«أبوظبي لبناء السفن» تتعاون مع «أسري» لتعزيز التميز في إنتاج السفن التجارية

وقّعت أبوظبي لبناء السفن، الشركة التابعة لمجموعة إيدج والرائدة إقليمياً في تصميم السفن الحربية والتجارية وبنائها وإصلاحها وصيانتها وتجديدها وتحويلها، أمس، مذكرة تفاهم مع «الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن» (أسري)، منشأة الإصلاح والتصنيع البحري الرائدة في منطقة الخليج العربي ومقرها البحرين.
وستعمل الشركتان معاً على بناء سفن مساعدة وزوارق ميناء جديدة وتشكيل لجنة مشتركة لتقييم جدوى كل مشروع.
وشهد الشيخ محمد بن راشد آل خليفة، نائب الرئيس التنفيذي في (أسري)، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، وعمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهامفي إيدج توقيع مذكرة التفاهم من قبل ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن، والدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي في (أسري)، على هامش فعاليات معرض (نافدكس).
بحث فرص
وأعلنت «إيدج»، وشركة جنرال موتورز للصناعات الدفاعية عن اتفاقية لتقييم المشاريع التي تُركز على الآليات التكتيكية الخفيفة للعملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا وماليزيا وإندونيسيا.
وبموجب المذكرة، ستعمل الشركة مع شركة «نمر للآليات المدرعة»، التابعة لمجموعة «إيدج»، على اغتنام الفرص المحتملة.
بندقية هجومية
ووقعت «كراكال»، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال الأسلحة الخفيفة عالية الأداء والتابعة لمجموعة «إيدج»، أمس اتفاقية مع «كي تيك آسياKetech Asia»، الشركة المتطورة في مجال إنتاج الذخيرة وتوفير حلول الأسلحة الخفيفة، لتجميع بندقية كراكال الهجومية من طراز «CAR 816» وتصنيعها في ماليزيا.
وعقب اتفاقية إعادة البيع في عام 2023، ستقوم الشركة مع «كي تيك آسياKetech Asia» بتصنيع المكونات الرئيسة للبندقية في مصنعها الذي تم افتتاحه مؤخراً في باهانغ في ماليزيا.
وتعتبر«CAR 816» بندقية هجومية عالية الأداء ومثبتة الكفاءة، وتزود برصاص عيار 5.56×45 مم ناتو.
أنظمة رادار
وتكشف «إيدج» عن أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والبصريات الكهربائية والأشعة تحت الحمراء خلال معرض (آيدكس 2025). وتمثل هذه الأنظمة المتطورة توسعاً هائلاً لمحفظة «إيدج» وترسّخ مكانتها كرائدة لتقنيات الاستشعار والتكنولوجيا الكهرومغناطيسية عالية الأداء التي تعدّ ضرورية في ميادين العمليات الحديثة.
وتطلق المجموعة مجموعتها الأكثر تقدماً من الرادارات وأنظمة البصريات الكهربائية والأشعة تحت الحمراء لتوسّع بسلاسة نطاق محفظتها العابرة للمجالات. ضمن فئة الرادارات، تقدّم إيدج مجموعة «نيموس»، الرادارات متعددة التهديدات والنشطة وذات مصفوفات المسح الإلكتروني، والمصممة لمجموعة واسعة من عمليات جمع المعلومات والرصد وتحديد الأهداف والاستطلاع.
كما تعرض لأول مرة الجيل المقبل من رادارات «توّاق» الأرضية ثلاثية الأبعاد، المزودة بقدرات متقدمة مبنية على الذكاء الاصطناعي. و تسلط الضوء على مجموعة «مرصاد» من أنظمة البصريات الكهربائية والأشعة تحت الحمراء المتقدمة، المصممة للرصد والاستهداف عالي الدقة عبر المجالات الجوية والبحرية والبرية، كما تكشف عن نوعين جديدين من نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

الإمارات وكوت ديفوار.. تأسيس مجلس أعمال لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري

تم تحديثه الإثنين 2025/5/26 10:21 م بتوقيت أبوظبي زار وفد اقتصادي رفيع المستوى من دولة الإمارات، برئاسة حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة عاصمة جمهورية كوت ديفوار، أبيدجان. والتقى برفقة الوفد عدداً من الشخصيات رفيعة المستوى، وفي مقدمتهم وزراء حكومة في كوت ديفوار. وجاءت الزيارة بتنظيم من وزارة الخارجية وبالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوت ديفوار، ولا سيما تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري ومناقشة فرص الاستثمار في عدة قطاعات منها السياحة، والطاقة المتجددة، والخدمات المصرفية والمالية. وتوجتّ الزيارة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس أعمال بين دولة الإمارات وجمهورية كوت ديفوار، حيث وقّعها حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، وفامان توري رئيس غرفة التجارة والصناعة في جمهورية كوت ديفوار. ضم الوفد الاقتصادي ممثلين عن وزارة الخارجية، وعلي يوسف النعيمي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوت ديفوار، واتحاد الغرف الإماراتية، ومجموعة إيدج، وشركة بريسايت، وشركة أميا باور، وشركة انفينيتي باور، أريبيان فالكون، وشركة سبيس 42، وبنك أبوظبي الأول، وشركة أدنوك. aXA6IDE4MS4yMTQuMTUuMjUyIA== جزيرة ام اند امز DK

الاتحاد

منذ 6 أيام

• الاتحاد

مشاركون في «اصنع في الإمارات» لـ«الاتحاد»: «مشروع 300 مليار» اسـتراتيجية النمو المستدام للصناعة الإماراتية

يوسف العربي (أبوظبي) رسمت الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، خريطة النمو المستدام للقطاع الصناعي في الإمارات حتى عام 2031، وتسارعت المنجزات المحقّقة، ضمن هذه الاستراتيجية، لتتجاوز الأهداف الموضوعة مسبقاً، وفق خبراء ومسؤولين صناعيين مشاركين في «اصنع في الإمارات». وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «إن الاستراتيجية شكّلت نقطة تحوّل، ومكّنت الشركات الصناعية من التوسع، والتقدم التكنولوجي، والوصول إلى التمويلات التجارية، مما عزّز من تنافسيتها العالمية»، موضحين أن «مشروع 300 مليار» تحوّل القطاع الصناعي إلى محرك رئيس للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ووفق بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 210 مليارات درهم مع نهاية عام 2024، بنسبة نمو قدرها 38% مقارنة بعام 2021. وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في 2024 إلى 197 مليار درهم، بزيادة 68% مقارنة مع عام 2020، كما وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي، عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة، إلى 347 مليار درهم. القدرات الوطنية قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في مجموعة «إيدج» : «إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، المعروفة باسم (مشروع 300 مليار) تُعد مبادرة مهمة تعكس الالتزام الراسخ للدولة ببناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وبصفتها إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، ترى مجموعة (إيدج) في هذه الاستراتيجية قوة تحويلية تسرع النمو الصناعي للدولة، وتعزّز قدرتها التنافسية العالمية». الاستثمارات العالمية وأكد الدكتور خليفة البلوشي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كالدس القابضة»، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، تعد ركيزة أساسية في جهود دولة الإمارات نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي المحلي، في ضوء استهدافها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، من خلال تحفيز الابتكار، وتطوير الصناعات المتقدمة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية. وقال البلوشي: «إن الاستراتيجية تنسجم بشكل مباشر مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تضع القطاع الصناعي ضمن أولوياتها أحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة». مشروع وطني وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي لـ«الاتحاد»: «إن (مشروع 300 مليار) مشروع وطني استراتيجي يرسم خريطة الطريق للنمو المستدام بالقطاع، وشكَّل نقطة تحوّل مهمة بالقطاع». ولفت أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية ترتبط باتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تعزيز أداء القطاع الصناعي بالدولة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وأشار أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية، حرصت بشكل دائم على تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسيتها، بما يضمن استقطاب أفضل الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم. سوق ديناميكية من ناحيته، قال عمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للأنابيب : «يعود نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات في إطار مشروع 300 مليار، بالفائدة على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع». وأضاف: «أنه مع تطور المشهد الصناعي، ستتمكن الشركات من الوصول إلى البنية التحتية المحسنة، والتقنيات المتقدمة وبيئة أعمال أكثر تنافسية، وسيمكِّن ذلك الشركات من الابتكار والتوسع والازدهار في سوق ديناميكي». وقال: «إن الشركة تعتبر (مشروع 300 مليار) مبادرة أساسية تمكّن الصّنّاع الوطنيين من التوسع والمنافسة دولياً، ومن خلال التركيز على تعزيز سلاسل القيمة، ودعم التكنولوجيات المتقدمة، وتمكين الوصول إلى التمويل والبنية التحتية، كما تخلق الاستراتيجية بيئة مواتية للغاية للنمو الصناعي». عنصر محوري وقال يوي تشي، مدير عام شركة «هاي لونج» لأنابيب النفط: «تعتبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة (مشروع 300 مليار) عنصراً محورياً في تعزيز مكانة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث تهدف إلى تحويل القطاع إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل». وأضاف أنه من خلال هذا المشروع توفّر الدولة بيئة داعمة ومحفّزة للنمو الصناعي، تشمل بنية تحتية متطورة، ودعماً حكومياً، وحوافز تشريعية وتمويلية تستهدف توسيع قاعدة الصناعات الوطنية، ورفع كفاءتها. ولفت إلى أن «مشروع 300 مليار» تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية من خلال الشفافية العالية في بيئة الأعمال، وانفتاح السوق المحلي على الشراكات والاستثمارات الجديدة، مما يُسهّل على المستثمرين تأسيس وتوسيع أعمالهم. واستكمل: «بالتالي، فإن هذه الاستراتيجية لا تعزز فقط من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بل تضع الإمارات على خريطة الدول الصناعية المتقدمة، وتدعم تطلعاتها نحو اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام». دعم الاقتصاد قال وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «شنايدر إلكتريك»: تسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في الإمارات في إحداث نقلة في قطاع الصناعة الإماراتية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار. وأضاف: يدعم «مشروع 300 مليار» ترسيخ دعائم الاقتصاد المتنوّع والمرن لاستدامة النمو وتوفير فرص مستقبلية جديدة في قطاعات حيوية، كما يشجع الصناعات على الاستفادة من الحوافز النوعية، ويجذب الاستثمارات إلى قطاع صناعي حريص على توفير منظومة حيوية متكاملة ممكنة بالحلول التكنولوجية الذكية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تسهم كذلك في تعزيز الإنتاج محلياً، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويزيد من الفرص الجديدة للمواهب والكفاءات في القطاع الصناعي، ويحفّز تطوير المشاريع الكبيرة والمتوسطة والناشئة في الصناعات الحيوية وصناعات المستقبل. وقال: إن «شنايدر إلكتريك» توفّر لهذه الاستراتيجية الطموحة في دولة الإمارات، الحلول الذكية والخدمات النوعية التخصصية في مجالات التحول الرقمي والأتمتة والإدارة الفعالة للطاقة وتقنيات استدامة مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصناعة. زيادة الإنتاجية وأكد طه الخوالدة، مدير عام الشركة «العربية للتعدين -الفجيرة»، أن «مشروع 300 مليار» تهدف إلى تطوير قطاع الصناعة. ولفت إلى أن الاستراتيجية ركّزت على ممكنات عدة، من أهمها تحسين البنية التحتية للصناعة، بما في ذلك الاتصالات والمواصلات والطاقة وغيرها، لضمان توفير بيئة ملائمة لنمو القطاع. وأضاف أن الاستراتيجية ركّزت كذلك على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في القطاعات الصناعية، كما ركزت على تطوير الكوادر البشرية المتخصّصة، من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني، لرفع كفاءة القوى العاملة، والمساهمة بتطوير هذا القطاع. وأولت الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير السياسات الداعمة للقطاع الصناعي مثل الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتابع: «إن الاستراتيجية اهتمت بالشراكات الاستراتيجية، من خلال تعزيز التعاون مع كبرى الشركات والدول، لتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، مع اتباع سياسات الاستدامة وتنويع القطاعات الصناعية، لتشمل القطاعات ذات الأولوية، وتوفير التمويل والتسهيلات المالية مع الترويج للصناعات الوطنية». وأوضح الخوالدة أن هذه الخطوات الاستراتيجية تتقدم بشكل موازٍ لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد. القدرة التنافسية وأكد رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة «إفكو»، أن «مشروع 300 مليار» شكَّلت خطوة محورية في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات. ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم نمو الشركات الوطنية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، بالإضافة إلى ذلك تسهم في تنمية الصادرات عبر تحسين معايير الجودة وزيادة الإنتاجية، مما يعزّز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الاستراتيجية تسهم كذلك في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، من خلال تبني التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في عمليات التصنيع، الأمر الذي يرفع الكفاءة والجودة، ويجذب الاستثمارات، ويعزز البيئة التنافسية. سلاسل التوريد وقالت سمر الجداوي، مدير إدارة خدمة العملاء والتصميم في شركة «تتراباك» المنطقة العربية، : إن «مشروع 300 مليار» تُعد مبادرة استراتيجية لدولة الإمارات، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القطاع الصناعي، ولهذه المبادرة أهمية كبيرة لجميع القطاعات الصناعية، ومنها قطاع التعبئة والتغليف، حيث تسهم في تحفيز الابتكار والتطوير والاستدامة وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز سلسلة التوريد، ودعم الصناعات الأخرى. محور صناعي وأكد أتول كابيل، المدير العام لمجموعة ليديغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز، إن (الاستراتيجية الوطنية للصناعة) تُعد خطوة بالغة الأهمية، لتصبح الإمارات محوراً صناعياً متنامياً يمتلك طموحاً حقيقياً لتطوير قطاع التصنيع والإنتاج المحلي. ولفت إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي تعبير عن إرادة وطنية لصياغة مستقبل صناعي مستدام، يعزّز من مكانة الإمارات على الساحة العالمية. الإنتاج المحلي وقال سام جليلي، مدير المبيعات في مصنع يونيفرسال للمطاط: «يتميز (مشروع 300 مليار) بأهمية خاصة في تعزيز قطاع الصناعة في دولة الإمارات». وأكد أن المشروع يسهم في الارتقاء بعمليات الابتكار وتشجيع الإنتاج المحلي، والدفع بعجلة الشراكات مع القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي. وأضاف: «تخلق هذه الاستراتيجية بيئة مواتية لإنعاش المنظومة الصناعية».

