«المشروعات الصغيرة»: تفعيل الربط الإلكتروني مع «الجمارك»

أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدء تفعيل الربط الإلكتروني مع الإدارة العامة للجمارك، المتعلق بإجراءات الإعفاء الجمركي للمشاريع الممولة من الصندوق.
وقالت المديرة العامة للصندوق الوطني بالتكليف هبة الرفاعي، لـ «كونا»، إن الخطوة تأتي في إطار جهود الصندوق لتعزيز بيئة الأعمال وتطوير الخدمات المقدَّمة للمبادرين.
وأضافت الرفاعي أن التحديث ينسجم مع التوجه الوطني نحو التحوُّل الرقمي، وتكامل الخدمات بين الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت، ويسهم في تسريع الإجراءات، وتخفيف العبء الإداري عن أصحاب المشاريع، ودعم قدرتهم على الانطلاق والتوسع.
وأكدت أن الربط الإلكتروني مع «الجمارك» يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الخدمات الحكومية المرتبطة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو نتاج تعاون مثمر بين الجهات المعنية هدفه تسهيل الإجراءات وتحقيق تجربة أفضل للمبادرين.
وأوضحت أن الصندوق الوطني أصدر من مطلع أبريل 2024 حتى 31 مارس 2025 حوالي 828 شهادة إعفاء جمركي استفاد منها المبادرون بمبالغ تتجاوز 726 ألف دينار قبل تطبيق الربط الإلكتروني، مما يعكس حجم العمل وأهمية تسريع آلية تقديم هذه الخدمة.
وأشارت إلى أن المرحلة التجريبية للربط الإلكتروني تنطلق اعتباراً من اليوم، تمهيداً لتدشين الخدمة رسمياً مطلع الأسبوع المقبل، بما يتيح تنفيد الإعفاءات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويقلل من التداخلات الإجرائية بين الجهات.
وأكدت مواصلة تطوير خدمات الصندوق غير التمويلية، بما يستجيب لاحتياجات المبادرين، ويعزز مساهمتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني ضمن منظومة عمل مرنة ومتطورة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

