أخبار الاقتصاد : عمومية "محال السلع السياحية" تعتمد الميزانية وتصدر عددا من التوصيات

الأربعاء 7 مايو 2025 08:45 مساءً
الجمعية العمومية تقرر: مخاطبة الوزارة لتقنين محال الفنادق.. بروتوكولات تدريب للعاملين.. وتفعيل الكارنيه الأمني
نافذة على العالم -
عقدت اليوم، غرفة محال السلع والعاديات السياحية، جمعيتها العمومية العادية، برئاسة على غنيم رئيس الغرفة، وبحضور محمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبد الله وأحمد نجيب من الوزارة، بجانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
واعتمدت الجمعية الميزانية العمومية للغرفة عن العام 2024، كما اعتمدت الموازنة التقديرية لعام 2025، كما اتخذت قرارا بإعادة مخاطبة وزارة السياحة والآثار، لوضع آلية تلزم المنشآت الفندقية، بعدم السماح بفتح محال لبيع السلع السياحية داخل الفنادق دون الحصول على ترخيص وزارة السياحة وعضوية الغرفة المختصة، كما قررت توقيع بروتوكولات مع معاهد دراسية لتدريب العاملين فى البازارات على التعامل مع السائح، وتضمين المواد التدريبية فى خمس لغات، كما قررت الجمعية مخاطبة اتحاد الغرف السياحية والجهات معمية لتفعيل الكارنيه الأمنى الموحد، ومنع غير حامليه من دخول المدن والمناطق السياحية.
وصرح على غنيم، رئيس الغرفة، بأن مجلس إدارة الغرفة بذل جهودا كبيرة منذ توليه المسؤولية للنهوض بقطاع السلع السياحية، وتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، وتوفير كافة متطلبات العمل، وإتاحة التغطية التأمينية اللازمة من الناحية المادية والصحية، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الغرفة حرص على تنمية مواردها وضم المحال غير المرخصة، ومكافحة الكيانات غير الشرعية التى تسئ لسمعة السياحة المصرية، إدراكا منه بأهمية ترك انطباع جيد لدى السائح الذى يزور أى محل لشراء الهدايا والتذكارات.
واستعرض غنيم، تفاصيل جهود مجلس الإدارة خلال العام المنتهى 2024، موضحا أنه على الرغم مما تعانيه السياحة خلال الفترة الراهنة بصفة عامة، وغرفة السلع السياحية بصفة خاصة، إلا أن الغرفة استطاعت توفير التأمين الطبى للأعضاء الغرفة "كارت الخصم الطبي" مجانًا لصاحب أو مدير البازار كخدمة مقدمة من الغرفة وذلك مع شركة وادى النيل، وأيضا تم فتح حساب للغرفة فى بنك مصر للتسهيل على أعضاء الغرفة فى سداد الاشتراكات والتعاملات المادية.
وأضاف غنيم، بأن الغرفة حرصت على التنسيق الكامل والمستمر مع مصلحة الضرائب، ومناقشة ما تم استحداثه من ضرائب سواء عقارية أو دمغة، أو قيمة مضافة، أو دخل، بما يحافظ على حقوق الدولة والمحل ويضمن استمرار العمل والتنسيق وتعظيم العائد السياحى، مشيرا إلى أن التنسيق مع مصلحة الضرائب يتم من خلال اللجنة الضريبية التى شكلها اتحاد الغرف السياحية لدعم التواصل بين المنشآت السياحية ومصلحة الضرائب بما يزيل كافة المعوقات، ويعظم الدخل السياحي.
وتابع: "كما سدد مجلس الإدارة المديونية المستحقة على الغرفة لصالح اتحاد الغرف السياحية من حصته فى اشتراكات الغرفة المتأخرة عن الأعوام المالية السابقة وحتى 2023/5/21، وتم الاتفاق على تقسيط باقى المديونية على أقساط شهرية بالرغم من التعثر المالى الشديد الذى تعانى منه الغرفة لشبه انعدام مواردها، وعدم تفعيل القوانين التى تلزم المنشآت بالانضمام لعضوية الغرفة والحصول على ترخيص الوزارة، ومنها القانون رقم ( 8 ) لسنة 2022 والقانون رقم ( 27 ) لسنة 2023، والتى بدأت تشهد اهتماما حاليا من وزارة السياحة والآثار، ما ساهم فى تحسن طفيف فى الموارد المالية للغرفة".
ونوه غنيم: "أيضا تم الاتفاق بين مجلس إدارة الغرفة والمستشار محمد عبد الكريم المستشار القانونى للاتحاد المصرى للغرف السياحية والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، حول جدولة مديونية الغرفة بمشروع مبنى الاتحاد والغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد، علاوة على سداد القسط الثالث والأخير بقيمة (100 ألف جنيه) إلى صندوق دعم السياحة والآثار قيمة مديونية الغرفة للصندوق والبالغ قيمتها 300 ألف جنيه "قرض حسن" السابق منحه للغرفة منذ عام 2011".
وأكد غنيم، أنه قد بدأ فعليا تشغيل قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحى لاستخراج بطاقات التعريف الأمنية للعاملين بالمنشآت السياحية بالاشتراك مع الاتحاد العام للغرف السياحية ووزارة السياحة وشرطة السياحة، وقد تم التنسيق مع الوزارة والاتحاد وشرطة السياحة بشأن تنفيذ جولات تقوم بالمرور على محال السلع السياحية فى المحافظات السياحية والفنادق لعمل التراخيص اللازمة تطبيقًا للقانون، وحفاظا على هيبة الدولة.
ولفت إلى أن المجلس حرص على استثمار أموال الغرفة بشكل أمثل بما يساهم فى تعظيم مواردها ويزيد من قدرتها على سداد مديونياتها وتحسين موقفها المالى، وذلك من خلال اختيار أفضل العروض المتاحة من البنوك لاستثمار الأموال عبر ربط ودائع ذات عائد، كما قام المجلس بالرد على تقارير واستفسارات الجهاز المركزى للمحاسبات وتنفيذ كافة ما يطلبه أعضاء الجهاز خلال مراجعتهم لحسابات الغرفة، وأكد أنه تم التأمين على مقر الغرفة بمشتملاته ضد الحريق والسرقة، وذلك بالتعاقد مع شركة وثاق للتأمين.
وطالب غنيم، الجهات المختصة كافة فى الدولة بضرورة دعم الغرفة بتفعيل القوانين واستمرار حملات الوزارة التفتيشية لإجبار محال السلع السياحية غير المرخصة بالالتزام بالقانون والحصول على ترخيص الوزارة وعضوية الغرفة، وخاصة المحال بالفنادق والقرى السياحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 34 دقائق

