مستقبل أنظمة الدفع: هل نحن مستعدون لإقتصاد بلا ورق

صراحة نيوز ـ المستشار الإقتصادي الدكتور محمد عبدالستار جرادات
في نقطة تحولّية للإقتصاد الأردني، ولحظة مفصلّية من تاريخنا المالي، وبعد خمسة أعوام من الدراسات والأبحاث لذوي الإختصاص حول تنظيم وتشريع العملات الرقمية ضمن مراقبة متخصصة؛ قررت الحكومة الأردنية في أبريل من هذا العام كسر جمود الموقف التقليدي تجاه العملات الرقمية، عبر طرح مشروع 'قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية'، حيث ينص القانون على 18 مادة محكمة لتنظيم الإستثمار في الأصول الإفتراضية بما يحاكي ويتماشى مع الإقتصاد العالمي والإستدامة المالية.
جاءت هذه الخطوة 'كركيزة أساس' لتشجيع الإستثمار الأجنبي ومكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال، كما أنها قيّدت المستثمرين والمؤسسات غير الشرعيين (غير المرخصين) من الإنخراط فيها. حيث نصّت المادة 15 – أ من القانون: 'يعاقب كل من يمارس تجارة العملات الرقمية دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد عن 100 ألف دينار أردني'.
يذكر، في شهر آذار من العام 2020؛ أن البنك المركزي الأردني أصدر دراسة بعنوان 'العملات المشفرة – Cryptocurrencies'. حيث فصّلت الدراسة مفهوم العملات الرقمية وحيثيات تطبيقها ومخاطرها.كانت الدراسة نقطة إنطلاق 'الملاحة المؤسسية' للمستثمرين، وخارطة طريق توعوية عالية التفصيل.أكد البنك المركزي من خلالها أن للعملات الإفتراضية عدة فوائد على المستوى الإقتصادي والأفراد، لما تتمتع بها من سمات. ولكن، هناك العديد من المخاطر التنظيمية والإدارية لتشريعها، كمخاطر الإحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تعتبر في مجملها تهديد مباشر لأمن واستقرار النظام المالي. ومن هنا، وحفاظا على المملكة من الإنخراط في تهديدات مالية واسعة النطاق؛ قيّد البنك المركزي المؤسسات المالية في تعميم أصدره في نوفمبر 2021 من التعامل بالعملات الإفتراضية المشفرة أو تسهيل التعامل فيها ما لم يكن هناك شرعية وإختصاص، تفاديا لمخاطر الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، ووضع لوائح لتسهيل التعامل بها لذوي الإختصاص وضمن شرعية تنظيمية ومراقبة حثيثة من جهته. حيث أجاز لمزودي خدمات الأصول الإفتراضية حق ترخيص مهامهم ضمن شروط محكمة، وذلك تفاديا للمخاطر أعلاه.
من جهة أخرى، لا يزال المركزي منخرطا مع البنوك المركزية العالمية في دراسة إصدار عملة رقمية قانونية، تتمحور حول بعض التحديات القانونية والفنية والتشغيلية، فعلى صعيد الإعتبارات القانونية وكما وضّح المركزي؛ تجد بعض البنوك المركزية ثغرات عالية في الأطر التنفيذية للمشروع، حيث كانت تجربة بنك الشعب الصيني في إصدار عملة رقمية خاصة به سيشمل قضايا تنظيمية ضخمة، كإدارة مكافحة الإرهاب، وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
يسعى الأردن اليوم بحكمته إلى مواكبة التحول الرقمي لأنظمة الدفع والإرتقاء إلى تطبيقه مع الضبط والتشريع، لما له من سمات تسهيلية للدولة والمؤسسات والأفراد، وتماشيا مع رؤية التحديث الإقتصادي للمملكة، لإقتصاد أخضر ونمو مستدام. كما ويسعى إلى دمج التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي لما لهما من ميزات تكميلية في الأسواق المالية؛ فعند إشراك الذكاء الإصطناعي في منظومة 'البلوكتشين'، سينتج بالمحصلة أنظمة موثوقة، وذكية، ولامركزية، إذ يضيف الذكاء الإصطناعي التسهيلات إلى تطبيقات 'البلوكتشين'، بينما تضيف البلوكتشين الشفافية والأمان إلى الذكاء الإصطناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

الأردن .. مكافحة الفساد: نطور أدواتنا ونعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي

خبرني - قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مهند حجازي، الأربعاء، إن عدد ملفات الفساد تراجع بنسبة 45% خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى الدور الوقائي والاستباقي الذي تنتهجه الهيئة في عملها. وأكد حجازي لفضائية "المملكة"، أن الهيئة حققت خلال العام الحالي إنجازات عديدة على مختلف الصعد، في إطار سعيها لترسيخ معايير النزاهة الوطنية وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة. وأضاف أن الهيئة أطلقت خلال عام 2024 الدورة الثانية من "مؤشر النزاهة الوطني"، الذي يهدف إلى قياس مدى امتثال الإدارات العامة للمعايير الوطنية للنزاهة، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم ومستمر مع مختلف الوزارات والإدارات العامة، التي تتجاوب بشكل فعّال مع ملاحظات الهيئة. وأشار حجازي إلى أن الهيئة تعمل على مدار العام على تطوير أدواتها وإمكاناتها، خاصة في مجالات التطور التقني والتحول الرقمي، لمواكبة التحديات التي تفرضها جرائم الفساد المتطورة. وفي هذا السياق، بين أنه تم استحداث مديرية متخصصة بالدعم والاستقبال الرقمي، مشيرًا إلى إنجاز برنامج التحول الرقمي الكامل داخل الهيئة. وكشف حجازي عن جهود الهيئة في تطوير أدوات حديثة، إذ تعمل على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية الأدلة الرقمية واستخدامها، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تأهيل كوادرها فنيا وتقنيا وعلميا، من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة. وشدد على أن الدور الأساسي للهيئة يتمثل في تعزيز قيم النزاهة بالتركيز على الجانب الوقائي والاستباقي، مؤكدًا أن التراجع الملحوظ في عدد ملفات الفساد يعكس نجاح الهيئة في تنفيذ هذا الدور بكفاءة. وتسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، التقارير السنوية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024. وخلال لقاء جلالة الملك مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، وتسلمه تقرير الهيئة، أشاد جلالته بجهود العاملين في الهيئة. وأكد جلالته ضرورة الاستمرار بتعزيز قدرات كوادر الهيئة، وإدامة التنسيق بين المؤسسات الرسمية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية. وحسب التقرير، بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار.

صراحة نيوز

منذ 2 ساعات

• صراحة نيوز

انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي

صراحة نيوز ـ انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، مساء اليوم الاربعاء، 60 قرشا للغرام عن التسعيرة الصباحية، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. ووفقا للتسعيرة الجديدة بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر رغبة لدى الأردنيين 66.8 دينار للغرام لجهة البيع من المحلات مقابل 64.8 دينار لجهة الشراء. كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيارات 24 و18 و14 على التوالي 76.5 دينارا و59 دينارا و45.10 دينار.

الشاهين

منذ 2 ساعات

• الشاهين

الملك يؤكد ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي

الملك يتسلم التقارير السنوية لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 الملك يؤكد أهمية دور المحاكم الشرعية في تعزيز التماسك الأسري والحماية المجتمعية الملك يؤكد أهمية دور المحاكم الشرعية في تعزيز التماسك الأسري والحماية المجتمعية الشاهين الإخباري تسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، التقارير السنوية لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024، كلا على حدة. ولدى لقاء جلالته مع رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أكد جلالة الملك ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي وزيادة نسبة الفصل في القضايا. وأعرب جلالته عن تقديره لجهود العاملين في الجهاز القضائي في تطوير العمل ورفع مستوى الأداء. وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أن السلطة القضائية خفّضت إجمالي الدعاوى المدورة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بعام 2023. وفصلت المحاكم النظامية بأكثر من 417 ألف دعوى، بنسبة 87 بالمئة من إجمالي الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وبلغ معدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 57 يوما. كما التقى جلالته، مع قاضي القضاة سماحة عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي كمال الصمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها. وثمن جلالة الملك جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد جلالته أهمية دور المحاكم الشرعية في تعزيز التماسك الأسري والحماية المجتمعية، لافتا إلى ضرورة تطوير الخدمات الإلكترونية لهذه المحاكم. ووفقا لتقرير المحاكم الشرعية، بلغ عدد القضايا المفصولة والمسقطة حوالي 150 ألف قضية، بنسبة 86% من إجمالي القضايا، كما نجحت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بإعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل مسار 39 ألف حالة من الخصومة القضائية إلى الاتفاقات الرضائية. وأشار التقرير إلى إطلاق دائرة قاضي القضاة منصة تشمل 73 خدمة رقمية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية. وخلال لقاء جلالة الملك مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، وتسلمه تقرير الهيئة، أشاد جلالته بجهود العاملين في الهيئة. وأكد جلالته ضرورة الاستمرار بتعزيز قدرات كوادر الهيئة، وإدامة التنسيق بين المؤسسات الرسمية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية. وحسب التقرير، بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار. ونظرت الهيئة في ما يزيد عن ألفي ملف تحقيقي، وأحالت 197 ملفا منها إلى الادعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية طلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد. وحضر اللقاءات رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.