تقرير اقتصادي: عودة الكويت للدَّين العام... قفزة نحو المجهول

على عكس ما وصفته وزارة المالية الأسبوع الجاري عن عودتها الى أسواق الاقتراض المحلية والعالمية، أي «الدَّين العام»، بأنها إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، فإن مَن يطّلع على تفاصيل المؤتمر ويربطه بواقع المالية العامة والاقتصاد الكويتي يستنتج أن الدَّين العام أقرب الى قفزة نحو المجهول قد تجرّ إلى البلاد آثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية على الإقل إذا اتخذت خطوات الاستدانة التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر، في ظل تعمّق الاختلالات الحالية للاقتصاد الكويتي. فحسب مؤتمر المالية، فإنه سيتم اقتراض بما بين 3 و6 مليارات دينار للسنة المالية 2025/ 2026، منها شريحة اقتراض أولى بـ 2.3 مليار موجّهة - كما ورد في المؤتمر - نحو مشاريع بنية تحتية مدرجة في الميزانية العامة للدولة. الكويت لا تعاني أزمة سيولة أو نقد أجنبي أو انفجار سكاني أو شح في الثروات أو آثار حروب وكوارث... بل أزمتها في إدارتها أسوأ النماذج ومع أن «الدين العام» يُعدّ أحد أكثر الملفات الاقتصادية التي تمت مناقشتها على مختلف صُعُد مراكز الاستشارات والأكاديميين والإعلام الاقتصادي منذ بداية عودته للساحة الاقتصادية قبل نحو 10 سنوات، ووضعت بشأنها العديد من الحلول والإجراءات التحوطية التي تشدد على أن الاقتراض في حد ذاته ليس مشكلة، بل كيفية إنفاقه وحصافة الإدارة التي تتولاه، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستقر على نموذج واحد للدين العام، حتى جاءت الحكومة الحالية بالقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة (الدَّين العام)، وفقا لأسوأ النماذج بين الحكومات السابقة. مخالفة المبدأ فأول مأخذ على عودة الكويت لأسواق الاستدانة يتمثل في مخالفة مبدأ اقتصادي جوهري، وهو أنه لا اقتراض دون خطة للإنفاق، بحيث تكون هذه الخطة معلنة وواضحة وملزمة من حيث آليات التنفيذ وتحمّل المسؤوليات ووضع الأهداف ضمن البرامج الزمنية المحددة، بحيث تنفّذها حكومة لديها نماذج للإنجاز، إلا أن واقع الحال معاكس تماماً للمبادئ الاقتصادية، فمجلس الوزراء الذي مضى على تشكيله أكثر من عام لم يصدر برنامج عمله حتى اليوم وحتى المؤتمر الذي كان محدداً لوزارة المالية قبل أكثر من شهر لعرض الخطة تم تأجيله بعذر تطورات رسوم ترامب الجمركية... وربما طواه النسيان مجدداً. الأوضاع القاتمة لسوق النفط قد تقلّص مدة إنفاق الدين العام لـ 3 أو 4 سنوات فقط عمومية بلا تفاصيل ولعل حديث وزارة المالية بعمومية بلا تفاصيل عن توجيه مبالغ الاستدانة الى مشاريع البنية التحتية والطاقة يناقض أغراض الاستدانة التي صدرت في قانون التمويل والسيولة التي نصت صراحة على أن «الدين العام» سيُوجه نحو تمويل الموازنة العامة، أي تغطية العجز المالي وإعادة تمويل أو استبدال الديون وسداد التزامات الحكومة المحتملة والوفاء بالتزامات الجهات الحكومية، أو ما تقتضيه المصلحة العامة، في حين أن حكومات سابقة كانت تضع على الأقل نسبا محددة واضحة للدين العام - بغضّ النظر عن مصداقيتها - بواقع 60 بالمئة للمشاريع والبنى التحتية مقابل 40 بالمئة لسد عجوزات الميزانية... وبالتالي لا التزام في توجيه أموال الاقتراض نحو المشاريع والبنى التحتية. مخاوف الانحراف وهنا من المهم تأكيد أن الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد، ما لم يعالج اختلالاته، كجلب الإيرادات غير النفطية، أو تحقيق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، أو رفع نسبة القطاع الخاص المنتج في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا، وفتح أملاك الدولة للمبادرات والمنافسة، فالانحراف في إنفاق أموال الدين العام، سواء على الإنفاق الجاري، أي تغطية مصروفات الميزانية أو الإنفاق الاستثماري الذي لا يحقق عائداً اقتصادياً سيؤدي - مع الآفاق القاتمة لسوق النفط - إلى ولوج قروض أخرى بفوائد أكبر وضغط متزايد على المالية العامة. الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد ما لم يعالج اختلالاته تراجع المهنية واحدة من أهم مشكلات الدين العام تتمثل في أن إدارته تحت سلطة وزارة المالية التي يبدو أن مهنيتها تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وإحدى صور هذا الضعف المهني تمثّلت في إعداد ميزانية عامة، فضلا عن كونها - كالعادة - منفلتة في مصروفاتها وآليات إنفاقها، بل أيضاً في ضعف تقدير سعر الأساس المتحفظ لبرميل النفط الكويتي عند 68 دولاراً، بفرضية عجز 6.3 مليارات دينار، إذ انخفض البرميل الكويتي خلال الشهر الأول من السنة المالية دون السعر المتحفظ، في مشهد ينذر حتى برفع قيمة المبلغ المستهدف للاقتراض عن حده الأقصى المحدد في المؤتمر بـ 6 مليارات الى مبالغ أكبر تراعي واقع انخفاضات أسعار النفط، مما يعني أن الدين العام الذي سيغطي عجوزات الكويت لـ 5 سنوات ربما لا يكفي حتى لـ 3 أو 4 سنوات قادمة. والأهم من ذلك هو طرح تساؤل أوسع حول كفاءة وزارة المالية في تقدير احتياجات البلاد من الاقتراض، في وقت لم تتم قراءة أوضاع سوق النفط بكفاءة، مع أن عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة نهاية العام الماضي - قبل إعلان ميزانية الكويت - كشفت عن توجهاته الصريحة بوصول برميل النفط الى أسعار منخفضة، وهو ما تم فعلياً، ولو بشكل جزئي حتى الآن. استنساخ مُخلّ هذا فضلاً عن أن اعتبار النسبة المنخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغة 2.9 بالمئة كمحفز للاقتراض هو استنساخ مخلّ لاقتصاديات دول أخرى تستخدم القروض لتنمية اقتصادها أو تعاني أزمة السيولة أو النقد الأجنبي أو الانفجار السكاني أو شحا في الثروات الطبيعية أو آثار حروب وكوارث... فالكويت خلال 25 سنة استخدمت سيولتها، سواء في فوائضها أو احتياطياتها العامة أو ديونها، في تمويل مصروفات جارية لا ترتبط بالتنمية الاقتصادية، أو على الأقل معالجة اختلالاته. لم تكن الأموال أو السيولة أو الموارد أو غيرها مشكلة الكويت يوماً، إنما مشكلتها الحقيقية وعلى مدى سنوات - وهي مزمنة ومستمرة - في كيفية تحويل الثروة النفطية الهائلة لمنافع اقتصادية مستدامة لعدد سكان وشعب قليل جداً، مقارنة بالإقليم والعالم... وبالتالي، فإن إصلاح الإدارة وجدية التنفيذ وجودة الأهداف، هي الإجراء الذي يتطلب الكثير من الجهد وليس القفز نحو المجهول.

