أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع مفاجئ في المخزونات الأميركية

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 64.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0038 بتوقيت غرينتش، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 61.25 دولار. وخسر الخامان 0.7 بالمئة أمس الأربعاء، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية شهدت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي، إذ بلغت واردات النفط الخام أعلى مستوى لها في ستة أسابيع وتراجع الطلب على البنزين ونواتج التقطير.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 1.3 مليون برميل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجعا بمقدار 1.3 مليون برميل.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين الاستراتيجيين لدى نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيوريتيز "رغم أن ارتفاع المخزونات الأميركية أثار المخاوف، فإن بعض المستثمرين يتوقعون أن يؤدي موسم القيادة الصيفي الذي يبدأ بعد عطلة "يوم الذكرى" إلى انخفاض المخزونات".
وأضاف "لا يزال المتعاملون يتوخون الحذر ويتجنبون بناء مراكز كبيرة مع تقييمهم للإشارات المتضاربة بشأن المحادثات النووية الأميركية الإيرانية وتقرير إعلامي عن ضربات إسرائيلية محتملة على منشآت نووية إيرانية"، متوقعا أن يجري تداول خام غرب تكساس الوسيط بين 55 و65 دولارا في الوقت الحالي.
وقال وزير الخارجية العماني أمس الأربعاء إن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 23 مايو في روما.
ونقلت شبكة (سي.إن.إن) الأميركية عن عدة مصادر يوم الثلاثاء القول إن معلومات للمخابرات الأميركية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية، وذكرت أنه من غير الواضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا بهذا الشأن.
وإيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد يؤدي هجوم إسرائيلي عليها إلى اضطراب تدفقاتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

أسعار النفط تهبط 1% بعد تقرير عن مناقشة «أوبك+» زيادة الإنتاج

انخفضت أسعار النفط 1%، الخميس، بعد تقرير أفاد بأن أوبك+ تناقش زيادة الإنتاج في يوليو/تموز، ما أثار مخاوف من أن تتجاوز أي زيادة محتملة في المعروض العالمي نمو الطلب. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتاً بما يعادل 1% إلى 64.27 دولار للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً أو 1% إلى 60.98 دولار. ذكرت بلومبرج نيوز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، يناقشون إمكانية إجراء زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج للشهر الثالث على التوالي في يوليو/تموز خلال اجتماعهم المقرر في الأول من يونيو/حزيران. ونقل التقرير عن مندوبين القول إن زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يومياً في يوليو/تموز من بين الخيارات المطروحة للنقاش، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. قال هاري تشيليجوريان من مجموعة أونيكس كابيتال: «نشهد تفاعل السوق مع مؤشرات على تخلي أوبك عن استراتيجية الدفاع عن الأسعار لصالح زيادة الحصة السوقية... الأمر أشبه بإزالة ضمادة جروح.. عليك فعل ذلك في خطوة واحدة». وتعمل أوبك+ على تقليص حجم تخفيضات الإنتاج بضخ كميات إضافية في السوق في مايو/أيار ويونيو/حزيران، وذكرت رويترز في وقت سابق أن المجموعة قد تعيد للسوق ما يصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً بحلول نوفمبر/تشرين الثاني. وقالت حليمة كروفت المحللة لدى آر.بي.سي كابيتال في مذكرة الأربعاء: إن زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يومياً من يوليو/تموز هي «النتيجة الأكثر ترجيحاً» للاجتماع، خاصة من إنتاج السعودية. وقال إمريل جميل كبير المحللين في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن: «الزيادة المفاجئة في المخزونات التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ستشكل ضغطاً يدفع النفط للتراجع، خاصة خام غرب تكساس الوسيط». وأضاف أن هذا قد يحفز زيادة أكبر في الصادرات الأمريكية إلى أوروبا وآسيا. وبينما تجري مناقشات أوبك+، يشير ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أن المجموعة قد ترفع إمدادات النفط في سوق تشهد تراجعاً في الطلب.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

