بعد سلخ جلودهم؛ الإفراج عن آخر ٤ مواطنين من قبل 'العمشات' بتهمة أنهم كرد

قامت مجموعة تابعة لمرتزقة الاحتلال التركي والتي تسمى بقرقة 'العمشات' في مدينة حلب باختطاف ٤٠ مواطن على أساس الهوية بتهمة أنهم كُرد.
حيث تم الإفراج عن المختطفين، وأفادت مصادر لموقعنا بأنه تم الإفراج عن آخر ٤ مواطنين يوم أمس وهم كل من (هاني مصطفى عبدو، يوسف حسين يوسف، عزيز رياض ناصر، خليل هوريك رشو).
وأفاد المختطفون أنهم تعرضوا لأبشع انواع التعذيب من قبل مرتزقة الاحتلال التركي (العمشات) بالصاعقة الكهربائية بالإضافة لتهديدهم بشكل مباشر بالقتل والذبح وشتمهم بأبشع الألفاظ.
وأشار المختطفون أن المرتزقة اختطفوا المدنيين الأبرياء على أساس الهوية لمجرد أنهم كرد من شبان وكبار بالسن وأنهم اختطفوا عند طريق المؤدي لمحطة بغداد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 28 دقائق

• عمون

الحزب المدني الديمقراطي: نستذكر الإرث العظيم في يوم الاستقلال

عمون - أصدر الحزب المدني الديمقراطي الأردني بيانًا مساء اليوم السبت، بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة. ورفع الحزب فهذه المناسبة التهاني لقائد الوطني والشعب الأردني، مستذكرين الإرث العظيم على الصعد كافة. وتاليًا نص البيان: بيان صادر عن الحزب المدني الديمقراطي الأردني بمناسبة عيد الاستقلال إننا إذ نحتفل بعيد الاستقلال التاسع والسبعين، فإننا نستذكر بكل فخر واعتزاز المواقف البطولية الشجاعة للسلف الصالح من الأجداد والآباء الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعاً عن كرامة الأمة حتى نالوا الاستقلال الذي نحتفل بذكراه العطرة هذه الأيام. وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، يتقدم الحزب المدني الديمقراطي الأردني بأسمى آيات التهنئة والتبريك لقائد الوطن وللشعب الأردني العظيم، سائلين المولى عز وجل أن يديم على الأردن أمنه واستقراره، وأن يحفظ الأردن وشعبه من كل مكروه. ونستذكر إرثنا الوطني العظيم، ونعبر عن فخرنا بوطننا الحبيب الذي يتسم بالتعايش والتسامح والتنوع، ونعد شعبنا بمواصلة العمل الدؤوب والمثابرة في سبيل تحقيق التقدم والازدهار وتعزيز مكانة الأردن على كافة الصعد، وتضافر جهود كافة القوى الفاعلة في المجتمع الأردني. وإذ نستلهم من هذه الذكرى الوطنية الخالدة ومن مبادئ دولة الاستقلال معاني القيم العظيمة، فإننا نؤكد على رؤيتنا للمستقبل في إرساء مقومات الدولة المدنية الحديثة على أسس متينة من الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة، يتمتع فيها الجميع بالمساواة أمام القانون والفرص العادلة، وبالحقوق والحريات الأساسية في ظل مؤسسات قوية وشفافة ومسؤولة أمام الشعب. إننا في الحزب المدني الديمقراطي الأردني نؤمن بأن مفهوم الاستقلال يمثل إطارا فاعلا لسيادة القانون وضمان الحقوق الأساسية وتوسيع المشاركة الشعبية وحماية كرامة الإنسان ومكافحة الفقر والبطالة، وتمكين النساء والشباب، وترسيخ العدالة الاقتصادية والاجتماعية، كمبادئ تمثل جوهر المشروع الوطني الذي نناضل من أجله، والذي يستمد شرعيته من تضحيات الأردنيين وتطلعاتهم لمستقبل أكثر إنصافا وأوسع أفقا. وفي الوقت الذي ندرك فيه حجم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن، فإننا نؤمن بأهمية تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، ونجدد التزامنا بالعمل الدؤوب لبناء مستقبل أفضل للأردن في مختلف المجالات. وبهذه المناسبة نؤكد على أهمية الدور الأردني في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس، وندين جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق أهلنا في غزة، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال عليها. عاش الأردن حرا مستقلا، وعاش الشعب الأردني العظيم،

