تطورات جديدة على أكبر قضية استغلال تأشيرات الإقامة بالإمارات

خبرني - حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.
وصرّح المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة المستشار د. علي حميد بن خاتم، أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .
وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 12 ساعات

• أخبارنا

وقع ضحية احتيال إلكتروني.. بسبب السعر المغري!

أخبارنا : كشف ضحية احتيال إلكتروني أنه تمكن من كشف حيلة لاستدرجه عبر إعلان مضلل لبيع أثاث وهمي عبر التواصل الاجتماعي، بعدما حوّل للمحتال مبلغ 4000 درهم عربوناً لشراء خيمة، إلى أن اكتشف زيف هذا الإعلان، وتواصل على الفور مع البنك لتجميد المبلغ، وإبلاغ الجهات الشرطية عن الواقعة. وقال الضحية إنه شاهد أخيراً إعلاناً على منصات التواصل الاجتماعي في إحدى الدول الخليجية، عبارة عن خيمة مع جميع ملحقاتها، من أثاث وكنب، ثم تواصل مع رقم المعلن عن طريق تطبيق «واتساب»، لمعرفة سعر هذه الخيمة بملحقاتها، فأخبره بأنها بمقابل 16 ألف درهم، وطلب تحويل عربون بقيمة 10 آلاف درهم، ليقوم بتجهيزها، وأرسل إليه كل بيانات حسابه. وأضاف أنه أخبر المحتال بأنه سيقوم بتحويل 4000 درهم فقط، وسيدفع بقية المبلغ بعد وصول الخيمة وتركيبها مع الأثاث، وبالفعل كتب المحتال فاتورة وأرسلها إليه عبر «واتساب»، ما جعله يعتقد أنه بالفعل نفّذ عملية شراء آمنة وبشكل موثوق، لكن أمراً ما أثار شكوكه نحو البائع، وهو أن المحتال كان يراسله فقط عن طريق الكتابة، رغم أنه كان يحاول أن يتصل به هاتفياً أو يرسل إليه رسالة صوتية ولا يرد عليه سوى بالكتابة، ومما زاد من شكوكه أنه عندما دخل إلى حساب المحتال على «التواصل الاجتماعي»، وجد أن خاصية التعليقات مغلقة، فضلاً عن وجود أكثر من حساب مزيف للشخص نفسه، وهنا تأكد أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال، وتابع الضحية أنه تواصل على الفور مع البنك الذي يتعامل معه، وطلب تجميد عملية تحويل المبلغ إلى المحتال وهو ما تم بالفعل، وتمكن من استرداد المبلغ، مضيفاً أنه في اليوم التالي تواصل مع إدارة الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق وزارة الداخلية، لتقديم بلاغ ضد المحتال.

Amman Xchange

منذ 20 ساعات

• Amman Xchange

«المركزي المغربي» يُثبت سعر الفائدة عند 2.25 %

الرباط: «الشرق الأوسط» أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مشيراً إلى أن مستويات تكاليف الاقتراض الحالية لا تزال متماشية مع توقعات التضخم. وأوضح البنك، في بيان صدر عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته ، أن متوسط معدل التضخم يُتوقع أن يبلغ 1 في المائة في عام 2025، مدعوماً بتراجع أسعار المواد الغذائية، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 1.8 في المائة في عام 2026. وأشار البيان إلى أن آفاق الاقتصاد الوطني لا تزال محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتقلبات السياسات التجارية العالمية، إلى جانب الأداء المتذبذب للقطاع الزراعي المحلي. وعلى الصعيد الداخلي، وحسب معطيات الحسابات الوطنية السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، سجّل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.8 في المائة في عام 2024، وهي وتيرة أسرع بكثير مما أشارت إليه البيانات الفصلية لنفس السنة. ووفق توقعات «بنك المغرب»، يُتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي ليبلغ 4.6 في المائة في 2025، قبل أن يستقر عند 4.4 في المائة في 2026. ويرجّح أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5 في المائة في عام 2025، مدفوعةً بتقديرات محصول حبوب يُقدر بـ44 مليون قنطار حسب وزارة الفلاحة، ثم بنسبة 3.2 في المائة في 2026، بناءً على فرضية بلوغ إنتاج متوسط قدره 50 مليون قنطار. أما القطاعات غير الفلاحية، فبدعم من دينامية الاستثمار في البنى التحتية، يُتوقع أن تسجل نمواً في حدود 4.5 في المائة خلال عامي 2025 و2026. وفيما يخص الحسابات الخارجية، من المتوقع أن تشهد المبادلات التجارية تحسناً تدريجياً على المدى المتوسط، مع بقاء التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأميركية محدوداً. وتُقدّر نسبة نمو الصادرات بنحو 5.1 في المائة في 2025 و9 في المائة في 2026، مدفوعةً خصوصاً بارتفاع صادرات الفوسفات ومشتقاته، التي يُرتقب أن تصل إلى 106.7 مليار درهم بحلول عام 2026.

صراحة نيوز

منذ يوم واحد

• صراحة نيوز

25 مليون درهم غرامة في قضية تأشيرات مزورة بدبي

صراحة نيوز- في واحدة من أكبر قضايا استغلال التأشيرات بدولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكماً بإدانة 21 متهماً من جنسيات مختلفة، وقضت بتغريمهم مجتمعين مبلغ 25 مليوناً و210 آلاف درهم، بعد إدانتهم بالتورط في استغلال غير قانوني لتأشيرات الإقامة، وتشغيل منشآت وهمية دون تسوية أوضاع العاملين فيها. وأوضح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول ورئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أن القضية بدأت بعد أن تمكنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من ضبط المتهمين من خلال عمليات رصد وتفتيش أظهرت أن بعض الشركات غير قائمة فعلياً، وإنما كانت تُستخدم فقط لاستخراج التأشيرات بالمخالفة للقوانين. وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها النيابة أظهرت تورط 33 منشأة تجارية في إصدار 385 تأشيرة إقامة بشكل غير قانوني، وتبيّن أن أغلب الرخص التجارية لهذه المنشآت صادرة باستخدام عناوين وهمية، ما يدل على وجود نية مسبقة للتحايل على النظام واستغلاله لتحقيق منافع خاصة. وأكد المستشار بن خاتم أن النيابة العامة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، مستمرة في جهودها لمكافحة أي تجاوزات تمس قوانين دخول وإقامة الأجانب أو تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار سوق العمل والمجتمع بشكل عام.