قرار بتشكيل اللجنة الوطنية للنبيذ والعرق والمشروبات الروحية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أصدر وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، قرارا شكل بموجبه "اللجنة الوطنية للنبيذ والعرق والمشروبات الروحية" برئاسة المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، نظرا الى ما يمثله قطاع النبيذ والمشروبات الكحولية في الاقتصاد اللبناني.
وبهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق والسياسات الضريبية والتسويق وحقوق الملكية الفكرية، والمؤشرات الجغرافية وسلامة الغذاء والسياسات الاجتماعية المتعلقة بالكحول.
وقد ضمت اللجنة في عضويتها كلا من: رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للكرمة والنبيذ ورئيس اتحاد مصنعي النبيذ UVL ورئيس نقابة منتجي الخمور والكحول والمشروبات الروحية ورئيس نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية ومدير التنمية الريفية في وزارة الزراعة ورئيس مصلحة الصناعات الزراعية وممثلين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية LIBNOR ومعهد البحوث الصناعية وكليات الزراعة في الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف وجامعة الروح القدس الكسليك .
وحدد الوزير هاني في القرار الاهداف التالية لعمل اللجنة الوطنية :
- تنسيق الجهود بين جميع المعنيين بما يساهم في وضع القطاع على مستوى العالمية .
• الحفاظ على الامتثال للمعايير والقوانين والتشريعات النافذة.
-• تقديم المشورة حول اولويات القطاع على المستوى الوطني والعالمي.
• الاشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع والاعمال البحثية المتعلقة بالنبيذ والعرق والمشروبات الكحولية.
-• تحسين مفهوم انتاج المشروبات الكحولية في لبنان.
-•التأكد من معاملة النبيذ والعرق والمشروبات الكحولية المستوردة اسوة بالمشروبات الكحولية المحلية في الدول التي تصدر اليه.
- الوصول إلى الأسواق الخارجية بحرية وعدالة.
- تطوير مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات المصنعة في لبنان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

نقابة موظفي الشركات المشغلة للخلوي لوحت بتحركات تصعيدية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشارت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان ببيان، الى أنه "استنادا إلى معطيات باتت جلية، يتبين أن الادعاء بالسعي إلى الإصلاح لا يمكن أن يتم عبر التهديد بصرف الموظفين، ولا من خلال حرمانهم من حقوقهم المشروعة لأهداف لم تعد خافية على أحد. إن من صمد وقدم التضحيات في أقسى الظروف، لن يسمح بهدم ما تم بناؤه بجهد وتفانٍ على مدى سنوات طويلة". وأكدت أن "التحركات المقبلة ستكون مدروسة، وفق معايير واضحة، وفي الأماكن المناسبة التي سيُعلن عنها في حينها، وستكون تحركات تصعيدية دفاعا عن قطاع الاتصالات، وعن كل من حُرم من تعويضه من الضمان الاجتماعي مخالفا القانون، باستنسابية وظلما وعن سابق إصرار، ودفاعا عن الحقوق والمكتسبات التي تحققت بفضل نضالات طويلة وشاقة". وأعلنت أنه "على الجميع أن يدرك أن حرمان الموظفين من حقوقهم مسؤولية يتحملها من يصرّ على المضي في توجهات تهدد مستقبل الموظفين، وهو نفسه من كان يرفع لواء الدفاع عنهم حين كان في مواقع القرار التي نادت يوما بالحفاظ على اللبنانيين في وطنهم. أما من يظن أن بإمكانه العودة إلى ممارسات القمع ضد أصحاب الحقوق، فهو واهم. فهذه الأساليب أصبحت من الماضي، ونذكرهم بأن تجارب القمع والتهديد أثبتت فشلها وزادت من اصرارنا وعزيمتنا، فلن يتراجع أصحاب الحق عن المطالبة بحقوقهم حتى نيلها كاملة".

