أسعار الفضة تتراجع في الأسواق وسط انخفاض عالمي وتأثر بالذهب والدولار
شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامنًا مع تراجع سعر الأوقية عالميًا بنسبة 1.3%، وذلك حسب تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن Safe Haven Hub.
وجاء هذا التراجع نتيجة تأثر السوق العالمية بانخفاض أسعار الذهب وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.
ووفقًا للتقرير، فقد انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المحلية بقيمة 1.50 جنيه، حيث افتتح الأسبوع عند سعر 48 جنيهًا للجرام، ليغلق في نهاية الأسبوع عند مستوى 46.5 جنيهًا. وفي السوق العالمية، انخفض سعر أوقية الفضة بقيمة 0.43 دولار، حيث بدأت التداولات عند 32.69 دولار للأوقية، واختتمت عند 32.26 دولارًا.
وأشار التقرير إلى أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 58 جنيهًا، في حين بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 53.50 جنيهًا. كما سجل الجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 428 جنيهًا.
وأكد التقرير أن التراجع في أسعار الفضة محليًا كان نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار الأوقية عالميًا، والذي جاء على خلفية الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، مما قلل من مخاوف الأسواق بشأن الحرب التجارية. هذا التطور ساهم في تحقيق بعض الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي قلّ الطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة.
ورغم هذا التراجع، ما تزال الفضة تحظى بطلب مرتفع في الأسواق المحلية، خاصة مع تغيّر سلوكيات المستهلكين وسعيهم نحو بدائل اقتصادية للتحوط والادخار، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الذهب. وقد دفع هذا الوضع العديد من المواطنين إلى التوجه نحو شراء الفضة، خاصة بعد طرح الشركات سبائك فضية بأوزان متعددة تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين، وتتميز بسهولة تسييلها عند الحاجة للبيع.
ويُعتبر كل من الذهب والفضة من الأصول الاستثمارية القوية، ليس فقط بسبب استخدامهما في صناعة الحُلي، بل أيضًا بسبب أهمية الفضة الصناعية، ما يجعل الطلب عليها مستمرًا ومرتفعًا. وتُستخدم الفضة في العديد من الصناعات مثل الطاقة الشمسية، والإلكترونيات المتقدمة، والمركبات الكهربائية، ما يعزز من مكانتها كخيار استثماري واعد في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ويُوصي التقرير بعدم النظر إلى الفضة والذهب كمنافسين، بل كعنصرين متكاملين يجب تواجدهما معًا ضمن محفظة الاستثمار، حيث تساهم الفضة في تنويع الأصول الاستثمارية وتوفير توازن في ظل تقلبات السوق، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملات.
كما أشار التقرير إلى أن سوق الفضة يعاني من عجز في العرض منذ عدة سنوات. ففي عام 2024، سُجل العجز الرابع على التوالي بين العرض والطلب، ومن المتوقع استمرار هذا النقص خلال السنوات المقبلة. ووفقًا لمعهد الفضة، من المتوقع أن يرتفع إجمالي العرض العالمي بنسبة 3% خلال عام 2025، ليصل إلى 1.05 مليار أوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 11 عامًا. وعلى الجانب الآخر، يُتوقع استقرار الطلب العالمي عند مستوى 1.2 مليار أوقية خلال نفس العام، حيث من المنتظر أن يوازن ضعف الطلب على المجوهرات وأدوات المائدة الفضية المكاسب المحققة في التطبيقات الصناعية والاستثمارات الفردية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن أسعار الفضة ما تزال تُتداول بأقل من قيمتها الحقيقية من منظور تاريخي، ما قد يفتح المجال أمام فرص استثمارية قوية في الفترة المقبلة. إذ تُظهر الفضة عادة أداءً جيدًا عندما تشهد المعادن الثمينة موجات صعود، بينما تكون أكثر حساسية خلال فترات التصحيح. ومع استمرار العوامل الاقتصادية الكلية في التأثير على الأسواق، قد تكون الفضة الخيار المثالي للمستثمرين الباحثين عن الأمان والتنويع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 27 دقائق
- الدستور
تفاصيل عوائد وشروط استرداد شهادات الادخار بنك مصر والبنك الأهلي المصري لعام 2025
تفاصيل عوائد وشروط استرداد شهادات الادخار بنك مصر والبنك الأهلي المصري لعام 2025.. نستعرض في هذا التقرير شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، لتقديم أفضل الفرص الاستثمارية للمواطنين من خلال طرح شهادات ادخار متميزة بعوائد مغرية. تفاصيل عوائد وشروط استرداد شهادات الادخار بنك مصر والبنك الأهلي المصري لعام 2025 تأتي هذه الشهادات كأحد الخيارات المفضلة للأفراد الراغبين في تنمية مدخراتهم بطريقة آمنة ومربحة، مع مراعاة توفير مرونة في شروط الاستثمار وتعدد خيارات العوائد. تفاصيل عوائد وشروط استرداد شهادات الادخار بنك مصر والبنك الأهلي المصري لعام 2025 شهادات بنك مصر 2025 بنك مصر يقدم مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية التي تجمع بين العوائد المرتفعة والمرونة في فترة الاستثمار. 1. الشهادة البلاتينية بعائد متدرج تعتبر الشهادة البلاتينية من بنك مصر من أبرز المنتجات الادخارية التي تجمع بين عائد مرتفع وفترة استثمار طويلة. العائد على هذه الشهادة متدرج كالآتي: العام الأول: 24% العام الثاني: 20% العام الثالث: 16% مزايا هذه الشهادة: عائد ثابت طوال مدة الشهادة. إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة. يمكن كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ سريانها. 2. شهادة متغيرة بعائد يصل إلى 24.75% يقدم بنك مصر أيضًا شهادة ثلاثية بعائد متغير يصل إلى 24.75%، مما يجعلها خيارًا مرنًا للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من التغيرات الاقتصادية بناءً على قرارات البنك المركزي. 3. شهادة القمة بعائد ثابت 21.5% تتميز شهادة القمة من بنك مصر بمعدل فائدة ثابت قدره 21.5% على مدار 3 سنوات، مما يضمن للمستثمرين عائدًا ثابتًا طوال فترة الشهادة. كما يمكن بدء الاكتتاب من 1،000 جنيه ومضاعفاتها. 4. شهادة طلعت حرب (27%) مدة الشهادة: عام واحد. العائد: 27% سنويًا (يدفع بنهاية المدة)، أو 23.5% شهريًا. مزايا الشهادة: عائد مرتفع يُعتبر من بين أعلى العوائد في السوق. متاحة للجميع بشرط استثمار مبلغ صغير يبدأ من 1،000 جنيه. شهادات البنك الأهلي المصري 2025 على نفس المنوال، يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة التي تجذب العديد من العملاء. 1. الشهادة البلاتينية بعائد ثابت 19.5% مدة الشهادة: 3 سنوات العائد: 19.5% سنويًا، يُصرف شهريًا استثمار 100،000 جنيه في هذه الشهادة يضمن للمستثمر عائدًا شهريًا قدره 1،625 جنيه طوال فترة الشهادة. 2. الشهادة السنوية بعائد 14% مدة الشهادة: سنة واحدة. العائد: 14% سنويًا، يُصرف شهريًا. استثمار 100،000 جنيه في هذه الشهادة سيمنحك عائدًا شهريًا قدره 1،166 جنيه. 3. الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 23.5% يقدم البنك الأهلي أيضًا شهادة ثلاثية بعائد متغير يصل إلى 23.5% سنويًا، يُصرف شهريًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يفضلون العوائد المتغيرة. مميزات شهادات الادخار من بنك مصر والبنك الأهلي المصري عوائد مرتفعة: تقدم شهادات كلا البنكين عوائد تنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى. مرونة في دفع العوائد: يمكن للمستثمرين اختيار بين دفع العوائد بشكل شهري أو سنوي، حسب نوع الشهادة. استثمار آمن: تعتبر هذه الشهادات من الخيارات الآمنة للاستثمار في السوق المصري. سهولة في الاكتتاب: يمكن للمواطنين الاكتتاب في هذه الشهادات بسهولة من خلال فروع البنك أو من خلال القنوات الرقمية.
