نصائح مهمة لرصد عمليات الاحتيال الرقمية وكيفية الوقاية منها
فقد خسر راسل ليهي -وهو مدرس بمدرسة ثانوية- مدخراته بسبب المحتالين. وأشار مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أن الآلاف من كبار السن في ولاية تكساس هم الأكثر عرضة للاحتيال والنصب.
وذكرت صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز" أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر (60 عاما) أو أكثر تكبدوا أعلى قدر من الخسائر المالية، في حين كان الأفراد في عمر الأربعينيات الأكثر تقديما للشكاوى، كما أنهم تكبدوا ثالث أكبر حجم خسائر مالية تبلغ 155 مليون دولار.
وأبرزت لجنة التجارة الاتحادية والرابطة الوطنية لممثلي الادعاء عام 2022 أن الأفراد من أصل إسباني وأصحاب البشرة السوداء كانوا الأهداف الأكثر تعرضا للاحتيال.
وعلى سبيل المثال، يتم استهداف البالغين من أصل لاتيني بصورة متكررة بالمكالمات الهاتفية الاحتيالية ومخططات تتضمن انتحال شخصيات أفراد أسرة يعانون من ضائقة مالية، مستغلين العلاقات الأسرية الوثيقة.
وبالمثل، غالبا ما يتعرض المستهلكون من أصحاب البشرة السوداء لعمليات احتيال رقمية بمعدلات أعلى مقارنة بالمستهلكين من أصحاب البشرة البيضاء، من خلال الأساليب الشائعة التي تتضمن الرسائل الإلكترونية التي تهدف لتصيد الأهداف والمخططات الاستثمارية الاحتيالية.
ويتعرض المستهلكون من أصحاب البشرة السوداء أيضا لعمليات احتيال رقمية بمعدل أعلى من المستهلكين من أصحاب البشرة البيضاء.
وقد وضع مكتب التحقيقات الفدرالي والرابطة الوطنية لممثلي الادعاء نصائح من أجل التعرف على مخططات الاحتيال ومنعها:
الحذر من وعود المكسب السهل:
ومن أجل رصد عمليات الاحتيال، يتعين أن يكون المرء واعيا بشأن العروض التي تبدو غير حقيقية، مثل الوعود بكسب المال بصورة سهلة أو الفوز بجوائز ومكافآت مقابل مسابقات لم يتم المشاركة فيها، حسب ما قالت الرابطة الوطنية لممثلي الادعاء.
وغالبا ما يضغط المحتالون على المرء لكي يتحرك سريعا، وهذا الإلحاح يمنع المرء من التفكير بعناية في الوضع. ومن ناحية أخرى، فإن العروض الشرعية سوف تمنح المرء دائما وقتا كافيا للتفكير في خياراته.
لا تشارك معلوماتك:
ووفقا لمكتب التحقيقات الفدرالي، فإن علامة تحذيرية أخرى يجب أخذها في الاعتبار وهي أي طلب للحصول على معلومات شخصية، فلا يتعين على المرء أن يشارك كلمات السر الخاصة به أو التفاصيل الخاصة بحسابه المصرفي أو رموز الأمان، مع أي شخص غريب، حتى إذا ادعى أنه يعمل لدى وكالة حكومية أو بنك.
الحذر من طرق الدفع غير الاعتيادية:
وأشارت الرابطة الوطنية لممثلي الادعاء أنه يجب أن يتوخى المرء الحذر إن طلب منه استخدام أي وسيلة دفع غير اعتيادية، مثل بطاقات الهدايا أو التحويلات البنكية أو عمليات السحب المباشر من حسابه، حيث إن هذه تعد أساليب شائعة يستخدمها المحتالون للحصول على المال.
وتشدد الرابطة على أنه يجب تجنب الضغط على أي روابط مثيرة للشبهات أو تنزيل ملحقات من مصادر غير معروفة، خاصة التي يتم إرسالها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتساب أو فيسبوك.
