بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا.. تفاصيل اتفاق التعديل الإطاري لاتفاقية الليبور كسعر فائدة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SO.
تفاصيل الاتفاق
وعرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، قائلًا: إن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
وأوضح أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر، مشيرًا إلى أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك.
ولفت وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها، لافتًا إلى أنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراضLending Spread ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض Lending Margin".
وأشار إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحا أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض، مشيرًا أيضا إلى توقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور "LIBOR" وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال.
وتابع، تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة، موضحًا أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر 'RERS بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023.
وأشار النائب إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض، لافتًا إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

الرئيس السيسي يتابع مع وزير البترول مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية

* الرئيس السيسي يتابع مع وزير البترول مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية. * "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية. * الرئيس السيسي يتابع مع وزير البترول مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية. * الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من ستارمر لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. * الرئيس السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية. * مصر ترحب بالتطور في موقف الأطراف الدولية إزاء الوضع في غزة. * شيخ الأزهر يطالب العالم بالإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية لغزة. * رئيس الوزراء: تعزيز جهود زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وبلغاريا. * رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة. * رئيس المخابرات العامة يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي. * وزير الصحة يناقش آخر مستجدات ملفات التعاون المشترك مع ممثلي البنك الدولي. * "الصحة": إرسال قافلتين طبيتين إلى جيبوتي لدعم مرضى الفشل الكلوي. * وزيرة التضامن تشهد فعالية "نبتكر من أجل الإنسانية" لبنك الطعام المصري. * وزيرة التضامن: مصر تؤمن بأن تمكين المرأة هو جوهر الدولة الوطنية الحديثة. * اختيار ياسمين فؤاد لمنصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. * جبران: حريصون على الاستجابة لمطالب العمال المشروعة من أجل زيادة الإنتاج. * وزير الري: استمرار هيئة المساحة في تنفيذ أعمال التحول الرقمي. * الأهلي والزمالك وجها لوجه في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد. * سيدات الأهلي في مواجهة بترو أتلتيكو بالنهائي بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد. * الرئيس السيسي وقرينته يبعثان برقية تعزية إلى سلطان عمان لوفاة والدة حرم جلالته. * رئيس الوزراء يلتقي وزير خارجية بلغاريا ويشيد بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين. * رئيس الوزراء يلتقي وفد "أكسفورد" ويستعرض جهود الجامعة فيما يتعلق بعلاج الأورام. * وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع مجلس حلف الشمال الأطلسي "الناتو". * وزير الخارجية يثمن الدور الإيجابي الذي تضطلع به غانا في تسوية الأزمات في إقليم الغرب الإفريقي. * وزير الخارجية: مصر تعمل على تحقيق التوازن بين ملفي النمو الاقتصادي والتحول الأخضر. * "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية. * اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب يعلن دعمه لتعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر. * وزير الصحة يلتقي نظيره السوداني لبحث أوجه التعاون المشترك. * الأزهر يحذر من خطورة الإباحية ويوجه رسالة مؤثرة للشباب: "مصيبة تسلب الإيمان وتطفئ نور القلب". * "تطوير التعليم بالوزراء" يبحث التعاون مع ألمانيا في مجال تدريب وهجرة العمالة الماهرة. * القومي لحقوق الإنسان يعقد حلقة نقاشية موسعة حول مشروع قانون الإيجارات. * الأعلى للإعلام يصدر توجيهات فورية خاصة بالمحتوى المتعلق بأمراض الأورام. * 10 مسارات مخصصة للأشقاء الأفارقة.. مطار القاهرة يستعد للاحتفال بيوم إفريقيا. * وزيرة التنمية المحلية تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة مجالات التعاون المشترك. * وزير النقل يشهد توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل. * "الزراعة": تحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ بداية العام وحتى الآن.

اليوم السابع

منذ 6 ساعات

• اليوم السابع

تفاصيل التقرير البرلمانى عن قانون العلاوة وزيادة حافز الموظفين لتعزير الحماية الاجتماعية

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، وذلك فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى. وأوضح أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية، وتؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى. ولفت إلى أنه فى إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠. وشرح التقرير فلسفة مشروع القانون وأهدافه، مؤكداً حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى، ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، وتعزيز الانتماء والرضا الوظيفى من خلال إشعار العاملين باهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المالية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعى من خلال دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة، ودعم جهود الدولة فى الإصلاح الإدارى والمالى بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة، وتوحيد السياسات المالية الخاصة بالعلاوات لضمان الشفافية وسهولة التنفيذ، وتحفيز العاملين على رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال شعورهم بالتقدير المالى والمعنوى. وجاء مشروع القانون تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية التى تضمن المساواة وتكفل حق العامل فى أجر عادل وظروف عمل كريمة، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التى تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وتأثيراتها الداخلية، والتوسع فى قاعدة الفئات الواردة فى مشروع القانون للحصول على أقصى استفادة ممكنة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وزيادة دخل العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، من أجل تحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته وتحقيق الأهداف المرجوة من عمله. كما تتضمن فلسفة مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطنى، باعتبارها نتاج مشاركة أطياف المجتمع كافة، ودعم المواطن المصرى فى ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية، وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعانيه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، بالإضافة إلى المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها. تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2030 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصرى تاكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وسعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصرى من الوقوع فى براثن الفقر نتيجة الأزمات المتتالية حيث تسير متضافرة جانبًا إلى جنب للإصلاح الاقتصادى وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.

فيتو

منذ 9 ساعات

• فيتو

بعد قرار المركزي بخفض الفائدة، أسعار الذهب في الصاغة (تحديث لحظي)

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب، استقرارا بالسوق المحلية خلال حركة تعاملات، اليوم الخميس 22 مايو 2025، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس بشأن أسعار الفائدة. أسعار الذهب اليوم وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم. سعر الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5297 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 21 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4635 جنيها. سعر الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3970 جنيها. سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب حوالي 37105 جنيهات. سعر الذهب التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية. اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة سعر الذهب 4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية. سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب. العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار. القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.