ تخطت ال300 مليون جنية

هل ينصف القانون الدكتورة نوال الدجوي ام يغزلها بعد حيازتها مبالغ تخطت ال300 مليون جنية

بعد تدوال عديد من الاخبار عن احتفاظ المواطنين بكميات كبيره من النقد الاجنبي واكتشاف هذا الامر من خلال تعرض صاحب تلك الاموال للعمليات سطو او اكتشاف الواقعه بمحض الصدفه او من خلال تفتيش بامر قضائي، القانوني ايمن محفوظ يصرح للنهار ويعلق علي واقعة الدكتوره نوال الدجوي، بعد ما كشفت عن الاحتفاظ بتلك الاموال من النقد الاجنبي او في حاله التلبس بخيازتها دون ان يمون لتلك الاموال مصدر مشروع فتلك مجموعه من التساؤلات التي شغلت الراي العام في الاونه الاخيره، تم تفجير المشهد بابلاغ احد السيدات عن تعرضها للسرقه ملايين الدولارات والعملات المحليه وكميه مهوله من الذهب.
في البدايه لابد ان نعلم ان الدستور والقانون يحمي الملكيه الخاصه وانها مصونه طبقا لنص الماده 35 من دستور 2014
وحريه الاحتفاظ بالنقد الاجنبي امر مباح وان هناك تنظيم
وضعه القانون رقم 194 لسنة 2020 والمعروف باسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
سلطات التحقيق عليها قيد بعدم تحريك الدعوي الجنائيه في غير حالات التلبس الا بعد مخاطبه محافظ البنك المركزي، فالعبره في التجريم ليست الحيازه المجرده وانما في التعامل خارج السوق المصرفي الرسمي والعقوبه مغلظه
طبقا لنص المادة (209) من قانون البنك المركزي، التي تنص على أنه يعاقب بالسجن من 3 الي 10 سنوات وبغرامة من مليون جنيه وحتي 5 ملايين أو قيمه. المبلغ محل الجريمة أيهما أكبر لكل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص المطلوب، وفي حاله الحكم بالادانه جميع تصادر كل المبالغ المضبوطه والأشياء محل الدعوى فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها ومعيار التجريم اوضحته المادة 63 من ذات القانون بحظر أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مرخص له أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة المملوكه كليا او جزئيا، والتي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.حيث يعاقب المخالف طبقا إلى مانصت عليه المادة 255 بعقوبه الحبس لمدة تصل الي 3 سنوات وبغرامة من مليون ج الي10ملايين ج، أو بإحدى العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون. وهي المواد الخاص بالتعامل بلاترخيص بالنقد الاجنبي.
*تعرف علي عقوبة حيازة العملة الأجنبية بالمنزل
طبقا لنص المادة (209) من قانون البنك المركزي، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل من 3 الي 10 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.
ولكن في جميع الاحوال قد تكون حيازه الاموال او النقد الاجنبي دون الكشف عن مصدر مشروع لتلك الاموال فيمكن ان تشكل حيازه الاموال خاصه النقد الاجنبي بغير غرض التعامل خارج القنوات المصرفيه الشرعيه وتنبئ عن جرائم اخري اهمها غسيل الاموال والاختلاس او تجار الاثار او السلاح او المخدرات.اوالتهرب الضريبي او الاتجار بالبشر او قد تكون اموال جاسوسيه او دعم للارهاب، فالكشف عن الاحتفاظ بحيازه اموال بكميات مهوله او لاتناسب مع مصادر دخل الشخص الطبيعي او الاعتباري بالعمله المحليه او الاجنبيه، يضع المخالف في ورطه قانونيه اما اذا استطاع المخالف مشروعيه تلك الاموال فلاجريمه ولا عقوبه عليه، ولكن علينا ان نؤكد في تلك الحاله ان لم يكن هناك عقاب قانوني فان هناك عقاب مجتمعي بعدم ضخ تلك الاموال في السوق المصرفيه وابعادها عن دوره الاقتصاد فان تلك يا جريمه اخلاقيه تضر بالوطن والمواطن كما تخلق مجرمين بجرائم قد تتعدى السرقه الى ازهاق الارواح فمن يخزن امواله في بيته او في شركته سيخلق من مواطنين عاديين الي لصوص. ويعرض حياته وشقي عمره للخطر.
*المكان القانوني والأمن الوحيد لوضع النقود الأجنبية للمواطنين
البنك هو المكان الوحيد للوضع وتخزين الاموال وليست البيت او المكتب. ولعله جرس انذار لكل صاحب عقل، حتي لايندم وقتما لاينفع الندم.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

