استحداث مادة الذكاء الاصطناعي في كافة مراحل التعليم الحكومي في الإمارات
أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عن استحداث مادة الذكاء الاصطناعي لإدراجها كمقرر دراسي ضمن المنظومة التعليمية للمدارس الحكومية، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وسيتم تطبيق القرار بدءًا من العام الدراسي المقبل 2025-2026؛ بهدف تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم مبادئ الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تمكين الطلبة من التفاعل مع متغيرات العصر وصناعة الحلول المبتكرة.أهمية مادة الذكاء الاصطناعي يذكر أنّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلن وعبر حسابه الرسمي على منصة x اعتماد حكومة الإمارات اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 المنهج النهائي لاستحداث مادة 'الذكاء الاصطناعي' في كافة مراحل التعليم الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.
وأوضح حاكم دبي أهمية الذكاء الاصطناعي للأطفال قائلًا:' نقدر جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنهاج الشامل ونؤكد بأنّ الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة الحياة التي يعيشها العالم'.وأضاف:' هدفنا تعليم أطفالنا وأجيالنا الفهم العميق للذكاء الاصطناعي من الناحية الفنية، وترسيخ وعيهم أيضًا بأخلاقيات هذه التكنولوجيا الجديدة، وتعزيز فهمهم لبياناته، وخوارزمياته، وتطبيقاته، ومخاطره، وكيفية ارتباطه بالمجتمع والحياة. مسؤوليتنا هي تجهيز أطفالنا لزمن غير زماننا، وظروف غير ظروفنا، ومهارات وقدرات جديدة تضمن استمرار زخم التنمية والنهضة في بلادنا لعقود طويلة قادمة بإذن الله'.الذكاء الاصطناعي ضمن مناهج التعليم المدرسي يشار إلى أنّ دولة الإمارات تعد من أوائل دول العالم التي تدرِج الذكاء الاصطناعي كمادة دراسية ضمن مناهج التعليم المدرسي، في خطوة ترسّخ ريادتها المتميزة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لبناء الإنسان، وتعزيز المهارات المتقدمة منذ المراحل المبكرة، بما يواكب توجهات الدولة الإستراتيجية نحو اقتصاد المعرفة، ويعكس رؤيتها في تمكين أجيال الغد من قيادة المستقبل.ويُعد هذا المشروع أحد أبرز المبادرات التعليمية الوطنية الرائدة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في إطار الاستجابة لتوجهات الإمارات نحو تعزيز مكانتها العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي؛ إذ تعمل الوزارة على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم عبر شراكات إستراتيجية مع كل من 'بريسايت' التابعة لمجموعة 'جي 42″ و'AI71' وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، وذلك بهدف تسريع تبنّي التقنيات المتقدمة داخل البيئة التعليمية.ويجسّد المشروع في جوهره رؤية الإمارات الاستباقية في الاستثمار بالطاقات البشرية والمعرفية، ويعكس التزام الدولة ببناء منظومة تعليمية حديثة ومرنة، قادرة على تأهيل أجيال متمكنة من أدوات المستقبل ومهاراته، تسهم بفعالية في دفع عجلة التنمية المستدامة على المستوى الوطني.الإمارات رائدة عالميًّا في التعليم التكنولوجي من جهتها أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أنّ اعتماد منهج الذكاء الاصطناعي في جميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية يمثل خطوة إستراتيجية لا تقتصر على تعليم…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 18 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تطلق «مقيِّم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»
الثلاثاء 20 مايو 2025 01:00 صباحاً نافذة على العالم - دبي: «الخليج» أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إطلاق برنامج «تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، ضمن إطار المبادرات الخاصة بالتعليم التنفيذي. وطوّر البرنامج بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات وسيعقد من 26 إلى 30 مايو 2025 في مقر الكلية بدبي. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار التزام الكلية بدعم التحول الذكي وتعزيز جاهزية القادة وصنّاع القرار للتعامل مع التطورات المتسارعة، بتطوير نماذج مؤسسية قائمة على الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات المتقدمة، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في ترسيخ ريادتها العالمية في الذكاء الاصطناعي وتعزيز الوعي المجتمعي بالأبعاد الأخلاقية لأنظمته وبما يتماشى مع رؤية استشرافية أعلنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية، لإعداد جيل يمتلك أدوات المستقبل ويقوده بمنهجية علمية وأخلاقية تواكب التحولات الرقمية العالمية. ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تقييم الأنظمة الذكية المستقلة (AIS) وفقاً لمعايير الشفافية والمساءلة والخصوصية والتقليل من التحيز الخوارزمي، ضمن الإطار المعتمد منIEEE CertifAIEd، كما يُعد فرصة مميزة للحصول على اعتماد «مقيِّم مؤهل من IEEE»، الذي يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الامتثال الأخلاقي في المؤسسات. وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية: «إن إطلاق البرنامج يعكس التزام الكلية بتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لصياغة سياسات فعالة في الذكاء الاصطناعي، قادرة على تحقيق التوازن بين التطور التقني والمسؤولية الأخلاقية، بما يسهم في ترسيخ بيئة معرفية متقدمة تدعم رؤية دولة الإمارات في بناء نموذج عالمي يحتذى في الحوكمة الرقمية. وإعداد القادة في هذا المجال خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة رقمية موثوقة وآمنة، تسهم في استدامة النمو وتعزيز الثقة المجتمعية باستخدامات الذكاء الاصطناعي وتؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة التكنولوجية التي تضع القيم الإنسانية في صلب مسيرة التحول الرقمي». وقال ألبيش شاه، العضو المنتدب لجمعية معايير معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات: «البرنامج يضع إطاراً واضحاً لتقييم التطبيقات والخدمات والأنظمة الذكية وفق معايير دقيقة تلبي متطلبات الشفافية والخصوصية والتحيز الخوارزمي والمساءلة وباعتماد إطار عملIEEE CertifAIEd، يمكن للمؤسسات التعامل مع تعقيدات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ويبدو واعداً أن نرى كيف تسهم أعمالنا في تمكين الشركات والحكومات والخبراء حول العالم من تحقيق أهدافهم المتعلقة بتعزيز القدرات والمعارف والخبرات». وأضاف: «بهذه الشراكة الاستثنائية بين الجمعية والكلية والمكتب، نسعى إلى تزويد الجيل القادم بالمهارات والخبرات اللازمة ليكون أكثر استباقية بهذا الصدد ويستهدف البرنامج المهنيين من مختلف القطاعات، لا سيما العاملين في مجالات الاستراتيجية والامتثال وحوكمة البيانات والتقنية والابتكار، مثل مديري الامتثال وخبراء حماية البيانات والمستشارين التقنيين ومطوري المنتجات ومديري العمليات والمخاطر والخبراء في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات». ويركز البرنامج في جلساته التدريبية المكثفة، على محاور متعددة تشمل المبادئ والتأثيرات الاستراتيجية المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتدريبات عملية واختبار تأهيلي للحصول على اعتماد «المقيّم المؤهل». ويوفر إطاراً متكاملاً لتقييم الفجوات المؤسسية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير استراتيجيات الامتثال المستقبلية، بما يعزز جاهزية المؤسسات لمتطلبات الحوكمة الجديدة.
مصرس
منذ 2 أيام
- مصرس
هل تتعارض البصمة الوراثية مع مقاصد الشريعة؟.. رئيس جامعة القاهرة السابق يوضح
شارك الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة السابق، وعضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في فاعليات مؤتمر المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقد بدولة الكويت، تحت رعاية ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وبحضور وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي، والدكتور محمد الجار الله، رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وعدد من كبار العلماء والخبراء الدوليين في مجالات الطب والفقه. وترأس الدكتور محمد الخشت، في اليوم الأول من المؤتمر، جلسة علمية بعنوان: "العلاج الجيني والبصمة الوراثية في عصر الذكاء الصناعي: قفزات طبية نحو المستقبل"، والتي ناقشت التحديات الأخلاقية والعلمية المرتبطة بالثورة الجينية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب الحديث.وشدد الخشت على أن البصمة الوراثية تُعد أقوى وسيلة علمية حديثة لإثبات أو نفي النسب، بما تحمله من دقة عالية ويقين يفوق الوسائل التقليدية، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى ضوابط صارمة، ويجب ألا يُلجأ إليها إلا في حالات الضرورة أو النزاعات القضائية، مؤكدًا أن البصمة الوراثية، رغم حداثتها، لا تتعارض مع مقاصد الشريعة، بل تدعمها وتُسهم في كشف الصدق الفقهي بالأدلة العلمية.وأشار الخشت إلى أن إثبات النسب في الشريعة الإسلامية لا يقتصر فقط على قاعدة "الولد للفراش"، بل يشمل أيضًا الإقرار، والبينة أيًّا كان نوعها، والاستلحاق، و"القيافة"، موضحًا أن الشريعة في جوهرها تُراعي العلم وتُحافظ على الأنساب والكرامة الإنسانية كأحد مقاصدها الكبرى.