"الشورى" يناقش غدًا اتفاقيتي "مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية" و"محطة الدور"
يناقش مجلس الشورى في جلسته التاسعة عشرة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة الاتفاقية بشأن دعم مصايد الأسماك إلى الملحق 1 ألف من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2024، المتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
وتأتي موافقة مملكة البحرين على هذا البروتوكول ضمن الجهود الدولية المبذولة لوضع ضوابط فعالة لحظر أشكال معينة من الدعم المقدم لمصايد الأسماك الذي يساهم في الصيد الجائر، وإلغاء الدعم الذي يساهم في الصيد غير المشروع وغير المبّلغ عنه وغير المنظم، وذلك لتحقيق الاستدامة للمحيطات وتجنب نفاد المخزون السمكي في العالم.
ورأت اللجنة أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغًا بالثروة البحرية والسمكية، والتي تُعد من أهم مواردها الاستراتيجية وأحد ركائز أمنها الغذائي، فضلًا عن اعتماد فئة كبيرة من المواطنين على مهنة صيد الأسماك كمصدر للدخل، لذلك تحرص المملكة على الحفاظ على مخزونها البحري والسمكي من خلال وضع التشريعات، وتنظيم مهنة الصيد، وإعمال الرقابة اللازمة، وتبني العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها تنمية هذه الثروة واستدامتها للأجيال القادمة.
ويُعزز انضمام المملكة لهذا البروتوكول من جهودها في التصدي للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبّلغ عنه، فضلًا عن إنه سيُسهم في بناء القدرات الوطنية ووضع الأنظمة اللازمة لجمع البيانات والمعلومات وإدارتها ومعالجتها؛ لغاية تقييم حالة مصايد الأسماك والأرصدة السمكية وإعداد التقارير الدورية بشأنها، مما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في هذا المجال.
ويُؤكد انضمام المملكة للبروتوكول دعمها للنظام التجاري العالمي العادل والمستدام، ويعكس رغبتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة البحرية للأجيال القادمة، وخاصةً أنه لا تترتب على موافقة مملكة البحرين على هذا البروتوكول أي التزامات مالية، ويتوجب عليها تقديم تقارير دورية فقط.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2024، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، والمتضمن توصية اللجنة بالموفقة على مشروع القانون، حيث تأتي اتفاقية التعديل المذكورة بغية تعديل بعض أحكام الاتفاقية الإطارية المشار إليها، والمصادق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022.
وأوضحت اللجنة أن مؤشر ليبور قد توقف العمل به تدريجيًا من قبل البنوك والمصارف العالمية إلى أن توقف العمل به نهائيًا في سبتمبر العام 2024، وذلك لأسباب عدة أهمها عدم استقراره لاعتماده على أسعار افتراضية تبلغ بها البنوك عن تكلفة اقتراضها، بينما يعتمد مؤشر سوفر على معاملات فعلية مما يكسبه الموثوقية والشفافية، ومن المفترض أن تكون معدلات الفائدة منخفضة وفقًا لمؤشر سوفر مقارنة بمؤشر ليبور، مما سيقلل تكاليف الاقتراض والتمويل في حال الاعتماد على مؤشر سوفر، وهو سبب مهم دفع ببنوك العالم إلى التوقف عن التعامل بمؤشر ليبور والتوجه للتعامل بمؤشر سوفر.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن وزارة شؤون الكهرباء والماء أكدت - أثناء اجتماعها مع اللجنة - أن الانتقال من مؤشر ليبور إلى مؤشر سوفر لن يحمّل أعباءً مالية إضافية، وكذلك لن يكون هناك أي التزامات مالية على هيئة الماء والكهرباء في حالة التصديق على اتفاقية التعديل؛ إذ لن يطال التعديل القيمة الإجمالية للمشروع والبالغة (80 مليون) ثمانين مليون دولار أمريكي، أو فترة السداد أو دفعات السداد.
وأكدت اللجنة أن أحكام الاتفاقية التي تتضمن تعديلًا على أحكام الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، لا تتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة، ويلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالًا لحكم المادة (108/أ) من الدستور، والتي أوجبت عقد القروض العامة وكفالتها بقانون.
فيما يبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات الواردة في المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، تأسيسًا لما أوردته الفقرة (ح) من المادة (9) من الدستور، والتي تنص على أن "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية"، ذلك أن فاعلية العقوبات الجنائية الواردة في القانون – محل التعديل – قد تضاءل ردعها للأفعال التي تشكل جرائم تُهَدّد البيئة والحياة الفطرية.
