يناقش التحولات بالمنطقة.. افتتاح أعمال منتدى الجزيرة في نسخته الـ 16

الدوحة- انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات منتدى الجزيرة الـ 16 تحت عنوان "من الحرب على غزة إلى التغيير في سوريا: الشرق الأوسط أمام توازنات جديدة".
ويتضمن المنتدى الذي تجري جلساته على مدار يومين نقاشات معمقة عبر مجموعة من الجلسات والفعاليات، بمشاركة خبراء ومسؤولين من جميع أنحاء العالم.
كما يبحث المنتدى التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، انطلاقا من تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة ، مرورا بإعادة تشكل المشهد السياسي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد ، كما يتناول تداعيات هذه التطورات على موازين القوى الإقليمية وانعكاساتها على الوضع العربي وعلى التحالفات الإقليمية والدولية في المنطقة.
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني أن المنتدى يهدف إلى خلق مساحة حوار معمّقة بين الباحثين وصناع القرار والإعلاميين، لمناقشة التحولات الكبرى التي تعيد تشكيل المنطقة العربية، واستشراف المستقبل في ظل هذه التغيرات المتسارعة.
محور الحديث
وأضاف الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني أن المنتدى يركز على موضوعات تهم المنطقة العربية والعالم أجمع، لافتا إلى أن محور الحديث في نسخة العام الماضي من المنتدى كان "ما يحدث في غزة والتبعات التي ترتبت على طوفان الأقصى"، تلك التبعات التي انعكست على المنطقة بشكل عام ومنها ما رأيناها في انهيار للنظام في سوريا والعديد من التحديات الأخرى التي نراها حاليا مثل محاولات التهجير وغيرها من التغيرات بالمنطقة.
وتوقع رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية حدوث تحولات خلال الفترة المقبلة في حال لم يتم اتخاذ قرارات صحيحة للتعامل مع هذه المتغيرات "التي نلتقي اليوم في المنتدى لمناقشتها وإلقاء الضوء عليها".
وأشار إلى "أننا اليوم نقف على نهاية 15 شهرا من العداون على غزة قدمت خلالها قناة الجزيرة العديد من التضحيات، حيث حرصت الجزيرة على أن تكون فى عين الحدث سواء فى غزة أو لبنان أو سوريا، وكانت مواكبة للحدث وقدمت تضحيات كثيرة من الشهداء والمصابين الذين نستذكرهم اليوم بكل خير".
وتابع أنه فيما يخص الشأن السوري كانت الجزيرة حاضرة في قلب الحدث وقدمت العديد من الشهداء منذ اندلاع الثورة السورية لإيصال الحقيقة، وهو ما يؤكد صدق نهج القناة في العمل على مساندة الحق وأداء رسالتها.
وعرج الشيخ حمد بن ثامر على ما يحدث حاليا في الضفة الغربية المحتلة والقدس حيث تم إغلاق مكاتب الجزيرة هناك، فى الوقت الذي تقوم فيه القناة بعمل نبيل بنقل الواقع الذي يعيش فيه الشعب الفلسطيني هناك، لافتا إلى أنه "يبدو أن هناك أناسا لا يعلمون حقيقة عمل الصحفي الذي يسعى لإلقاء الضوء على الحقيقة".
ضحايا الصحفيين
وأكد رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية أن "عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال العام الماضي وخاصة في غزة كبير للغاية، ونحن نثمن الدور الذي يقوم به الصحفي خاصة خلال الحروب التي تكبدهم أرواحهم في بعض الأحيان، كما حدث بالفعل مع العديد منهم في سبيل مهمتهم وعملهم النبيل".
ومن جهته، قال نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا ألفين بوتس خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية إن بلاده عانت من الاضطهاد والظلم في عصور ماضية، وإنها ستظل تساند الشعوب المضطهدة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يعاني من حرب وعدوان غاشم منذ نحو 15 شهرا تسببت في عشرات الآلاف من الضحايا.
إعلان
وأشار إلى أن بلاده لن تتوقف عن مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية وسوف تتابع قضيتها العادلة لمناصرة الشعب الفلسطيني حتى الحصول على حقوقه المشروعة.
وتابع بوتس أن شبكة الجزيرة تلعب دورا كبيرا ليس في الشرق الأوسط فحسب ولكن في العالم أجمع لكشف الحقيقة وإيصال رسالتها النبيلة للعالم أجمع، موضحا أنها تقدم نموذجا مشرفا للعمل الإعلامي والصحفي الحر الذي يقف بجانب الشعوب التى تحتاج إلى دعم.
وتتضمن أعمال المنتدى خلال اليوم الأول العديد من الجلسات، منها جلسة مخصصة لبحث تحديات ما بعد الحرب في غزة، ثم جلسة لبحث تغيير النظام في سوريا وتأثيراته الإقليمية، كما تتناول الجلسات حرب الإستراتيجيات بين إيران وإسرائيل وتركيا في ظل الغياب العربي، بالإضافة إلى جلسة حول الترتيبات المستقبلية للقضية الفلسطينية والمنطقة بعد الحرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

