أحدث الأخبار مع #سوفر
الاقتصادية
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
"سايبور" ومعدلات الفائدة المرجعية الدولية
توقف العمل بمعدل الفائدة بين البنوك في لندن (لايبور) منذ منتصف 2023 نتيجة فضيحة تلاعب البنوك به في وقت سابق، ما أدى إلى فقدان الثقة في مصداقيته وتوقف الاعتماد عليه كسعر رسمي لمعدلات الفائدة، ولكن السبب الآخر الأكثر أهمية أن طريقة احتسابه تعتمد على التقديرات اليومية للبنوك المشاركة في تحديد سعره، وليس بناءً على تكاليف الاقتراض الحقيقية كما ينبغي، لذا ظهرت هناك بدائل جديدة أبرزها "سوفر" في أمريكا و"سونيا" في المملكة المتحدة البريطانية و"إس تي آر" في أوروبا. أما في السعودية فلا يزال العمل بمؤشر سايبور مستمراً، وهو شبيه جداً بمعدل لايبور الذي تم إيقاف العمل به، فهل من إشكالية في الاستمرار بالتعامل بسايبور في السعودية؟ وما فوائد العمل بمؤشر سوفر في أمريكا، وهل يمكن استعماله محلياً بدلاً عن سايبور؟ معدل الفائدة في السعودية يتماشى مع معدل الفائدة الأمريكية نتيجة ارتباط العملة، ولكنه ليس مطابقاً له تماما، فبينما يستهدف الفيدرالي الأمريكي حالياً 4.5% كحد أعلى لتكلفة الفائدة بين البنوك الأمريكية، يستهدف البنك المركزي السعودي 5%، ولذا فإن عند تحديد معدل سايبور بين البنوك يؤخذ هذا السعر المرجعي السعودي في الحسبان، لأنه يعد تكلفة الاقتراض الأعلى للبنوك، ومع ذلك لا تزال آلية احتساب سعر سايبور تعمل بالطريقة التقليدية مع بعض التحسينات التي فرضها البنك المركزي على البنوك على عدة مراحل بدءا من 2018 حين استشعر البنك أهمية مراقبة آلية تحديد سعر سايبور تفادياً للوقوع في إشكالية لايبور، وما نتج عنها من تجاوزات. فالطريقة الحالية هي أن تقوم البنوك بتقديم عروضها يومياً لإدارة سايبور قبل الساعة 12 ظهراً ويتم حذف أعلى سعرين وأقل سعرين للحصول على متوسط سعر عادل يتم نشره مباشرة لذلك اليوم. أهمية سايبور، وسبب عدم الاعتماد على الأسعار المرجعية الخارجية، تكمن في أنه سعر مرجعي خاص بالسيولة المحلية بالريال السعودي، ولذا يستخدم في تحديد أسعار الفائدة المتغيرة للقروض العقارية وقروض الشركات وغيرها من عمليات مالية، ويتم احتسابه تحت إشراف البنك المركزي ومراقبته، ومع ذلك فهو لا يزال يعاني مشكلة لايبور في أنه غير مبني على أسعار فائدة حقيقية، أي أسعار فائدة ناتجة عن عمليات مالية فعلية، فهو مجرد تقديرات تقدمها البنوك. وهذا هو السبب في تأسيس مؤشر مرجعي جديد في الدول الأخرى، فنجد أن معدل سوفر الأمريكي يعتمد على عوائد السندات الحكومية بأحجام تداول تتجاوز تريليون دولار يومياً، وليس كمعدل لايبور مجرد تقديرات ولا كمعدل التمويل الفيدرالي الذي يستهدفه الفيدرالي، الذي هو الآخر مبني على رغبات الفيدرالي، وليس على عمليات مالية حقيقية، إن تجاوزنا عمليات السوق المفتوحة التي يقوم بها الفيدرالي. أي أن بالإمكان اعتماد سعر الفائدة الفيدرالية كسعر مرجعي، ولكن معدل سوفر الجديد يتميز عنه في أنه مبني على تكلفة اقتراض حقيقية بأدوات مالية مضمونة وليس مثل سوق الاقتراض بين البنوك (سعر التمويل الفيدرالي) الذي من خلاله تقوم البنوك بالاقتراض من بعض بدون ضمانات. كذلك ميزة معدل سوفر أنه مبني على عمليات تشمل فئات عديدة من المؤسسات المالية والمستثمرين، وليس فقط حكراً على البنوك كما في سوق التمويل الفيدرالي أو سوق سايبور السعودي. من الصعب حالياً في السعودية إطلاق سعر فائدة مرجعي مثل "سوفر" بسبب عدم وجود سوق سندات نشطة وكبيرة بشكل يجعل من الممكن استخراج سعر مرجعي من خلالها، ولذا سيستمر سايبور بشكله الحالي مع التحسينات التي قام بها المركزي، ولا يوجد ما يمنع المؤسسات المالية السعودية من الاعتماد على "سوفر" أو غيره ولكن عادة إذا كانت السيولة المستهدفة بالريال فالسعر المرجعي يفضل أن يكون بالريال. ومع ذلك تبقى مشكلة محدودية الأدوات المبنية على سايبور، فلا توجد هناك سوق تحوط مركزية باستخدام سايبور كالعقود المستقبلية وغيرها من مشتقات مالية، ولذا تلجأ كثير من المؤسسات المالية السعودية إلى الأسواق الخارجية وتعتمد في ذلك على حقيقة أن الارتباط بين الريال والدولار يجعل من الممكن التحوط بنسبة نجاح عالية من خلال أدوات مسعرة بالدولار. ختاماً، سبب عدم تطابق سعر الفائدة الرسمية بين السعودية وأمريكا على الرغم من وجود ارتباط عملة قوي وآمن لعقود طويلة يعود لاختلاف الأوضاع الاقتصادية بين الدولتين، واختلاف مستوى السيولة ونسبة التضخم، وأيضاً يحدث ذلك من أجل رفع جاذبية الريال في بعض الأوقات للحفاظ على سعر الصرف، وفي نهاية المطاف يبقى معدل سايبور السعر الرسمي المنهجي للفائدة في السعودية.