البيان

منذ 28 دقائق

• البيان

سردار هداف شباب الأهلي: لم أشعر بالخوف طوال مشوار الفريق في الدوري

وأن «الفرسان» سيبذلون أقصى جهدهم للعودة من أبوظبي اليوم، بنتيجة إيجابية وإنهاء الموسم برصيد الفريق 63 نقطة، بعد فوزهم في الجولة الماضية على ضيفهم دبا الحصن 3 ـ 2، واستعادة ثقة الانتصار بعد الخسارة أمام مضيفهم الوصل 1 ـ 2، ثم التعادل مع مضيفهم النصر 1 ـ 1، في الجولتين 23 و24 من عمر الدوري. وأكد على أنهم استحقوا ذلك اللقب المهم، لإكمال رباعية موسم 2024 ـ 2025، بعدما سبق وتوج الفريق بكأس سوبر إعمار، ودرع التحدي في السوبر الإماراتي القطري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة. والخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا بعد الخسارة أمام الشارقة بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة واحدة 1 ـ 1، وأوضح أنه لم يفقد الثقة يوماً أو يشعر بالخوف طوال مشوار الفريق بالدوري. موضحاً أن رغبة الفوز دائماً ما كانت الدافع الرئيسي لشباب الأهلي في جميع مبارياته، وحتى تمكن الفريق من تحقيق 4 ألقاب من إجمالي 6 بطولات شارك فيها الفريق هذا الموسم، ومؤكداً أن ذلك الحصاد أمر رائع، وسعادته بهذا الإنجاز في موسمه الأول مع شباب الأهلي. مشيراً إلى أن حسم البطولة الأقوى كان مسألة وقت فقط بعد اتساع فارق النقاط بين شباب الأهلي ومنافسيه في الدوري، وأعرب عن أمنيته بحصد المزيد مع الانتصارات والألقاب في الموسم المقبل، منوهاً إلى أمله بتحقيق اللقب القاري مع الفريق في الموسم المقبل. مشيراً في الوقت نفسه إلى قوة وصعوبة المنافسة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وإلى أن الفريق سيتعامل مع تلك البطولة خطوة بخطوة، مع حرص اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، والسعي للوصول إلى أبعد مرحلة تنافسية في البطولة. ولكن أقربهم إليه صداقة مواطنه سعيد عزت الله، وكشف عن عشقه الشديد لسباقات الخيول، وأنه كان يتمنى أن يصبح أحد ملاك الخيل إذا لم يكن لاعباً للكرة، وأنه كان يتمنى تواجد الثلاثي سفيان رحيمي ونيكولاس خيمينيز وكايو لوكاس، معه في صفوف شباب الأهلي. واختتم مؤكداً أن أصعب مواجهات شباب الأهلي في دوري 2024 ـ 2025، كانت أمام العين، وأقوى مباريات «الفرسان» في مختلف المسابقات، كانت أمام الشارقة بعدما تواجه الفريقان 7 مرات هذا الموسم.