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

حيدر اطلع على مشاكل اصحاب الشاحنات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اامس وفدا من نقابات اصحاب الشاحنات في لبنان ، اطلعه على مشاكل القطاع وسبل المعالجة ، خصوصا في ما خص السائقين الاجانب. وأكد الوزير حيدر للوفد" ضرورة تعزيز اليد العاملة اللبنانية وتدريبها في قطاع الشحن، وكذلك ضرورة وضع آلية مشتركة بين الوزارة والنقابات لهذه الغاية". كما استقبل الوزير حيدر لجنة الانقاذ الدولية ، وهي منظمة غير حكومية دولية مسجلة في لبنان ، وتعمل في المجال الانساني، ومساعدة الاشخاص الأكثر ضعفًا في لبنان ومن ضمن عملها ايضا حماية الأطفال. والتتقى وزير العمل القنصل الفخري لجمهورية أوغندا في لبنان محمد خضر حسن.

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

جابر يجول في أقسام مبنى الـ TVA

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - تفقد وزير المال ياسين جابر صباح امس مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، حيث جال على أقسامه مطلّعاً على سير العمل، وعقد اجتماعا مع مديري مديرية المالية العامة متحدثاً أمامهم عن الخطوات التي ماضٍ في القيام بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات من جهة، ومن جهة ثانية نظرًا لتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصا الواردات والضريبة على القيمة المضافة' إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة التي تشكل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية . ومما جاء في حديث الوزير جابر: " ....زيارتنا اليوم هي للتأكيد على أهمية هذا المبنى والذي بدأنا بجدية العمل على إعادة الحياة إليه. أعرف أنكم جميعا قدمتم في السنوات الماضية تضحيات، لأنه ومع الانهيار المالي الذي حصل في لبنان مرت فترة أصبحت معها حياة الموظف جحيما بسبب عدم تغطية قيمة الراتب ثمن صفيحة بنزين. فترة صعبة ومرت واليوم هناك فجر جديد وإمكان جدي للبدء ليس فقط ببناء المؤسسات فحسب كي نتمكن من بناء وطن، وإنما أيضاً لتحسين أوضاعكم وأوضاع الشعب اللبناني الذي بمجمله ضحّى وعانى العذاب مع الانهيار العام، وهذا لم يشهده فقط القطاع العام، إنما أيضاً القطاع الخاص والخدمات. أنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققها قريباً". "نتفهم ظروف الموظف المعيشية، لكن لتغيير هذه الظروف والواقع يجب أن تكون يدنا بيدكم لنعمل معًا على تحسين الأوضاع". أتفهم أن تكون ظروف عمل الموظف جيدة ولهذا بدأنا العمل على تأمين كل مستلزمات الراحة والمكان اللائق في كل المباني التابعة للوزارة، وكذلك تجهيزات المكننة والأنظمة الرقمية لنعطي إنتاجية أفضل، ونحن أمام تحدٍ لإنجاز هذه الأمور بسرعة. وكلما تقدمّنا بتحسين المداخيل صار بإمكاننا تكبير حجم الموازنة والتي سيكون من ضمنها حصة للموظف لجهة التحسن في الدخل، ونأمل بجهودكم أن نسجّل نقلة نوعية في المرحلة المقبلة. اليوم لدينا رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ورئيس مجلس النواب يدركون حجم التحدي الكبير، والبرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئًا على الدولة يُعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، سنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملًا أو فعلًا، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعا". وكشف:" تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار/650/ طلب ترشيح وقطاع الاتصالات تقدم /530/ طلبا والكهرباء قرابة /350/ طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات. " في واشنطن وقعّنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجرّ مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، نعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة /150/ مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج منه حركة اقتصادية وتنمية. وأهم ما نقوم به أن الدولة قد أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية،الى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويقر، كما يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها، طبعاً إنه القانون الأصعب ويسعى لإيجاد إمكانات لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانات لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار ودون ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون. وختم إن إصلاح القطاع المصرفي يعدّ من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يُحقق نموًا افتصاديا.