بطريقة سريعة.. خطوات قراءة ودفع فاتورة عداد الغاز للمنازل لشهر يونيو

في زمن الرقمنة المتسارع، لم يعد انتظار محصل الغاز ضرورة، ولا الاصطفاف في طوابير الدفع مشهدًا مألوفًا، والآن، وبضغطة زر من منزلك، يمكنك قراءة
ودفع الفاتورة بسهولة وسلاسة.
أعلنت شركة "بتروتريد"، الذراع التجارية لقطاع البترول، بدء استقبال قراءات عدادات الغاز إلكترونيًا لشهر يونيو، مع توفير مجموعة متكاملة من الوسائل الحديثة للتسجيل والسداد، تُلائم إيقاع الحياة السريع وراحة المستخدم.
استقبال قراءات عدادات الغاز إلكترونيًا لشهر يونيو
أطلقت شركة بتروتريد للخدمات التجارية البترولية، التابعة لقطاع البترول، حملة تسجيل إلكتروني لقراءات عدادات الغاز الطبيعي للمنازل لشهر يونيو، تمتد من 1 إلى 27 من الشهر الجاري، وتتيح للمواطنين كذلك سداد فواتير الغاز من أول الشهر حتى نهايته عبر عدد من الوسائل الإلكترونية والميدانية.
استخدام خدمات الرد الصوتي التفاعلي
وتوفر الشركة طرقًا متعددة لتسجيل قراءة العداد، تسهيلاً على العملاء، منها الاتصال بالرقم المختصر 17169، أو استخدام الموقع الإلكتروني الرسمي
كما يمكن استخدام خدمات الرد الصوتي التفاعلي عبر رقم الأرضي 09000727 أو المحمول 5727.
أما لمن يفضل التطبيقات الذكية، فتتيح الشركة إمكانية تسجيل القراءة من خلال تطبيق "بتروميتر"، المتوفر على منصتي جوجل بلاي وأبل ستور، أو عبر تطبيق بتروتريد الرسمي.
خطوات إدخال القراءة عبر الموقع الإلكتروني تشمل الدخول إلى الصفحة الرئيسية، واختيار "خدمات الشركة"، ثم "إدخال قراءة الغاز"، وكتابة رقم المشترك المكون من 16 رقمًا، ثم إدخال أرقام الظل الأسود الظاهرة على العداد وتحديث القراءة.
تسجيل القراءة وسداد الفواتير دون الحاجة للتنقل
وعن وسائل الدفع، تقدم الشركة خيارات مرنة تشمل الدفع عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى المنصات المعروفة مثل فوري، جوميا، وأيضًا ماكينات الدفع الإلكتروني مثل ضامن، أمان، ومصاري. كما يمكن دفع الفاتورة عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة.
توفير الوقت والجهد في تسجيل القراءة وسداد الفواتير
وتأتي هذه الخدمات في إطار سعي شركة بتروتريد لمواكبة التحول الرقمي، وتسهيل التعاملات على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد في تسجيل القراءة وسداد الفواتير دون الحاجة للتنقل أو الاعتماد على الزيارات التقليدية لمحصلي الغاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 6 ساعات

• نافذة على العالم

إقتصاد : الذهب يتراجع بأكثر من 20 دولارًا عند تسوية تعاملات الثلاثاء

الأربعاء 4 يونيو 2025 01:00 صباحاً نافذة على العالم - مباشر: تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية. وانخفضت سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.6%، بخسائر أكثر من 20 دولارًا، إلى مستوى 3377 دولاراً للأوقية. وبحلول الساعة 8:51 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 0.8%، إلى 3352 دولاراً للأوقية. وبحلول الساعة 8:47 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر الدولار أمام اليورو بنسبة 0.6% عند مستوى 1.1371 دولار، وزادت الورقة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة 0.9% عند مستوى 143.9900 ين، وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة تقارب 0.2% عند مستوى 1.3518 دولار. ويأتي ذلك مع تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب لتصل إلى 50%، ما زاد التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات وزير النقل يدعو المواطنين لاحترام مسارات "الأتوبيس الترددي" ويحذر من المخالفات

الدستور

منذ 11 ساعات

• الدستور

تطبيق بـ13 مليون جنيه.. لم يخدم صحفيًا واحدًا!

أن تستثمر مؤسسة نقابية عريقة ملايين الجنيهات في مشروع تقني طموح، يُبشّر بمرحلة جديدة من الخدمات الرقمية، ثم... يتوقّف كل شيء فجأة، دون تفسير واضح أو جدول زمني للعودة، أمر يستدعي وقفة. وُصف تطبيق "نقابة الصحفيين - EJS" عند إطلاقه بأنه حجر الأساس في التحوّل الرقمي للنقابة. رُوّج له كمنصة حديثة تُبسّط الإجراءات وتضع الخدمات في متناول يد كل صحفي. لكن تلك الوعود لم تكتمل؛ فمع مرور الشهور، بدأت الأعطال تظهر، وغابت التحديثات، وتوقفت المنظومة عن العمل دون توضيح كافٍ. مجرد وعود مؤجلة، وواجهة رقمية عالقة. في هذا المقال، نفتح الملف بهدوء، ونسير بين الأرقام والوقائع، نرصد ما جرى منذ البداية، ونتوقف عند لحظة التعثر، محاولين الوصول لإجابات حول مشروع كلّف النقابة الكثير، وأثار تساؤلات أكثر. نرصد من وقّع، ومن طوّر، ومن تجاهل، ونبحث عن الحقيقة خلف سؤالٍ بسيط وخطير: لماذا فشل المشروع؟ فترة تشغيل التطبيق: الإطلاق والتحديثات والتوقف انطلق العمل على تطبيق نقابة الصحفيين ضمن خطة للتحوّل الرقمي بدأتها النقابة منذ مطلع عام 2024. فبحسب تصريحات النقيب خالد البلشي، عملت النقابة 'طوال 7 أشهر' (فبراير – سبتمبر 2024) على إعداد المشروع الرقمي الجديد. وبعد مرحلة التطوير والتجهيز، تقرر إطلاق التطبيق بنهاية عام 2024. وبالفعل، ظهر التطبيق على متجر جوجل بلاي في أواخر ديسمبر 2024، وأُعلن عن توفره رسميًا للأعضاء في فبراير 2025. وخلال الأشهر الأولى من 2025 تلقى التطبيق بعض التحديثات لتحسين الأداء وإضافة ميزات، كان آخرها تحديث في أوائل مايو 2025. لكن سرعان ما بدأت مشكلات كبيرة بالظهور، إذ واجه المستخدمون أعطالًا متكررة في عمل المنظومة الإلكترونية وعدم استقرار للخدمة. وعلى الرغم من عدم صدور إعلان رسمي صريح عن إيقاف التطبيق، إلا أنه توقف فعليًا عن العمل بالكامل بحلول منتصف عام 2025 وفقًا لشكاوى العديد من الصحفيين، وأصبح التطبيق غير قابل للاستخدام لتلبية خدماتهم اليومية. هذا الواقع المؤسف وضع حدًا لفترة تشغيل قصيرة نسبيًا، وانتقل بالتجربة من مرحلة الآمال الكبيرة إلى مرحلة إعادة التقييم والبحث عن حلول بديلة. أسباب توقف التطبيق: العوامل التقنية والإدارية والمالية تنوعت الأسباب التي أدّت إلى تعثّر تطبيق نقابة الصحفيين وخروجه عن الخدمة. فنيًا، بدا أن البنية التحتية التقنية واجهت ضغوطًا أكبر من قدرتها؛ إذ ظهرت اختناقات تقنية عند الاستخدام الفعلي. اشتكى أعضاء النقابة من أعطال متكررة في النظام، مثل صعوبة في تسجيل الدخول أحيانًا أو انهيار التطبيق أثناء إجراء بعض المعاملات، مما عكس وجود مشاكل في اختبار التحمل أو في تكامل الأنظمة الخلفية. الأمر الذي حرم شريحة من الأعضاء من الاستفادة، وأشار إلى بطء في تنفيذ خطط التطوير والتحديث الموعودة. على الصعيد الإداري، واجه المشروع تحديات تتعلق بالجاهزية التشغيلية. انتقال النقابة إلى العصر الرقمي لم يكن مجرد مسألة برمجية، بل احتاج أيضًا إلى تدريب الموظفين الإداريين على استخدام الأنظمة الجديدة واستقبال طلبات الأعضاء إلكترونيًا. وقد أدى نقص التدريب أو الخبرات الرقمية لدى بعض موظفي النقابة إلى بطء في معالجة الطلبات وربما الاعتماد على الإجراءات التقليدية بالتوازي مع التطبيق، مما قلّل من فعالية التحول الرقمي. كذلك، عانت قاعدة بيانات النقابة من عدم تحديث بعض بيانات الاتصال مسبقًا؛ على سبيل المثال، تطلب التطبيق توافق رقم الهاتف المُسجّل في النظام مع رقم العضو الحالي لإرسال رمز التحقق OTP، وفي حال عدم التطابق كان على العضو الحضور شخصيًا لتحديثه. ما أدى لإضعاف ثقة المستخدمين وساهمت في عزوف البعض عن الاستمرار في المحاولة. شكل 1: شاشة توقف التطبيق عن العمل على هواتف iOS من الناحية المالية، ورغم تأكيدات المجلس على أن التكلفة الإجمالية للمشروع مدروسة ومجدولة، فإن المشروع كان ضخمًا ويتطلب إنفاقًا مستمرًا. بلغت تكلفة تطوير وتشغيل التطبيق والبنية الرقمية المصاحبة له نحو 13.6 مليون جنيه مصري لمدة 10 سنوات تشمل خدمات الاستضافة السحابية والصيانة والدعم الفني. هذه التكلفة وُزّعت على جزئين: جزء لمرة واحدة لتطوير المشروع، وجزء ممتد للصيانة والدعم التقني المستمر. ومع أن النقابة نجحت في تخفيض التكلفة عبر ممارسة تفاوضية (حيث كان عرض سابق قُدّم للنقابة في عام 2022 بقيمة 15 مليون جنيه دون تضمين تطوير الموقع أو التطبيق)، إلا أن الضغوط المالية العامة على النقابة ربما أثرت على سلاسة تنفيذ المشروع. أي تأخير في سداد مستحقات شركة التطوير أو تكاليف الاستضافة يمكن أن ينعكس مباشرةً على كفاءة عمل التطبيق. كذلك، فإن الأعطال التقنية المتكررة قد تستلزم إنفاقًا إضافيًا غير مخطط للصيانة الطارئة، وهو ما قد يكون مثّل عبئًا غير متوقع على ميزانية النقابة. باختصار، تظافرت العوامل التقنية (ضعف الاستقرار)، والإدارية (قصور التدريب والتأهيل)، والمالية (الأعباء والتكاليف)، لتخلق بيئة صعبة أدت في النهاية إلى شلل التطبيق وتوقف خدماته. ما هو تطبيق نقابة الصحفيين؟ تطبيق "نقابة الصحفيين - EJS" هو تطبيق هاتف محمول رسمي موجّه لأعضاء نقابة الصحفيين المصريين، صُمّم ليكون بوابة رقمية آمنة وشاملة تمكن الصحفي من الوصول إلى معظم خدمات النقابة إلكترونيًا. يتيح التطبيق للأعضاء تسجيل الدخول باستخدام رقم العضوية مع طبقة حماية إضافية عبر رمز تحقق لمرة واحدة (OTP) يُرسل للهاتف المسجّل لضمان أمان البيانات. بمجرد الدخول، يتمتع كل عضو بملف شخصي رقمي يحتوي على كافة بياناته النقابية؛ مثل رقم عضويته، وبيانات اشتراكه في مشروع العلاج (الرعاية الصحية)، وسجل الاشتراكات المالية، إلى جانب أي طلبات أو شكاوى كان قد تقدم بها. وقد أكّد النقيب خالد البلشي في هذا السياق أن لكل عضو 'ملف خاص به على تطبيق الهاتف المحمول يحتوي على جميع بياناته... والطلبات... والشكاوى' لضمان مركزية المعلومات وسهولة الوصول إليها. أما عن الخدمات الرئيسية التي يقدمها التطبيق، فهي تشمل طيفًا واسعًا يغطي معظم ما يحتاجه الصحفي من نقابته عن بُعد. ففي