
محافظ المنيا: نعمل وفق منظومة متكاملة لتلبية الاحتياجات وحل المشاكل في أسرع وقت
أكد اللواء عماد كدواني
محافظ المنيا
، حرصه الدائم على التفاعل المباشر مع الأهالي وسعيه الدؤوب لعقد لقاءات خدمة المواطنين لأهالي مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى المطالب والشكاوى والمقترحات، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بخلق حالة من التفاهم بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
جاءت تأكيدات المحافظ خلال ترؤسه لقاء خدمة مواطني مركز مطاي لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة، حيث ناقش عددًا من الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية أثناء اللقاء، وإحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مضيفاَ أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وأن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة.
وخلال اللقاء وجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية بتوفير سيارات كسح لشفط المياه من قريتي (ابوان وكوم مطاي)، ووجه بسرعة دراسة توصيل الصرف الصحي لتلك القرى بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة، كما طالب المحافظ شركة الغاز بتوصيل الغاز لأهالي قرية ادقاق المسك بمنطقة غرب البلد مساهمة ما بين المحافظة والشركة والمواطنين في تحمل التكلفة.
وكلف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة طلب أهالي قرية مرزوق لإنشاء مدرسة ثانوي، كما وجه شركة الكهرباء بالتواصل مع مواطن متضرر من محول كهرباء في أرضه بقرية أهالي أولاد الشيخ على ونقل محول كهرباء بعد إعداد المقايسة المطلوبة وإبلاغ المواطن.
كما استمع اللواء " كدواني " إلي عدد من المشكلات الخاصة بالحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، مكلفًا وكيل وزارة التضامن باتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الخدمات والمساعدات المناسبة لهم، وكذلك توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب مراعاة لظروفهم والمساهمة في تحمل أعباء الحياة لتوفير حياة كريمة وآمنة، ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية بتوفير شقة لمواطنة متضررة، ووافق على طلب سيدة تطلب توفير مكان بجوار منزلها لبيع منتجات غذائية، كما وافق على كشكين بقرية الاتلات مراعاة لظروفهم الصحية، مؤكدًا علي أهمية تلبية مطالب المواطنين وسرعة حل مشاكلهم بالتنسيق بين الجهات المعنية.
حضر اللقاء، المهندسة هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة مطاي، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات والهيئات بالمحافظة.
وزير الاستثمار: مصر جذبت 46.6 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 2024
محافظ القاهرة: إيقاف عدد من قائدي السيارات التي تقف بشكل عشوائي بموقف السلام وسحب رخصهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
أستاذ قانون: رسوم ترامب الجمركية تهدد التوازن التجارى بين أمريكا وأوروبا
قال مجيد بودن، أستاذ القانون التجاري، إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية على الاتحاد الأوروبي لا تستند إلى قواعد التجارة الدولية، وتعد أداة تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سريعة في ملف العجز التجاري. وأوضح عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الرسوم تعد إجراءً تكتيكيًا من جانب ترامب لإجبار الاتحاد الأوروبي على الدخول في مفاوضات تصب في صالح الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة مختلفة تقوم على التهدئة وعدم الرد بالمثل، لكنه يتمسك في الوقت ذاته بموقف صلب تجاه هذه السياسات. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسجل عجزًا تجاريًا بنحو 200 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترامب لمحاولة تقليص هذا العجز، ليس عبر تعزيز التصدير كما هو متوقع، بل من خلال فرض رسوم جمركية تهدف إلى جني عائدات مباشرة. وأضاف، أن الميزان التجاري في قطاع الخدمات يميل لصالح الولايات المتحدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة التي تهيمن عليها شركات مثل غوغل وآبل ومايكروسوفت، مما يدفع أوروبا للمطالبة بإيجاد توازن تجاري أكثر عدالة من خلال تعزيز الصناعات والخدمات الأوروبية. وفي ما يتعلق بتأثير هذه الرسوم على الأسواق، أكد أن هذه السياسات أدت بالفعل إلى تراجع مؤشرات البورصات الأوروبية، وقد يتكرر الأمر في السوق الأمريكي، حيث يرى المستثمرون أن هذه الإجراءات تضر بقيمة الشركات وتقلل من أرباحها المحتملة لصالح الخزانة الأمريكية. ولفت إلى أن هذه الرسوم قد ترفع أسعار السلع على المستهلك الأمريكي، رغم أن الإدارة الأمريكية تسوّق لها باعتبارها حماية للطبقات المتوسطة، موضحًا أن ترامب يراهن على دفع الشركات الأوروبية إلى الاستثمار داخل الولايات المتحدة لتجنب الرسوم، ما يعكس تحولًا في مفهوم التجارة الحرة الذي لطالما تبنته أمريكا.

مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
100 ألف ريال غرامة.. السعودية تعلن عقوبات صارمة بشأن مخالفي تعليمات الحج
أعلنت السلطات السعودية، فرض عقوبات صارمة على كل من يحاول أداء مناسك الحج دون الحصول على تأشيرة وتصريح رسمي، وذلك في إطار جهود المملكة لضمان أمن وسلامة الحجاج وتنظيم شعيرة الحج. وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن تطبيق هذه الإجراءات سيبدأ قبل انطلاق مناسك الحج وينتهي بعد عيد الأضحى المبارك.ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، ستتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والمنع من دخول المملكة، حيث تُفرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال (نحو 5.3 آلاف دولار) على كل من يُضبط أثناء تأديته أو محاولته أداء الحج دون تصريح رسمي، سواء كان من المقيمين أو من حاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها.كما شددت الوزارة على فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) على أي شخص يتورط في التقديم للحصول على تأشيرة زيارة لشخص آخر بقصد تمكينه من أداء الحج دون تصريح، أو يسهم في نقله إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها.وتشمل العقوبات أيضًا كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة للحج.وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي لحماية أمن الحجاج وسلامتهم، ومنع التجاوزات التي قد تؤثر على سير موسم الحج بشكل منظم وآمن.

مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
السعودية توجه تحذير شديد اللهجة لمن يحاول الحج دون ترخيص
أعلنت وزارة الخارجية السعودية فرض غرامات مالية كبيرة على كل من يتقدم بطلب تأشيرة زيارة، بأنواعها كافة، لأشخاص يثبت أنهم حاولوا أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لضمان أمن وسلامة الحجاج وتنظيم سير الموسم السنوي. وأكدت وزارة الداخلية أن العقوبة تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (نحو 26 ألف دولار أمريكي) بحق من يتورط في إصدار تأشيرة زيارة لأي شخص يقوم أو يحاول دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة المحظورة، والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، دون الحصول على تصريح رسمي بالحج..أوضحت الداخلية السعودية أن الغرامة لا تُفرض على مقدم الطلب فحسب، بل تتضاعف بحسب عدد الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات الزيارة من خلاله، وقاموا أو حاولوا الدخول إلى مكة أو أداء مناسك الحج بطريقة مخالفة.وبذلك، يتحمل من يصدر تأشيرات الزيارة لعدة أفراد مسؤولية مالية كبيرة قد تتصاعد بشكل لافت تبعاً لعدد المخالفين.ويأتي هذا القرار في ظل تشديد المملكة للإجراءات التنظيمية الهادفة للحد من الحشود غير النظامية التي قد تعرقل انسيابية أداء الشعائر، أو تهدد سلامة الحجاج النظاميين في المشاعر المقدسة.دعت وزارة الداخلية السعودية جميع الأفراد، سواء داخل المملكة أو القادمين من الخارج، إلى الالتزام الصارم بأنظمة وتعليمات الحج، التي تنظم عملية دخول مكة والمشاعر، وتكفل توفير أفضل الظروف الأمنية والصحية لحجاج بيت الله الحرام.وأكدت الوزارة أن التعليمات تنبع من حرص الدولة على أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أجواء يسودها النظام والطمأنينة.تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود السعودية المستمرة لتنظيم موسم الحج وضمان سلامته، بعد سنوات من تطبيق خطط أمنية وصحية متقدمة، خاصة في ظل التجمعات المليونية التي تشهدها مكة سنوياً. وقد وضعت السلطات آليات رقابية صارمة، تشمل منع دخول غير المصرح لهم إلى مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، إلى جانب اعتماد تصاريح إلكترونية مرتبطة ببطاقات هوية، لتفادي أي تجاوزات.