حيثيات حكم إلزام ورثة حلمي بكر بسداد 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان شهير
حيثيات حكم إلزام ورثة حلمي بكر بسداد 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان شهير

مصرس

timeمنذ 42 دقائق

  • مصرس

حيثيات حكم إلزام ورثة حلمي بكر بسداد 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان شهير

أودعت محكمة شمال الجيزة حيثيات حكمها في إلزام ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان شهير، وذلك على خلفية سلفة مالية كان قد منحها للموسيقار الراحل بموجب إيصال موقع بتاريخ 29 فبراير 2023، ينص على استحقاق السداد في 30 ديسمبر من نفس العام. وجاء في حيثيات الحكم أن المدعي -طبيب الأسنان- أقام دعواه مطالبًا بإلزام الورثة بسداد المبلغ بالإضافة إلى فوائد قانونية قدرها 6%، بدءًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مع تحميلهم المصروفات وأتعاب المحاماة.وأوضحت المحكمة أن المدعي قدّم سندًا رسميًا "إيصال أمانة" يحمل توقيع مورّث المدعى عليهم، إضافة إلى إنذار رسمي بتاريخ 7 ديسمبر 2024، تم إعلانه للورثة في 10 ديسمبر من نفس الشهر، دون أن يقدم الورثة ما يُثبت سداد المبلغ أو يطعنوا على الإيصال بأي دفاع قانوني معتبر.وبناء عليه، رأت المحكمة أن الدين ثابت، والتوقيع معترف به، ولم يقدم ما ينفي صحة المطالبة، ومن ثم قضت بإلزام الورثة بسداد مبلغ ال 3 ملايين جنيه، كل بحسب نصيبه في التركة، إلى جانب فوائد قانونية قدرها 4% من المبلغ، اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024، وهو تاريخ تقديم طلب أمر الأداء. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

عقوبة تقليد تصميم براءة الاختراع وفق قانون حماية الملكية الفكرية
عقوبة تقليد تصميم براءة الاختراع وفق قانون حماية الملكية الفكرية

فيتو

timeمنذ 2 ساعات

  • فيتو

عقوبة تقليد تصميم براءة الاختراع وفق قانون حماية الملكية الفكرية

في ظل التطور السريع للابتكارات والصناعات، باتت حماية حقوق المخترعين والمصممين أولوية قصوى تفرضها القوانين والتشريعات الوطنية والدولية. وفي هذا الإطار، يحذر قانون حماية الملكية الفكرية من العواقب القانونية المترتبة على تقليد أو انتهاك تصميم حاصل على براءة اختراع، حيث يضع المشرع عقوبات صارمة لضمان حقوق المبدعين وردع كل من تسول له نفسه استغلال جهودهم دون وجه حق. ووفق المادة 134 من قانون حماية الملكية الفكرية مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه: 1 - كل من قلد تصميما أو نموذجا صناعيا محميا تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون شروط منح براءات الاختراع وحسب المادة 23 يمنح مكتب براءات الاختراع- وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء- تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع. وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه البراءة عند إصدار هذه التراخيص وذلك في الحالات الآتية: أولا- إذا رأى الوزير المختص- بحسب الأحوال- أن استغلال الاختراع يحقق ما يلي: 1- أغراض المنفعة العامة غير التجارية: ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة وسلامة البيئة والغذاء. 2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى. ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة. أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال. دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير. ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين (1)، (3) وفى أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2). حماية الملكية الفكرية وفق القانون ثانيًا- إذا طلب وزير الصحة فى أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض. وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها. ويجب فى جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية. ثالثًا- إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع -أيا كان الغرض من الاستغلال- رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة. ويتعين على طالب الترخيص الإجباري فى هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من صاحب البراءة. رابعًا- إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالًا غير كاف، رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أو قف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة. حماية الملكية الفكرية، ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها. ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المادتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مرتضى منصور يقدم بلاغًا ضد مجلس إدارة الزمالك.. وحبس مالك أولاد رجب 6 سنوات
مرتضى منصور يقدم بلاغًا ضد مجلس إدارة الزمالك.. وحبس مالك أولاد رجب 6 سنوات