الجانب المالي والإداري، يوفّر التطبيق إمكانية تسديد اشتراكات العضوية السنوية بشكل إلكتروني، ودفع رسوم مشروع العلاج أو أية رسوم أخرى مستحقة، وذلك عبر خيارات دفع متنوعة تشمل بطاقات الائتمان (فيزا وماستركارد) وأيضًا التكامل مع خدمات الدفع الإلكتروني مثل تطبيق إنستاباي وشبكة فوري. هذا التكامل مع الأنظمة البنكية والمحافظ الإلكترونية (رغم عدم تفعيله بعد) كان هدفه النهائي إتاحة خدمات النقابة 'طوال الوقت ومن أي مكان بأكثر من وسيلة'. في الجانب الخدمي والاجتماعي، يقدّم التطبيق نظامًا رقميًا متكاملًا لإدارة خدمات الرعاية الصحية: بحيث يستطيع العضو تقديم طلبات العلاج (مثل طلب إضافة مستفيدين أو طلبات تعويض ونفقات طبية) ومتابعة تحويلاته أو موافقات العلاج بسهولة عبر التطبيق. كما يمكن للعضو تلقي مستحقاته المالية بشكل فوري (تعويضات العلاج وغيرها) من خلال الربط الإلكتروني بالبنوك، مما يختصر كثيرًا من الوقت والبيروقراطية. وإلى جانب ذلك، يوفر التطبيق نظام (إشعارات) لإبلاغ الصحفي بالأخبار اليومية للنقابة، ومواعيد المؤتمرات الصحفية، ودعوات الجمعية العمومية، وإعلانات عن الرحلات أو الدورات التدريبية، وغيرها من المستجدات النقابية التي تهم الأعضاء. بهذا المعنى، تحول التطبيق أيضًا إلى منصة إخبارية نقابية تبقي الصحفي على اتصال دائم بما يحدث في نقابته من فعاليات وقرارات. ومن الميزات المهمة للتطبيق كذلك أنه يفتح قناة للتواصل بين الصحفيين والنقابة عبر آلية تقديم الشكاوى والمقترحات إلكترونيًا. فقد أكدت النقابة أن التطبيق لا يخدم الأعضاء فحسب، بل يتيح أيضًا 'للمواطن العادي أن يتقدّم للنقابة بشكاوى من خلاله'، وبالتالي يصبح أداة للتواصل المجتمعي مع النقابة في قضايا تتعلق بالإعلام. وبالتأكيد يستفيد الأعضاء أنفسهم من هذه الخاصية في رفع شكاواهم أو استفساراتهم إلى لجان النقابة المختصة عن بعد. أما الجهات المطوّرة للتطبيق، فقد تم الأمر عبر مناقصة عامة شاركت فيها شركات عديدة. تقدمت للمناقصة 7 شركات من أصل 21 شركة سحبت كراسة الشروط، وأجريت عدة مراحل للتصفية الفنية والمالية. رسا العطاء في النهاية على شركة "داتا سوفت للبرمجيات" (Datasoft)، وهي شركة مصرية تأسست عام 2004 ومتخصصة في الحلول الرقمية وسبق لها تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في نقابات مهنية وأندية ومؤسسات كبرى. وقد أوضح المهندس أحمد سعيد، ممثل شركة داتا سوفت، أنهم شرعوا فورًا في العمل على مشروع تطبيق الهاتف المحمول وتطوير الموقع الإلكتروني للنقابة منذ صدور قرار الترسية على شركتهم. بالإضافة إلى ذلك، استعانت النقابة أثناء تنفيذ المشروع بـمركز 'أماك' التابع لمؤسسة الأهرام كمستشار فني وتقني للمساعدة في الإشراف على خطوات التحوّل الرقمي واختيار الأنسب خلال المناقصة. وهكذا تكاملت جهود النقابة مع خبرات شركة البرمجيات وفريق استشاري متخصص لضمان خروج التطبيق بصورة تليق بالصحفيين وتطلعاتهم الرقمية. التكلفة المالية للتطبيق وتمويله كان مشروع تطبيق نقابة الصحفيين جزءًا من عملية أوسع للتحوّل الرقمي، مما جعله استثمارًا كبيرًا من جانب النقابة. وفقًا للمعلومات المعلنة، بلغت التكلفة الإجمالية لتطوير وتشغيل المشروع رقميًا حوالي 13.6 مليون جنيه مصري. هذه التكلفة تشمل إنشاء التطبيق وتحديث البنية البرمجية للنقابة بالكامل، بالإضافة إلى تكاليف الاستضافة السحابية والصيانة والدعم الفني لمدة عقد كامل (10 سنوات). بمعنى آخر، فإن المبلغ المذكور لا يغطي فقط مرحلة البرمجة والتطوير الأولية، بل أيضًا استمرار تشغيل النظام الإلكتروني وتحديثه وتأمينه حتى عام 2034 تقريبًا. ويبدو أن النقابة حرصت على توزيع العبء المالي على المدى الطويل بدلًا من دفعة كبيرة لمرة واحدة، حيث أشار خالد البلشي إلى أن تكلفة المشروع 'تنقسم إلى جزئين؛ الأول هو تكلفة المشروع نفسه، والثاني هو الاستضافة والمتابعة والصيانة والدعم التقني'، مما يعني تضمين المصاريف التشغيلية المستقبلية ضمن العقد. تمويل المشروع جاء في الأساس من موارد النقابة الذاتية. فقد سعى مجلس النقابة إلى أفضل عرض ممكن يوازن بين السعر والمواصفات، وهو ما تحقق عبر التفاوض والممارسة النهائية بين أفضل ثلاث عروض، حتى أمكن تخفيض تكلفة المشروع إلى 13.6 مليون جنيه بعد أن كانت بعض العروض الأولية أعلى من ذلك. ومن المفيد ذكر أنه قبل هذه الخطوة، كانت هناك محاولة سابقة في عام 2022 للتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بهدف رقمنة خدمات النقابة، لكن العرض الحكومي حينها لم يشمل تطوير موقع إلكتروني أو تطبيق للهاتف، وبلغت تكلفته حوالي 15 مليون جنيه دون صيانة أو استضافة. هذا يعني أن النقابة نجحت في نهاية المطاف في الحصول على صفقة أفضل من حيث المحتوى والسعر، رغم اعتمادها الكلي على تمويلها الخاص بدلًا من هبة أو دعم خارجي مباشر. بلا شك، مثلت الكلفة المالية تحديًا أمام مجلس النقابة