كما يهدف مشروع القانون أيضًا إلى تطوير النصوص التشريعية في القوانين النافذة وتحقيق التكامل بينها، لتواكب التطورات والمستجدات التي حدثت في المجتمع، وفي مجال صيد واستغلال الثروة البحرية على وجه الخصوص.
ورأت اللجنة أن الأفعال التي تناولتها المادة (33) بالتجريم في النص النافذ لا تتناسب مع الضرر الذي ينجم عن ذلك السلوك على الثروة البحرية، لذا فإن ما جاء به مشروع القانون من تغليظ للعقوبات يُعَدّ تفعيلًا للمبدأ الدستوري عبر حفظ الثروة البحرية وتنظيم استثمارها بما لا يؤدي إلى إتلافها وتدميرها، وعلى رأسها الثروة السمكية التي تعد من أهم أسس منظومة الأمن الغذائي الوطني.
وأشارت اللجنة إلى أن التكامل بين القوانين التي تنظم ذات الموضوع من زوايا مغايرة يتجلى في هذه المادة التي احتوت على مجموعة من الأفعال التي تناولتها نصوص في القانون ذاته، بالإضافة إلى تنظيم الأفعال ذاتها في قوانين أخرى نافذة.
وبيّنت اللجنة أن نص المادة (33) الواردة في مشروع القانون محل الرأي قد منحت للقاضي الفسحة السانحة لتفعيل مبدأ التفريد العقابي، بحسبان أن النص قد أورد تخومًا عُلْيا وحدودًا دنيا للعقوبات سواءً السالبة للحرية منها أو الغرامات، ليتمكن القاضي دون تقييد تفعيل سلطته التقديرية لاختيار العقوبة الأنسب للمتهم في ضوء ما يراه من اعتبارات وما يحيط الواقعة من ظروف وملابسات، وهو مبدأ من مبادئ السياسة العقابية الحديثة التي يتبناها المشرّع البحريني وفقًا للسياسة التشريعية المنتهجة.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سيحقق الردع بشقَّيه العام والخاص عبر تغليظ العقوبات المقابلة لارتكاب السلوكيات المجرمة والمرتكبة في حق الثروة البحرية، وهي الغاية المرجوة من وضع عقوبات تتناسب مع السلوك المرتكب، كما سيؤدي أيضًا إلى ضمان حماية طويلة الأمد للثروة البحرية من خلال تقليل استنزاف المخزون السمكي، وضبط الصيد الجائر والأفعال التي تتسبب في تدمير البيئة البحرية وعلى رأسها الشعاب المرجانية، في سبيل إعادة التوازن للنظام البيئي البحري وتعزيز التنوع البيولوجي، مما سيعزز إنتاجية القطاع السمكي مستقبلاً، فضلًا عن تعزيز المخزون الاستراتيجي للثروة السمكية، وهو بما لا شك فيه سيرفد الخطوات المتخذة لتنظيم وتطوير المخزون الاستراتيجي للمملكة واستدامته، مشيرة إلى أن الموافقة على هذا المشروع يُعمّق أطر حماية البيئة البحرية في مملكة البحرين، ويؤكد التزامها بالمبادئ العالمية للاستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على مصلحة الأجيال القادمة من خلال المحافظة على الثروات البحرية كركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرآة البحرين
منذ 2 أيام
- مرآة البحرين
بحرنة تعليم مواد المواطنة.. لماذا الحديث عنها الآن؟
مرآة البحرين : في الأيام الماضية، تحدّثت عضو مجلس الشورى إجلال بوبشيت عن ضرورة بحرنة وظيفة معلّم في بعض المواد الدراسية المرتبطة بالوطن والهوية، وعلى رأسها مادتا المواطنة والاجتماعيات. كلام بوبشيت جاء خلال مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. طبعًا لهذا الكلام أساس. بحرنة الوظائف وأزمتها الثابتة في المملكة. تقول الدولة إنها تسعى وترفع نسبة توظيف البحرينيين مقابل تخفيض الوجود الأجنبي في الوظائف الرسمية وغير الرسمية، لكن حديث عضو مجلس الشورى فيما سلف يُعتبر اعترافًا علنيًا باستمرارها، ولاسيّما بعدما اتهمت لجنة التحقيق النيابية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعيْن العام والخاص، قبل أشهر قليلة الحكومة، بتقديم معلومات مُضلّلة وغير صحيحة، والتلكؤ في تسليم اللجنة المعلومات المطلوبة. وحينها، نفت اللجنة في تقريرها وجود تحركات لإحلال البحرينيين مكان الأجانب في الوظائف، ووجود خطط لابتعاث المواطنين لدراسة التخصصات التي تتذرّع الجهات بعدم وجود بحرينيين مؤهّلين لها، مشيرة إلى عدم وجود توطين لأيّة مهنة في البحرين. السؤال هنا: كيف يُعقل أن يُستورد ويُجلب أستاذ ومعلّم لتدريس الأجيال مادة المواطنة التي تعدّ أساسية في مدارس البحرين ومن ركائز النظام التعليمي، إذ تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب؟ وبما أنّ هذه المادة وفق الأسس المتّبعة يقدّمها معلّمون بحرينيون، خاصة في المدارس الحكومية، هل من المنطق الوطني أن يخرج أحد أعضاء مجلس الشورى لإثارة موضوع بحرنة هذه الوظيفة؟ يُفسّر بعض من قرأ الخبر أن إثارة إجلال بوبشيت موضوع بحرنة تعليم المواد المرتبطة بالهوية الوطنية ليس سوى مشهد تمثيلي يستهدف مغازلة المواطنين أصحاب الشكاوى الدائمة من أزمة بحرنة الوظائف ولاسيّما في المدارس، وخاصة أن نسب البحرنة في بعض الشركات مرتفعة، وهناك تحديات تتعلق بتوظيف البحرينيين في الوظائف العليا والمتوسطة. وفقًا للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فإن نسبة البحرنة في هذه الوظائف ما زالت مُنخفضة ولا تتناسب مع خطط البحرنة المعتمدة، وهذا يُناقض أيّ إعلان أو موقف رسمي يُخفّف من وقْع المشكلة، ومن يبرّرها بالقول إن تكلفة توظيف العامل البحريني أعلى من نظيره الأجنبي. وحتى لا يبقى الكلام كلامًا غير مقرون بأفعال، في حال فعلًا أرادت الدولة ذلك، من المفيد لفت النظر الى خطوات من شأنها تعزيز بحرنة التعليم: * إعفاءات ضريبية أو دعم مالي للمدارس التي ترفع نسب البحرنة. * إلزام المدارس الخاصة بنسبة توظيف للمعلمين البحرينيين، خاصة في مواد مثل التربية للمواطنة، اللغة العربية، والتربية الإسلامية. * توسيع برامج إعداد وتأهيل المعلمين البحرينيين * إعادة تأهيل العاطلين من أصحاب المؤهلات أو حملة الشهادات في علم الاجتماع أو التاريخ * منح حوافز مالية ومعنوية للمعلّمين المتميّزين لتقليل معدل تسربهم من المهنة. * تعزيز دور النقابات التعليمية البحرينية في الدفاع عن فرص التوظيف والتدريب للمواطنين * إلزام المدارس بتقديم مبررات توظيف الأجنبي مرفقة بإثبات عدم توفر البديل المحلي.
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- البلاد البحرينية
أمينا "الشورى" و"النواب" يشاركان في اجتماع برلمان البحر الأبيض المتوسط بمراكش
شارك سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى ، في الاجتماع الرابع للأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء والشريكة ببرلمان البحر الأبيض المتوسط الذي انعقد في الفترة من ٢١-٢٢ مايو ٢٠٢٥ بمدينة مراكش المغربية. وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب ، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تحرص على رفد سياسات الوطن وترسيخ علاقاته الدولية ، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال التواصل الفعّال ورفع مستوى التفاهم المتبادل مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة ، بما يدعم المصالح المشتركة. وأضاف سعادة الأمين العام لمجلس النواب أن مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب سخر القدرات ، ووظف الإمكانيات ، ووضع الخطط والاستراتيجيات ، لجعل الدبلوماسية البرلمانية أولويةً ثابتة لكل المراحل ، باعتبارها واحدة من أهم أدوات تنفيذ السياسة الوطنية على المستوى الخارجي. ولفت سعادة الأمين العام لمجلس النواب إلى أن الاجتماع الرابع للأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط يمثل محطة بارزة في مسار العمل البرلماني المشترك وفرصة ثمينة لتعزيز جسور التعاون المؤسسي وتبادل الرؤى في ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية ، ومشيراً سعادته إلى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط أثبت خلال عقدين من الزمن أنه ليس مجرد منصة للتشاور، بل شريك فاعل في هندسة الاستقرار الإقليمي ، وبناء أطر التعاون متعدد الأطراف وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة فعالة لمعالجة التحديات المعقدة . ونوه سعادة الأمين العام لمجلس النواب إلى أن التحديات التي تواجه منطقتنا أصبحت أكثر تداخلاً وتعقيدا ، وهو ما يستدعي نمطاً جديداً من التفكير البرلماني المتكامل ، تكون فيه الأمانات العامة ركيزة أساسية في دعم جهود البرلمانات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وترسيخ السلام ، وتعزيز قيم العدالة والمشاركة . وأردف سعادته أن برلمان مملكة البحرين يؤكد على مركزية الدور الذي تضطلع به الأمانات العامة في تجسير العلاقة بين المباديء البرلمانية ومتطلبات الأداء المؤسسي الحديث ، ويؤيد تماماً إنشاء آلية دورية منتظمة للتشاور والتنسيق بين الأمناء العامين بما يسهم في تعزيز التماسك التشريعي وتوحيد الممارسات ودعم المبادرات البرلمانية ذات الطابع العابر للحدود . من جانبها، أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، أنه تماشياً مع الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، وانسجاماً