الرئيس السيسي يوافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية

أصدر
الرئيس السيسي يصدق على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
من جانبه، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع التحفظ بشرط التصديق الذي يرصده
الرئيس السيسي يوافق على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
وكان صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 87 لسنة 2024 الذي يرصده تحيا مصر بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والتي نصت المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام هذا شأن تنظيم منح التزام المرافق القانون والقانون المرافق له لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
الموافقة على اتفاقية تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية حول التخلي عن الليبور
وأصدر قرار رقم 625 لسنة 2023، الخاص بالموافقة على اتفاقية تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية حول التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
فضلًا عن عدة قوانين وافق عليها، وهي قانون رقم 48 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر للسنة المالية 2022-2023،قانون رقم 49 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط، قانون رقم 50 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2022-2023، قانون رقم 51 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريدقانون رقم 52 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2022-2023،قانون رقم 53 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2022-2023 قانون رقم 54 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2022-2023، قانون رقم 55 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2022-2023، قانون رقم 56 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2022-2023، قانون رقم 57 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2022-2023، قانون رقم 58 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنمية التجارةا لداخلية للسنة المالية 2022-2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 38 دقائق

• الدستور

وزيرة التخطيط: الاستقرار الاقتصادي لا يكفي لدفع النمو دون إصلاحات هيكلية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر. استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام. حلقة مفرغة وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي. وأوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي. وأشارت إلى أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، لافتة إلى أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص. كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي. وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية. وناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية.

الدستور

منذ 38 دقائق

• الدستور

1500 جنيه.. لينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى رسمياُ

رصدت 'الدستور' تزايد عمليات البحث مؤخرًا من قبل ملايين المواطنين المصريين، عن موعد صرف 1500 جنيه ولينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى المبارك، للعمالة غير المنتظمة وغير المؤمن عليهم، وذلك فى إطار رعاية الحكومة لمختلف فئات المجتمع المصري، مع إعلان لينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى بقيمة 1500 جنيه، وإنتظار إعلان وزارة العمل موعد الصرف رسمياُ. 1500 جنيه.. لينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى كما يترقب ملايين المواطنين من العمالة غير المنتظمة، موعد صرف 1500 جنيه ولينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى، وكيفية التقديم للحصول على مبلغ 1500 جنيه، وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بعد إعلان الحكومة صرفها 6 مرات خلال عام 2025 منها العيد الصغير وعيد العمال وعيد الأضحي. صرف 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة كذلك، ياأتى صرف 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. موعد صرف 1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة في السياق، قررت الحكومة رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، على أن يتم صرفها 6 مرات سنويًا في مناسبات مختلفة مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف، فيما أعلنت وزارة العمل رسميًا عن بدء صرف أول دفعة من منحة عيد الأضحى بداية من شهر يونيو 2025، لجميع المستحقين من العمالة الموسمية وغير المؤمن عليهم. خطوات ولينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى كما أتاحت وزارة العمل المصرية منصة إلكترونية للاستعلام والتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك عبر الخطوات التالية: الدخول إلى رابط الاستعلام والتسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إذا كان المتقدم لديه حساب مسبق. ملء نموذج البيانات الشخصية بدقة، ويتضمن الرقم القومي، الاسم، ومحل الإقامة. رفع المستندات المطلوبة التي تثبت أحقية الاستفادة من المنحة مثل شهادة الدخل وعدم وجود تأمين اجتماعي. إرسال الطلب وانتظار رسالة نصية على الهاتف المحمول أو بريد إلكتروني تفيد بقبول الطلب أو رفضه. 1500 جنيه.. لينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى كانت وزارة العمل، فد اعلنت صرف 1500 جنيه وتوضيح لينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى لكافة المستحقين، بهدف توفير حياة كريمة لفئة العمالة غير المنتظمة، خاصة في المناسبات والأعياد التي تتطلب مصروفات إضافية.

الدستور

منذ 39 دقائق

• الدستور

"المشاط": الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز "فخ" الدخل المتوسط

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط». يأتي ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص. وشارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC). الابتكار وريادة الأعمال وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص. مواجهة التحديات المناخية وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة. ونوهت بأن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة. وشددت "المشاط"، على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية، لافتة إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. تحفيز الاستثمار كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها. وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك. واستعرضت "المشاط" جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة. وأكدت أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).