مكتب الإعلام الحكومي بغزة: استشهاد الصحفي حسان أبو وردة في قصف للاحتلال ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 220

مكتب الإعلام الحكومي في غزة: استشهاد الصحفي حسان أبو وردة في قصف للاحتلال ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 220 مكتب الإعلام الحكومي في غزة: نطالب المجتمع الدولي بإدانة جرائم الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية التفاصيل بعد قليل.. المصدر : الجزيرة

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل

رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل. أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض صاروخ من اليمن ونطلب الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في القدس وجنوب إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية. المصدر : الجزيرة

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

فدرالية قسد بين سندان التاريخ ومطرقة الدستور

في خضم المشهد السوريّ المضطرب، تطرح قوات سوريا الديمقراطية (قسَد) رؤى متباينة حول مستقبل الحكم في الجزيرة السورية ذات الغالبية العربية، متأرجحة بين الفدرالية واللامركزية، دون إطار دستوري واضح يرسّخ هذه الأطروحات. هذه التوجهات ليست وليدة مطالب شعبية خالصة، بل تتأثر بشكل مباشر بالتحولات السياسية الدولية والإقليمية، وهو ما يجعل التساؤل مشروعًا حول مدى توافق هذه الأطروحات مع السياقات الدستورية والتاريخية لتكوين الفدراليات. في الأنظمة السياسية، تتخذ الدول أحد الشكلين التاليين: الدولة البسيطة، حيث توجد سلطة مركزية واحدة، قد تكون ذات إدارة مركزية كاملة أو لا مركزية إدارية، ما يسمح للمحافظات بإدارة بعض شؤونها دون استقلال سياسي. الدولة المركبة، التي تنقسم إلى فدرالية وكونفدرالية، حيث الفدرالية تحتفظ بسيادة موحدة رغم توزيع السلطات، بينما الكونفدرالية تقوم على اتحاد كيانات شبه مستقلة تربطها اتفاقيات فضفاضة. التاريخ السياسي يُظهر أن التحول نحو الفدرالية لا يمكن أن يتم بمجرد إعلان سياسي أو استجابة لتحولات خارجية، بل يجب أن يكون نابعًا من إرادة شعبية عبر دستور يوافق عليه المواطنون في انتخابات حرة. كل الدول الفدرالية في العالم نشأت عبر عمليات دستورية معقدة، ولم نشهد – إلا في حالة العراق- تحولًا مباشرًا إلى دولة فدرالية من إقليمين، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى شرعية الأطروحات التي تقدمها بعض القوى الطارئة في سوريا. ويُنظر إلى الفدرالية العراقية كنموذج مشوّه، نظرًا لعدة عوامل تتناقض مع المعايير الفدرالية المتعارف عليها، منها: غياب التوزيع المتوازن للسلطة: على الرغم من أن الدستور العراقي لعام 2005 نصّ على الفدرالية، فإن تطبيقها الفعلي كان غير متوازن، حيث يتمتع إقليم كردستان بسلطات واسعة، بينما لم تحظَ المحافظات الأخرى بنفس الصلاحيات، ما أدى إلى اختلال واضح في توزيع السلطة. التداخل بين السلطات الإقليمية والمركزية: فالفدرالية الصحيحة تتطلب وضوحًا في الفصل بين السلطات، بينما في العراق هناك تنازع مستمر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول قضايا مثل تصدير النفط، وصلاحيات الجيش، والسياسة الخارجية، ما يخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي. عدم وجود رقابة دستورية فاعلة: فعلى الرغم وجود نصوص في