نظرًا لأوضاع الصحف والموارد المحدودة عمومًا. فالنقابة مؤسسة غير ربحية تعتمد على اشتراكات الأعضاء ومواردها الاستثمارية المحدودة. وكان تخصيص مبلغ بهذا الحجم لمشروع تقني قرارًا استراتيجيًا جسورًا من المجلس برئاسة البلشي، على أمل أن تؤدي أتمتة الخدمات إلى توفير للنفقات والوقت لاحقًا. وقد أكد ممثل الشركة المنفذة أن المشروع سيوفر الكثير من المصاريف على النقابة والأعضاء عبر تسهيل المعاملات إلكترونيًا. ومع ذلك، يظل نجاح هكذا استثمار مرهونًا بمدى استمرار المشروع بالعمل بكفاءة لجني ثماره. وفي حالة تطبيق EJS، فإن التوقف المبكر حال دون استفادة النقابة ماليًا من المشروع، بل ربما أضاف أعباءً جديدة لمحاولة إصلاحه أو استبداله. ويبقى التساؤل قائمًا حول مصير ما أُنفق؛ هل يُستفاد منه في تطوير بديل أكثر قوة، أم يضيع سدى مع تعطل التطبيق الحالي. الخدمات التي يجب أن يوفرها التطبيق النقابي إن تطبيقًا رقميًا لنقابة بحجم نقابة الصحفيين ينبغي أن يضم مجموعة من الخدمات الأساسية لضمان تحقيق الفائدة المرجوة منه. وقد شملت خطة التحوّل الرقمي بالفعل العديد من هذه الخدمات، لكن تجدر الإشارة إليها وتقييم توفرها: إدارة العضويات وتحديث البيانات: يجب أن يتمكن الصحفي من خلال التطبيق من تحديث بياناته الشخصية وملف عضويته بسهولة. وهذا ما توفر فعليًا في تطبيق EJS حيث صار بإمكان الأعضاء تعديل بيانات الاتصال والحالة الاجتماعية وما إلى ذلك عبر واجهة بسيطة وفي أي وقت. هذه الخدمة ضرورية للحفاظ على دقة قاعدة بيانات النقابة وتحديثها المستمر دون الحاجة للحضور الشخصي. إلا أن تأخير التنفيذ للطلبات منذ وقت إطلاق التطبيق وحتى الآن جعل الأمر يبدو وكأن لم يكن. طلب وتجديد البطاقات والتصاريح: من المهم أن يشمل التطبيق خدمة تقديم طلبات إصدار أو تجديد كارنيه العضوية وبطاقة الرقم القومي الصحفي والتصاريح الصحفية (مثل تصاريح الدخول للمجالس النيابية أو تغطية الفعاليات الخاصة بالصحفيين). حاليًا، ربما لم تتوفر هذه الخدمة بشكل متكامل في التطبيق قبل توقفه، لكنها ضمن ما يتطلع إليه الأعضاء، إذ كانت تتم تقليديًا عبر إجراءات ورقية تستغرق وقتًا. وجود نافذة رقمية لها سيخفف العبء على النقابة والأعضاء معًا. الخدمات الصحية والتأمينية: تعتبر خدمات مشروع العلاج والتأمين الصحي من أهم ما يطلبه الصحفيون. التطبيق لبّى هذا الجانب نظريا عبر تمكين تقديم طلبات الانضمام للمشروع وتجديد الاشتراك السنوي ومتابعة الموافقات الطبية إلكترونيًا. كذلك من المفترض أن يشمل تقديم مطالبات التعويض عن النفقات العلاجية وصرفها رقميًا، وقد تأكد توفير ذلك حيث أُعلن أنه يمكن استلام المستحقات فور الموافقة عبر التطبيق. وجود هذه الخدمات يقلل كثيرًا من الوقت والجهد، خاصة للصحفيين في المحافظات البعيدة عن مقر النقابة. إلا أن كل ما سبق مرهون بتنفيذه. أرشيف إلكتروني ونشرة أخبار نقابية: من الخدمات النوعية المنتظرة إتاحة أرشيف رقمي للصحافة المصرية عبر التطبيق أو الموقع المرتبط به. وقد بدأت النقابة بالفعل مشروعًا لإنشاء أرشيف صحفي رقمي بإشراف مختصين، وهو عند اكتماله سيمثل قيمة مضافة كبيرة للأعضاء وللمهتمين بتاريخ الصحافة. إضافة لذلك، يوفر التطبيق بالفعل نشرة أخبار نقابية يومية عبر الإشعارات، تتضمن أخبار المجلس وفعاليات اللجان وبيانات النقابة العاجلة. هذه النشرة الذكية تحل محل الطرق التقليدية في التواصل وتضمن وصول المعلومة فور صدورها لكل عضو. التواصل مع اللجان المختلفة وتقديم الشكاوى: ينبغي أن يتيح التطبيق قناة فعالة للتواصل بين الأعضاء ولجان النقابة (مثل لجان القيد، التدريب، الشكاوى، الحريات،...إلخ). يمكن تحقيق ذلك عبر نظام رسائل أو نماذج تواصل يحدد فيها العضو الموضوع أو الطلب لتصل إلى اللجنة المختصة. وقد وفّر التطبيق قناة للشكاوى بالفعل، حيث أمكن لأي عضو (بل وأي مواطن) تقديم شكوى للنقابة من خلال واجهته. هذه الخاصية تعزز تفاعل الأعضاء مع نقابتهم وتسمح بمعالجة أسرع للمشكلات المهنية أو الشخصية التي تواجههم في عملهم الصحفي. الدعم المهني والتدريب الرقمي: من الخدمات المهمة التي يجدر توفرها منصة للدعم المهني، بحيث يجد الصحفي عبر التطبيق موارد تدريبية ورش عمل أو كورسات أونلاين لتنمية مهاراته. نقابة الصحفيين لديها مركز تدريب وبحوث نشط، ويمكن تكامل مخرجاته مع التطبيق عبر الإعلان عن الدورات القادمة وإتاحة التسجيل فيها الكترونيًا، أو حتى توفير محتوى تدريبي مسجّل للأعضاء. خلال إطلاق المشروع، تم التنويه إلى تحديثات شاملة لمركز التدريب بالنقابة لتعزيز الكفاءة المهنية، بما في ذلك إنشاء موقع إلكتروني للمركز. لذا من الطبيعي توقع ربط هذه المنصة التدريبية الرقمية بالتطبيق النقابي ليكون حلقة وصل واحدة شاملة لكل ما يحتاجه الصحفي من خدمات مهنية. وجود هذه الخدمات مجتمعة في تطبيق واحد يوفر على الصحفي عناء التنقل أو الانتظار الطويل لإنجاز معاملاته. وقد سعى مشروع