أحدث الأخبار مع #ليبور
الاقتصادية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
كيف تحولت "صفقة العام" إلى كابوس بعد رسوم ترمب الجمركية
شهدت سوق سندات الخزانة الأمريكية، البالغة قيمتها 29 تريليون دولار، خسائر فادحة في الأيام الأخيرة، بعدما انعكست حرب الرسوم الجمركية التي أطلق شرارتها الرئيس ترمب، سلبا على المستثمرين الذين كانوا يسعون إلى استغلال فروق الأسعار الطفيفة في الأسواق المالية. كانت تداولات العقود الآجلة النقدية لسندات الخزانة، كما تُعرف على نطاق واسع، مصدر قلق متزايد في السنوات الأخيرة، حتى أن مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي حذروا في فبراير من أن أي "انحسار سريع" قد يؤدي إلى تفاقم ضغوط السوق. وتسعى هذه التداولات، بحسب "ماركت ووتش"، إلى الاستفادة من الفروقات الطفيفة بين عقود الخزانة الآجلة والسندات النقدية الأساسية، باستخدام الرافعة المالية لزيادة المكاسب المحتملة. لكن تداولات أساسية مختلفة وأكثر انتشارًا بين المستثمرين كانت تُسبب فوضى حقيقية في الأسواق أخيرا، وفقًا لمتداولين ومستثمرين. يعتمد الأمر على تحركات سوق المبادلات، وهي حجر الزاوية في نشاط التداول العالمي. ويتعلق الأمر تحديدًا بفارق أسعار الفائدة على المبادلات، أو الفرق بين سعر الفائدة على التمويل المضمون لليلة واحدة لمدة 30 عامًا، SOFR ، وعوائد سندات الخزانة. و SOFR هو السعر المرجعي الجديد والأكثر شفافية الذي حل محل سعر الفائدة بين البنوك في لندن، أو "ليبور" الذي عانى فضائح على مدار السنوات القليلة الماضية. بدأت صناديق التحوط والمستثمرون الآخرون بالتوافد على هذه التداولات الأساسية الأقل شهرة قبل بضعة أشهر، تحسبًا لسياسات "مؤيدة للنمو" ومؤيدة للسوق، كان من المتوقع أن تكو من أولويات إدارة ترمب بعد يوم التنصيب. كان التداول يعتمد على اتساع الفارق، لكن ذلك لم يتحقق. بدلًا من ذلك، شهد العالم أكبر حرب تجارية عالمية منذ قرن، متمثلة في التعريفات الجمركية. وأجبرت تقلبات شديدة في السندات بعض اللاعبين ذوي الرافعة المالية على الانسحاب بطريقة مفاجئة. وهناك مخاوف من أن يقلب الاضطراب الناشئ عن التعريفات الجمركية كلا التداولين الأساسيين رأسًا على عقب، ما يُهز صناديق التحوط ويُجبرها على تصفية المراكز بشكل عشوائي. وهذا يثير خطر انهيار السوق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة هذا الأسبوع، على الرغم من عمليات البيع الحادة في الأسهم. واعتبر محللون أن المخاوف من أزمة أوسع نطاقًا هي سبب تحرك ترمب يوم الأربعاء لإيقاف بعض الزيادات في الرسوم الجمركية المفروضة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين. قال ماثيو سكوت، رئيس قسم تداول الدخل الثابت والأصول المتعددة في "أليانس بيرنشتاين": "منذ بداية كل هذا الحديث عن الرسوم الجمركية، كان هناك تشديد كبير في فارق مبادلات SOFR ". أضاف: "كان هناك اتجاه لدى المستثمرين لبيع السندات النقدية لتقليل المخاطر، وكان هناك خوف من توقف المشترين الأجانب عن الشراء وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية". وقال بريج كورانا، مدير محفظة الدخل الثابت في "ويلينغتون مانجمنت،" إن ما كان يُطلق عليها "صفقة العام" تأثرت فجأةً بتقلبات حادة في السوق. فمن ناحية، انخفض عائد سندات SOFR لأجل 30 عامًا إلى ما دون عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا، نتيجة لطلب قوي ومستمر من شركات التأمين وصناديق التقاعد التي تحتاج إلى الوصول إلى أصول طويلة الأجل لمطابقة التزاماتها. ومن ناحية أخرى، بدأت صناديق التحوط وغيرها من الجهات التي تبحث عن فرص على الجانب الآخر من التداول بشراء سندات الخزانة الأمريكية وبيع سندات SOFR على المكشوف. أضاف كورانا أن التداول بدأ يُجدي نفعًا لصناديق التحوط لفترة من الوقت، لكن بعد ذلك جاءت اضطرابات الرسوم الجمركية وعمليات بيع مكثفة في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، مدفوعةً بمخاوف من ضربة محتملة من جانب المشترين الأجانب في الديون الأمريكية. ركزت ولاية ترمب الثانية في البداية على التعريفات الجمركية، لكن كان هناك أيضًا هدف لخفض عوائد سندات الخزانة، والحد من إصدار سندات الخزانة طويلة الأجل، وإجراء تغييرات محتملة في البنوك الكبرى حول ما يُسمى بنسبة الاستدانة التكميلية، وهي قاعدة مصممة للحد من المخاطر النظامية. واستمرت صدمات التعريفات الجمركية في زعزعة الأسواق المالية قبل عطلة نهاية الأسبوع، نظرًا لتهديد ترمب المستمر بمعاقبة مالكي الديون الأمريكية الأجانب وشركاء أمريكا التجاريين في غضون 90 يومًا.