وفي حال لم يتأكد المرء من الرابط أو الملف، فمن الأفضل عدم فتحه.
ومن أجل أن يحمي المرء نفسه من عمليات الاحتيال، من المهم أن يتخذ عددا من الخطوات الوقائية، أهمها:
التحقق قبل الثقة:
وأكدت الرابطة الوطنية أن التحقق دائما يسبق الثقة، حيث إنه يجب التحقق من الهويات والعروض عبر القنوات الرسمية. ففي حال تلقى الشخص مكالمة من البنك بشأن أمر ما، يجب عليه أن يتوجه بنفسه إلى البنك للتأكد من وجود مشكلة من عدمه.
كلمات مرور قوية:
وأوضح مكتب التحقيقات الفدرالي أن استخدام كلمات مرور قوية يعد أمرا أساسيا. وقال إنه يتعين على المرء وضع كلمة مرور معقدة تشمل مزيجا من الحروف الكبيرة والأعداد، وحفظها في مكان آمن، وتجنب إعادة استخدام نفس كلمة المرور في عدة حسابات.
وأضاف مكتب التحقيقات أنه يتعين على المرء أن يتحلى بالوعي تجاه ما يشاركه عبر شبكة الإنترنت. كما أوضح أنه يجب الحد من حجم المعلومات الشخصية التي ينشرها المرء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في المنتديات العامة، كما يجب عدم إرسال أي وثائق شخصية عبر هذه المنصات، حيث إن ذلك يمكن أن يعرض الشخص لسرقة الهوية في حال اختراق الحساب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
اعتقال صينيَين بأميركا عقب اتهامهما بتهريب شرائح "إنفيديا"
ألقت السلطات الأميركية القبض على مواطنين صينيين في ولاية كاليفورنيا عقب اتهامهما بتهريب شرائح الذكاء الاصطناعي الرائدة من " إنفيديا" إلى الصين، وفق وكالة رويترز. وتشير الوكالة إلى أن تشوان جينغ البالغ من العمر 28 عاما، وشيوي يانغ البالغة 28 عاما أيضا، هرّبا الشرائح فضلا عن مجموعة من التقنيات الأخرى إلى الصين، وذلك في الفترة بين أكتوبر/تشرين الثاني 2022 ويوليو/حزيران 2025 دون الحصول على التراخيص اللازمة. واعتمد المتهمان في هذا على شركة خاصة بهما تأسست عام 2022 تحت اسم "إيه إل إكس سوليوشنز" عقب توقيع العقوبات التقنية على الشركات الصينية وبدء أزمة تراخيص تصدير الشرائح للصين. وتؤكد السلطات الأميركية أن شركة "إيه إل إكس سوليوشنز" أرسلت أكثر من 20 شحنة إلى شركات الشحن والتصدير الموجودة بسنغافورة وماليزيا، وتعمل هذه الشركات عادة كنقاط تحويل وشحن وهمية لنقل البضائع المهربة داخل الصين. كما دفعت إحدى الشركات الصينية مليون دولار لصالح شركة "إيه إل إكس" في يناير 2024، فضلا عن مجموعة من الدفعات الأخرى من شركات صينية خلال الفترة ذاتها، وذلك بحسب ما ذكرته السلطات الأميركية. وتظهر التقارير أن الشركة حصلت على أكثر من 200 بطاقة من بطاقات "إنفيديا إتش 100" الرائدة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل تزويد عملائها في اليابان وسنغافورة بها، كما ظهرت فاتورة من عام 2023 بقيمة تخطت 28 مليون دولار لشرائح موجهة لشركة في سنغافورة. ومن جانبها أكدت "إنفيديا" أن تهريب الشرائح الخاصة بها أمر مرفوض تماما، إذ تسعى الشركة دوما للتعاون مع الشركاء الموثوق بهم والمعروفين، فضلا عن كون الشرائح المهربة لا تحظى بدعم فني أو برمجي مستقبلي على الإطلاق. ويواجه المتهمون عدة تهم تتعلق بتهريب المنتجات والربح غير المشروع فضلا عن غرامة بقيمة 250 ألف دولار لصالح جينغ لأنه مقيم بالولايات المتحدة، وأما يانغ فهي مهاجرة تجاوزت مدة تأشيرتها، لذا فإنها لا تزال في الحجز.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