الاتحاد

٢١-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

"أبوظبي للاستثمار" يطلق حملة لتنمية مهارات جيل جديد من قادة الصناعة الإماراتيين

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، عن إطلاق مجموعة من برامج التدريب وتنمية المواهب، وذلك في إطار الجهود الداعمة لتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة القطاعات الصناعية عالية التأثير، والتي تُعد من الركائز الأساسية لاستراتيجية أبوظبي الصناعية. وتم الكشف عن المبادرة الجديدة خلال فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع المستدام.وتُسهم هذه المسارات التدريبية في صقل مهارات المواطنين الإماراتيين، بما يؤهلهم لتولي مناصب قيادية محورية، ويُعزز من مستويات الابتكار والإنتاجية ضمن القطاع الصناعي في الدولة. كما تدعم هذه البرامج أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية 2031 و"مشروع 300 مليار"، وتعكس التزام الدولة بتمكين الكفاءات الوطنية بمهارات عالمية المستوى، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزا عالميا رائدا للصناعات المستقبلية الرائدة.ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل إطلاق برنامج ومعرض للوظائف المخصصة للصناعيين، وذلك بهدف سد الفجوة القائمة بين التدريب ودخول سوق العمل. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في رسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي بالإمارة، حيث تهدف إلى تدريب عدد من المواطنين الإماراتيين للعمل في مناصب استراتيجية ضمن القطاع الصناعي في أبوظبي.كما يعمل المكتب بالشراكة مع أكاديمية ربدان، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في أبوظبي في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، من أجل توفير برنامج تنمية وتطوير المهارات لأكثر من 100 مواطن إماراتي يعملون في القطاع الصناعي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز النمو المهني وتحسين الإنتاجية وتوفير مسارات مهنية مرنة للمواهب الإماراتية في مختلف المستويات الوظيفية.وتضم أبرز البرامج التدريبية، برنامج الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة، الذي تم تطويره بالتعاون مع مركز إيدج للتعلم والابتكار وشركة " TÜV SÜD". ويركز هذا البرنامج العملي المعتمد عالمياً على موضوعات الأتمتة والأنظمة الرقمية والإنتاج المستدام، مما يسهم في تأهيل قوى عاملة إماراتية عالية المهارة وقادرة على قيادة قطاع الصناعات المتقدمة. ومن المتوقع أن يوفر البرنامج 1000 فرصة عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين بحلول عام 2031.وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة في مكتب أبوظبي للاستثمار، بهذه المناسبة، إن البرامج الخاصة بتدريب وتنمية المواهب الإماراتية تشكل استثمارات مباشرة في الجيل الجديد من صناع المستقبل في دولة الإمارات، حيث تزوّد القوى العاملة بالمهارات المهمة وتساعدها على دخول الأسواق العالمية، مما يعزز الأفضلية التنافسية لأبوظبي ويسمح للمواطنين الإماراتيين بقيادة البرامج الصناعية على الصعيدين المحلي والعالمي.وتمثل برامج مكتب أبوظبي للاستثمار منهجية استراتيجية قائمة على التنمية الصناعية المستدامة والخبرات الوطنية. وتعمل أبوظبي على بناء اقتصاد قائم على المعرفة، يركز على الصادرات ويعتمد على الابتكار بقيادة المواهب الوطنية، مما يسهم في إرساء دعائم مستقبل القطاع الصناعي في الإمارة.