قافلة مساعدات إنسانية تدخل غزة خلال ساعات عبر منظمات دولية
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، نقلًا عن إذاعة جيش الاحتلال، أن أول قافلة مساعدات إنسانية ستدخل قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، محملة بمواد غذائية وأدوية، عبر منظمات دولية.
ويأتي ذلك عقب إعلان المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي، مساء الأحد، الموافقة على استئناف إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري، في ظل تصاعد العمليات العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 4 دقائق
- رؤيا
"البث العبرية": ضغط أمريكي وأوروبي لإجبار تل أبيب على إدخال مساعدات إلى غزة
"البث العبرية":ساعر تلقى اتصالات مباشرة من عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين أفادت هيئة البث العبرية أن وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر طلب إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك عقب ضغوط أوروبية وأمريكية متزايدة، شملت تهديدات بفرض عقوبات. وأوضحت الهيئة أن ساعر تلقى اتصالات مباشرة من عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين الذين شددوا على ضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، في ظل التدهور الإنساني المتصاعد. كما نقلت الهيئة عن ساعر قوله إن مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي توجهوا إلى سفير الاحتلال في واشنطن مطالبين بتسهيل دخول المساعدات، محذرين من تداعيات استمرار الحصار. وأضافت هيئة البث أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يمارس ضغوطًا قوية على حكومة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
رؤيا
منذ 4 دقائق
- رؤيا
خدعة نتنياهو لاحتواء الضغط وهذه حاجة قطاع غزة اليومية من شاحنات المساعدات الإنسانية
الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة: القطاع يحتاج إلى ما بين 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يومياً عبدالله المومني - يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث تتفاقم الحاجة إلى المساعدات الإنسانية نتيجة الصراع المستمر، الحصار المفروض، والدمار الواسع في البنية التحتية. تشير تقارير الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى أن القطاع يحتاج إلى ما بين 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يومياً على الأقل لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانه البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة، بما في ذلك الغذاء، الماء، الأدوية، الوقود، ومواد الإيواء. الوضع الحالي لتدفق المساعدات قبل اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، كان يدخل غزة حوالي 500 شاحنة يومياً تحمل مساعدات إنسانية وسلعاً تجارية، مما كان يكفي بالكاد لتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الحصار المفروض منذ 2007. ومع ذلك، انخفضت أعداد الشاحنات بشكل كبير خلال الصراع، حيث سجلت فترات لم يدخل خلالها سوى 12 شاحنة يومياً في بعض المناطق، مثل شمال غزة، خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024. خلال فترة الهدنة التي بدأت في 19 يناير/ كانون ثان 2025، تحسن تدفق المساعدات مؤقتاً، حيث دخل أكثر من 10,000 شاحنة حتى أوائل فبراير /شباط 2025، بمعدل يصل إلى 600 شاحنة يومياً في بعض الأيام. ومع ذلك، عادت الأعداد للانخفاض مجدداً بعد استئناف عدوان الاحتلال على قطاع غزة وتوقف دخولها بشكل كامل في 2 مارس /آذار 2025 ، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية. وشهدت الساعات الماضية تصريحات متباينة من حكومة الاحتلال بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط تصعيد عسكري مستمر ضمن عملية "عربات جدعون"، ومفاوضات جارية في الدوحة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار. تكشف هذه التصريحات عن انقسام داخلي واضح بين المستويين السياسي والأمني في حكومة الاحتلال، مع تأثير الضغوط الأمريكية على القرارات. تصريحات نتنياهو أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع المجلس السياسي والأمني المصغر الكابينت الأحد، أن المساعدات الإنسانية ستُسمح بدخولها إلى قطاع غزة، رغم معارضة عدد من الوزراء. وجاء هذا القرار دون إجراء تصويت رسمي، مما أثار جدلاً داخل الحكومة. وتشير مصادر إعلامية إلى أن القرار يأتي استجابة لضغوط أمريكية، خاصة من الرئيس دونالد ترمب، الذي يدفع نحو إحراز تقدم في المفاوضات. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال نقلاً عن مصادر مطلعة، الإثنين، أن أول قافلة مساعدات إنسانية ستدخل غزة اليوم، محملة بمواد غذائية وأدوية، في خطوة تُعد استجابة مباشرة للضغوط الأمريكية. ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر أن نتنياهو "استسلم لضغوط ترامب"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الانتقادات الدولية حول الأزمة الإنسانية في غزة. معارضة اليمين المتطرف على النقيض، عارض وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير قرار إدخال المساعدات بشدة، معتبراً أن "أي مساعدة إنسانية تدخل القطاع ستغذي حماس وتزودها بالقوة، بينما يقبع أسراهم في الأنفاق." وطالب بن غفير بإجراء تصويت رسمي على القرار خلال اجتماع الكابينت، لكنه قوبل بانتقاد من رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، الذي وصفه بـ"المتمرد". كما علق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عبر منصات التواصل، رافضاً القرار ومعتبراً أن إدخال المساعدات "سيطيل أمد الحرب ويعزز سيطرة حماس"، مشيرا إلى أن القرار يعكس "ضعفاً سياسياً" في مواجهة الضغوط الخارجية. آلية توزيع المساعدات تشير التقارير إلى أن حكومة الاحتلال تخطط لتوزيع المساعدات عبر آلية تحت إشرافها العسكري المباشر، بهدف منع وصولها إلى حركة حماس. وأكدت مصادر عسكرية أن هذه الآلية تشمل تفتيشاً صارماً للشاحنات، مع إنشاء مراكز توزيع مؤقتة في مناطق محددة من القطاع. ومع ذلك، أثارت هذه الخطة انتقادات من منظمات أممية، التي وصفتها بـ"خرق للمبادئ الإنسانية"، معتبرة أنها تحول المساعدات إلى أداة ضغط سياسي. ويأتي قرار السماح بدخول المساعدات في ظل أزمة إنسانية متفاقمة في غزة، حيث يواجه القطاع شبح المجاعة وانهيار النظام الصحي. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن غزة تحتاج إلى 500-600 شاحنة مساعدات يومياً لتلبية الاحتياجات الأساسية، بينما لم يتجاوز المعدل اليومي خلال الأشهر الأخيرة 57 شاحنة في أحسن الأحوال. وتتزامن هذه التصريحات مع مفاوضات حاسمة في الدوحة، حيث تضغط الولايات المتحدة لإحراز تقدم في صفقة تبادل أسرى تشمل إدخال المساعدات كجزء من الهدنة. وأشارت مصادر إلى أن قرار إدخال المساعدات قد يكون جزءاً من خطة أمريكية-"إسرائيلية" لتجنب انهيار الحكومة في ظل معارضة اليمين المتطرف.
خبرني
منذ 6 دقائق
- خبرني
العقبة على طريق الـ100
شهدت العقبة هذا الأسبوع تحوّلاً جديداً في إدارتها، مع استقالة السيد نايف الفايز وتعيين المهندس شادي المجالي رئيساً لمجلس المفوضين لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. تأتي هذه الخطوة في لحظة حساسة تتزامن مع إعادة إطلاق الرؤية الحضرية للمدينة عبر المخطط الشمولي الجديد 2024–2040 الذي أعدّته الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)ومع ازدياد الزخم نحو السعي لإدراج العقبة ضمن قائمة "أفضل 100 مدينة عالمية" وفق ما نصّت عليه رؤية التحديث الاقتصادي. وبوصفي من المتابعين لمسار العقبة منذ انطلاقتها كمشروع وطني في العام 2000، أجد من الضروري تذكير أصحاب القرار، وفي مقدّمتهم المهندس شادي المجالي الذي عملت معه قبل عقدين أثناء تخطيط مسارات وبوابات ميناء الحاويات ومحطة الركاب، بأن هذه المدينة يجب أن تبقى رافعة اقتصادية وطنية قبل أن تكون واجهة ملوّنة في تقارير التصنيفات الدولية. لقد قرعت الجرس مبكراً على مدى عقدين من الزمن، حين كتبتُ عن العقبة من موقع العارف بتفاصيلها، لا سيما أن شقيقي الكابتن محمد الكلالده كان أول رئيس لمجلس مفوضيها في العام 2000، وناقشت نموذجها المُعَد من قبل شركة TSG العالمية والذي أعطاني إياه المهندس عماد الفاخوري في مكتب وزير النقل آنذاك بالعام 2000، واعتبرته جزءاً من رسالة الدكتوراة التي اعددتها بالنمسا بموضوع أثر المناطق الصناعية على توجيه النمو الحضري. لقد نبّهت مراراً إلى الانحراف التدريجي عن الرؤية التنموية الأصلية، وتحوّل العقبة إلى حاضنة لمشاريع نخبوية عقارية وخدمية، على حساب خلق فرص عمل مستدامة للأردنيين. إن المعيار الحقيقي لنجاح المدينة ليس عدد الفنادق أو المولات، بل في جواب سؤال بسيط ومباشر: كم أردنياً يعمل ويسكن في العقبة؟ ألم تُمنح العقبة فرصة كافية لتقترب من هدف المليون نسمة، بدل أن تبقى عالقة عند عُشر هذا الرقم بعد 25 عاماً من إنشائها؟ المخطط الشمولي الجديد: طموحات كبيرة ومفترق طريق لقد جاء المخطط الشمولي الجديد 2024-2040 كمحاولة لتصحيح المسار، وتوسيع نطاق استعمالات الأراضي لتصل إلى 651.5 كيلومتر مربع، مع تخصيص 190 كيلومتر مربع شمال شرق المدينة للصناعات، اللوجستيات، السياحة البيئية والخدمات العمالية. كما يعزز المخطط مفاهيم التنمية الخضراء وربط المرافق بالبنية التحتية الذكية، واضعاً المدينة على مسار التحوّل إلى مركز إقليمي للابتكار والنقل البحري والخدمات المتكاملة. صحيح أن مخطط جنلسر المعتمد لعقود قد ركز على مدينة العقبة الحضرية شمالاً والصناعية جنوباً، إلا أن هذا المخطط قد واجه عقبات بالتنفيذ لا سيما بتباطوء العمل بمرسى زايد، المشروع المؤجل في قلب المدينة، والذي لا يمكن قراءة مستقبل العقبة دون التوقّف عنده، والذي كان يُفترض أن يعيد تشكيل الواجهة البحرية بعد نقل الميناء الرئيسي وبيع أراضيه التي تتجاوز 3.2 مليون متر مربع. المخطط الأصلي الذي عُرض على المواطنين والمستثمرين تضمن رؤية طموحة لمدينة بحرية متكاملة: أبراج سكنية، فنادق خمس نجوم، مركز تسوق عالمي، مارينا لليخوت، ومجمعات مختلطة الاستخدام. غير أن الواقع أتى مختلف تماماً. فمنذ توقيع الاتفاق عام 2008، ظل المشروع يتعثّر. ولم تبدأ المرحلة الأولى فعلياً إلا في عام 2025، بالإعلان عن أربعة أبراج سكنية ضمن ما يسمى "مرسى زايد ريفييرا"، رغم مرور أكثر من 15 عاماً على إطلاقه. هذا التلكؤ أثّر سلباً على الحركة الاقتصادية، وأوجد فراغاً عمرانياً في أهم نقطة استراتيجية بالمدينة، وأفقد العقبة إحدى أكبر فرصها في التوسع السكاني والاستثماري. بل إن تعطّل المشروع أضعف قدرة المدينة على إقناع العالم بجاهزيتها للدخول في تصنيفات مرموقة مثل "أفضل 100 مدينة"، وهي التي لم تستطع استكمال مشروع بهذا الحجم في قلبها. سباق الـ100 مدينة: فرصة أم فخ التجميل؟ الطموح لتصنيف العقبة ضمن أفضل 100 مدينة عالمياً يبدو مشجعاً من حيث المبدأ، لكن يجب الحذر من أن يتحوّل إلى سباق تجميلي يركّز على الواجهة العمرانية دون التحقق من عمق البنية الاجتماعية والخدمية. العقبة ليست فقط مدينة للزائرين، بل بيئة حياة للمواطنين. ولا يُبنى تصنيفها الحقيقي على الأشكال والعروض البصرية، بل على جودة التعليم، وعدالة الإسكان، وفرص التشغيل، والتوزيع المتوازن للثروة والفرص. إن الحزمة الحكومية الأخيرة لتحفيز الاستثمار السياحي والسكني للنخبة والمقتدرين وأصحاب اليخوت المعفية من الضرائب من الأجانب في العقبة تُعد خطوة تحفيزية، لكنها إن لم تُوجّه لدعم السكن الوظيفي، وتشغيل الأردنيين، وتشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، فإنها ستصبّ في مصلحة النخبة وتُفرّغ المدينة من وظيفتها الأساسية كمركز نمو. إن تكليف سلطة العقبة بتولي مهمة تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الإقتصادي برفع تصنيف إحدى المدن الأردنية لتصبح من أفضل 100 مدينة في العالم، هو تحدي صعب وضعته الحكومة في حضن الرئيس الجديد لسلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، وطريق ال 100 عريض يتيح المسير بسرعة للوصول الى الهدف، فهل الهدف رفع التصنيف كمدينة للأثرياء، أم كملاذ للفقراء. إن التحدي أمام القيادة الجديدة في سلطة العقبة، لا يتمثّل في إطلاق الشعارات أو تحسين التصنيف العالمي، بل في إعادة العقبة إلى مسارها الوطني الأصلي: مدينة تستوعب الأردني، تُنتج فرص العمل، وتحقق التكامل بين الريادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. العقبة تستحق أن تكون قصة نجاح إقتصادية أردنية، لا مجرد وجهة سياحية للأجانب.