البلاد البحرينية
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
"الشورى" يناقش غدًا اتفاقيتي "مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية" و"محطة الدور"
يناقش مجلس الشورى في جلسته التاسعة عشرة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة الاتفاقية بشأن دعم مصايد الأسماك إلى الملحق 1 ألف من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2024، المتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون. وتأتي موافقة مملكة البحرين على هذا البروتوكول ضمن الجهود الدولية المبذولة لوضع ضوابط فعالة لحظر أشكال معينة من الدعم المقدم لمصايد الأسماك الذي يساهم في الصيد الجائر، وإلغاء الدعم الذي يساهم في الصيد غير المشروع وغير المبّلغ عنه وغير المنظم، وذلك لتحقيق الاستدامة للمحيطات وتجنب نفاد المخزون السمكي في العالم. ورأت اللجنة أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغًا بالثروة البحرية والسمكية، والتي تُعد من أهم مواردها الاستراتيجية وأحد ركائز أمنها الغذائي، فضلًا عن اعتماد فئة كبيرة من المواطنين على مهنة صيد الأسماك كمصدر للدخل، لذلك تحرص المملكة على الحفاظ على مخزونها البحري والسمكي من خلال وضع التشريعات، وتنظيم مهنة الصيد، وإعمال الرقابة اللازمة، وتبني العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها تنمية هذه الثروة واستدامتها للأجيال القادمة. ويُعزز انضمام المملكة لهذا البروتوكول من جهودها في التصدي للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبّلغ عنه، فضلًا عن إنه سيُسهم في بناء القدرات الوطنية ووضع الأنظمة اللازمة لجمع البيانات والمعلومات وإدارتها ومعالجتها؛ لغاية تقييم حالة مصايد الأسماك والأرصدة السمكية وإعداد التقارير الدورية بشأنها، مما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في هذا المجال. ويُؤكد انضمام المملكة للبروتوكول دعمها للنظام التجاري العالمي العادل والمستدام، ويعكس رغبتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة البحرية للأجيال القادمة، وخاصةً أنه لا تترتب على موافقة مملكة البحرين على هذا البروتوكول أي التزامات مالية، ويتوجب عليها تقديم تقارير دورية فقط. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2024، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، والمتضمن توصية اللجنة بالموفقة على مشروع القانون، حيث تأتي اتفاقية التعديل المذكورة بغية تعديل بعض أحكام الاتفاقية الإطارية المشار إليها، والمصادق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022. وأوضحت اللجنة أن مؤشر ليبور قد توقف العمل به تدريجيًا من قبل البنوك والمصارف العالمية إلى أن توقف العمل به نهائيًا في سبتمبر العام 2024، وذلك لأسباب عدة أهمها عدم استقراره لاعتماده على أسعار افتراضية تبلغ بها البنوك عن تكلفة اقتراضها، بينما يعتمد مؤشر سوفر على معاملات فعلية مما يكسبه الموثوقية والشفافية، ومن المفترض أن تكون معدلات الفائدة منخفضة وفقًا لمؤشر سوفر مقارنة بمؤشر ليبور، مما سيقلل تكاليف الاقتراض والتمويل في حال الاعتماد على مؤشر سوفر، وهو سبب مهم دفع ببنوك العالم إلى التوقف عن التعامل بمؤشر ليبور والتوجه للتعامل بمؤشر سوفر. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن وزارة شؤون الكهرباء والماء أكدت - أثناء اجتماعها مع اللجنة - أن الانتقال من مؤشر ليبور إلى مؤشر سوفر لن يحمّل أعباءً مالية إضافية، وكذلك لن يكون هناك أي التزامات مالية على هيئة الماء والكهرباء في حالة التصديق على اتفاقية التعديل؛ إذ لن يطال التعديل القيمة الإجمالية للمشروع والبالغة (80 مليون) ثمانين مليون دولار أمريكي، أو فترة السداد أو دفعات السداد. وأكدت اللجنة أن أحكام الاتفاقية التي تتضمن تعديلًا على أحكام الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، لا تتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة، ويلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالًا لحكم المادة (108/أ) من الدستور، والتي أوجبت عقد القروض العامة وكفالتها بقانون. فيما يبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات الواردة في المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، تأسيسًا لما أوردته الفقرة (ح) من المادة (9) من الدستور، والتي تنص على أن "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية"، ذلك أن فاعلية العقوبات الجنائية الواردة في القانون – محل التعديل – قد تضاءل ردعها للأفعال التي تشكل جرائم تُهَدّد البيئة والحياة الفطرية. كما يهدف مشروع القانون أيضًا إلى تطوير النصوص التشريعية في القوانين النافذة وتحقيق التكامل بينها، لتواكب التطورات والمستجدات التي حدثت في المجتمع، وفي مجال صيد واستغلال الثروة البحرية على وجه الخصوص. ورأت اللجنة أن الأفعال التي تناولتها المادة (33) بالتجريم في النص النافذ لا تتناسب مع الضرر الذي ينجم عن ذلك السلوك على الثروة البحرية، لذا فإن ما جاء به مشروع القانون من تغليظ للعقوبات يُعَدّ تفعيلًا للمبدأ الدستوري عبر حفظ الثروة البحرية وتنظيم استثمارها بما لا يؤدي إلى إتلافها وتدميرها، وعلى رأسها الثروة السمكية التي تعد من أهم أسس منظومة الأمن الغذائي الوطني. وأشارت اللجنة إلى أن التكامل بين القوانين التي تنظم ذات الموضوع من زوايا مغايرة يتجلى في هذه المادة التي احتوت على مجموعة من الأفعال التي تناولتها نصوص في القانون ذاته، بالإضافة إلى تنظيم الأفعال ذاتها في قوانين أخرى نافذة. وبيّنت اللجنة أن نص المادة (33) الواردة في مشروع القانون محل الرأي قد منحت للقاضي الفسحة السانحة لتفعيل مبدأ التفريد العقابي، بحسبان أن النص قد أورد تخومًا عُلْيا وحدودًا دنيا للعقوبات سواءً السالبة للحرية منها أو الغرامات، ليتمكن القاضي دون تقييد تفعيل سلطته التقديرية لاختيار العقوبة الأنسب للمتهم في ضوء ما يراه من اعتبارات وما يحيط الواقعة من ظروف وملابسات، وهو مبدأ من مبادئ السياسة العقابية الحديثة التي يتبناها المشرّع البحريني وفقًا للسياسة التشريعية المنتهجة. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سيحقق الردع بشقَّيه العام والخاص عبر تغليظ العقوبات المقابلة لارتكاب السلوكيات المجرمة والمرتكبة في حق الثروة البحرية، وهي الغاية المرجوة من وضع عقوبات تتناسب مع السلوك المرتكب، كما سيؤدي أيضًا إلى ضمان حماية طويلة الأمد للثروة البحرية من خلال تقليل استنزاف المخزون السمكي، وضبط الصيد الجائر والأفعال التي تتسبب في تدمير البيئة البحرية وعلى رأسها الشعاب المرجانية، في سبيل إعادة التوازن للنظام البيئي البحري وتعزيز التنوع البيولوجي، مما سيعزز إنتاجية القطاع السمكي مستقبلاً، فضلًا عن تعزيز المخزون الاستراتيجي للثروة السمكية، وهو بما لا شك فيه سيرفد الخطوات المتخذة لتنظيم وتطوير المخزون الاستراتيجي للمملكة واستدامته، مشيرة إلى أن الموافقة على هذا المشروع يُعمّق أطر حماية البيئة البحرية في مملكة البحرين، ويؤكد التزامها بالمبادئ العالمية للاستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على مصلحة الأجيال القادمة من خلال المحافظة على الثروات البحرية كركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي.
أهل مصر
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، ويتضمن جدول الأعمال ما يلي: استمرار مناقشة مواد مشروع مناقشة مشروع القانون المقدم من مناقشة مشروع القانون المقدم من كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة الاتفاقيات الدولية التالية: قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن 'الليبور' (LIBOR) كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالـ 'سوفر' (SOFR) (بجلسة يوم الإثنين). قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع
