وزير الخارجية والهجرة يتابع سير خدمة التصديق البريدي

سمر نصر
عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اجتماعاً مع مساعد الوزير للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، حيث اطلع على سير عملية التصديق على مستندات المواطنين عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
موضوعات مقترحة
تطوير الخدمات القنصلية
يأتي ذلك في إطار متابعة وزير الخارجية لجهود الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات القنصلية والتيسير على المواطنين، حيث كانت الوزارة قد وقَّعت على بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، لتقديم خدمات التصديقات لأول مرة عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تتجاوز ٤٦٠٠ مكتب، بما في ذلك المناطق النائية والأكثر احتياجًا.
مميزات بروتوكول التعاون
ويتيح هذا البروتوكول للمواطنين تقديم المستندات المطلوب التصديق عليها من خلال أقرب مكتب بريد، حيث يتولى المكتب تحصيل رسوم التصديق والخدمة البريدية، ثم إرسال المستندات إلى مكاتب التصديقات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادتها إلى المواطنين في أماكنهم، مما يسهم في تخفيف العبء عليهم وتوفير الوقت والجهد.
آليات وزارة الخارجية لتحديث منظومة الخدمات القنصلية
ويعد ذلك الإجراء أحد آليات خطة الوزارة لتحديث منظومة الخدمات القنصلية والتوسع في فتح مكاتب التصديقات في مختلف المحافظات، إلى جانب اعتماد آليات جديدة لتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ميسرة تواكب احتياجات المواطنين، انطلاقًا من حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات القنصلية وتعزيز سبل الراحة للمواطنين في الداخل والخارج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 5 ساعات

• مصرس

وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مجالات الشراكة الاقتصادية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفيًا مع السيدة دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، في إطار تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأعرب عبد العاطي عن حرص مصر على استكمال التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الشق الاقتصادي، وتطلعه لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو المقدمة لمصر، مرحبًا باعتماد البرلمان الأوروبي في 1 إبريل 2025 قرار صرف هذه الشريحة.وأكد الوزير على أهمية تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مصر في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.تطرق عبد العاطي إلى ملف الهجرة، مؤكدًا على ضرورة ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية.وشدد الوزير على الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية نتيجة لاستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.

بوابة الأهرام

منذ 9 ساعات

• بوابة الأهرام

فرص واعدة بين القاهرة وبريتوريا: السفير المصري يروّج للاستثمار المشترك بين مصر وجنوب إفريقيا

سمر نصر شارك السفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب إفريقيا، عبر وسائل التواصل المرئي، في الفعالية الاقتصادية التي نظمها بنك البركة، في كل من مصر وجنوب إفريقيا، بالتعاون مع غرفة Minara للتجارة والأعمال بجنوب إفريقيا، تحت عنوان: "إطلاق فرص الاستثمار والتجارة بين مصر وجنوب إفريقيا"، وذلك بحضور عدد من المسئولين التنفيذيين ورجال الأعمال من جنوب إفريقيا ومصر وممثلي بنك البركة ومجتمع الأعمال في إقليم كوازولو ناتال. موضوعات مقترحة في مستهل كلمته، أكد السفير المصري أن العلاقات المصرية ـ الجنوب إفريقية تستند إلى أساس تاريخي متين من التضامن والنضال المشترك ضد الاستعمار ونظام الفصل العنصري، مشيرًا إلى أن مصر تفخر بأنها كانت من أوائل الدول التي دعمت حركات التحرر في القارة الإفريقية، واستضافت العديد من قادة النضال الجنوب إفريقي، وأن هذا الإرث من التضامن والنضال المشترك بين الشعبين الإفريقيين الشقيقين إنما يشكل ركيزة قوية يمكن البناء عليها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين. وقد أبرز السفير المصري التحول الاقتصادي العميق الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، حيث أشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت في عام 2016 برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أسفر عن استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب إطلاق خطة طموحة لتحديث البنية التحتية. وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أوضح السفير أحمد شريف أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.6% في عام 2025 و4.9% في عام 2026، بينما يتوقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3.5% في العام المالي 2024/2025 و4.2% في 2025/2026. كما أشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز 47 مليار دولار أمريكي حتى فبراير 2025، وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت في التعافي، بما يعكس جاذبية السوق المصري وقدرته التنافسية. وسلط السفير المصري الضوء على الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها في مجال البنية التحتية في مصر، حيث تم تخصيص ما يزيد عن 400 مليار دولار أمريكي لمشروعات قومية كبرى خلال العقد الأخير، شملت قطاعات الطاقة، والربط اللوجيستي، والبنية الرقمية، والمدن الذكية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر مزايا استثمارية تنافسية تشمل إعفاءات ضريبية، وتيسير الإجراءات الجمركية وكذا تيسير إصدار التراخيص، وإعادة تحويل الأرباح بالكامل. وأشار إلى أن مصر ليست فقط وجهة استثمارية بل بوابة إلى أسواق إقليمية ودولية، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وعلى صعيد التجارة الثنائية، أوضح السفير المصري في بريتوريا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا بلغ نحو 200 مليون دولار أمريكي سنويا خلال السنوات الأخيرة، مع وجود فرص واعدة للتوسع في التبادل التجاري، لا سيما في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، والكيماويات، والأسمدة، والمعدات الصناعية، ومكونات السيارات. وأكد السفير المصري أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لإطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي، كآلية ديناميكية يقودها القطاع الخاص لدفع عجلة التبادل التجاري والاستثماري وحل المعوقات وتنسيق الفرص. وفي ختام كلمته، نوّه السفير بالنجاح الكبير الذي حققته البعثة الترويجية للصناعات الغذائية المصرية التي زارت جنوب إفريقيا في مايو الجاري، والتي نظمت أكثر من 140 اجتماعًا ثنائيًا مع كبار المستوردين الجنوب أفارقة، مؤكدًا أن المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية وامتثال كامل لمعايير السلامة الغذائية، بما يعزز من فرصها للمنافسة في السوق الجنوب إفريقي.

الزمان

منذ 16 ساعات

• الزمان

مصر تطلب دعم بلغاريا في الحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

أثنى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50٪؜ عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تطور العلاقات بين مصر وبلغاريا وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأكد، أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة، مشيدًا بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري في 22 مايو، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. زيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر وأبدى وزير الخارجية المصري، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين، حيث أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. ملفات الأوضاع الإقليمية من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.