الدستور العراقي تحدد آليات الفدرالية، فإن التطبيق العملي غالبًا ما يخضع للمصالح السياسية، حيث تتجاوز بعض الكيانات الإقليمية صلاحياتها دون محاسبة حقيقية، ما يحوّل الفدرالية إلى أداة سياسية بدلًا من كونها نظامًا حكوميًّا راسخًا. التقسيم الطائفي والمناطقي: الفدرالية العراقية لم تنشأ على أساس هيكلي إداري واضح، بل جاءت ضمن بيئة سياسية مشحونة بانقسامات طائفية وعرقية، حيث أصبحت الفدرالية أداة تُستخدم لتعزيز نفوذ بعض القوى، بدلًا من كونها نظامًا يسعى إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، وهذا ما تمضي إليه قسد. إن غياب الآليات الديمقراطية، التي تتيح للمواطن السوري التعبير عن رؤيته المستقبلية، يجعل الأطروحات السياسية مجرد تصورات نخبوية، أو قوى أمر واقع لا تستند إلى واقع اجتماعي أو دستوري راسخ ومن الأمثلة البارزة على هذه التشوهات استمرار الصراع بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد الطبيعية، وعدم قدرة السلطة المركزية على فرض سيادة واضحة على كامل الأراضي العراقية، ما يجعل الفدرالية العراقية أقرب إلى كونها حالة استثنائية غير مكتملة، لا نموذجًا يمكن الاستناد إليه في تجارب أخرى. واليوم، بينما تطالب قسد بالفدرالية تارةً وباللامركزية تارةً أخرى، فإن الواقع السياسي يُظهر أن هذه الأطروحات لا تستند إلى إرادة شعبية واضحة، بل تخضع لتبدلات في السياسات الدولية وتجاذبات، خاصة مع تغير مواقف الولايات المتحدة. إعلان أما من الناحية الدستورية، فلا يمكن لأي كيان سياسي -فضلًا عن العسكري- أن يحدد مستقبل سوريا دون وجود دولة جامعة، تحترم الحقوق السياسية والمدنية لمواطنيها، الذين سيصوتون على دستور يحدد شكل بلدهم ونظامه السياسي. إن للسياسة الخارجية دورًا كبيرًا في تحديد معالم المشهد السوري، حيث تفرض القوى الإقليمية والدولية استقطابات حادة، تؤثر على مصير السوريين أكثر من أي عملية داخلية فعلية. وفي هذا السياق، فإن غياب الآليات الديمقراطية، التي تتيح للمواطن السوري التعبير عن رؤيته المستقبلية، يجعل الأطروحات السياسية مجرد تصورات نخبوية، أو قوى أمر واقع لا تستند إلى واقع اجتماعي أو دستوري راسخ. ومن الجدير بالذكر أن سوريا اليوم ليست أمام صراع سياسي على الصعيد الداخلي، بل أمام مرحلة حاسمة لبناء وطن يحفظ كرامة المواطن قبل أي اعتبارات أخرى؛ حيث لا يمكن تقرير مستقبل البلاد وفق مصالح مرحلية أو استجابة لضغوط خارجية، بل يجب أن يكون بناء الدولة هو الهدف الأول، بحيث يتاح للسوريين الاختيار الحر بين الفدرالية، أو الدولة البسيطة، أو أي نموذج آخر. وينبغي التذكير أن الشرعية السياسية لا تُكتسب عبر السيطرة العسكرية أو التحالفات الخارجية، بل عبر عملية ديمقراطية متكاملة. لذلك، لا يحق لأي طرف سياسي -مهما كان نفوذه- أن يفرض شكل الحكم على سوريا، دون وجود دستور واضح يعبّر عن إرادة جميع المواطنين. بينما تطرح قسد نماذج سياسية متنوعة، فإن غياب الأساس الدستوري والاستقطابات الخارجية يجعل هذه الأطروحات تفتقر إلى المشروعية الكاملة. سوريا اليوم بحاجة إلى مشروع وطني يضمن حقوق الجميع، ويمنح المواطنين القدرة على اختيار نظام الحكم الذي يعبر عن إرادتهم، ولا يكون مجرد استجابة لتوازنات سياسية مؤقتة أو ضغوط دولية. فهل يحق للمواطن السوري أن يقرر مصير بلده بين الفدرالية وغيرها؟ أم إن "ديمقراطية" قسد لا تتماشى مع هذ الحق؟