تركيا: رسوم ترمب الجمركية قد تصب في مصلحة بلادنا

قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي لشبكة «سي إن إن تورك» السبت، إن الرسوم الجمركية الأساسية المنخفضة نسبياً البالغة 10 في المائة، التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على تركيا، قد تكون في صالح المصدرين الأتراك.
إلى جانب الرسوم الجمركية الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ السبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم أعلى على السلع من 57 شريكاً تجارياً، من بينهم الصين والاتحاد الأوروبي وفيتنام واليابان. ومن المقرر أن يبدأ سريانها هذا الأسبوع.
وقال يلماز إن قرار عدم فرض مثل هذه الرسوم على تركيا «يبدو أنه يصب في مصلحتنا حتى الآن، من أجل الوصول إلى السوق الأميركية».
وأضاف: «هناك بالفعل رسوم جمركية على الحديد والصلب والألمنيوم (الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة). وعندما فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية مماثلة على الآخرين، حدث توازن، وكان ذلك في صالحنا».
وأشار يلماز إلى أن تركيا بوصفها مستورداً ستستفيد أيضاً من انخفاض أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط، وذلك في أعقاب إعلان ترمب عن الرسوم.
قال وزير التجارة التركي عمر بولات، يوم الجمعة، إن الحكومة التركية تريد التفاوض مع الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10 في المائة.
ووصف تلك النسبة بأنها «الأفضل بين الأسوأ»، في ظل الرسوم الجمركية الأعلى المفروضة على كثير من البلدان الأخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

أسعار النفط تحت الضغط وسط تهديدات جمركية جديدة

وفي حال استمرار التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وزيادة انتاج أوبك+، فقد تشهد انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل مرة أخرى. وفي ظل سعي أوبك+ لاستبعاد المنتجين ذوي التكلفة العالية من الأسواق العالمية واستعادة حصتها السوقية المفقودة، تدرس المجموعة زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو، حيث يجتمع أعضاؤها في الأول من يونيو، مما قد يؤدي إلى إنهاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول أكتوبر. وقال ميلاد عزار، محلل الأسواق المالية لدى إكس تي بي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تزال العقود الآجلة للنفط الخام تواصل التحرك تحت وطأة الضغوط، مقتربة من مستوى الدعم الفني عند 60 دولار للبرميل، وسط تصاعد المخاوف بشأن وفرة المعروض. وقد تأثرت معنويات السوق سلبًا بالتقارير التي تفيد بأن تحالف أوبك+ يدرس زيادة جديدة في الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر يوليو، وذلك عقب زيادات متتالية بلغت نحو مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الماضية. وقد ساهم هذا التوسع "الوشيك" في المعروض بشكل كبير في دفع الأسعار نحو التراجع، مما قلّص من تأثير المخاوف الجيوسياسية التي عادةً ما تُشكّل عامل دعم للأسواق. إلى جانب ذلك، تسبب الارتفاع غير المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية زيادة المخاوف بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة. وحول النظرة المستقبلية للأسواق، لا تزال مشاعر الحذر تسيطر على آفاق أسعار النفط الخام العالمية. ومن المتوقع في حال تباطؤ النمو الاقتصادي، أن تواجه الأسعار ضغوطًا إضافية. في غضون ذلك، يواصل المتداولون متابعة مستجدات المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران بحذر، خاصة أن أي تقدم مسار تلك المفاوضات قد يؤدي إلى ضخ كميات إضافية من النفط في السوق العالمية. أيضا، تترقب الأسواق العديد من البيانات الاقتصادية، في محاولة لرصد مؤشرات واضحة تكشف عن اتجاهات الطلب العالمي، لا سيما في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين. وفي تطورات أسواق الطاقة، المؤثرة على تداولات النفط، وفي في فنزويلا ، فبينما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد غرينيل تمديد رخصة تشغيل شركة شيفرون في فنزويلا لمدة 60 يومًا، نفى وزير الخارجية ماركو روبيو هذا الادعاء، مُدعيًا أن الإعفاء من العقوبات سينتهي في موعده المحدد في 27 مايو. وفي ظلّ الحذر من تفاقم أزمة أوبك+، ازدهرت عمليات تخزين النفط الخام، حيث ارتفع الطلب الأمريكي على تخزين النفط الخام إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأشهر الأولى لجائحة كوفيد-19، وفقًا لشركة تانك تايجر، وسيط التخزين، مع توقع الجهات الفاعلة في السوق حدوث ركود في الأسعار قريبًا مع تقليص أوبك+ لخفض إنتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا. في أوروبا، أفادت التقارير أن شركة بي واي دي الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية باعت عددًا أكبر من السيارات الكهربائية في أوروبا متجاوزةً تيسلا لأول مرة على الإطلاق، مسجلةً 7231 وحدة مقارنةً ب 7165 وحدة للشركة الأمريكية ، وهو تغيير جذري بالنظر إلى أن الشركة لم تبدأ مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي إلا في عام 2023. في روسيا ، استحوذت شركة روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا ، على أكبر رواسب المعادن الأرضية النادرة في البلاد، تومتور، والذي يُعتقد أنه يحتوي على أكثر من 11 مليون طن من خام المعادن الأرضية النادرة المكشوفة بنسبة 14.5 % من إجمالي أكاسيد المعادن الأرضية النادرة، مما يشير إلى توجه نحو تنويع الاستثمارات في مجال التعدين. في الولايات المتحدة ، تقاوم البلاد الضغوط الأوروبية لخفض سقف أسعار النفط، إذ لم تدعم وزارة الخزانة الأمريكية اقتراح الاتحاد الأوروبي بمراجعة سقف سعر النفط الخام الروسي من 60 دولارًا للبرميل إلى 50 دولارًا للبرميل، بحجة أن انخفاض الأسعار المباشرة يُلحق ضررًا كبيرًا بالميزانية الروسية. في القطاع النووي، ارتفعت أسهم الشركات النووية الأمريكية الأسبوع الماضي على خلفية تكهنات إعلامية حول توقيع الرئيس الأمريكي ترمب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إنعاش صناعة الطاقة النووية المحلية، وتبسيط بناء محطات جديدة، وتعزيز سلاسل توريد اليورانيوم. في مصر، ووفقًا لتقارير السوق، تُجري الحكومة المصرية مفاوضات لشراء 40-60 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال (بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار أمريكي بالأسعار الحالية) في ظل تدهور توقعات الكهرباء، حيث يُنذر انخفاض إنتاج الغاز المحلي بتراجع الطلب خلال ذروة الصيف. تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي المستورد، والذي يمثل ما بين 40 % و60 % من إجمالي إمداداتها المستوردة وحوالي 15 % من استهلاكها. ومع ذلك، تواجه احتمال دفع المزيد مقابله، حيث تريد إسرائيل رفع أسعار صادراتها من الغاز بنسبة 25 %. وقال أحد المصادر: "تريد إسرائيل أسعارًا أعلى، لأنها الآن منخفضة للغاية عند حوالي 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية، بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت إسرائيل راضية عندما كان السعر حوالي 7.50 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية". في المكسيك ، تُخطط شركة النفط الوطنية المكسيكية ، بيمكس، لخفض 3000 وظيفة بعد أن سجلت نتائجها للربع الأول من عام 2025 خسارة ربع سنوية بقيمة ملياري دولار أمريكي، وارتفع إجمالي ديونها إلى ما يزيد عن 101 مليار دولار أمريكي، سعيًا لتوفير 550 مليون دولار أمريكي من خلال خفض تكاليف العمالة، وتبسيط العمليات من خلال تسعة أقسام إدارية فقط. في الصين ، يؤدي ارتفاع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، وإمدادات خطوط الأنابيب، إلى إبطاء وارداتها من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، مما يحد من الأسعار في المنطقة، لكن المسؤولين التنفيذيين في القطاع يتوقعون نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال من قطاعي الصناعة والطاقة على المدى الطويل. انخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى 20 مليون طن متري خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مقارنةً بنحو 29 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا لبيانات الجمارك، وذلك بسبب اعتدال الطقس ومقاومة المشترين لارتفاع الأسعار. كما تقوم الشركات الصينية بإعادة بيع الشحنات الأمريكية بدلاً من استيرادها بعد أن فرضت بكين تعريفة جمركية بنسبة 15 % في حرب تجارية مع واشنطن. وفي الربع الأول، ارتفع إنتاج الصين المحلي من الغاز بمقدار 2.7 مليار متر مكعب، بينما زادت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بمقدار 1.2 مليار متر مكعب. وانخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20 %، أي ما يعادل 5.7 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الصين من الغاز ووارداتها من الغاز عبر الأنابيب بمقدار 13-15 مليار متر مكعب و8 مليارات متر مكعب على التوالي هذا العام. ومن المرجح أن يعوض الغاز المحلي وغاز الأنابيب المستورد انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال وتباطؤ الطلب الناجم عن الحرب التجارية المستمرة. وقال ستيف هيل، نائب الرئيس التنفيذي للغاز والغاز الطبيعي المسال في شركة ميركوريا: "واجه الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال صعوبات حتى الآن هذا العام في ظل اعتدال الطقس وعدم اليقين الاقتصادي، لكن التوقعات تشير إلى انتعاش مدفوع بانخفاض الأسعار والتحفيز الاقتصادي واستقرار العلاقات مع الولايات المتحدة". وتتوقع شركة إي ان ان للغاز الطبيعي، إحدى أكبر شركات توزيع الغاز الخاصة في الصين ، أن يصل الطلب على الغاز إلى 550-600 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وقالت سو لي، نائبة رئيس الشركة: "على الرغم من تباطؤ النمو، إلا أن الاتجاه طويل الأجل لا يزال تصاعديًا، حتى في الفترة 2030-2060". وأضافت أن الشركة تهدف إلى توسيع محفظة إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل لتلبية نمو المبيعات المحلية وتوريدها إلى الأسواق الخارجية.

