بعد تراجع نسبة العنوسة.. الإحصاء: 105.7 ذكر لكل 100 أنثى في مصر
لإحصاء: 105.7 ذكر لكل 100 أنثى في مصر
وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.7 مليون نسمة وذلك في 1 يناير 2025.
حالة السكان في مصر
وبلغت نسبة سكان الحضر 42.8٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.2٪ في بداية عام 2025، وارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 92.4 نسمة/ كم2 في بداية عام 2017 إلى 106.8 نسمة/ كم2 في بداية عام 2025.
ويعتبر المجتمع المصري مجتمعًا فتيًا حيث تشكل الفئة العمرية أقل من 15 سنة حوالي ثلث السكان بنسبة 31.2٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن 65 سنة فأكثر، 5.9٪ فقط في بداية عام 2025، وقد بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 59٪ في يناير 2025، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل 15- 64 سنة يعولون حوالي 59 فردًا ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل وفقًا لتوزيع الإسقاطات السكانية 2022-2072.
وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور69.4 سنة، وللإناث 74.4 عام 2025، وبلغ معدل الإنجاب الكلى 2.41 طــفل لكل سيـدة عام 2024 مقابل 2.85 طفل لكل سيدة وفقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021، في حالة انخفاض معدل الإنـجاب إلى 2.1 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي 117.8 مليون عام 2032، ويصل إلى 130.7 مليون عام 2042.
الإحصاء: تراجع معدل التضخم في مصر لـ 14.9% خلال يونيو
الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال خلال 2024
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 5 دقائق
- خبر صح
ارتفاع الفضة إلى 38 دولارًا بسبب أزمة العرض وزيادة تكاليف التمويل
شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم السبت، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية الأسبوعية، حيث تمكنت الأوقية من تجاوز حاجز 38 دولارًا، مسجلةً مكاسب أسبوعية تقارب 4%، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، ويعود هذا الأداء الجيد إلى تصاعد التوترات التجارية، وزيادة الطلب، ونقص المعروض في الأسواق. ارتفاع الفضة إلى 38 دولارًا بسبب أزمة العرض وزيادة تكاليف التمويل اقرأ كمان: خبير أسواق مالية يحذر من أن ضربة إيران لقطر ستؤدي إلى موجة تضخمية قوية في العالم أسعار الفضة في الأسواق المحلية سجل عيار 800 نحو 51.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأوقية عالميًا 38.32 دولارًا، مرتفعًا بنحو 1.46 دولار خلال الأسبوع، كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.50 جنيهًا، وسعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 476 جنيهًا. تعتبر الفضة في أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، مدفوعةً بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، في ظل تصاعد الحرب التجارية الأمريكية وموقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر. يدخل السوق مرحلة جديدة تتسم بنقص في المعروض، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتوسع الفجوات السعرية بين الأسواق المختلفة. من نفس التصنيف: وزير الكهرباء يناقش سبل التعاون مع وفد بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبي على الصعيد العالمي، كسرت أسعار الفضة حاجز 48 دولارًا للأوقية، مستفيدةً من الارتفاع المتزامن في أسعار الذهب والنحاس، مما يعزز مكانتها كأصل نقدي وصناعي في آن واحد. في السوق الأمريكية، ارتفعت الرسوم الإضافية على الفضة، مما يعكس نقصًا في المعروض وارتفاعًا في الطلب الفعلي، بينما يشهد سوق لندن تقلصًا في السيولة وارتفاعًا في تكاليف الاقتراض المرتبطة بالفضة، مما يزيد من الضغوط السعرية المتوقعة. تأتي هذه التطورات وسط إجراءات جمركية مثيرة للجدل فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلن عن رسوم بنسبة 35% على الواردات الكندية، ورفع الرسوم العامة على معظم الشركاء التجاريين إلى ما بين 15 و20%، كما فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس، الذي تُعد كندا من أبرز مصدريه، إلى جانب الفضة، مما زاد من تعقيد المشهد وأسهم في ارتفاع أسعار المعادن الصناعية. ويُظهر السوق العالمي للفضة عجزًا مستمرًا في العرض للعام الخامس على التوالي، مع توقعات بزيادة الضغط الشرائي خلال الأشهر المقبلة، حيث برزت الفضة كعنصر حيوي