غضب واسع بالسودان بعد ضبط مرتزقة كولومبيين يقاتلون مع الدعم السريع
شهدت منصات التواصل الاجتماعي السودانية غضبا واسعا، عقب ما كشفته القوات المسلحة السودانية عن وجود مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، من بينهم مقاتلون من كولومبيا، في معارك مدينة الفاشر الأخيرة، عاصمة ولاية شمال دارفور. وبحسب وسائل إعلام سودانية محلية، أظهرت المقاطع المصورة التي عثر عليها في أحد هواتف المرتزقة الكولومبيين، وجود مجموعات أجنبية تقاتل إلى جانب مليشيا الدعم السريع في عدة مواقع، منها محيط مطار نيالا بولاية جنوب دارفور، والذي أعادت قوات الدعم السريع تشغيله لاستخدامه في تهريب الذهب والماشية وإيصال الإمدادات العسكرية. وأشارت القوات المسلحة إلى أن الأجهزة التي ضبطت بحوزة المرتزقة تحتوي على مواد مرئية ومسموعة تثبت تورطهم وتكشف حجم المؤامرة والدول التي تقف خلفها، في ظل صمت دولي مريب تجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والسلم في السودان والمنطقة. من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السودانية، أمس الاثنين، أنها تملك كافة الوثائق والمستندات التي تثبت تورط مرتزقة من كولومبيا ومئات الآلاف من المرتزقة من دول الجوار، برعاية وتمويل جهات خارجية، مشيرة إلى أن بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة قدمت هذه الوثائق رسميا إلى مجلس الأمن الدولي. وأضافت الوزارة، أن هذا المنحى الخطِر في مسار الحرب يشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين ويغير من مسار الحرب، كي تصبح حربا إرهابية عابرة الحدود، تدار بالوكالة وتفرض واقعا جديدا يهدد سيادة الدول وينتهك حرماتها. وفي السياق نفسه، دعا ناشطون سودانيون إلى عقد مؤتمر صحفي يبث على كافة القنوات المحلية والعربية، يتم خلاله عرض الأدلة والمقاطع والمكالمات التي وجدت في هواتف المرتزقة الكولومبيين، وتسليم نسخة منها إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية. وكتب أحد النشطاء: "مثل هذه الأدلة والبراهين يجب أن تستخدم في مخاطبة العالم وتدعيم خطاب الحكومة السودانية أمام المجتمع الدولي". ورأى مدونون أن صور المرتزقة الكولومبيين وهم يدربون قوات الدعم السريع، ويشرفون على القصف المدفعي العشوائي على أحياء مأهولة بالمدنيين الجوعى المحاصرين، تمثل فضيحة أخلاقية وإنسانية يجب أن تحاسب عليها الدول المتورطة. وأشار عدد منهم إلى أن المرتزقة كانوا يستخدمون الخرائط والإحداثيات العسكرية لتنفيذ ضربات موجهة على الأحياء من داخل حي المصانع بمدينة الفاشر، ما يؤكد تورطهم الميداني المباشر في القتل والتدمير. واتهم مغردون المرتزقة الأجانب، خصوصا من كولومبيا، بتهريب أسلحة محرمة دوليا إلى السودان، وتقديمها لقوات الدعم السريع، وفاقم هذا من تدهور الأوضاع الإنسانية، لا سيما في دارفور. كما أشار مغردون آخرون إلى أن العديد من المرتزقة المشاركين في القتال لديهم سوابق جنائية ومطلوبون