EJS لتحقيق ذلك عبر ما سُمّي 'بوابة إلكترونية شاملة' تعمل على الهواتف الذكية والحواسيب معًا (رغم عدم قدرتي على دخول المنصة من الويب أيضا أثناء كتابة هذا التقرير). غير أن تفعيل كل هذه الوظائف يحتاج لإدارة مستمرة وتحديث دوري، وهو ما افتقده التطبيق بعد إطلاقه القصير. في حال المضي قدمًا بتطوير نسخة جديدة أو إصلاح الحالية، فإن التركيز على هذه الخدمات الأساسية وضمان عملها بسلاسة ينبغي أن يكون أولوية قصوى. شكل 2: أثناء محاولاتي -غير الناجحة- لدخول موقع النقابة مخاوف وشكاوى الأعضاء من التطبيق رغم الحماس الذي استقبل به الصحفيون فكرة التحول الرقمي، سرعان ما برزت مخاوف وشكاوى عديدة خلال فترة استخدام تطبيق النقابة. أولى هذه الشكاوى تمثلت في سوء الأداء التقني. الكثير من الأعضاء أبدوا استياءهم من بطء استجابة التطبيق وصعوبة إتمام بعض الخطوات، حيث واجه البعض تجمّد الشاشة أو انهيار البرنامج أثناء إدخال البيانات أو رفع المستندات المطلوبة. هذه المشكلات التقنية أضعفت الثقة في موثوقية المنظومة الرقمية، وجعلت البعض يفضّل العودة للتعاملات التقليدية خشية ضياع طلبه في ثنايا عطل مفاجئ. إلى جانب البطء والأعطال، برزت مشكلة غياب التحديثات المنتظمة للمحتوى ولتصحيح الأخطاء. فبعد إطلاق التطبيق، توقع المستخدمون إصدار تحديثات متتالية لسد الثغرات وتحسين الخدمات وإضافة ما وُعدوا به (مثل تفعيل الخدمات). لكن تأخر التحديثات لمدة طويلة أثار حفيظة الكثيرين الذين رأوا في ذلك مؤشرًا على عدم جدية كافية أو قصور في كفاءة الشركة المطورة. ورغم صدور تحديث في أبريل ثم مايو 2025، بقي الانطباع السلبي مسيطرًا بسبب استمرار بعض المشاكل الأساسية دون حل كامل. مخاوف تتعلق بأمان البيانات كانت حاضرة أيضًا بقوة في أذهان الصحفيين. فالتطبيق يتطلب إدخال معلومات شخصية وربما مستندات وملفات عند طلب خدمات معينة، مما أثار تساؤلات حول مدى تأمين هذه البيانات وحمايتها من الاختراق أو التسريب. عبرت النقابة عن فهمها لهذه المخاوف منذ البداية، وشدد خالد البلشي على أن 'كل بيانات الصحفيين محمية بشكل كامل، وسرية البيانات هي الأساس'، بل وأوضح أنه في حال حدوث أي تسريب للبيانات ستكون هناك 'غرامة كبيرة جدًا على الشركة تتجاوز قيمة العقد الأساسي'. ورغم هذه التأكيدات، بقي الهاجس موجودًا لدى البعض، خاصة مع ما يُعرف عن حساسية بيانات أعضاء النقابة وما يمكن أن تحتويه من تفاصيل شخصية ومهنية. أي شائعة عن ثغرة أمنية أو حادث اختراق – ولو لم يكن مؤكّدًا – كانت كفيلة بزيادة قلق الصحفيين حيال التطبيق. هناك أيضًا شكوى تتعلق بـعدم تلبيّة التطبيق لكافة الاحتياجات كما كان مأمولًا. فبعض الأعضاء شعروا أن الخدمات المتاحة ما زالت منقوصة؛ فمثلًا لم يكن هناك إجراء إلكتروني واضح لتجديد كارنيه النقابة أو استخراج شهادات رسمية من النقابة عبر التطبيق. كذلك، واجه الصحفيون كبار السن أو الأقل إلمامًا بالتكنولوجيا صعوبة في التعامل مع التطبيق دون دعم أو شرح كافٍ، مما خلق نوعًا من الفجوة الرقمية داخل عضوية النقابة نفسها. ولم تتبنّ النقابة خطة واضحة لتأهيل الأعضاء لاستخدام التطبيق، بل تُرك الأمر لاجتهاد الأفراد، مما حرم شريحة من الاستفادة وجعلهم يشعرون بالإقصاء التقني غير المقصود. أخيرًا، انعكس فشل التطبيق في الإيفاء بوعوده على حالة من الإحباط العام. فقد رأى الصحفيون أن التحوّل الرقمي كان بوابة أمل لتخفيف معاناتهم مع الروتين، فإذا بالمشروع يتعثر ويعودوا إلى نقطة الصفر. هذا الإحباط تم التعبير عنه علنًا في أحاديث داخل أروقة النقابة وعلى مجموعات التواصل الخاصة بالصحفيين. حتى أن البعض تخوّف أن تكون الموارد التي أُنفقت على التطبيق قد ذهبت هدرًا، وطالب آخرون بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاق أو على الأقل مصارحة الجمعية العمومية بحقيقة ما حدث وخطة التحرك المقبلة. باختصار، تراوحت انطباعات الأعضاء بين خيبة الأمل في الأداء التقني، والقلق على أمن بياناتهم، والاستياء من غياب التطوير، مما شكّل حالة مزاجية سلبية كان لابد أن يتعامل معها مجلس النقابة بشفافية وحكمة لاحتواء الآثار. تبريرات الأعطال ومشروع التحوّل الرقمي واجه مجلس نقابة الصحفيين، وعلى رأسه النقيب خالد البلشي، سيلًا من التساؤلات حول مصير مشروع التحوّل الرقمي عقب المشاكل التي ظهرت. حرص المسؤولون على التأكيد إعلاميًا على أهمية المشروع وتمسكهم به رغم العقبات. فعندما أُطلق التطبيق رسميًا، وصفه البلشي بأنه 'خطوة جوهرية نحو تحويل النقابة إلى كيان رقمي متكامل' مشددًا على أن الصحفيين يستحقون خدمات عصرية تواكب التطور التقني. هذا الخطاب استمر حتى بعد ظهور الاضطرابات، إذ ظلّت التصريحات الرسمية تؤكد أن ما يحدث هو مشكلات طبيعية في البدايات التقنية وسيتم تداركها. على صعيد تبرير الأعطال، لم يصدر بيان تفصيلي يشرح سبب توقف التطبيق، لكن تسريبات من داخل مجلس النقابة أفادت بأن الأمر يعود لمشكلات في الخوادم وضغط غير متوقع على موارد النظام. وقد أشار مسؤولو المشروع ضمنيًا إلى أن تحديث البنية التحتية كان أمرًا حتميًا. إذ أن سيرفرات النقابة القديمة كانت قد خرجت من الخدمة وكلفة استبدالها كانت ستتجاوز 4 ملايين جنيه، ما اضطر المجلس للإسراع بتنفيذ مشروع الرقمنة لتحاشي انهيار أنظمة النقابة بالكامل. هذا يلمح إلى أن بعض الأعطال ربما تعود لجوانب في البنية التقنية القديمة التي احتاجت وقتًا للتكامل مع المنظومة الجديدة أو استكمال نقل البيانات دون فقدان. في كل الأحوال، تكرر تأكيد النقابة أنها تعمل على إصلاح الخلل وضمان عودة الخدمات الإلكترونية تدريجيًا. أما التأخير في إطلاق بعض الخدمات، فقد برره المسؤولون بحاجة هذه المزايا لموافقات وإجراءات خارجية. فربط تطبيق بنظام الدفع الوطني (مثل إنستاباي) استدعى تنسيقًا مع الجهات المعنية. ولم يرغب المجلس – حسب ما يُفهم من سياق كلام أعضائه – في التضحية بأمن التطبيق أو كفاءة عمله على حساب السرعة، مستشهدين بأن ميكنة الخدمات عملية تتطلب اختبارًا وتدرجًا. على سبيل المثال، ذكر السكرتير العام المساعد محمد الجارحي أن التطبيق رُبط مبدئيًا بخيار الدفع عبر البطاقات البنكية وأجهزة الـPOS، مع خطط لإضافة وسائل دفع إلكتروني أخرى قريبًا، مما يدل على إدراك المجلس بأن بعض الوظائف ستأتي لاحقًا في إطار خطة التطوير المستمر. بالإضافة إلى ذلك، حرص مسؤولو النقابة على وضع مشروع التطبيق ضمن رؤية أشمل للتحديث. فقد صرّح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، بأن هذا المشروع 'من المشروعات المهمة في تاريخ نقابة الصحفيين' وأنه بداية مرحلة جديدة من التطوير المستمر ودعم العمل عن بعد لضمان كفاءة الخدمة خارج أوقات العمل الرسمية. ويُفهم من ذلك أن المجلس الحالي أراد طمأنة الأعضاء بأن التحوّل الرقمي خيار استراتيجي لا رجعة فيه، وأن المشاكل الراهنة ليست إلا عقبات سيتم تجاوزها. كما شكر البلشي فريق العمل والاستشاريين علنًا عند توقيع البروتوكول، وأشاد بجهود الشركة المنفذة قبل وبعد التعاقد، في إشارة إلى أن شراكة النقابة مع التقنيين ما زالت قائمة وأن الجميع يعمل على إنجاح المشروع. ومن التصريحات اللافتة كذلك، ما أشار إليه بيان كشف الحساب الذي نشره خالد البلشي قبيل انتخابات التجديد النصفي 2025، حيث اعتبر أن مشروع الرقمنة نقلة نوعية ضخمة ستسهم في 'تحسين سرعة الأداء وتوفير الوقت والجهد على الصحفيين' عبر التكامل مع الأنظمة البنكية وخدمات المحافظ الإلكترونية. هذا التأكيد على المنافع المنتظرة جاء في خضم أزمة التطبيق، مما يعني أن النقيب أراد التذكير بهدف المشروع الأساسي رغم تعثر خطواته. مطمئنا بأن المرحلة الأولى من المشروع (الموقع والتطبيق وبوابة الدفع) قد تم إطلاقها وجاري استكمال باقي المراحل. يمكن اعتبار ذلك بمثابة إقرار جزئي بأن التنفيذ لم يكتمل وأن التعثر مؤقت، بانتظار الفترة المقبلة - ما بعد انتهاء الانتخابات - لإنهاء كل شيء. باختصار، تمحورت لغة الخطاب الرسمي حول: الإشادة بأهمية التحوّل الرقمي وكونه إنجازًا تاريخيًا للنقابة، واعتبار الأعطال جزءًا من تحديات البداية وسيليها تحسينات، والتشديد على أن أمن بيانات الصحفيين خط أحمر لن يتم المساس به، بالإضافة إلى ربط التطبيق بمبادرات أخرى (كالميكنة الشاملة لكل الخدمات وربط النقابة بفروع مستقبلية) لإظهار الصورة الكبيرة المشرقة. ورغم أن بعض الصحفيين كانوا يرغبون في شفافية أكبر حول أسباب الفشل التقني والتوقيت المتوقع للحلول، فإن المجلس ركّز - إبان خطابه الانتخابي - على الرسائل الإيجابية وضخّم الوعود بأن تجربة التطبيق ستعود أفضل مما كانت. ما الذي كان منتظرًا من التطبيق مثّل تطبيق نقابة الصحفيين عند الشروع فيه بارقة أمل لجموع الصحفيين بتغيير جذري في طريقة حصولهم على خدماتهم النقابية. التوقعات كانت عالية، وربما واقعية في ضوء ما تحقق من تحول رقمي في مؤسسات أخرى. أول ما تطلّع إليه الأعضاء هو تحسين جودة وسرعة الخدمات. فمن المعتاد أن يستغرق إنهاء بعض الإجراءات أياما أو أسابيع عبر الطرق التقليدية، بينما وعد التطبيق بجعلها فورية أو خلال ساعات. على سبيل المثال، كان الصحفي يتوقع أن يتمكن من تجديد اشتراكه السنوي أو استخراج خطاب موجه إلى جهة ما بكبسة زر عبر التطبيق بدلًا من الحضور شخصيًا وانتظار الموافقات الورقية. التوقع الآخر كان إتاحة الخدمات على مدار الساعة ومن أي مكان. كثير من الصحفيين خصوصًا من المحافظات طالما عانوا من الاضطرار للسفر إلى مقر النقابة بالقاهرة لإنجاز أمور إدارية بسيطة. مع التطبيق، كان الأمل أن تزول هذه المعاناة كليًا، حيث يصبح مقر النقابة فعليًا في جيب كل صحفي عبر هاتفه الذكي. وقد أشار خطاب النقابة بالفعل إلى هذا الهدف بوضوح، مؤكدًا أن التطبيق عبارة عن 'بوابة ذكية تُسهّل الإجراءات... إنه جسر نحو المستقبل'. كما أن التكامل المنشود بين النقابة العامة والنقابات