الوئام

منذ 5 ساعات

• الوئام

ترمب: رئيسة المفوضية الأوروبية طلبت تمديد مهلة التعريفات الجمركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، طلبت خلاله تمديد المهلة النهائية المقررة في 1 يونيو بشأن التعرفة الجمركية البالغة 50% على خلفية قضايا تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأكد ترمب، في بيان عبر حسابة بمنصة 'تروث سوشيال'، أنه وافق على منح التمديد حتى 9 يوليو 2025، واصفًا القرار بأنه 'شرف له'. وأوضح أن رئيسة المفوضية أبلغته بأن المحادثات ستبدأ سريعًا. وختم قائلًا: 'شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!'.

الوئام

منذ 20 ساعات

• الوئام

بعد تهديدات ترامب.. قفزة هائلة متوقعة في أسعار هواتف آيفون

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة لا تقل عن 25% على أجهزة 'آيفون' التي لا تُصنع داخل الولايات المتحدة، في محاولة للضغط على شركة 'آبل' لنقل خطوط إنتاجها إلى الداخل الأمريكي، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفة أسعار الهاتف الذكي الأكثر شهرة في العالم. وفي منشور له عبر منصة 'تروث سوشيال'، قال ترامب: 'أبلغت تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي تُباع في الولايات المتحدة داخل أمريكا، وليس في الهند أو أي مكان آخر. وإن لم يتم ذلك، فيجب على آبل دفع رسوم لا تقل عن 25%'. تكلفة خيالية وحذر محللون في قطاع التكنولوجيا من أن تنفيذ هذا التهديد ليس بالأمر السهل، إذ أشار دان آيفز، كبير المحللين في شركة 'Wedbush Securities'، إلى أن تحويل كامل عملية تصنيع أجهزة 'آيفون' إلى الولايات المتحدة سيستغرق ما بين 5 إلى 10 سنوات، وقد يرفع سعر الجهاز إلى نحو 3500 دولار، مقارنة بسعره الحالي البالغ حوالي 1000 دولار لطراز 'آيفون 16 برو' و1200 دولار لطراز 'برو ماكس'. وقال آيفز في مذكرة تحليلية: 'نعتقد أن فكرة تصنيع آيفون بالكامل في الولايات المتحدة هي أقرب إلى الخيال وغير قابلة للتطبيق في الواقع القريب'. تفادي الرسوم من خلال الهند تهديد ترامب جاء بعد تصريحات تيم كوك الأخيرة، والتي أكد فيها أن أكثر من 50% من أجهزة آيفون الموجهة للسوق الأمريكية يتم تصنيعها حاليًا في الهند، وذلك في محاولة لتجنب الرسوم المفروضة على المنتجات المصنعة في الصين. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الإنتاج في الهند قد تصل إلى 65% بحلول خريف هذا العام. استثمارات ضخمة داخل أمريكا في المقابل، تحاول 'آبل' تهدئة التوترات مع واشنطن من خلال ضخ استثمارات هائلة في الاقتصاد الأمريكي. ففي فبراير الماضي، أعلنت الشركة عن التزامها بضخ 500 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، تشمل بناء مصنع متقدم لخوادم الذكاء الاصطناعي قرب هيوستن، بالإضافة إلى مضاعفة 'صندوق التصنيع المتقدم' من 5 إلى 10 مليارات دولار. كما تخطط الشركة لإنشاء أكاديمية تصنيع في مدينة ديترويت، وتوظيف 20 ألف موظف جديد في مجالات البحث والتطوير والهندسة السيليكونية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. صراع بين الاقتصاد والسياسة من جانبه، وصف آيفز العلاقة بين كوك وترامب بأنها مزيج من السياسة والتجارة، قائلًا: 'كوك كان 90% مديرًا تنفيذيًا و10% سياسيًا، أما الآن فقد يكون 75% مديرًا و25% سياسيًا، إذ نعتقد أن آبل ستواصل التعامل مع هذا الملف الشائك بمنطق المفاوضات، خاصة مع اقتراب موعد إطلاق آيفون 17'. يُذكر أن هذا التصعيد يأتي في ظل توترات تجارية متجددة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث هدّد ترامب أيضًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض الواردات الأوروبية.