في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وهم مسؤولون بشكل مباشر عن عمليات تدمير القرى، وقصف المرافق الصحية والمدارس. وقال أحدهم: "فضيحة المرتزقة الكولومبيين ليست قضية داخلية فحسب، بل ملف دولي يجب أن يفتح على مصراعيه في أروقة مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان". ودعا ناشطون المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإدانة استخدام المرتزقة في الحرب ضد المدنيين في السودان، وطالبوا الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المرتزقة، وعلى رأسها كولومبيا، بإعلان موقف رسمي يرفض تورط رعاياها في جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوداني. وقد اتهمت القوة المشتركة لحركات دارفور المسلحة الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، الأحد الماضي، قوات الدعم السريع بالاستعانة بقوات مرتزقة من 5 دول في الهجوم الأخير على مدينة الفاشر. ومنذ العاشر من مايو/أيار 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس. وتتهم الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بالاستعانة بمرتزقة من كولومبيا ودول إقليمية، من دون تعليق من الدعم السريع. وفي الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت الخارجية السودانية تلقيها اعتذارا من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب "الدعم السريع". ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
هل أصبح "غش الباحثين" ظاهرة تهدد بانهيار العلم؟
في الوقت الذي تعد فيه الأبحاث العلمية ركيزة لتقدم المجتمعات الإنسانية، رصد فريق من علماء جامعة نورث ويسترن الأميركية ظاهرة خطِرة نشأت أخيرا وبدأت في الانتشار، تهدد الثقة في العلوم نفسها، وهي الاحتيال العلمي المنظم. فبحسب الدراسة ، التي نشرها الفريق في دورية "بي إن إيه إس"، لم يعد الأمر يقتصر على حالات فردية من تزوير البيانات أو سرقة الأفكار، بل أصبحنا في نواجه شبكات ممنهجة، تعمل على إنتاج وترويج أبحاث زائفة على نطاق واسع، مدفوعة بالمكاسب المادية التي تحصل عليها هذه الشبكات من جهة، والضغوط الأكاديمية التي يعاني منها الباحثون من الجهة الأخرى. احتيال في العلم يعرف الاحتيال العلمي بأنه تزييف متعمد للمحتوى العلمي بهدف خداع القارئ أو المؤسسة. ويأخذ هذا الاحتيال أشكالًا متعددة، منها التلاعب في البيانات أو الصور البيانية، وسرقة الملكية الفكرية، إضافة أسماء مؤلفين لم يشاركوا في الدراسة. وإلى جانب ذلك ينتشر استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد مقالات علمية وهمية، والنشر في دوريات ضعيفة أو فاسدة، وشراء أبحاث جاهزة من شركات تُعرف بـ "مزارع الأوراق". وتعرف "مزارع الأوراق" بأنها شركات تبيع أوراقا علمية جاهزة للنشر للباحثين أو طلاب الدراسات العليا أو حتى أساتذة جامعيين يريدون تحقيق متطلبات الترقية الأكاديمية أو الشهرة أو التمويل، دون إجراء أبحاث حقيقية. هذه الأوراق البحثية عادة ما تكون معتمدة على اختلاق بيانات أو صور مخبرية، غالبًا ما تكون مزوّرة أو مكررة. تستخدم هذه الأوراق البحثية عادة لغة غريبة أو متكررة بشكل مريب، وتجد بها