الأمم المتحدة: غوتيريش يحذر من أي 'تدخل عسكري إضافي' في النزاع بين الكيان الصهيوني وإيران – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أي 'تدخل عسكري إضافي' في النزاع بين الكيان الصهيوني وإيران، مشددا على أن تداعيات ذلك ستكون 'هائلة' على المنطقة برمتها.
وقال غوتيريش في بيان تلاه ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الاربعاء:' أدعو الجميع بحزم إلى تجنب أي تدويل إضافي للنزاع. أي تدخل عسكري إضافي قد تكون تداعياته هائلة، ليس فقط على الأطراف المعنية، بل على
المنطقة بأسرها، وعلى السلام والأمن العالميين عموما'.
وأشار دوجاريك في تصريحات، إلى أن غوتيريش يعني بالتدويل إشراك مزيد من الدول في النزاع، من دون أن يسمي دولة معينة، مضيفا:' الأمين العام واضح تماما لجهة ضرورة وقف كل الهجمات العسكرية على الفور'، و'تجنب أيّ صراع أوسع نطاقا مهما كلف الأمر'.
وأوضح أن غوتيريش أدان أيضا 'الخسائر المأسوية وغير الضرورية في الأرواح وإصابات المدنيين والأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية المدنية الحيوية'، مؤكدا أن 'الدبلوماسية لا تزال السبيل الأمثل والوحيد (…)'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التلفزيون الجزائري

منذ ساعة واحدة

• التلفزيون الجزائري

وزير الداخلية: سلك الأمن الوطني يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، أن سلك الأمن الوطني يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية، بالنظر إلى طبيعة المهام الحساسة المسندة إليه. وأوضح الوزير وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن سلك الأمن الوطني ''يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية، نظرا لطبيعة المهام الحساسة المسندة إليه والأعمال الجليلة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها المنتسبون إليه'. وفي رده على انشغال حول ترقية أعوان الشرطة الحاصلين على شهادات عليا بعد التحاقهم بسلك الأمن، لفت مراد إلى أن 'أعوان الشرطة يخضعون لأحكام الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يكفل الحق في الترقية لكل موظف يستوفي الشروط القانونية المطلوبة والموظفين الذي ينتمون لهذا الجهاز الحساس'. وبعد أن استطرد موضحا أن منتسبي هذا السلك الأمني تحكمهم كذلك تدابير خاصة، نظرا لطبيعة المهام المسندة إليهم، حيث أن 'القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن الوطني لم ينص صراحة في أحكامه على هذا النمط من الترقية (الترقية على أساس الشهادة)'، ذكر مراد بأن 'الجهود الحثيثة التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني سابقا للحصول على رخصة استثنائية، سمحت لعدد معتبر من منتسبي الشرطة الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات جامعية، بالترقية إلى رتب أعلى تتوافق ومستوى تحصيلهم الجامعي في حدود المناصب المتوفرة'. وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن 'الإطار القانوني الحالي كرس مبادئ جديدة، من شأنها فتح باب الترقية إلى رتب أعلى على أساس الاختبار المهني أو على أساس الاختيار مع إمكانية التدرج في الرتب، عكس ما كان معمول به سابقا'. من جهة أخرى، تطرق مراد إلى مسألة المساواة في الامتيازات الوظيفية بين مهندسي الإعلام الآلي المنتدبين من مديرية الإدارة المحلية وأولئك المرسمين بالبلديات، حيث أوضح أن منتسبي السلك التقني الذين جرى توظيفهم على عاتق الميزانيات المحلية يستفيدون من نفس النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة، مع إقرار تعويض إضافي يقدر بـ 10 بالمائة لفائدتهم، من أجل تحفيزهم واستقطاب هذه الفئة التقنية على مستوى البلديات، باعتبارها القاعدة الأساسية الأولى في هرم التحول الرقمي'، مشيرا بهذا الخصوص، إلى أن قطاعه سجل 'أزيد من 3500 مهندس في مختلف الرتب'. على صعيد آخر، ومن أجل ضمان استغلال القدرات البشرية بصفة عقلانية، 'تعكف مصالح وزارة الداخلية على تطوير نظام معلوماتي للمساعدة على الرصد الدقيق والآني لجميع المستخدمين المحليين، بما في ذلك الموظفين على مستوى الهياكل التربوية وهو ما يمكن من الاستغلال الأمثل للفائض على مستوى بعض الهياكل'، مثلما أفاد به الوزير. أما بخصوص تحويل المحلات المنجزة في إطار جهاز تشغيل الشباب من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك التابعة للبلديات، ذكر مراد أن 'البلديات ستعمل على إعادة تأهيل بعض المحلات المتدهورة وإعادة استغلالها بطريقة ناجعة، كأملاك مدرة للمداخيل، من خلال جعلها أداة إستراتيجية لتعزيز الموارد المالية للبلديات'.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