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

بوخمسين: «العربية العقارية» حافظت على الربحية رغم التحديات

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية، عماد جواد بوخمسين، أن الشركة حافظت على الاستمرار في تحقيق الربحية، «إيماناً منّا بأن اتباع سياسة الشفافية مع المساهمين والجهات الرقابية سيؤدي دائماً إلى تحقيق نتائج إيجابية، وهو ما تحقق بالفعل، حيث تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية، فقد حققت صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 تقدر بـ 1.593 مليون دينار، بربحية سهم تقدّر بـ 4.30 فلوس للسهم، بما يعزز قدرة الشركة في المواصلة على تحقيق رؤيتها وأهدافها المستقبلية والمستدامة». وخلال الجمعية العمومية التي عقدت في مقر الشركة، قال بوخمسين إن الاجراءات التي اتخذتها الادارة أسفرت عن نتائج تشغيلية جيدة تمثلت في جعل أنشطة الشركة أكثر مرونة وتركيزاً وقدرة على تحقيق نمو مستدام، وإضافة قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصالح، بمن فيهم المساهمون والعملاء والموظفون. بو خمسين: الإجراءات التي اتخذتها الإدارة جعلتها أكثر مرونة وتركيزاً على تحقيق نمو مستدام إنجازات عقارية وقال بوخمسين إنه بمرور عام 2024 تحتفل الشركة العربية العقارية بمرور 48 عاماً على تأسيسها، تمكنت خلالها الشركة من تحقيق الكثير من الإنجازات العقارية والاستثمارية على مختلف الصُّعد المحلية والخليجية والعربية. وشدد على أنه منذ أن تولى المسؤولون المهام في مجلس الإدارة، لم نتوانَ للحظة واحدة نحو العمل الجاد والسعي الدؤوب والمتواصل في استكمال ومواكبة معايير الحوكمة، للوصول إلى النظام الذي يتواكب مع متطلبات هيئة أسواق المال في تطبيق معايير حوكمة الشركات، فقد قمنا بإعداد اللوائح اللازمة وتشكيل اللجان المطلوبة والإفصاح عن جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وذلك التزاما من الشركة بخدمة مساهميها والأطراف كافة المتعاملة معها بشفافية كاملة. نتائج تشغيلية جيدة وبالنظر اقتصاديا إلى عام 2024 في الكويت، وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم عام 2024 ومخاوف تأثُّر الإمدادات عالمياً، فإن النفط لم يستطع التغلب على مخاوف الركود الاقتصادي، وتأثر سعر النفط بالسلب، مما شكّل ضغطاً على أداء الموازنة العامة للكويت، كما أسفرت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة عن نتائج تشغيلية جيدة تمثلت في جعل أنشطة الشركة أكثر مرونة وتركيزاً وقدرة على تحقيق نمو مستدام، وإضافة قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصالح بمن فيهم المساهمون والعملاء والموظفون، ونتطلع بمزيج من الأمل والترقب في العام المقبل إلى أن تتحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي ومجمل البيئة التشغيلية وزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، مع النظر إلى تحسّن المتغيرات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة. وقال إنه رغم كل التحديات التي واجهت الشركة من استمرار ارتفاع سعر الخصم، فإن الخطوات التنفيذية لاستراتيجية مجلس إدارة الشركة والتطورات الملموسة التي طرأت على مجمل أوضاعها أبلغ الأثر على النتائج المالية بنهاية عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة 7.891.074 د. ك، وبلغ صافي الربح التشغيلي 3.423.353 د. ك. وأعرب بوخمسين، في ختام كلمته، عن أمله بأن تتحسن الأوضاع الاقتصادية محلياً وخليجياً وعربياً للأنشطة العقارية بجميع قطاعاتها، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين النتائج التشغيلية والمالية للشركة، واعدا بأن يقوم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة ببذل جميع