كيف يعيش اليمنيون وسط تدهور الريال وانحسار المعونات؟
صنعاء- لم يستطع المواطن اليمني موسى محمد صالح توفير مقومات الحياة لأطفاله مع تدهور الأوضاع المعيشية في بلاده واستمرار غياب فرص العمل، وتراجع المساعدات الإنسانية التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
وفي حديثه لـ(الجزيرة نت) يشكو الأربعيني الذي يعول 5 أفراد ويعمل بالأجر اليومي بمهنة البناء في صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي ، من أن الأعمال أصبحت غائبة هذا العام، قائلًا: "أعمل في الشهر أو الشهرين 3 أو 4 أيام فقط، عكس الأعوام الماضية حيث كنت أحصل على فرصة عمل لأسبوع أو أكثر في الشهر، وكنت أستطيع توفير بعض مقومات العيش".
وأضاف: "لكن الآن لا أقدر على توفير أي شيء بسيط.. فكيس الدقيق أصبحت أشتري نصفه أو ربعه".
تفاقم أزمة الغذاء
يُعد صالح واحدًا من ملايين اليمنيين الذين يكابدون الفقر والبطالة سواء في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أو جماعة الحوثي، حيث ازداد الوضع بؤسا مدفوعا بارتفاع الأسعار جراء انهيار العُملة وتراجع حجم المساعدات الإنسانية.
كان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة كشف في تقرير له صدر الأسبوع الماضي عن أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن تفاقمت بصورة ملحوظة نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضح البرنامج أن "الأزمة كانت أكثر حدة في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية، إذ تعاني 67% من الأسر نقصًا حادًّا في الغذاء، مقارنة مع 63% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، في بيان، أن 19.5 مليون شخص باليمن يحتاجون إلى مساعدات وحماية أساسية في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي.
وأفاد البيان بأن "خطة الاستجابة الإنسانية لليمن هذا العام تسعى إلى جمع 2.5 مليار دولار لتوفير مساعدات منقذة للحياة لـ10.5 ملايين شخص من أكثر الأشخاص ضعفا، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية".
وهذا يعني أنه في حال تم الحصول على التمويل اللازم وتقديم المساعدات للمستهدفين خلال عام 2025 ، فإن نحو 10 ملايين شخص من المحتاجين لن يتلقوا أي مساعدات، ما قد يؤدي إلى تفاقم أكبر لأوضاعهم نتيجة الفقر والبطالة وغياب الخيارات البديلة.
وفي عام 2024، قدم المانحون 1.4 مليار دولار للنداء الإنساني في اليمن، ما مكّن حوالي 200 وكالة إغاثة، ثلثاها منظمات محلية يمنية من الوصول إلى أكثر من 8 ملايين شخص، حسب البيان الأممي.
وزاد من الطين بلة قرار الولايات المتحدة الشهر الماضي بفرض عقوبات على بنك تجاري يعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، في إجراء هو الأول من نوعه الذي يستهدف بنكا تجاريا مملوكا للقطاع الخاص.
ومن شأن هذه العقوبات أن تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد والنظام المالي المتهالك في اليمن، إذ تشكل البنوك التجارية المآل الأخير للتحويلات المالية من الخارج التي يعتمد عليها اليمنيون، إضافة لكونها قنوات وصول الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية إلى البلاد.
وبالعودة للمواطن صالح أوضح أن "السكان في صنعاء ومعظم المحافظات كانوا يتسلمون مساعدات غذائية ومبالغ مالية رمزية من قبل المنظمات الإغاثية، وكانت تمثل لهم مصدرا أساسيا داعما لهم بجوار أعمالهم الشحيحة، لكن انقطاعها تسبب بحدوث كارثة كبيرة، وبات العديد من الناس يعيشون على مقربة من المجاعة".
واختتم حديثه قائلا: "أتمنى أن أستطيع تأمين قوت عيش دائم لأسرتي، من مواد غذائية أساسية فقط لا غير".
بدوره، يقول أحمد حسان، موظف في مدرسة خاصة بمدينة تعز (جنوب صنعاء) إن "الوضع المعيشي أصبح مزريا للغاية، ولا يستطيع الموظفون شراء الحاجات الضرورية لأسرهم أو دفع إيجار الشقة الذي بات بالعملات الصعبة".
وفي تصريح لـ(الجزيرة نت) أضاف الرجل الأربعيني "أصبحت أعيش حاليا بين همّين، توفير المقومات المعيشية لأسرتي المكونة من 6 أفراد، أو دفع إيجار السكن خاصة أن راتبي لا يوازي 90 ريالا سعوديا، وأتقاضاه لـ8 أشهر في العام".
وشكا حسان من "انقطاع المساعدات التي كانت تقدمها المنظمات الإغاثية العالمية"، ما أثر سلبا على وضعه المعيشي".
ويختم حديثه قائلا: "أريد فقط تأمين أولادي من حيث التعليم والتغذية والصحة، ..".
معيشة كارثية
ويتواصل تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن مع تراجع غير مسبوق للعملة، إذ وصل سعر الدولار للمرة الأولى نحو 2300 ريال في مناطق سيطرة الحكومة، مع بقاء الدولار بحدود 535 ريالا في مناطق نفوذ الحوثيين التي تعاني كذلك من ركود اقتصادي مصحوب بالفقر والبطالة وغياب الرواتب المنتظمة للموظفين.
ويوم الخميس، طالب التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية (يضم 22 مكونًا سياسيًّا) الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بالتحرك الفوري لوقف التدهور المتسارع للخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي غير المسبوق.
وحذر التكتل، في بيان، من أن "استمرار تجاهل معاناة المواطنين سيؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير، ستكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك الشرعية والقوى السياسية، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعياته".
في السياق، يرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن "المعيشة تبدو كارثية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث تآكلت القدرة الشرائية بفعل انهيار العملة، وارتفعت أسعار السلع الأساسية إلى مستويات خيالية، بينما انحسرت المواد الإغاثية التي كانت تشكل طوق نجاة لكثير من الأسر".
وأضاف، في تعليق لـ(الجزيرة نت)، أن "المواطن يعيش بين فكي الفقر والجوع، فيما الحكومة غارقة في عجزها، لا تملك سوى الوعود".
وحول الوضع في مناطق سيطرة الحوثيين، يرى الفودعي أن" الصورة لا تقل قتامة، فالركود الاقتصادي يزداد حدة مع غياب المساعدات الإنسانية والقيود المفروضة على النشاط التجاري".
وأكد الباحث اليمني أن "مناطق الجماعة تشهد فجوة متزايدة بين ارتفاع الأسعار وانعدام الدخل"، مشيرا إلى أن السوق محتكرة بيد طبقة ضيقة، والفقر يتغلغل في أوساط السكان، بينما تستمر الأزمات بلا حلول حقيقية.
ويشدد الخبير اليمني على أن المخرج الوحيد من هذا الوضع البائس "يكمن في كسر حالة الجمود الاقتصادي باتفاق سياسي شامل أو بالحسم العسكري، وضبط السياسة النقدية لكبح تدهور العملة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربات المالية، وتوجيه الموارد نحو دعم الإنتاج المحلي بدلًا من الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى توحيد قنوات المساعدات وضمان توزيعها بعدالة".
وأوصى بأنه "إذا لم يتم إنهاء الفساد والتلاعب، ستظل أي حلول مجرد مسكنات مؤقتة أمام كارثة متصاعدة".
من جانبه، يقول الناشط الإنساني عبد الله البركاني الذي سبق أن عمل في منظمات ومبادرات إغاثية إن "السكان في مناطق الحكومة الشرعية يعانون من انهيار حاد للعملة المحلية، وغلاء في الأسعار وتقلص للمواد الإغاثية، ما تسبب في انعدام القدرة الشرائية لديهم، وعدم استطاعتهم توفير الاحتياجات الضرورية".
وأضاف لـ(الجزيرة نت) أن "المواطنين باتوا يقلصون وجباتهم اليومية من 3 إلى وجبتين جراء هذا الوضع البائس".