في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصًا في تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الكهروضوئية، مما يعزز الطلب الصناعي عليها. شهد النحاس هذا الأسبوع ارتفاعًا تاريخيًا بنسبة 13% بعد إعلان الرسوم الجمركية، مما أدى إلى اندفاع لاستيراده داخل الولايات المتحدة وتوسع الفجوة السعرية بين بورصتي كومكس ولندن، ورغم تراجع النحاس قليلاً عن ذروته، إلا أنه يستعد لإغلاق أسبوعي قياسي فوق 5.50 دولار للرطل، ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على سوق الفضة بسبب الترابط بين المعدنين في الصناعات الحديثة. في الوقت ذاته، صعدت أسعار البلاتين بنسبة 66% منذ أبريل، مقتربة من 1500 دولار للأوقية، في حين استقر الذهب عند 3355 دولارًا، بعد فترة من الركود، استعادت الفضة مكانتها بقفزة نسبتها 34% منذ أدنى مستوياتها في أبريل، ما يشير إلى عودة الزخم إلى 'المعدن الرمادي'. وفقًا لتقرير معهد الفضة، ارتفعت حيازات المنتجات المالية المدعومة بالفضة عالميًا إلى 1.13 مليار أوقية بنهاية النصف الأول من 2025، مع استثمارات صافية بلغت 95 مليون أوقية في ستة أشهر، متجاوزة إجمالي استثمارات العام الماضي، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بأسعار الفضة، ويُتوقع أن يصل الاستهلاك الصناعي إلى 677.4 مليون أونصة هذا العام، مدفوعًا بالطلب المتزايد من قطاع الطاقة الخضراء. تواجه أسواق الفضة تحديات في المعروض نتيجة اضطرابات في مناطق تعدين رئيسية مثل روسيا والمكسيك، بالإضافة إلى المخاوف الجيوسياسية التي تؤجج أزمة الإمدادات، يعاني السوق من عجز سنوي مستمر منذ 2021، حيث بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكراره في 2025 بسبب تراجع الإنتاج من المناجم الأساسية واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة الثانوية المستخرجة من معادن أخرى. مع تجاوز الفضة مستوى 35 دولارًا في يونيو، يرى محللون أن هدف 50 دولارًا أصبح قابلًا للتحقق، مستندين إلى أدنى مستويات السيولة التاريخية للفضة الحرة المتاحة للبيع، والتي تُقدر بنحو 155 مليون أونصة فقط، في ظل استمرار موجة الصعود، والطلب الصناعي المستقر، والاستثمارات المتزايدة، تبدو الفضة على أعتاب مرحلة جديدة في سوق المعادن، حيث تجمع بين خصائص الأصل المالي الآمن والمكون الصناعي الأساسي، وبالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض، يُتوقع أن تكون الفضة مفاجأة الأسواق في النصف الثاني من 2025، مع احتمال حدوث ارتفاع حاد ومتسارع في الأسعار، خاصة إذا استمر الذهب والبلاتين في الصعود، ويتوقع محللو بنك سيتي استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية وصولها إلى 40 دولارًا خلال 6 إلى 12 شهرًا، وربما تصل إلى 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي.
أكادير 24
منذ 5 دقائق
- أكادير 24
تصاعد التوترات التجارية يدفع أسعار الذهب للإغلاق الأسبوعي عند مستوى قياسي جديد
agadir24 – أكادير24/ومع أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع المنتهي على وقع ارتفاع ملحوظ، بعدما سجلت استقرارا عند مستوى 3355 دولارا للأوقية، متأثرة بتصاعد التوترات التجارية العالمية عقب القرار الأمريكي الأخير بفرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من المنتجات. وعرفت الأسعار العالمية للمعدن الأصفر خلال هذا الأسبوع تقلبات حادة، إذ انخفضت في بداية التداولات إلى حدود 3300 دولار للأوقية، متأثرة بالتهديدات التجارية التي أطلقتها واشنطن تجاه شركائها، قبل أن تعود مجددا إلى الارتفاع مع نهاية الأسبوع، مدفوعة بزيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. ورغم تشديد السياسة النقدية من طرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ورفضه خفض أسعار الفائدة، حافظ الذهب على جاذبيته، مسجلا أداء قويا يُعزى أيضا إلى الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بنسبة 50 في المائة على النحاس، والتي أحدثت اضطرابات واسعة بأسواق المعادن الصناعية، ما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كخيار أكثر أمانا. هذا، وتؤثر تقلبات أسعار النحاس بشكل غير مباشر على باقي المعادن النفيسة، وفي مقدمتها الفضة، التي تساهم بدورها في دعم تحركات الذهب داخل الأسواق العالمية. ويُرتقب أن تستمر أسعار الذهب في الحفاظ على مستوياتها المرتفعة خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات المشهد التجاري العالمي وتحركات البنوك المركزية الكبرى.