الفرعية عبر المنظومة الإلكترونية كان يعني أن أي توسع جغرافي مستقبلي (فروع في الأقاليم) سيكون متصلًا آنيًا بنفس قاعدة البيانات والنظام، مما يمكّن الصحفي من الحصول على نفس مستوى الخدمة سواء كان في القاهرة أو الإسكندرية أو أية محافظة أخرى. أيضًا توقع الأعضاء أن يعزز التطبيق مستوى الشفافية والمساءلة داخل النقابة. عندما تصبح المعاملات رقمية ومؤرشفة إلكترونيًا، يصعب إضاعتها أو تجاهلها بلا رد. كان الصحفيون ينتظرون أن يروا عبر التطبيق حالة طلبهم (قيد الانتظار، تمت الموافقة، نُفذ...) مما يضمن الشفافية في أداء الجهاز الإداري للنقابة. كذلك، كان هناك أمل بأن يحد التحوّل الرقمي من المحسوبية أو الاستثناءات، حيث يفترض أن الطلبات ستعالج وفق أولوية زمن التقديم ومعايير موحدة، لا وفق معرفة شخصية بهذا الموظف أو ذاك. ولعل المجلس الحالي راهن على هذا الجانب لكسب ثقة الصحفيين الشباب تحديدًا، إذ قال البلشي في تصريحاته إن هذا التطبيق 'يعزز التواصل بين الأعضاء والنقابة' ويعكس التزام المجلس بدعم الصحفيين في أداء رسالتهم بكفاءة. جانب آخر من التطلعات كان تطوير الخدمات ذاتها كمًا ونوعًا. فمع سهولة استقصاء احتياجات الأعضاء إلكترونيًا، كان مأمولًا أن تستحدث النقابة خدمات جديدة تلبي حاجات ظهرت مؤخرًا. على سبيل المثال، خدمة إخطار إلكتروني بالتوظيف تربط الصحفيين بفرص عمل، أو منصة للتشبيك بين الأعضاء والمشاريع الإعلامية، أو حتى متجر إلكتروني لكتب وإصدارات الصحفيين. صحيح أن هذه أفكار لم تكن ضمن المرحلة الأولى، لكنها كانت ضمن إطار التفكير المستقبلي الذي أتاحه التحوّل الرقمي. وكلما زادت طموحات الصحفيين في هذا الصدد، كانوا يعتبرون التطبيق حجر الأساس الذي يمكن البناء عليه توسعة وتطويرًا. وفي سياق الدعم المهني، تطلع الكثيرون أن يصبح التطبيق حلقة وصل تدريبية ومعرفية أيضًا، بمعنى أن لا يقتصر على المعاملات البيروقراطية، بل يوفر محتوى قيّمًا. فمثلًا: قسم للأدلة الاسترشادية (دليل حقوق الصحفي، دليل أمن المعلومات للصحفيين، إلخ)، أو قسم للأسئلة الشائعة يجيب عن استفسارات العضوية والتشريعات الصحفية. مثل هذه الإضافات كانت ستجعل من التطبيق رفيقًا مهنيًا يوميًا للصحفي، وليس مجرد منصة معاملات جامدة. وخلاصة التوقعات، أن التطبيق كان مرشحًا ليكون نقلة نوعية في علاقة الصحفي بنقابته. نقابة الصحفيين تاريخيًا هي بيت لكل صحفي، لكن تعقيدات العصر الحديث والمسافات وبعد المحافظات جعلت البعض يشعرون بغربة عن بيتهم. التحوّل الرقمي وعد بإعادة ربط الجميع بهذا البيت عبر الفضاء الإلكتروني. وقد أكد مسؤولو النقابة أن المشروع بالفعل 'سيُضاف لإنجازات مجلس النقابة الحالي' باعتباره يجدد دماء العمل النقابي ويدخله عصر المعلوماتية المتكاملة. وبالتالي كانت الآمال معقودة أن تُحلّ عبره مشكلات متراكمة، من بطء الحصول على التعويضات، إلى صعوبة الوصول لمقر النقابة، إلى ضعف التواصل مع اللجان. كل ذلك كان من المنتظر أن يصبح من الماضي، ويدخل الصحفيون مستقبلًا مختلفًا من حيث سهولة وتأمين تعاملاتهم مع نقابتهم. خاتمة وتوصيات تجربة تطبيق "نقابة الصحفيين - EJS" رغم تعثرها تحمل في طياتها دروسًا مهمّة للمستقبل. فقد برهنت على أن التحوّل الرقمي ضرورة لا رفاهية لنقابة مهنية بحجم نقابة الصحفيين، ولكن إنجاح هذا التحوّل يتطلب إدارة احترافية واستدامة الدعم الفني والتدريبي. من الواضح أن الفكرة الأساسية للتطبيق سليمة وتواكب التطور الطبيعي لمؤسسات العصر، لكن التنفيذ على الأرض كشف عن فجوة بين التطلعات والواقع. وعليه، يمكن طرح عدد من التوصيات لضمان تحسين التطبيق الحالي أو بناء بديل فعّال يستفيد من الأخطاء السابقة: الشفافية ومصارحة الأعضاء: ينبغي لمجلس النقابة أن يقدم تقريرًا فنيًا وإداريًا وماليًا صريحًا حول ما حدث للتطبيق، يوضح فيه أسباب التوقف والإجراءات التصحيحية المزمع اتخاذها. الشفافية في هذه الحالة ستعيد بناء الثقة مع الأعضاء، وتظهر أن النقابة حريصة على أموالهم وبياناتهم. تعزيز البنية التحتية والاستعانة بالخبرات: يتوجب مراجعة البنية التقنية كاملةً بمساعدة بيوت خبرة مستقلة أو استشاريين مختصين – ربما عبر مركز 'أماك' أو غيره – لتحديد نقاط الضعف ومعالجتها. قد يشمل ذلك ترقية الخوادم وزيادة قدرة الاستيعاب، وتحسين مستوى الأمان السيبراني. كما يُستحسن الاستفادة من تجارب نقابات أخرى أو مؤسسات نجحت في التحوّل الرقمي المشابه لأخذ أفضل الممارسات. خطة طوارئ واستمرارية الخدمة: من المهم وضع خطة بديلة لضمان استمرار الخدمات النقابية حتى في حال تعطل التطبيق مستقبلًا. قد يكون ذلك عبر إتاحة بوابة إلكترونية على موقع النقابة تقوم بنفس وظائف التطبيق كخيار موازٍ، أو عبر مركز اتصال هاتفي متاح للأعضاء لاستقبال طلباتهم رقميًا. الهدف أن يشعر الصحفي بأن خدماته لن تتوقف سواء تعطل التطبيق أو لا، بل هناك دومًا قنوات احتياطية. تطوير تدريجي ووحدات قابلة