الجهود لتحسين وتطوير أنشطة الشركة، بما يعود بالنفع على الشركة، وبالتالي على أرباحها. وأثنى على جهود جميع العاملين في الشركة العربية العقارية لما بذلوه من جهود مثمرة خلال الفترة الماضية للارتقاء بقدرات وإمكانات الشركة للمساهمة بعمليات التنمية المستدامة وتنشيط الاقتصاد الوطني، «كما لا ننسى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي مدت يد العون لنا خلال الفترة المذكورة، مما كان سببا في كل التوفيق والنجاح، في ظل توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد». توزيع أرباح وصادقت الجمعية العمومية على كل بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وفي مقدمتها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي، وتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق. كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 والموافقة على استقطاع 10 بالمئة من صافي الأرباح، أي ما يعادل 173.136 ألف دينار الى حساب الاحتياطي القانوني، وعدم استقطاع 10 بالمئة من صافي الأرباح الى حساب الاحتياطي الاختياري. كما وافقت على مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2.5 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 2.5 فلس لكل سهم، بإجمالي 927 الف دينار، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة. وتوزيع أسهم منحة بنسبة 2.5 بالمئة من رأس المال الشركة المصدّر والمدفوع بإصدار 9.414 ملايين سهم، وتفويض مجلس الادارة في التصرف في كسور الأسهم إن وجدت، وتعديل الجدول الزمني لتاريخ استحقاق الأسهم والتوزيع في حال التأخير بإجراءات الشهر لقرارات الجمعية العمومية. وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 بالمئة من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته، ووفقاً للقرارات والتعليمات ذات الصلة ولمدة 18 شهراً. كما تم اعتماد بند المسؤولية والتكافل الاجتماعي بصرف 50 ألف دينار كتبرعات ومساعدات إنسانية للسنة المالية، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024. معرفي: الشركة عززت حقوق المساهمين ومستويات الشفافية قال نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية العقارية، عبدالله معرفي، إن إدارة الشركة تبنّت نهجا واضحا للاستفادة من النتائج الايجابية والملموسة لأعمالها لبلوغ مستويات القيمة العادلة لأسهم الشركة، وذلك بتحسين مستويات الشافية وتعزيز حقوق المساهمين، وزيادة حجم التداول على أسهم الشركة في البورصة، ليعكس ما تشهده الشركة العربية العقارية من تطور مستمر، وكذلك الاستفادة من الترقيات التي حازتها بورصة الكويت ضمن مؤشرات الأسهم العالمية للأسواق الناشئة. وأضاف معرفي أن النتائج الأخيرة لمراجعة بورصة الكويت لأوزان مؤشراتها كشفت عن استمرار ترقية سهم الشركة العربية العقارية في قائمة «السوق الرئيسي 50» ضمن الشركات المدرجة، والذي يعكس بدوره النظرة الإيجابية لسهم الشركة في الفترة المقبلة، لافتا الى أن الشركة بفضل استراتيجيتها القوية والمرنة، وبفضل التناغم بين مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ثابتة ومستقرة، وتسير بخطوات واثقة في تحقيق الاستثمار الناجح وخلق قاعدة قوية من المستثمرين، وبلوغ درجات عالية من الثقة المتبادلة مع جميع الأطراف المتعاملة معها ومختلف أصحاب المصالح. وأشار الى أن الشركة ملتزمة جميع قواعد حوكمة الشركات، وتركز جهودها من خلال فريق متكامل من ذوي الخبرة لتطبيق جميع القوانين والقرارات والقواعد والتعليمات الرقابية بشأن تطبيقات الحوكمة بالشكل المهني المطلوب، وفي الوقت المحدد، بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة الأزمات، مما يحفز وجود الشفاية والمصداقية لتلك القرارات.