بوابة الفجر
منذ 28 دقائق
- بوابة الفجر
جمعية الخبراء: تنمية الثروة الحيوانية تبدأ من التيسيرات الضريبية لمصانع الأعلاف
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إرتفاع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الاضحي المبارك يأتي كنتيجة طبيعية لتناقص الثروة الحيوانية في مصر، ولذلك وضعت الدولة خطة لتنمية الثروة الحيوانية من أجل زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد ورفع نصيب الفرد من اللحوم الحمراء سنويًا، ولكن ذلك يتطلب تسهيلات ضريبية لمصانع الأعلاف حيث نعتمد علي استيراد أكثر من 80% من الأعلاف. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الثروة الحيوانية تساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لنحو 10 ملايين شخص لكن الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم أدي إلى أن 90% من الأسر انخفض استهلاكها من اللحوم وفقا لدراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فضلا عن خروج 30% من القصابين من منظومة الإنتاج وعزوف 70% من صغار المربين عن تربية المواشي. وأوضح أن أعداد رؤوس الماشية انخفض من 19.9 مليون رأس إلى 8.1 مليون رأس حاليا مما رفع نسبة استيراد اللحوم إلى 60% من الاحتياجات تكلف مصر 1.2 مليار دولار سنويا علي الرغم من أن مصر تحتل المرتبة 147 من 192 دولة في قائمة استهلاك اللحوم. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك تحديات رئيسية تواجه زيادة الثروة الحيوانية في مصر أهمها نقص المراعي الطبيعية والإعتماد علي استيراد الأعلاف بنسبة تزيد عن 80%، بالإضافة إلى ذبح الإناث في اعمار صغيرة إلى جانب عشوائية العمل في المشروعات الصغيرة للثروة الحيوانية وعدم إعتماد الوسائل الحديثة في تربية المواشي. وأكد أن الدولة قررت إعفاء الأصناف المسجلة في وزارة الزراعة كاضافات أعلاف من ضريبة القيمة المضافة وفقا للقانون رقم 3 لسنة 2022 بعد أن كانت تخضع للضريبة علي القيمة المضافة بالسعر العام، ولكن تركت لمصلحة الجمارك سلطة تحديد الأصناف المعفاة من ضريبة القيمة المضافة. وقال إن تنمية الثروة الحيوانية يتطلب أيضا تحسين إنتاج السلالات المحلية وخلطها مع سلالات اخري تتميز بكثرة إنتاج الحليب واللحوم من أجل مضاعفة معدلات نمو اللحوم وتحسين جودة الإنتاج. وطالب كذلك بتوفير الامصال ودعم الوحدات البيطرية لمساعدة صغار المربين على مواجهة الأمراض فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية وإرشادية لهم لاتباع الوسائل الحديثة في تربية المواشي. وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن لدينا ما يقرب من 100 مصنع أعلاف تغطي أقل من 20% من الاحتياجات ومعظمها من المشروعات الصغيرة، ولذلك نطالب بتقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية لمصانع الأعلاف من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلي نسبة 70% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء
اهرام مصر
منذ 34 دقائق
- اهرام مصر
جمعية الخبراء: تنمية الثروة الحيوانية تبدأ من التيسيرات الضريبية لمصانع الأعلاف
جمعية الخبراء: تنمية الثروة الحيوانية تبدأ من التيسيرات الضريبية لمصانع الأعلاف كتبت هدي العيسوي أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إرتفاع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يأتي كنتيجة طبيعية لتناقص الثروة الحيوانية في مصر، ولذلك وضعت الدولة خطة لتنمية الثروة الحيوانية من أجل زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد ورفع نصيب الفرد من اللحوم الحمراء سنويًا ولكن ذلك يتطلب تسهيلات ضريبية لمصانع الأعلاف حيث نعتمد على استيراد أكثر من 80% من الأعلاف. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الثروة الحيوانية تساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لحوالي 10 ملايين شخص لكن الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم أدي إلى أن 90% من الأسر انخفض استهلاكها من اللحوم وفقًا لدراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فضلًا عن خروج 30% من القصابين من منظومة الإنتاج وعزوف 70% من صغار المربين عن تربية المواشي. أوضح 'عبد الغني'، أن أعداد رؤوس الماشية انخفض من 19.9 مليون رأس إلى 8.1 مليون رأس حاليًا مما رفع نسبة استيراد اللحوم إلى 60% من الاحتياجات تكلف مصر 1.2 مليار دولار سنويًا على الرغم من أن مصر تحتل المرتبة 147 من 192 دولة في قائمة استهلاك اللحوم. قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك تحديات رئيسية تواجه زيادة الثروة الحيوانية في مصر، أهمها نقص المراعي الطبيعية والإعتماد على استيراد الأعلاف بنسبة تزيد عن 80% بالإضافة إلى ذبح الإناث في أعمار صغيرة إلى جانب عشوائية العمل في المشروعات الصغيرة للثروة الحيوانية وعدم إعتماد الوسائل الحديثة في تربية المواشي. أكد 'مؤسس الجمعية'، أن الدولة قررت إعفاء الأصناف المسجلة في وزارة الزراعة كإضافات أعلاف من ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2022 بعد أن كانت تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام ولكن تركت لمصلحة الجمارك سلطة تحديد الأصناف المعفاة من ضريبة القيمة المضافة. قال 'عبد الغني'، إن تنمية الثروة الحيوانية يتطلب أيضًا تحسين إنتاج السلالات المحلية وخلطها مع سلالات أخرى تتميز بكثرة إنتاج الحليب واللحوم من أجل مضاعفة معدلات نمو اللحوم وتحسين جودة الإنتاج. طالب أشرف عبد الغني، كذلك بتوفير الأمصال ودعم الوحدات البيطرية لمساعدة صغار المربين علي مواجهة الأمراض، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية وإرشادية لهم لاتباع الوسائل الحديثة في تربية المواشي. قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن لدينا ما يقرب من 100 مصنع أعلاف تغطي أقل من 20% من الاحتياجات ومعظمها من المشروعات الصغيرة، ولذلك نطالب بتقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية لمصانع الأعلاف من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى نسبة 70% من الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. معجب بهذه: إعجاب تحميل...