وألقى الدكتور محمد الخشت، في جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، كلمة بعنوان: "تحرير الجينوم بين التقدم العلمي والضوابط الشرعية: الرؤية الإسلامية في التعامل مع التطورات العلمية"، تناول فيها القضايا الأخلاقية والدينية والفلسفية المرتبطة بتقنية تعديل الجينات البشرية، مشددًا على ضرورة التفرقة بين التعديل الجيني العلاجي الذي يستهدف علاج الأمراض، وبين التعديل الوراثي الموروث الذي يُحدث تغييرات تنتقل إلى الأجيال القادمة دون إذنها أو ضمان نتائجها.وأوضح رئيس جامعة القاهرة السابق أن التعديل الجيني العلاجي، متى تم تحت ضوابط علمية صارمة، لا يثير إشكاليات كبيرة؛ بينما التعديل الوراثي القابل للتوريث قد يؤدي إلى عواقب صحية وأخلاقية ودينية جسيمة، نتيجة التدخل في طبيعة الإنسان ومستقبل البشرية في ظل غياب اليقين العلمي الكامل حتى الآن.وأشار إلى المخاطر المحتملة كحدوث طفرات جينية ضارة، أو ما يُعرف ب"الفسيفساء الجيني"، مؤكدًا أن بعض تجارب تحرير الجينوم السابقة، كالتجربة التي قام بها عالم صيني عام 2018، كانت كارثية لافتقارها إلى الشفافية وعدم حصولها على موافقة السلطات المختصة الصينية والتوافق الدولي.ودعا الخشت إلى تطبيق رقابة مؤسسية صارمة، واحترام القوانين الدولية في هذا الشأن، محذرًا من ما وصفه ب"تصميم الأطفال"، والذي قد يؤدي إلى فجوة أخلاقية واجتماعية بين الأغنياء القادرين على اختيار صفات أبنائهم وبين الفئات الأخرى، مما يهدد مبدأ التوازن الكوني والإنساني الذي وضعه الله تعالى.وطرح الخشت تساؤلات فلسفية حول مدى تأثير التعديل الجيني على "البصمة الإنسانية"، مؤكدًا أن التميز البشري لا يقوم فقط على الجانب البيولوجي؛ بل يشمل الأبعاد الروحية والنفسية والإرادية، وهو ما يعكس خصوصية الإنسان التي لا يجب المساس بها.واقترح الخشت المنع الشرعي الاحترازي المؤقت لأي تعديل جيني موروث، لحين توفر يقين علمي وأخلاقي وديني بشأن نتائجه، مع استثناء الحالات العلاجية الضرورية التي تهدد الحياة، شرط خضوعها لضوابط علمية وأخلاقية صارمة وموافقة السلطات المختصة محليًّا ودوليًّا.وأكد الخشت أن التقدم العلمي يجب أن يُواكب بيقين أخلاقي وديني، داعيًا إلى التريث في التعامل مع تقنيات تحرير الجينوم وراثيًّا؛ لما لها من تبعات عميقة على مستقبل الإنسان، مشيرًا إلى أن الإسلام لا يعارض العلم، بل يدعو إلى العلم اليقيني الذي يُراعي القيم الإنسانية والدينية.اقرأ أيضاً:خطوات التقديم لرياض الأطفال 2026 بالمدارس الرسمية والرسمية لغاتمواعيد مقابلات المرشحين لمنصب رؤساء جامعات بني سويف وكفر الشيخ ومطروحللمرة الأولى.. إعلان أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالصورة
نافذة على العالم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الإمارات.. مبادرات ومشاريع تنتصر للبيئة محليا وعالميا
الأربعاء 7 مايو 2025 09:46 صباحاً نافذة على العالم - عربي ودولي 104 06 مايو 2025 , 10:30ص الإمارات أبوظبي أبوظبي - قنا واصلت دولة الإمارات، خلال العام 2025، جهودها لترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر العديد من المبادرات والحلول الرائدة التي تضمن حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، وذلك تماشياً مع المرتكزات الوطنية المعنية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2051. ونجحت الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز عالمي لحشد الجهود والطاقات من أجل مواجهة تحدي تغير المناخ وتسريع جهود حماية البيئة وتحقيق استدامتها من خلال مجموعة من الإنجازات والمبادرات الرائدة على المستوى الدولي. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حرص الإمارات على الإسهام في مسار العمل المناخي الدولي. وقال سموه في 4 فبراير الماضي، بمناسبة (يوم البيئة الوطني): نستلهم إرثنا الثري والممتد في مجال الاستدامة، ونواصل نهجنا الراسخ في حماية البيئة وصيانة مواردها، ودعم تنوعها من أجل مستقبل مستدام للأجيال المقبلة. بدوره دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الحفاظ على نمط حياة صديق للطبيعة.. والحفاظ على المكتسبات الوطنية في مجال الاستدامة. وشهدت الإمارات منذ مطلع العام الجاري مجموعة من الإنجازات والمبادرات التي تعزز الاستدامة البيئية على المستويين المحلي والدولي، حيث أعلنت عن رحلة الاستكشاف البحري الأولى من نوعها لإجراء مسح شامل لجيولوجية قيعان البحر في مياه الدولة على متن سفينة الأبحاث البحرية "جيون". وأعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن إدراج محمية جزيرة صير بونعير رسميًا في القائمة الخضراء للمناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، كما أعلنت انضمام مركز خور كلباء لأشجار القرم رسميًا إلى الرابطة العالمية للأراضي الرطبة. وكشفت الإمارات عن تطوير منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية التي تستهدف خفض استهلاك المياه الجوفية في القطاع الزراعي بنسبة 2%، وزيادة استخدام الري بمصادر مياه غير تقليدية من 8% إلى 13% بحلول عام 2027. وتعزيزاً لريادة دولة الإمارات في قطاع الاستدامة والحفاظ على البيئة، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء في المباني وهو نظام تصنيف يتم تطبيقه بشكل طوعي في مرحلته الأولى، ويُعنى بتقييم واعتماد المباني المستدامة وفق أعلى المعايير البيئية، ويستهدف المباني التجارية، والفنادق والضيافة، والمنشآت الصناعية، والمباني الحكومية، والمجمعات السكنية. ويُعد برنامج الشهادات الخضراء في المباني من البرامج الداعمة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 في مجال ترشيد الاستهلاك على مستوى الدولة، والذي يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة (50%) وخفض استهلاك المياه بنسبة (40%) بحلول عام 2050. وكانت الإمارات قد أصدرت خلال (عام الاستدامة 2024 ) أكثر من 87 سياسة ومبادرة وقراراً تنظيمياً في قطاعات الاستدامة، شملت البرنامج الوطني (ازرع الإمارات)، القانون الاتحادي في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي، والسياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، والإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، كما استضافت القمة العالمية للأمن الغذائي، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لدعم الجهود العالمية في مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالهيدروجين والطاقة، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي. وعززت الإمارات في عام 2025 مكانتها العالمية كقوة دافعة للتحول نحو الطاقة النظيفة، عبر مشاريعها المتطورة التي تسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتلهم العالم في الابتكار والاستدامة. وشهدت الأسابيع الأولى من العام الجاري الإعلان عن إطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، والذي سيوفر الطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة ويسهم في توفير نحو "1 جيجاواط يومياً " من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5 جيجاواط " تيار مستمر" وأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ساعة. وتستعد دولة الإمارات لتعزيز محفظة إنتاجها من الطاقة النظيفة بعد الاكتمال المترقب لمحطة عجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الربع الثالث من العام المقبل 2026، حيث ستسهم المحطة في إنتاج 1.5 جيجاوات من الكهرباء، معززةً أهداف الحياد الكربوني بتخفيض يصل إلى أكثر من 2.4 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، ولتصبح واحده من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة في العالم. وتمتلك الإمارات حاليا ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وتستهدف تحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة النظيفة بمعدل 14.2 جيجاوات بحلول عام 2030. ووقعت دولة الإمارات وإيطاليا وألبانيا، في يناير الماضي، اتفاقية شراكة إطارية ثلاثية للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة، والتي تشمل تنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في ألبانيا، مع التركيز على الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والحلول الهجينة، كما سينقل جزء من هذه الطاقة المتجددة إلى إيطاليا. وفي فبراير الماضي، وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"توتال إنيرجيز"، و"إي بوينت زيرو" المتخصصة في إزالة الكربون والتابعة لشركة "2 بوينت زيرو"، اتفاقية عمل إطارية لتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والدول ذات الاقتصادات النامية في قارتي إفريقيا وآسيا. وأعلنت "مصدر"، في مارس الماضي، عن توقيع اتفاقية مع شركة "إنديسا" للاستحواذ على حصة 49.99% في أربع محطات للطاقة الشمسية في إسبانيا بقدرة إجمالية تبلغ 446 ميجاواط. وتنشط "مصدر" حالياً في أكثر من 40 دولة موزعة في 6 قارات، حيث استثمرت وتلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم وتستهدف محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 جيجاواط بحلول عام 2030 مع تطلعات بمضاعفة ذلك في السنوات التالية.