المصادقة القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، اليوم الخميس، على نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. وتم التصويت على هذا النص خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد عزوز ناصري. بحضور وزير العدل حافظ الاختام،لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو. ومن أهم ما جاء به نص القانون المذكور, تحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة. حيث 'يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف'. كما تنص الأحكام الجديدة لهذا القانون على إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات. وفي السياق ذاته, تم إدراج أحكام تساعد على التتبع الفعال لجرائم المخدرات والأموال الناتجة عنها. مع إقرار عقوبة الإعدام 'إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية. أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع'. يذكر أن التقرير التكميلي لأعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للمجلس كان قد تضمن جملة من التوصيات، من بينها 'ضرورة تفعيل عقوبة الإعدام لبارونات المخدرات والمهربين لها.مع تعميم الفحص العشوائي الإلزامي لاكتشاف الحالات قبل ظهور الأعراض'.

التلفزيون الجزائري

منذ ساعة واحدة

• التلفزيون الجزائري

إبراهيم مراد: سلك الأمن الوطني يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية نظرا لطبيعة مهامه الحساسة – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، أن سلك الأمن الوطني يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية، بالنظر إلى طبيعة المهام الحساسة المسندة إليه. وأوضح الوزير وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن سلك الأمن الوطني ''يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية، نظرا لطبيعة المهام الحساسة المسندة إليه والأعمال الجليلة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها المنتسبون إليه'. وفي رده على انشغال حول ترقية أعوان الشرطة الحاصلين على شهادات عليا بعد التحاقهم بسلك الأمن، لفت مراد إلى أن 'أعوان الشرطة يخضعون لأحكام الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يكفل الحق في الترقية لكل موظف يستوفي الشروط القانونية المطلوبة والموظفين الذي ينتمون لهذا الجهاز الحساس'. وبعد أن استطرد موضحا أن منتسبي هذا السلك الأمني تحكمهم كذلك تدابير خاصة، نظرا لطبيعة المهام المسندة إليهم، حيث أن 'القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن الوطني لم ينص صراحة في أحكامه على هذا النمط من الترقية (الترقية على أساس الشهادة)'، ذكر مراد بأن 'الجهود الحثيثة التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني سابقا للحصول على رخصة استثنائية، سمحت لعدد معتبر من منتسبي الشرطة الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات جامعية، بالترقية إلى رتب أعلى تتوافق ومستوى تحصيلهم الجامعي في حدود المناصب المتوفرة'. وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن 'الإطار القانوني الحالي كرس مبادئ جديدة، من شأنها فتح باب الترقية إلى رتب أعلى على أساس الاختبار المهني أو على أساس الاختيار مع إمكانية التدرج في الرتب، عكس ما كان معمول به سابقا'. من جهة أخرى، تطرق مراد إلى مسألة المساواة في الامتيازات الوظيفية بين مهندسي الإعلام الآلي المنتدبين من مديرية الإدارة المحلية وأولئك المرسمين بالبلديات، حيث أوضح أن منتسبي السلك التقني الذين جرى توظيفهم على عاتق الميزانيات المحلية يستفيدون من نفس النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة، مع إقرار تعويض إضافي يقدر بـ 10 بالمائة لفائدتهم، من أجل تحفيزهم واستقطاب هذه الفئة التقنية على مستوى البلديات، باعتبارها القاعدة الأساسية الأولى في هرم التحول الرقمي'، مشيرا بهذا الخصوص، إلى أن قطاعه سجل 'أزيد من 3500 مهندس في مختلف الرتب'. على صعيد آخر، ومن أجل ضمان استغلال القدرات البشرية بصفة عقلانية، 'تعكف مصالح وزارة الداخلية على تطوير نظام معلوماتي للمساعدة على الرصد الدقيق والآني لجميع المستخدمين المحليين، بما في ذلك الموظفين على مستوى الهياكل التربوية وهو ما يمكن من الاستغلال الأمثل للفائض على مستوى بعض الهياكل'، مثلما أفاد به الوزير. أما بخصوص تحويل المحلات المنجزة في إطار جهاز تشغيل الشباب من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك التابعة للبلديات، ذكر مراد أن 'البلديات ستعمل على إعادة تأهيل بعض المحلات المتدهورة وإعادة استغلالها بطريقة ناجعة، كأملاك مدرة للمداخيل، من خلال جعلها أداة إستراتيجية لتعزيز الموارد المالية للبلديات'.