24 القاهرة

timeمنذ 2 ساعات

  • 24 القاهرة

مرتضى منصور يقدم بلاغًا ضد مجلس إدارة الزمالك.. وحبس مالك أولاد رجب 6 سنوات

شهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة في ملفات وقضايا شغلت الرأي العام، من صراعات على الميراث بين ورثة الدكتورة نوال الدجوي، إلى أحكام رادعة في جرائم قتل وترويج مخدرات، ويقدم لكم القاهرة 24 نشرة بأبرز أخبار الحوادث: مرتضى منصور يقدم بلاغًا ضد مجلس إدارة الزمالك بسبب أرض 6 أكتوبر تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ببلاغ ضد حسين لبيب رئيس الزمالك الحالي وأعضاء المجلس وآخرين في اتهامهم بالاستيلاء على أرض 6 أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها حوالي 130 فدانا. وذكر مرتضى منصور في بلاغه أنه اشترى هذه الأرض والتي تبلغ مساحتها حوالي 130 فدانا تقريبًا، والتي تم سداد كامل ثمنها بآخر قسط مدفوع في 20/7/2020 وقبل ميعاد استحقاقه بعام كامل. وأكمل: وحضر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي خلال وضع حجر الأساس، وذلك لبناء ستاد الزمالك والمبنى الاجتماعي، بعد أخذ جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك ومنذ هذا التاريخ أصبحت هذه الأرض ملك لأعضاء النادي، ولا يجوز لأحد التصرف فيها إلا أعضاء النادي أنفسهم. وأضاف رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق في بلاغه: إلا أننا فوجئنا بأن ط. ي وهو مقاول يملك شركة مقاولات ويرغب ببيع جزء من أرض نادي الزمالك ب 6 أكتوبر لأحد المستثمرين م ومعه المدعو ع. ا والمدعو ه. ش وبقية أعضاء مجلس نادي الزمالك. وأكمل البلاغ، أن المشكو في حقهم من الأول إلى الثاني عشر بالاشتراك والمساعدة مع المشكو في حقهم الثالث والرابع والخامس عشر بالتربح من أموال نادي الزمالك والاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على مال عام وهي أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر، وتبلغ حوالي 30 فدانا من القيمة الإجمالية لأرض النادي بـ 6 أكتوبر، والمقدرة بنحو 130 فدانا وذلك لاستثمارها وبناء وحدات سكنية وإدارية وتجارية يتكسبون منها مليارات الجنيهات لصالحهم. عرض حياة المواطنين للخطر.. ضبط قائد سيارة نقل ثقيل محملة بأحجار ضخمة دون غطاء في الإسكندرية التصريح بدفن ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها بأوسيم إحالة المنتجة ليلى الشبح إلى المحاكمة في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف قررت جهات التحقيق، إحالة المنتجة ليلى الشبح، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف، في عزاء الفنان الراحل حلمي بكر. وكان شريف فخري، محامي الفنانة هند عاكف، تقدم ببلاغ ضد ليلى الشبح بتهمة سب وقذف موكلته هند عاكف، حيث إنها فى غضون عام 2024 وبدائرة قسم العجوزة بالجيزة، وفي عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، قامت بقذف في حق المجني عليها علانية في محفل عام. الحكم بحبس مالك أولاد رجب 6 سنوات لاتهامه بإصدار شيكين بدون رصيد قضت محكمة جنح التجمع الخامس بحبس مالك شركة أولاد رجب 6 سنوات، في اتهامه بإصدار شيكين بدون رصيد بمبلغ 10 ملايين جنيه، لصالح أحد الشركات بالقاهرة. وقال محمد حسنين أبو السعود، محامي شركة المجني عليه، إن المتهم مالك شركة أولاد رجب أصدر شيكا بقيمة 10 ملايين جنيه بدون رصيد لموكله بالمخالفة للقانون، وتلك تعد جريمة في قانون التجارة. وأوضح أن المتهم هارب من تنفيذ الأحكام ومباحث تنفيذ الأحكام، ووزارة الداخلية تلاحقه لتنفيذ أحكام القضاء الواجبة التنفيذ.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store