للاختبار: ربما كان إطلاق التطبيق دون فترة تجريبية أحد أسباب صعوبة تتبع الأخطاء. الأفضل اعتماد منهجية الإطلاق المرحلي، بحيث تُطرح خدمة أو اثنتين جديدتين وتُختبر جيدًا مع عينة من المستخدمين قبل تعميمها. هذه المنهجية المرنة ( أجايل ) ستتيح كشف المشكلات مبكرًا وتصحيحها دون التأثير على بقية الوظائف. تعزيز تدريب الموظفين والصحفيين: الرقمنة ليست فقط برمجة، بل هي تغيير ثقافة عمل. لذا ينبغي تنظيم دورات تدريبية عاجلة لموظفي النقابة لتعزيز مهارات التعامل مع الأنظمة الجديدة، وضمان وجود فريق دعم تقني داخل النقابة نفسه. وبالمثل، يمكن إقامة ورش توعية للصحفيين (خاصة الأكبر سنًا) لشرح مزايا التطبيق وكيفية استخدامه، وربما توفير 'دليل مستخدم' مبسط. هذا سيقلل من شكاوى صعوبة الاستخدام ويرفع من نسبة التبني. إشراك الأعضاء في التقييم والتطوير: يمكن للنقابة إنشاء آلية لتلقي مقترحات الأعضاء وملاحظاتهم حول التطبيق بصورة منهجية (مثلًا عبر استبيان رقمي أو لجنة استماع دورية). لقد لمس الصحفيون جوانب القصور مباشرة، وآراؤهم ستكون ثرية في تحديد أولويات التحسين. إشراكهم سيشعرهم بالملكية للمشروع وبأن صوتهم مسموع، مما يدعم نجاح أي إعادة إطلاق مرتقبة. التركيز على أمن المعلومات: بما أن المخاوف حول الخصوصية وتسريب البيانات كانت حاضرة، فمن الضروري طمأنة الأعضاء عبر خطوات عملية في هذا الصدد. مثلًا، يمكن التعاقد مع شركة متخصصة في الأمن السيبراني لإجراء اختبار اختراق للنظام وسد ثغراته، ونشر ملخص النتائج لإثبات متانة الدفاعات. كذلك يجب تحديث سياسة الخصوصية بوضوح وشفافية ضمن التطبيق وإعلام الأعضاء بها. واقعية الوعود الإعلامية: أخيرًا، يستحسن أن تتبنى النقابة نبرة واقعية في الإعلان عن التطورات التقنية. فقد رفعت التصريحات الحماسية السقف عاليًا، ما ضاعف الشعور بالإحباط عند الإخفاق. إن اعتماد لغة تشرح أن المشروع طويل الأمد وربما تواجهه عقبات لكنه يمضي قدمًا، سيكون أفضل من رسم صورة وردية كاملة ثم حدوث انتكاسة. الشفافية والواقعية تبنيان مصداقية مع الجمهور النقابي. ختاما، ورغم تعثر الخطوة الأولى، لا يزال مشروع رقمنة نقابة الصحفيين قابلًا للإنقاذ والبناء عليه. فالاستثمار البشري والمالي الذي وُضع فيه لا ينبغي أن يضيع. وإذا ما تم تصحيح المسار استنادًا إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والتخطيط العلمي، يمكن للتطبيق (أو خليفته) أن يحقق الرؤية الأصلية المتمثلة في نقابة عصرية تواكب التطور التقني وتخدم أعضائها بكفاءة وشفافية. ومهما كانت العثرات الحالية صعبة، فإن إرادة التطوير والتعلم من الأخطاء كفيلة بأن تعيد المشروع إلى طريق النجاح، ليصبح تجربة يُحتذى بها في نقابات ومؤسسات أخرى تسعى للتحول الرقمي في مصر. الكرة الآن في ملعب مجلس النقابة الحالي والمجالس القادمة لإنقاذ هذا الحلم الرقمي وتحويله إلى واقع يليق بصحفيي مصر.

نافذة على العالم

منذ 13 ساعات

• نافذة على العالم

إقتصاد : المجلس الوزاري يجدد تأكيد السيادة المشتركة على حقل الدرة بين السعودية والكويت

الثلاثاء 3 يونيو 2025 12:00 صباحاً نافذة على العالم - الرياض - مباشر: أكد المجلس الوزاري أن حقل الدرة يقع بالكامل ضمن المناطق البحرية التابعة لدولة الكويت، مشدداً على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، بما فيها حقل الدرة، هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط. وأوضح المجلس، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تمتلكان وحدهما كامل الحقوق في استغلال هذه الثروات، وذلك وفقاً للقانون الدولي وبالاستناد إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بين الطرفين. كما شدد المجلس على رفضه القاطع لأي ادعاءات من أي طرف آخر بوجود حقوق في هذا الحقل أو في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، مؤكداً أن الحدود المعينة بين البلدين واضحة ومحددة. وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الرابعة والستين بعد المئة، في دولة الكويت، بمدينة الكويت، برئاسة وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا. وشارك في الدورة، وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر, ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بمملكة البحرين السفير خالد يوسف الجلاهمة, والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية, ووزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي, والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر, والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح نائب وزير الخارجية بدولة الكويت، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد عبدالله البديوي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات 101 بند بالبيان الختامي للمجلس الوزاري لدول الخليج.. وملفات إيران وغزة بالصدارة