مؤلفين من أماكن غير مرتبطة فعليًا بالبحث، مع بيانات بلا مصادر واضحة، وبالطبع مجلة غير معروفة أو تم افتراسها (وهو أمر نوضحه بعد قليل)، كما تجد أن البحث يبدو عاما جدا ومليئا بالكلمات "الرنانة" دون عمق أو رصانة أكاديمية. جريمة منظمة لكن الخطير في السنوات الأخيرة هو التحول من الاحتيال الفردي إلى الشبكي والمنهجي، بشكل يشبه الجريمة المنظمة، حيث يتم إدارة أعمال احتيالية منسقة تمتد عبر دول ومؤسسات ومجلات علمية. إعلان وقد أجرى الباحثون من جامعة نورثويسترن فحصا تحليليا اعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة لأكثر من 10 ملايين ورقة علمية منشورة. وبحسب الدراسة، فقد ظهر أن عشرات الآلاف من الأوراق أظهرت نمطًا إحصائيًا غير طبيعي في الاقتباسات والعناوين والمحتوى، وهناك ارتباطات مشبوهة بين مجموعات من الباحثين ودور نشر تتكرر فيها علامات الاحتيال، ما يعني صورة من صور التنظيم والهيكلة لتلك النوعية من الاحتيال. إلى جانب ذلك، وجدت الدراسة أن الاحتيال العلمي ينمو بمعدل أسرع من نمو الأبحاث الأصلية، ويرى المؤلفون، أن هذه النتيجة يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للمجتمع العلمي، الذي يحتاج إلى التحرك قبل أن يفقد الجمهور ثقته في العملية العلمية. أخطر المشكلات وقال لويس أ. ن. أمارال، كبير مؤلفي الدراسة وهو الأستاذ بكرسي إيراستوس أوتيس هافن وأستاذ علوم الهندسة والرياضيات التطبيقية في كلية ماكورميك للهندسة بجامعة نورث وسترن في تصريح حصلت الجزيرة نت، على نسخة منه: "يجب على العلم أن يُراقب نفسه بشكل أفضل للحفاظ على نزاهته". ويضيف: "إذا لم ننشر الوعي عن هذه المشكلة، فسيصبح السلوك أسوأ فأسوأ وأمرًا طبيعيًا. في مرحلة ما، سيكون الأوان قد فات، وستصبح الأدبيات العلمية مُسممة تماما. ويوضح أمارال، أن بعضهم يخشى من أن يكون الحديث عن هذه القضية هجومًا على العلم، مضيفا "لكنني أعتقد اعتقادًا راسخًا أننا ندافع عن العلم من الجهات السيئة. علينا أن ندرك خطورة هذه المشكلة ونتخذ التدابير اللازمة لمعالجتها". إستراتيجيات المحتال وبحسب الدراسة، وجد أمارال ورفاقه أن الشبكات الاحتيالية تستخدم عدة إستراتيجيات رئيسية: تعاون بين مجموعات من الباحثين لنشر أوراق مزيفة: عدد من الباحثين يتفقون بينهم على نشر أبحاث مزيفة في مجلات مختلفة، وعندما تُكتشف هذه الأبحاث لاحقًا، تقوم المجلات بسحبها، لكن الضرر يكون قد حصل فعلا. وجود "وسطاء" لتسهيل النشر الجماعي المزيف: هؤلاء الوسطاء يعملون كجسر بين الباحث والمجلة، ويبيعون خدمات مثل كتابة الورقة، ونشرها في مجلة معيّنة، أو حتى إضافة اسمك كباحث دون أن تكتب شيئًا، والهدف هو تسهيل نشر مئات أو آلاف الأوراق الاحتيالية. التركيز على مجالات علمية "ضعيفة" يسهل اختراقها: الاحتيال يتركّز غالبًا في تخصصات علمية معيّنة، مثل بعض فروع الطب أو الكيمياء الحيوية، وتحديدا في مجلات ضعيفة، حيث المراجعة ضعيفة والمجلات أقل شهرة والرقابة أقل صرامة. تفادي العقوبات بخداع أدوات الجودة: حتى عندما تُكتشف مجلة فاسدة ويتم حذفها من قواعد البيانات، فإن الشبكات الاحتيالية تنقل نشاطها إلى مجلات أخرى جديدة أو تابعة. اختطاف أو افتراس