وحول الوضع في مناطق سيطرة الحوثيين، يرى البركاني أن "الواقع الإنساني بات كارثيا جراء انعدام السيولة النقدية لدى الموطنين، وسط شح في فرص العمل، بينما رواتب الموظفين لم تصرف منذ سنوات، ومؤخرًا انقطعت المساعدات الإغاثية، ومُنع استيراد المواد الأساسية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
منذ 2 أيام
- جريدة الوطن
الضغوط الدولية تحاصر الكيان الإسرائيلي
عواصم/ الأناضول- شهدت الأيام الماضية موجة مواقف دولية متصاعدة داعمة لقطاع غزة، ومنددة بممارسات إسرائيل، التي تتهمها أطراف عديدة بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، وسط أزمة إنسانية خانقة. ووفق تصريحات وبيانات رسمية صادرة عن تركيا و38 دولة عربية وغربية وأوروبية، فإن المطالب تركزت على وقف الحرب فورا، وإدخال المساعدات الإنسانية. أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، أن «السكان المدنيون في غزة يعيشون ما هو أشبه بالجحيم وسط أشد كارثة إنسانية في العصر الحديث». وعبر المستشار فريدريش ميرتس عن قلق بالغ تجاه الوضع الإنساني في القطاع، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن أي هجوم بري جديد على غزة هو «مبعث قلق بالغ». وتعهدت بتقديم 4 ملايين جنيه إسترليني (5.37 مليون دولار) مساعدات إنسانية لغزة، مؤكدة أنه «لن تحقق إسرائيل الأمن بإطالة معاناة الشعب الفلسطيني»، وفق بيان للخارجية. وجاء ذلك غداة إعلان بريطانيا الثلاثاء إلغاء محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب هجومها الجديد على غزة، واستدعاءها السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي. ونددت فرنسا وكندا، في بيان، بإجراءات إسرائيل في غزة، ولوحتا باتخاذ «خطوات ملموسة» إذا لم توقف هجومها العسكري وترفع القيود على دخول المساعدات. وطالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني،، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة، قائلا: «أوقفوا الهجمات، ولنعمل معا على وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن (الأسرى)». ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مؤتمر بالعاصمة مدريد، إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية بسبب حربها على غزة، أسوة بما حدث مع روسيا بعد حربها ضد أوكرانيا. كما طالب قادة سبع دول أوروبية، هي: إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، وسلوفينيا، إسرائيل بالتفاوض «بحسن نية» لإنهاء حرب ورفع الحصار المفروض عليه.
جريدة الوطن
منذ 2 أيام
- جريدة الوطن
قطر تجدد دعمها الكامل لسوريا
نيويورك- قنا- جددت دولة قطر دعمها الكامل للجمهورية العربية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا والمنطقة ككل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت سعادتها ترحيب دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة نحو التوافق الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيدة بالانفتاح الذي أبدته الحكومة السورية للتعاون مع مختلف الهيئات الدولية والأممية، وهو ما يعكس التزاما واضحا بلعب دور إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان. وأوضحت أن دولة قطر تواصل دعمها الشامل للجمهورية العربية السورية الشقيقة في المجالات الإنسانية والإغاثية وجهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك استمرار توريد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. ولفتت سعادتها إلى أنه استمرارا لجهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تم الإعلان عن سداد متأخراتها لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، مما سيسهم في استئناف برامج البنك الدولي في سوريا، وإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن دولة قطر تواصل رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف تعزيز الحوار البناء بين سوريا والمجتمع الدولي في مجالات عمل المنظمة. وقالت سعادتها «تؤكد دولة قطر أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري الشقيق يجب أن يظل أولوية للمجتمع الدولي، لذا ترحب دولة قطر باعتزام فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعده خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا، وتعرب عن التقدير الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة في هذا السياق».
العرب القطرية
منذ 2 أيام
- العرب القطرية
قطر تجدد دعمها الكامل لسوريا بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية
قنا جددت دولة قطر دعمها الكامل للجمهورية العربية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا والمنطقة ككل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت سعادتها ترحيب دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة نحو التوافق الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيدة بالانفتاح الذي أبدته الحكومة السورية للتعاون مع مختلف الهيئات الدولية والأممية، وهو ما يعكس التزاما واضحا بلعب دور إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تواصل دعمها الشامل للجمهورية العربية السورية الشقيقة في المجالات الإنسانية والإغاثية وجهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك استمرار توريد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. ولفتت سعادتها إلى أنه استمرارا لجهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تم الإعلان عن سداد متأخراتها لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، مما سيسهم في استئناف برامج البنك الدولي في سوريا، وإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن دولة قطر تواصل رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف تعزيز الحوار البناء بين سوريا والمجتمع الدولي في مجالات عمل المنظمة. وقالت سعادتها "تؤكد دولة قطر أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري الشقيق يجب أن يظل أولوية للمجتمع الدولي، لذا ترحّب دولة قطر باعتزام فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعدّه خطوة مهمّة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا، وتعرب عن التقدير الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة في هذا السياق."