الأموال
منذ 11 دقائق
- الأموال
الملاذ الآمن: الفضة تتجاوز 38 دولار وتحقق أعلى مكاسب منذ 13 عامًا
سجلت أسعار الفضة في الأسواق المحلية حالة من الثبات خلال تعاملات السبت، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع للبورصات العالمية، وذلك عقب اختراق الأوقية لحاجز 38 دولار، محققة مكاسب أسبوعية تقارب 4%، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. ويرجع هذا الأداء القوي إلى تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع وتيرة الطلب، إلى جانب محدودية المعروض في الأسواق. بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 51.25 جنيها، فيما سجلت الأوقية عالميا 38.32 دولار، بزيادة بلغت 1.46 دولار خلال الأسبوع. كما بلغ سعر الجرام عيار 999 نحو 64 جنيها، وعيار 925 نحو 59.50 جنيها، بينما وصل سعر جنيه الفضة (عيار 925) إلى 476 جنيها. وتعيش الفضة حاليا أعلى مستوياتها منذ 13 عام، بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل تصعيد الحرب التجارية الأمريكية، إضافة إلى السياسات الحذرة للفيدرالي الأمريكي. السوق العالمية للفضة تدخل مرحلة جديدة تتسم بشح في الإمدادات، وارتفاع في تكاليف الاقتراض، مع اتساع الفجوة السعرية بين مختلف الأسواق. في الوقت نفسه، سجلت الفضة عالميًا قفزة لتتجاوز مستوى 48 دولارًا للأوقية، مستفيدة من الصعود المتزامن في أسعار الذهب والنحاس، مما يعزز مكانتها كمعدن نقدي وصناعي في آن واحد. أما في السوق الأمريكية، فقد ارتفعت الرسوم الإضافية المفروضة على الفضة، ما يعكس شحا في الإمدادات وزيادة في الطلب الفعلي، بينما يشهد سوق لندن تراجعا في مستويات السيولة وارتفاعا ملحوظ في تكاليف الاقتراض المرتبطة بالفضة، الأمر الذي يزيد من الضغوط السعرية. وجاء ذلك بالتوازي مع إجراءات جمركية مثيرة للجدل فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شملت فرض رسوم بنسبة 35% على الواردات الكندية، وزيادة عامة في الرسوم المفروضة على أغلب الشركاء التجاريين إلى ما بين 15 و20%. كما فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس، الذي تعد كندا من أبرز مصدريه إلى جانب الفضة، مما ساهم في تعقيد المشهد ورفع أسعار المعادن الصناعية. ويظهر سوق الفضة العالمي عجز متواصل في المعروض للعام الخامس على التوالي، مع ترجيحات بزيادة الطلب خلال الأشهر القادمة، لا سيما مع تزايد أهمية الفضة في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصا في تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الكهروضوئية، مما يعزز الاستخدام الصناعي لها. وشهد النحاس هذا الأسبوع قفزة تاريخية بنسبة 13% على خلفية إعلان الرسوم الجمركية، مما دفع إلى تسارع في عمليات الاستيراد داخل الولايات المتحدة، وتوسيع الفجوة السعرية بين بورصتي كومكس ولندن. ورغم التراجع الطفيف في أسعاره عن ذروتها، إلا أن النحاس في طريقه لإغلاق أسبوعي قوي فوق مستوى 5.50 دولار للرطل، وهو ما يتوقع أن ينعكس إيجابا على أداء الفضة بحكم العلاقة الوثيقة بين المعدنين في الصناعات التكنولوجية. كما ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 66% منذ أبريل، لتقترب من مستوى 1500 دولار للأوقية، في حين حافظ الذهب على استقراره عند 3355 دولار﮼ وبعد فترة من الهدوء، استعادت الفضة زخمها بارتفاع نسبته 34% منذ أدنى مستوياتها في أبريل الماضي، مما يشير إلى عودتها كلاعب رئيسي في سوق المعادن. ووفق تقرير صادر عن معهد الفضة، صعدت حيازات المنتجات المالية المدعومة بالفضة عالميًا إلى 1.13 مليار أوقية بنهاية النصف الأول من عام 2025، مع استثمارات صافية بلغت 95 مليون أوقية خلال 6 أشهر فقط، متجاوزة بذلك إجمالي استثمارات العام السابق، ما يعكس موجة تفاؤل بين المستثمرين. ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك الصناعي للفضة إلى 677.4 مليون أونصة خلال هذا العام، مدفوعا بالطلب المتصاعد من قطاعات الطاقة الخضراء. على الجانب الآخر، تواجه أسواق الفضة تحديات في جانب العرض، بسبب الاضطرابات في مناطق تعدين رئيسية مثل روسيا والمكسيك، فضلا عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تفاقم أزمة الإمدادات. ويعاني السوق من عجز سنوي منذ 2021، إذ بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع أن يتكرر هذا النمط في 2025، في ظل تراجع الإنتاج من المناجم الرئيسية، والاعتماد بنسبة 70% على الفضة الثانوية المستخرجة من معادن أخرى. ومع تجاوز الفضة لحاجز 35 دولارًا في يونيو، يرى محللون أن الوصول إلى مستوى 50 دولار أصبح واردا، في ظل انخفاض السيولة الحرة المتاحة للبيع، والتي لا تتجاوز 155 مليون أوقية فقط. وبين استمرار موجة الارتفاع، وزيادة الاستثمارات، وثبات الطلب الصناعي، يبدو أن الفضة تتهيأ لدخول مرحلة جديدة تجمع بين كونها أصل آمنا وعنصرا صناعيا رئيسيا، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض. ويتوقع كثير من المحللين أن تفاجئ الفضة الأسواق خلال النصف الثاني من 2025 بارتفاعات قوية وسريعة. وتشير توقعات بنك "سيتي" إلى استمرار الاتجاه الصاعد للفضة، مع إمكانية وصولها إلى 40 دولار خلال 6 إلى 12 شهر وربما تتجاوز 46 دولار مع نهاية الربع الثالث من العام، مدفوعة بعجز المعروض واستمرار الطلب الصناعي المرتفع.