مع الخطط الحكومية الرائدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، تسعى مملكة البحرين إلى مد جسور أوسع للدبلوماسية البرلمانية ، وعقد علاقات تشاركية وتكاملية مع المجالس التشريعية الدولية ، بما يستهدف الوصول للغايات المنشودة وتحقيق المصالح والتأثير في مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. وأشارت العباسي إلى أن مجلس الشورى وبتوجيهات من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أخذ موقعه الرائد في القيام بمساهمات ملموسة ومثمرة في المجال الدبلوماسي ، وإرساء قواعد متينة وتعاون متنامٍ مع البرلمانات الصديقة والشقيقة، وبناء علاقات راسخة تدعم المصلحة العليا للوطن والمواطن. ونوهت العباسي إلى تأييدها لمقترح إنعقاد الاجتماع القادم للأمناء العامين في دولة مونتينيغرو ( الجبل الأسود ) ولموضوع الاجتماع المقترح حول تجربة الذكاء الاصطناعي ، خاصة وأن مجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين لديهما تجربتين ناجحتين في هذا الصدد ، حيث حصل مجلس الشورى على المركز الأول عربياً والـ 13 دولياً من قبل الاتحاد البرلماني الدولي ، وهناك رغبة في عرض تجربة برلمان البحرين الناجحة الذكاء الاصطناعي أمام أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط . يذكر أن الاجتماع ارتكز في محاوره على أهمية دعم العمل البرلماني المشترك في إطار برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال ثلاث منصات أساسية تتمثل في المساهمة في بلورة الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط، وتعزيز انخراط الدول الأعضاء في مسار إعداد ميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل، وتقديم رؤى واقتراحات بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس البرلمان بما يكرس تراكمه المؤسساتي ويرفد دوره في ترسيخ السلم والتنمية في منطقتي المتوسط والخليج العربي. كما تم خلال اجتماع الأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء ببرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقد في مراكش استعراض مسار البرلمان منذ تأسيسه ، والوقوف على أبرز المبادرات والمقاربات التي تم انتهاجها لدعم وتعزيز جهود المجتمع الدولي من خلال الدبلوماسية البرلمانية بما يضمن السلام المستدام والتعاون المثمر ، وفتح آفاق جديدة وتطوير آليات التنسيق للتصدي الفعال للتحديات المشتركة الراهنة.
البلاد البحرينية
منذ 6 أيام
- البلاد البحرينية
منتدى الشورى.. رؤية البحرين نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة
هناك فارق كبير بين إعداد الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف وبين التحقيق الفعلي لهذا الهدف، وقد استطاعت مملكة البحرين إعداد الوسائل القادرة على تحديد أهدافها الاقتصادية، وبلورة هذه الأهداف بالعلم والخبرة ثم إكمال تنفيذها بالكفاءة والصلابة والتصميم، حتى أصبحت مثالًا يحتذى به في مسؤولية الفكرة ومسؤولية العمل من أجل هدف واحد، ولا هدف سواه وهو المواطن البحريني الذي هو ركيزة التنمية ومحور عجلتها. سعدت جدًّا بحضور منتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة' الذي نظمه مجلس الشورى يوم الأحد الماضي، وشدتني الكلمة المهمة لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الجلسة الرئيسة التي كانت بعنوان 'مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة'، حيث استعرض خلالها رؤية الحكومة لتعزيز النمو المستدام وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، إلى جانب إطلاق عدد من الخطط الوطنية التي تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، والمشاريع التنموية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في مختلف القطاعات، كالسياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية وغيرها، كما سلّط الضوء أيضًا على المؤشرات الاقتصادية للعام 2024، وكانت أرقامًا تعكس التقدم الكبير واللافت الذي حققته الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. إن جميع الاستراتيجيات والخطط الموائمة للرؤية المستقبلية وجهود الحكومة والاهتمام البالغ بالتنمية الشاملة والانطلاق بخطى ثابتة نحو الرخاء والأهداف المرسومة، جهود مركزة ومتواصلة وغير مسبوقة على جميع المستويات وكل فروع الحياة.