الإمارات اليوم

منذ 28 دقائق

• الإمارات اليوم

متعاملون: تسجيل المكالمات «ليس خياراً».. ونخشى «التزييف العميق» للأصوات

اعتبر متعاملون تسجيل البنوك والمؤسسات الخدمية للمكالمات الهاتفية عند التواصل بخدمة المتعاملين، ضمن إجراءات الإذعان، كونها لا تتيح خيار رفض أو قبول التسجيل، سوى الإفادة بأن «هذه المكالمة مسجلة لأغراض التدريب». وأكدوا أن من حق المتعامل أن يقبل أو يرفض تسجيل المكالمات الهاتفية عند التواصل بخدمة المتعاملين، لا أن تُفرض عليه. وعبّروا، لـ«الإمارات اليوم» عن قلقهم من مخاطر تسرّب المكالمات الصوتية، في ظل التطور التقني الهائل حالياً، وهجمات القرصنة، و«التزييف العميق» للأصوات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يعني احتمالية استغلال تلك المكالمات الصوتية لأغراض غير قانونية. من جانبهم، قال قانونيون لـ«الإمارات اليوم» إن تسجيل المكالمات دون علم المتلقي مخالف للقانون، لكن إعلامه بتسجيل المكالمة واستمراره بها موافقة ضمنية منه على التسجيل، وبالتالي تخلي المؤسسات مسؤوليتها القانونية. وأكدوا أن تسجيل المكالمات أشبه بـ«معاملات إذعان»، لكونه لا يعطي مجالاً لرفض المكالمة، لكنه في الوقت نفسه يأتي ضمن عملية تعد معروفة مسبقاً للمتعاملين. وأوضحوا أن المؤسسات تسجل المكالمات لأغراض التطوير والتدريب، لافتين إلى أن رفض المتعامل أو متلقي المكالمة للتسجيل، يعني تعطيل إجراء المعاملة، والانتظار حتى يزور مقر المؤسسة أو البنك لإنجاز المعاملة. وشددوا على أن سرية بيانات المتعاملين وعدم تسريبها أو تعرضها لمخاطر «التزييف العميق» مسؤولية كاملة تقع على عاتق المؤسسات التي تتولى عملية التسجيل. بدورهما، أكد خبيرا تقنية، أن عمليات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخدام تسجيلات أصوات الأفراد وتزييفها تقابلها آليات ذكاء اصطناعي لديها القدرة على معرفة الأصوات الحقيقية من المقلدة. وأوضحا أن تزييف الأصوات المسربة من المكالمات من الأمور الواردة على المستويات العالمية بشكل عام، ولكن المؤسسات تستعين لمواجهة ذلك بزيادة الإنفاق على تطوير أنظمة الحماية والأمن الإلكتروني. المؤسسات الخدمية وتفصيلاً، قال المتعامل، محمد عبدالحميد، إن «العديد من البنوك والمؤسسات الخدمية تعمل على تسجيل المكالمات، خصوصاً عند التواصل مع خدمة العملاء، ولا تتيح للمتعاملين خيارات الرفض أو القبول لعملية التسجيل، ما يجعل منها إجراءات إذعان»، لافتاً إلى أن «المكالمات معرضة للتسرب والتزييف العميق للأصوات في ظل ارتفاع مخاطر الهجمات السيبرانية بمختلف أنحاء العالم». وأضاف المتعامل، علي إبراهيم، أنه «من المفترض أن يكون للمتعاملين الحق في قبول أو رفض عمليات تسجيل المكالمات، عند التواصل مع خدمة العملاء في البنوك أو المؤسسات الخدمية، خصوصاً في ظل التخوف من مخاطر التزييف العميق للأصوات في حال تسرب المكالمات». وأوضح المتعامل، يوسف حسن، أن «تسجيل المكالمات يعد من معاملات الإذعان بالمؤسسات الخدمية والبنوك، وينطوي على احتمالات مخاطر تسريب المكالمات وسرية بيانات المتعاملين أو التزييف العميق للأصوات». إخلاء مسؤولية وقال المستشار القانوني، وائل أحمد، إن «تسجيل المكالمات من دون علم المتعامل مخالف للقانون، ولكن إعلام المتعامل بعملية التسجيل للمكالمة واستمراره بها، يعد بمثابة موافقة ضمنية منه على التسجيل، وبالتالي تخلي المؤسسات مسؤوليتها القانونية عن التسجيل الذي يصبح معاملة مشتركة بين الطرفين». وأوضح أن «إجراءات تسجيل المكالمات تعد أشبه بمعاملات الإذعان، لكونها لا تعطي مجالاً لرفض المكالمة، لكنها في الوقت نفسه تأتي ضمن عملية تعد معروفة مسبقاً للمتعاملين من خلال التعامل مع تلك المؤسسات التي تكون بدورها مسؤولة بشكل كامل عن الحفاظ على سرية بيانات تلك التسجيلات، كما لا يمكن الاستفادة بتلك المكالمات إلا للأغراض المعلن عنها للتدريب والتطوير». إعلام المتعاملين من جهته، أشار المستشار القانوني، محمد ناجي، إلى أن «المؤسسات تلجأ لإعلام المتعاملين بتسجيل المكالمات لأغراض التطوير والتدريب، وبالتالي يعد استمرار المتعامل