بيتكوين تحطم أرقاماً قياسية بعد تقدم تشريع أميركي

سجلت عملة بيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم، ارتفاعًا بنسبة 2.6% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 109,730 دولارًا، متجاوزةً أعلى مستوى سابق كانت قد بلغته تقريبًا في وقت تنصيب ترامب في 20 يناير. كما ارتفعت عملات رقمية أخرى مثل الإيثر والريبل. ويأتي هذا الارتفاع بعد أسابيع من الزخم الصعودي في سوق العملات المشفرة بفضل تطورات تنظيمية إيجابية، من بينها تقدم مشروع قانون العملات المستقرة في مجلس الشيوخ الأميركي بعد أن تخلت مجموعة من الديمقراطيين عن معارضتهم له يوم الاثنين. ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون، المدعوم من الصناعة، للنقاش في مجلس الشيوخ خلال هذا الأسبوع، وسط دعم من مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقال مايكل نوفوغراتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "غالاكسي ديجيتال"، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ يوم الأربعاء: "إنه تحول في النهج من غاري غينسلر وهيئة الأوراق المالية إلى هذه الإدارة التابعة لترامب، التي احتضنت صناعتنا. هذا ما أطلق العنان للروح الحيوانية هنا وفي الخارج". وتتضمن التعديلات على مشروع القانون المقترح قيودًا أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال، وتنظيمًا أكثر دقة للمصدرين الأجانب وشركات التكنولوجيا، بالإضافة إلى تحسينات في حماية المستهلك. كما ينص على تطبيق القواعد نفسها على المُصدرين المحليين والأجانب. وكانت بيتكوين قد اعتُبرت ملاذًا آمنًا من قِبل بعض المستثمرين خلال اضطرابات الأسواق المالية التي أعقبت فرض رسوم ترامب الجمركية. واكتسب هذا السرد مزيدًا من الزخم مؤخرًا، وسط استمرار الخلافات في مفاوضات الموازنة الأمريكية والتركيز على تنامي العجز المالي. وقال نوفوغراتز: "نحن في وضع صعب جدًا في هذا البلد مع هذا النوع من الديون. ونرى ذلك ينعكس في عمليات بيع السندات طويلة الأجل، وفي منحنيات العائد، وتحت الضغط على الدولار. وكل ذلك يصب في مصلحة بيتكوين والأصول المشفرة." وكان متداولو الخيارات قد بنوا بالفعل مراكز شرائية على بيتكوين في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع ارتفاع في الاهتمام بالعقود التي تستحق في 27 يونيو عند أسعار تنفيذ تبلغ 110,000 و120,000 و300,000 دولار، بحسب بيانات من Amberdata. وشهد الطلب على عقود الشراء القصيرة الأجل التي تستحق قبل نهاية يونيو عند أسعار تنفيذ تفوق 110,000 دولار قفزة كبيرة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبحسب بيانات Coinglass، بلغت قيمة التصفية في الرهانات الصاعدة والهابطة مجتمعة حوالي 200 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يشير إلى بقاء مستويات التصفية معتدلة رغم اختراق الأسعار. كما سجلت عقود بيتكوين الآجلة المتداولة في بورصة مجموعة CME في شيكاغو ارتفاعًا بنسبة 23% منذ أدنى مستوى لها هذا العام في أبريل. كذلك ضخ المستثمرون نحو 3.6 مليار دولار في مجموعة من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الأميركية خلال شهر مايو وحده. وارتفعت بيتكوين بنسبة تقارب 17% منذ بداية العام، متفوقة على معظم الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم الأميركية. في المقابل، تراجع مؤشر ناسداك 100 قليلًا منذ بداية العام. ويعزى هذا التفوق جزئيًا إلى الطلب القوي من شركة "استراتيجي"، التي يقودها مايكل سايلور، وشركات أخرى تحاكي استراتيجيتها في شراء بيتكوين. وقد راكمت الشركة، التي كانت تعرف سابقًا باسم MicroStrategy، أكثر من 50 مليار دولار من بيتكوين.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

ديمون: لسنا في وضع مثالي.. والأزمات تتربص بالاقتصاد الأميركي

وأضاف ديمون في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ على هامش قمة الصين العالمية التي ينظمها البنك الأميركي في مدينة شنغهاي الصينية: "لا أوافق على القول إننا في وضع مثالي"، مشيرا إلى أن قائمة المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأميركي تشمل العجز المالي الضخم والعوامل التضخمية والمخاطر الجيوسياسية. وأكد أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قراره بشأن خفض الفائدة الأميركية صائب تماما. وأبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام الحالي، في ظل بيئة اقتصادية قوية وحالة غموض بشأن تغييرات السياسات الحكومية مثل الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد. وقال اعضاء الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر إنهم يرون مؤشرات متزايدة على ارتفاع التضخم والبطالة في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. وفي وقت سابق هذا الشهر، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية بشكل حاد لمدة 90 يومًا للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين البلدين وذلك في إطار جولات محادثات يُتوقع أن تكون صعبة بين واشنطن وبكين. ويتوقع محللون ومستثمرون أن تظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين عند مستوى من شأنه أن يُقلص الصادرات الصينية بشكل كبير بعد هدنة التسعين يومًا. وقال ديمون: "لا اعتقد أن الحكومة الأميركية ترغب في الانسحاب من الصين. آمل أن تُعقد جولة ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، وأن تنتهي الأمور على خير". وأثارت إعلانات ترامب الفوضوية عن الرسوم الجمركية، وجهوده لتقليص أو إغلاق الوكالات الحكومية الفيدرالية، مخاوف بشأن التجارة والتضخم والبطالة والركود الاقتصادي المحتمل. وصرح مسؤولون تنفيذيون في البنوك بأن الشركات علقت مشروعات توسعاتها، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ المربحة التي تديرها بنوك الاستثمار. كما أطلق جيه بي مورغان تشيس ، وهو أكبر بنك أميركي، "مركزه للجيوسياسية" هذا الأسبوع، والذي يُجري أبحاثًا حول روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط وإعادة التسلح العالمي.