الجريدة

منذ 6 ساعات

• الجريدة

الشملان: بيت التمويل الكويتي ملتزم بالمساهمة في استدامة ازدهار ونمو الاقتصاد الكويتي

في إطار التزامه بدعم جهود التنمية الاقتصادية في الكويت، شارك بيت التمويل الكويتي في مؤتمر «عصر جديد للكويت» Kuwait's New Era الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بيزنس يير) في فندق فور سيزونز الكويت بحضور نخبة من القادة وصناع السياسة والخبراء لوضع استراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية الطموحة في الكويت، مع التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتسريع المشاريع الوطنية الحيوية. وخلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان إن «دور بيت التمويل الكويتي منذ تأسيسه في العام 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأضاف الشملان أن بيت التمويل الكويتي سجل في العام 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت حوالي 602 مليون دينار كويتي، بنمو نسبته 3% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار كويتي في 2024، بزيادة وقدرها 18.7% مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل حوالي مليار دينار كويتي في 2024، بنمو وقدره 9.0% مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 مليار دينار كويتي، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. عصر جديد وأوضح الشملان أن بيت التمويل الكويتي يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع. ويعزز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. في السياق ذاته، أكد الشملان أن ريادة بيت التمويل الكويتي في الابتكار الرقمي وتقديم حلول مالية متقدمة عززت تجربة العملاء وطوّرت الخدمات المصرفية الحديثة، مشيراً إلى أن أكثر من 400 مليون معاملة مصرفية أجراها عملاء البنك عبر تطبيق KFHOnline في العام 2024، وهو ما يؤكد النجاح اللافت للمنصات الرقمية لبيت التمويل الكويتي. جهود مستدامة قال الشملان إن الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات بيت التمويل الكويتي، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر (FTSE4Good)، وحصوله على تصنيف «A» على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI ESG Index)، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وأعرب أيضاً عن فخره بإصدار أول تقرير للبصمة الكربونية في القطاع المصرفي في الكويت، الذي يرسي معياراً للصيرفة المسؤولة. وأضاف أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر «عصر جديد للكويت 2025» يُمثل منصة حيوية لمناقشة التحولات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.