البلاد البحرينية
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
"الشورى" يناقش غدًا اتفاقيتي "مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية" و"محطة الدور"
يناقش مجلس الشورى في جلسته التاسعة عشرة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة الاتفاقية بشأن دعم مصايد الأسماك إلى الملحق 1 ألف من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2024، المتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون. وتأتي موافقة مملكة البحرين على هذا البروتوكول ضمن الجهود الدولية المبذولة لوضع ضوابط فعالة لحظر أشكال معينة من الدعم المقدم لمصايد الأسماك الذي يساهم في الصيد الجائر، وإلغاء الدعم الذي يساهم في الصيد غير المشروع وغير المبّلغ عنه وغير المنظم، وذلك لتحقيق الاستدامة للمحيطات وتجنب نفاد المخزون السمكي في العالم. ورأت اللجنة أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغًا بالثروة البحرية والسمكية، والتي تُعد من أهم مواردها الاستراتيجية وأحد ركائز أمنها الغذائي، فضلًا عن اعتماد فئة كبيرة من المواطنين على مهنة صيد الأسماك كمصدر للدخل، لذلك تحرص المملكة على الحفاظ على مخزونها البحري والسمكي من خلال وضع التشريعات، وتنظيم مهنة الصيد، وإعمال الرقابة اللازمة، وتبني العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها تنمية هذه الثروة واستدامتها للأجيال القادمة. ويُعزز انضمام المملكة لهذا البروتوكول من جهودها في التصدي للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبّلغ عنه، فضلًا عن إنه سيُسهم في بناء القدرات الوطنية ووضع الأنظمة اللازمة لجمع البيانات والمعلومات وإدارتها ومعالجتها؛ لغاية تقييم حالة مصايد الأسماك والأرصدة السمكية وإعداد التقارير الدورية بشأنها، مما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في هذا المجال. ويُؤكد انضمام المملكة للبروتوكول دعمها للنظام التجاري العالمي العادل والمستدام، ويعكس رغبتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة البحرية للأجيال القادمة، وخاصةً أنه لا تترتب على موافقة مملكة البحرين على هذا البروتوكول أي التزامات مالية، ويتوجب عليها تقديم تقارير دورية فقط. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2024، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، والمتضمن توصية اللجنة بالموفقة على مشروع القانون، حيث تأتي اتفاقية التعديل المذكورة بغية تعديل بعض أحكام الاتفاقية الإطارية المشار إليها، والمصادق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022. وأوضحت اللجنة أن مؤشر ليبور قد توقف العمل به تدريجيًا من قبل البنوك والمصارف العالمية إلى أن توقف العمل به نهائيًا في سبتمبر العام 2024، وذلك لأسباب عدة أهمها عدم استقراره لاعتماده على أسعار افتراضية تبلغ بها البنوك عن تكلفة اقتراضها، بينما يعتمد مؤشر سوفر على معاملات فعلية مما يكسبه الموثوقية والشفافية، ومن المفترض أن تكون معدلات الفائدة منخفضة وفقًا لمؤشر سوفر مقارنة بمؤشر ليبور، مما سيقلل تكاليف الاقتراض والتمويل في حال الاعتماد على مؤشر سوفر، وهو سبب مهم دفع ببنوك العالم إلى التوقف عن التعامل بمؤشر ليبور والتوجه للتعامل بمؤشر سوفر. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن وزارة شؤون الكهرباء والماء أكدت - أثناء اجتماعها مع اللجنة - أن الانتقال من مؤشر ليبور إلى مؤشر سوفر لن يحمّل أعباءً مالية إضافية، وكذلك لن يكون هناك أي التزامات مالية على هيئة الماء والكهرباء في حالة التصديق على اتفاقية التعديل؛ إذ لن يطال التعديل القيمة الإجمالية للمشروع والبالغة (80 مليون) ثمانين مليون دولار أمريكي، أو فترة السداد أو دفعات السداد. وأكدت اللجنة أن أحكام الاتفاقية التي تتضمن تعديلًا على أحكام الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، لا تتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة، ويلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالًا لحكم المادة (108/أ) من الدستور، والتي أوجبت عقد القروض العامة وكفالتها بقانون. فيما يبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات الواردة في المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، تأسيسًا لما أوردته الفقرة (ح) من المادة (9) من الدستور، والتي تنص على أن "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية"، ذلك أن فاعلية العقوبات الجنائية الواردة في القانون – محل التعديل – قد تضاءل ردعها للأفعال التي تشكل جرائم تُهَدّد البيئة والحياة الفطرية. كما يهدف مشروع القانون أيضًا إلى تطوير النصوص التشريعية في القوانين النافذة وتحقيق التكامل بينها، لتواكب التطورات والمستجدات التي حدثت في المجتمع، وفي مجال صيد واستغلال الثروة البحرية على وجه الخصوص. ورأت اللجنة أن الأفعال التي تناولتها المادة (33) بالتجريم في النص النافذ لا تتناسب مع الضرر الذي ينجم عن ذلك السلوك على الثروة البحرية، لذا فإن ما جاء به مشروع القانون من تغليظ للعقوبات يُعَدّ تفعيلًا للمبدأ الدستوري عبر حفظ الثروة البحرية وتنظيم استثمارها بما لا يؤدي إلى إتلافها وتدميرها، وعلى رأسها الثروة السمكية التي تعد من أهم أسس منظومة الأمن الغذائي الوطني. وأشارت اللجنة إلى أن التكامل بين القوانين التي تنظم ذات الموضوع من زوايا مغايرة يتجلى في هذه المادة التي احتوت على مجموعة من الأفعال التي تناولتها نصوص في القانون ذاته، بالإضافة إلى تنظيم الأفعال ذاتها في قوانين أخرى نافذة. وبيّنت اللجنة أن نص المادة (33) الواردة في مشروع القانون محل الرأي قد منحت للقاضي الفسحة السانحة لتفعيل مبدأ التفريد العقابي، بحسبان أن النص قد أورد تخومًا عُلْيا وحدودًا دنيا للعقوبات سواءً السالبة للحرية منها أو الغرامات، ليتمكن القاضي دون تقييد تفعيل سلطته التقديرية لاختيار العقوبة الأنسب للمتهم في ضوء ما يراه من اعتبارات وما يحيط الواقعة من ظروف وملابسات، وهو مبدأ من مبادئ السياسة العقابية الحديثة التي يتبناها المشرّع البحريني وفقًا للسياسة التشريعية المنتهجة. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سيحقق الردع بشقَّيه العام والخاص عبر تغليظ العقوبات المقابلة لارتكاب السلوكيات المجرمة والمرتكبة في حق الثروة البحرية، وهي الغاية المرجوة من وضع عقوبات تتناسب مع السلوك المرتكب، كما سيؤدي أيضًا إلى ضمان حماية طويلة الأمد للثروة البحرية من خلال تقليل استنزاف المخزون السمكي، وضبط الصيد الجائر والأفعال التي تتسبب في تدمير البيئة البحرية وعلى رأسها الشعاب المرجانية، في سبيل إعادة التوازن للنظام البيئي البحري وتعزيز التنوع البيولوجي، مما سيعزز إنتاجية القطاع السمكي مستقبلاً، فضلًا عن تعزيز المخزون الاستراتيجي للثروة السمكية، وهو بما لا شك فيه سيرفد الخطوات المتخذة لتنظيم وتطوير المخزون الاستراتيجي للمملكة واستدامته، مشيرة إلى أن الموافقة على هذا المشروع يُعمّق أطر حماية البيئة البحرية في مملكة البحرين، ويؤكد التزامها بالمبادئ العالمية للاستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على مصلحة الأجيال القادمة من خلال المحافظة على الثروات البحرية كركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي.
بوابة الفجر
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا.. تفاصيل اتفاق التعديل الإطاري لاتفاقية الليبور كسعر فائدة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SO. تفاصيل الاتفاق وعرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، قائلًا: إن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي. وأوضح أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر، مشيرًا إلى أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك. ولفت وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها، لافتًا إلى أنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراضLending Spread ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض Lending Margin". وأشار إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحا أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض، مشيرًا أيضا إلى توقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور "LIBOR" وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال. وتابع، تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة، موضحًا أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر 'RERS بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023. وأشار النائب إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض، لافتًا إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة.
الدستور
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة للنواب للغد
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب وقال جبالي ترفع الجلسة علي ان تعود للانعقاد في الحادية عشر من صباح غد الثلاثاء. جاء رفع الجلسة بعد أن وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SO. و عرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR. و قال إن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي. و لفت إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر. و قال وكيل اللجنة الاقتصادية، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك. وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها. و قال أنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراضLending Spread ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض Lending Margin". و لفت إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحا أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض. وأشار أيضا إلى توقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور "LIBOR" وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال. و لفت النائب أنه تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة. و قال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر 'RERS بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023. و اشار النائب إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض. و اشار إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة. كما وافق المجلس علي 398 مادة من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية بعد ان وافق المجلس خلال جلسة اليوم علي المواد من المادة 339 وحتي المادة 398
بوابة ماسبيرو
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاق إطاري مع بنك التنمية الإفريقي
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR. وقال النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي. وأشار إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر. وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك. وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها. و لفت الى أنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراضLending Spread ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض Lending Margin". وأشار إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحا أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض. و لفت إلى توقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور "LIBOR" وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال. وأوضح النائب أنه تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة. و قال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023 ، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر 'RERS بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023. وأشار النائب إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض. وأكد أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