المجلات المتوقفة: في بعض الأحيان تتوقف مجلة علمية محترمة عن النشر (بسبب توقف التمويل، أو إغلاق الناشر، أو لأي سبب إداري)، يبحث المحتالون عن هذه المجلات المتوقفة، لأنها كانت ذات سمعة جيدة ولها تاريخ مشرف، ثم يقومون "بسرقة" اسم المجلة أو موقعها الإلكتروني، أو يصنعون موقعا جديدا يشبه الأصلي تمامًا، ويزعمون أن المجلة لا تزال تعمل، ويبدؤون في استقبال ونشر أبحاث جديدة مزيفة. إعلان ضغوط أكاديمية بهذه الطريقة يواصل هؤلاء المحتالون عملهم دون انكشاف. وبحسب الدراسة، فإن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة يتعلق أبرزها بالضغوط الأكاديمية، فالباحثون وطلاب الدراسات العليا وحتى العلماء مطالبون بنشر عدد معين من الأوراق للترقي أو الحصول على تمويل. يؤدي ذلك إلى نظام تقييم غير دقيق في بعض الجامعات، يتضمن الاعتماد المفرط على عدد الأبحاث بدلا من جودتها. إلى جانب ذلك، فبعض الجامعات تشترط نشر ورقة علمية قبل مناقشة الرسالة، ومن ثم فإن الطالب قد يلجأ للغش تحت الضغط، أو بسبب ضعف إشراف أكاديمي، أو صعوبة البحث. وإلى جانب ذلك، فإن بعض المجلات العلمية تتحايل على القوانين، وتنشر الأبحاث بسرعة دون تدقيق كاف، يأتي ذلك في سياق وجود سوق مربحة لبيع الأبحاث، فكثير من الشركات تبيع أوراقا مزيفة بأسعار تبدأ من 500 إلى 5000 دولار للمقال. الدفاع عن العلم يدرك الباحثون أن ذلك سيدفع من ناحية إلى تآكل خطير للثقة في البحث العلمي، خاصة إذا تم اقتباس الأوراق الزائفة في أبحاث حقيقية، كما أنه يضيّع الموارد، فهناك أموال ومنح تهدر على مشاريع مبنية على أساس خاطئ. وللأمر نتائج أعمق، فقد يؤدي -أو هو بالفعل يفعل- إلى إرباك نماذج الذكاء الاصطناعي التي تُدرب على الأبحاث المنشورة، فتتعلم من بيانات مزيفة وتنتج معرفة غير موثوقة. أما إذا تسللت أوراق زائفة بكثافة إلى مجالات الطب أو التكنولوجيا، فإن ذلك يؤثر مباشرة على صحة الناس، أو اتخاذ القرارات الحكومية في سياق نطاقات متنوعة، مثل البيئة أو المناخ. وللخروج من هذه المشكلة، يقترح الباحثون عدة إجراءات يمكن أن تساعد بقوة على تنظيم العملية العلمية بشكل "صحي": تطوير أدوات ذكاء اصطناعي لرصد الأنماط الاحتيالية. إلزام المجلات بعمليات تدقيق أكثر صرامة. فرض عقوبات على الباحثين والمؤسسات التي يثبت تورطها. تبنّي مبدأ الشفافية المفتوحة في البيانات والنتائج. دعم مبادرات مجتمعية مثل "باب-بير"و "ريتراكشن واتش" لرصد ومراجعة الأبحاث بعد النشر. ويقول أمارال معلقا على النتائج التي توصل وفريقه إليها: "ربما تكون هذه الدراسة أكثر المشاريع إحباطًا التي شاركتُ فيها طوال حياتي". ويضيف: "منذ صغري، كنت متحمسا للعلم. من المحزن أن نرى الآخرين يتورطون في الاحتيال والتضليل. ولكن إذا كنت تؤمن بأن العلم مفيد ومهم للبشرية، فعليكَ أن تناضل من أجله". في النهاية، يوضح الباحثون أن العلم الحقيقي لا يقوم فقط على الاكتشافات، بل على النزاهة والشفافية، والاحتيال العلمي المنظم لا يهدد فقط الباحثين، بل يمس المجتمعات والقرارات السياسية والصحة العامة، ومن ثم فمن الضروري أن يتكاتف المجتمع العلمي لإرساء معايير أكثر صرامة لحماية المعرفة العلمية.
