انضمام موقعين سعوديين إلى الجيوبارك العالمية

البلاد ــ جدة
كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 'اليونسكو' انضمام موقعي 'شمال الرياض جيوبارك'، و'سلمى جيوبارك' إلى شبكة الجيوبارك العالمية لليونسكو، في خطوة تعزز من دور المملكة في الحفاظ على التراث الجيولوجي، وتعزيز التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الإعلان استنادًا على معايير دقيقة تتبعها المنظمة الدولية وتشمل على سبيل المثال، إدارة المناطق الجيولوجية ذات الأهمية العالمية بأسلوب شامل يجمع بين الحماية والتعليم والتنمية المستدامة، مع التركيز على إشراك المجتمعات المحلية.
وأعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، د. خالد العبدالقادر عن فخره بهذا الإنجاز الدولي البارز، الذي يُعَدّ تتويجًا وتقديرًا عالميًا للجهود الوطنية المبذولة لحماية التراث الطبيعي والتاريخي في المملكة، ونتيجةً للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة نحو تمكين القطاع البيئي لتعزيز الاستدامة البيئية وحماية التراث الطبيعي.
وأشار العبدالقادر، إلى أن المركز يبذل جهودًا كبيرة في مجال الحفاظ على البيئة الطبيعية الفريدة للمملكة لا سيما في المواقع الجيولوجية، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف المملكة ضمن برنامج رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد مدير مبادرة جيوبارك السعودية المهندس حسام التركي، أن انضمام 'شمال الرياض جيوبارك' و'سلمى جيوبارك' يعزز من الفخر والانتماء لهويتنا الثقافية والطبيعية، ويعكس التزام المملكة الدائم بتعزيز دورها الريادي في الحفاظ على التراث الجيولوجي، ودعم التنمية المستدامة في كافة جوانبها.
وأضاف أن الخطوة تُعَدّ علامة فارقة في تطور المبادرات البيئية التي تواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية، وخطوة مهمة في طريق الاعتراف الدولي بأهمية المواقع الجيولوجية التي تحظى بها المملكة.
وتلتزم المملكة من خلال هذه الخطوة بالإسهام في الجهود الدولية لحماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي، حيث ستتيح هذه المواقع الفرصة للزوار المحليين والدوليين استكشاف التراث الجيولوجي الفريد للمملكة، وتعزيز الفهم العلمي والثقافي لأهمية الحفاظ على التنوع الجيولوجي.
وتتيح الجيوبارك للمملكة فرصة تقديم نموذج رائد في إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، من خلال ربط السياحة الجيولوجية بالتنمية المحلية، وتوفير فرص العمل والتعليم للمجتمعات المحلية. ويعتمد هذا النموذج على التعاون بين القطاعات المختلفة، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، ما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 15 ساعات

• الوئام

علماء يحذرون من فوضى الأقمار الصناعية بالفضاء

ارتفع عدد الأقمار الصناعية حول الأرض إلى مستويات غير مسبوقة، مدفوعًا بإطلاقات مكثفة من قبل شركات خاصة تعمل على بناء 'كوكبات ضخمة' من الأقمار لتوفير خدمات الاتصالات. وبينما تجاوز عدد الأقمار النشطة في المدار 11,700 قمر بحلول مايو 2025، حذّر علماء الفضاء من أن هذا الرقم قد يقفز إلى 100,000 خلال العقود المقبلة، مما يهدد بإحداث فوضى في الفضاء القريب من الأرض. أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن العدد الإجمالي للأقمار الصناعية — بما في ذلك المتوقفة عن العمل — يقترب من 15,000 قمر، في حين أن أكثر من 60% من الأقمار النشطة حاليًا تابعة لمشروع 'ستارلينك' الذي أطلقته شركة 'سبيس إكس'، والذي بدأ إطلاقه منذ 2019 فقط. ويرى علماء، مثل جوناثان ماكدويل وآرون بولي، أن هذا التسارع قد يؤدي إلى أزمات متعددة: من ازدحام المدارات، وتزايد الحطام الفضائي، إلى تشويش عمليات الرصد الفلكي، وتلويث الغلاف الجوي جراء الإطلاقات واحتراق الأقمار العائدة. المشكلة لا تقتصر على العدد فحسب؛ بل على نوعية التأثيرات أيضًا. إذ تحذر الدراسات من تفاقم 'متلازمة كيسلر' التي قد تجعل المدار الأرضي المنخفض غير صالح للاستخدام بفعل التصادمات المتتالية. كما أن لمعان الأقمار يعوق التصوير الفلكي، في حين تهدد الإشعاعات الناتجة عن بعض الأقمار — خاصة في مجالات الراديو — بجعل أنواع من علم الفلك الراديوي غير ممكنة. ومع تصاعد وتيرة الإطلاقات بمعدل صاروخ كل 34 ساعة في عام 2024، ودخول مشروعات أخرى مثل 'كويبر' التابع لأمازون و'ثاوزند سيلز' الصيني، يدعو خبراء إلى تبني قواعد دولية أكثر صرامة. إذ يعتقد كثيرون أن 'الإبطاء المؤقت' لمشروعات الإطلاق قد يكون الخيار الأمثل حتى يتم وضع ضوابط واضحة لإدارة الفضاء وحماية البيئة الأرضية والفضائية.

سعورس

منذ يوم واحد

• سعورس

المملكة الثانية بين دول «العشرين» في تطوير تنظيمات الاتصالات والتقنية

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في (194) دولة حول العالم ويرتكز على (50) معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسة هي استقلالية الجهة التنظيمية والصلاحيات التنظيمية والإطار التنظيمي وإطار المنافسة في القطاع. ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعاميين متتاليين، إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.

سعورس

منذ يوم واحد

• سعورس

المملكة ثانياً على "العشرين" بمؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات

يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي، ما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في (194) دولة حول العالم، ويرتكز على (50) معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسة، هي استقلالية الجهة التنظيمية والصلاحيات التنظيمية، والإطار التنظيمي وإطار المنافسة في القطاع. ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لعدد من النجاحات الدولية، التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعاميين متتاليين، إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.