في المكالمة، مع علمه بالتسجيل، موافقة منه على تلك الإجراءات، ولو لم تعطِ للمتعاملين فرصة للرفض من عدمه، خصوصاً أن الرفض يعني تعطيل إجراء المعاملة، والانتظار فترات حتى يتم الذهاب إلى مقر المؤسسة أو البنك، تفادياً لإنجازها عبر الهاتف». وأكد أن «الحفاظ على سرية بيانات المتعاملين بالمكالمات، وعدم تسريبها أو تعرضها لمخاطر (التزييف العميق) تعد مسؤولية كاملة لتلك المؤسسات والبنوك التي تتولى عملية التسجيل، لكن يجب في البداية إثبات أن عملية التسريب للمكالمات تمت عبر تلك المؤسسات، وهو ما يصعب إثباته»، مبيناً أن «القوانين في الدولة تحفظ حقوق المتعاملين كما تحمي حقوق المؤسسات، وبالتالي تتيح عبر تشريعاتها الحفاظ على سرية بيانات المتعاملين المسجلة عبر المكالمات وفق أنظمة محددة». وأشار ناجي إلى أن «أي متعامل لا يفضّل التعامل عبر المكالمات المسجلة، يمكنه الرجوع لمراكز خدمة العملاء في البنوك والمؤسسات في مواقعها، لكنه بالطبع يستغرق وقتاً أطول في إنجاز المعاملة، وقد تكون بعض المعاملات تتم فقط عبر المكالمات الهاتفية مع البنوك والمؤسسات». تسجيل المكالمات وقال المستشار القانوني، محمد ماهر، إن «استمرار المتعاملين في المكالمات مع علمهم بتسجيلها يأتي كموافقة على ذلك الإجراء، بخلاف إذا كان التسجيل من دون إذن، فيكون غير قانوني، ويخضع للعقوبات المفروضة وفقاً للقانون»، معتبراً أن «تسجيل المكالمات في المؤسسات يتيح حماية للمتعاملين في العديد من الأحوال، خصوصاً في التعاملات التي قد تحتاج إلى الرجوع إلى موافقات المتعاملين قبل تنفيذها». عُرف متّبع وأوضحت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، أن «تسجيل المكالمات يعد عُرفاً متبعاً في البنوك أو المؤسسات الخدمة المختلفة أو حتى المستشفيات»، لافتة إلى أن «تسجيل المكالمات يتيح حماية وحفظ حقوق كلا الطرفين في المعاملات المختلفة، خصوصاً التي قد تحتاج إلى توضيح أو يتم الاختلاف عليها، فيتم الاستناد إلى تلك المكالمات لتوضيح حقوق المتعاملين أو المؤسسات من خلال تلك المكالمات». وأضافت أن «المؤسسات والبنوك تحرص قبل التسجيل على إعلام المتعاملين بعملية التسجيل للمكالمة، والتي تتم حماية جميع البيانات المسجلة بها، وفقاً للعرف المتعامل به بين البنوك والمؤسسات». آليات تقنية وقال خبير التقنية ومدير تنمية العمال في «يانغو تيك»، راشد بني هاني، إن «عمليات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخدام تسجيلات أصوات الأفراد وتزييفها عبر تقنية (ديب فيك)، يقابلها استخدام آليات تقنية للذكاء الاصطناعي، لديها القدرة على معرفة الأصوات الحقيقية من المقلدة باستخدام (التزييف العميق)، والتفريق بينها باستخدام تلك الأنظمة التقنية». وأوضح أن «المؤسسات التي تتعامل بنظم تسجيل المكالمات المتصلة بخدمة العملاء، في المعتاد تعمل وفق أنظمة قوية للأمن السيبراني لمواجهة الهجمات الإلكترونية، خصوصاً أن تلك المؤسسات، التي يعمل عدد منها في قطاعات مالية، تكون مهتمة بالأساس بالحفاظ على البيانات التي تتعلق بمعاملات مالية، وبالتالي تعمل وفق أنظمة متطورة باستمرار في الأمن الإلكتروني». وأشار خبير التقنية وأنظمة المدفوعات الرقمية، محمود إسماعيل، إلى أن «تزييف الأصوات المسربة من المكالمات، باستخدام الآليات التقنية بالذكاء الاصطناعي، والتي يطلق عليها (ديب فيك أو التزييف العميق)، من الأمور الواردة على المستويات العالمية بشكل عام، لكن المؤسسات تستعين، لمواجهة ذلك، بزيادة الإنفاق على تطوير أنظمة الحماية والأمن الإلكتروني الذي يتيح حفظ بيانات المتعاملين والمكالمات الصوتية من أي عمليات تسريب أو اختراقات». وأضاف أنه «كلما زاد تطور الهجمات الإلكترونية، ارتفعت في المقابل الآليات التقنية للحماية وزيادة الإنفاق عليها في مواجهة أي محاولات للاختراق ومنع تسرب البيانات، وهو ما يعتمد عليه العديد من منظومات الدفع الرقمية في مختلف أنحاء العالم». خبيرا تقنية: . تزييف الأصوات المسربة من المكالمات وارد على المستويات العالمية، وهناك تقنيات لديها القدرة على التفريق بين الصوت الحقيقي والمزيف.