• تحيا مصر

خبير مصرفي: سعر الدولار سينخفض قريبا

أكد طارق متولى الخبير المصرفي على أن سوق الصرف منتظم مشيرا إلى أن سعر الدولار سينخفض قريبا. طارق متولى الخبير المصرفي: التخوف من سعر الفائدة ليس له مبرر حاليا وقال طارق متولى الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع طارق متولى الخبير المصرفي: الدولة متجهة نحة الاستثمار وأضاف طارق متولى الخبير المصرفى، أن الدولة والحكومة متجهة نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، والبنك المركزى يتحرك بنفس اتجاه الحكومة. وأكمل طارق متولى الخبير المصرفى، أنه يتوقع أن يقوم البنك المركزى بتخفيض الفائدة فى الفترة المقبلة. يشار إلى أن، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، انخفض خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ليسجل اليوم 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، بعد أن قارب الـ 52 جنيها خلال الفترة الماضية. وأرجع خبراء سبب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى عدة أسباب أهمها التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال الأيام الماضية بشأن تعليق الرسوم الجمركية لـ 90 يوما وخفضها في الوقت الحالي ما ساهم في استقرار الاقتصاد العالمي، إضافة إلى عودة المستثمرين للاستثمار في العملة المحلية بالسوق المصري. وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، قد سجل في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري، نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو نحو 49.99 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع. بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري نحو 49.98 جنيه للشراء و 50.12 جنيه للبيع، و سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع.

الأسبوع

منذ 3 ساعات

• الأسبوع

مصر للطيران للصيانة تحافظ على سجلها المتميز باجتياز تفتيش EASA للمرة العشرين

مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش EASA نجلاء غنيم اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بنجاح تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطائرات (EASA) للعام العشرين على التوالي، وقد أتى هذا النجاح بعد عملية تفتيش شاملة ودقيقة أجراها فريق من مفتشي EASA على مختلف منشآت الشركة وإداراتها. ويضاف هذا الإنجاز الجديد إلى سجل الشركة الحافل بالاعتمادات الدولية، وبناء على توجيهات وزير الطيران المدني نحو الارتقاء بمستوى قطاع الطيران المصري عالميا وتعزيز قدراته من خلال الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة والالتزام باللوائح الدولية. وفى هذا السياق، أشاد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بهذا الإنجاز الجديد، مؤكداً أنه قد تحقق بفضل المستوى الفني المتميز للعاملين في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، كما أنه يمثل اعترافًا دوليًا بمستوى الكفاءة والاحترافية التي تتمتع بها الشركة من خلال التزامها الدقيق بالتشريعات الدولية المختلفة الصادرة عن كبرى الجهات المنظمة لصيانة وعمرة الطائرات. من جانبه، صرح المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية قائلا: إن مسؤليتنا تجاه سلامة الطيران وكفاءة أسطول طائرات مصر للطيران وطائرات عملائنا تتجسد في هذا النجاح المتواصل من اجتياز التفتيش الهام للمرة العشرين على التوالي، في شهادة تؤكد التزامنا التام بتطبيق أعلى المعايير الدولية." وأكد أن هذا الإنجاز يعكس سعي شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية الدائم لتعزيز ثقة عملائها وكسب عملاء جدد من خلال تقديم خدمات صيانة متميزة وفقًا للمعايير الأوروبية. وقد أبدى فريق مفتشي الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA تقديرهم للكفاءة العالية التي تتمتع بها الأطقم الفنية وأشادوا بمستوى التعاون من جميع الأقسام خلال فترة التفتيش، كما أثنوا على مستوى استيعاب كل فرد داخل منظومة العمل للتشريعات المنظمة والمهام الموكلة إليهم بكل دقة. وقد تضمن التفتيش مراجعة أعمال الإدارة العامة لتوكيد الجودة، والإدارة العامة لسلامة الصيانة، وهناجر صيانة الطائرات، ومجمع عمرة المحركات، ومجمع المخازن الفنية وقطع الغيار، وورش إصلاح وعمرة الوحدات الميكانيكية والكهربائية للطائرات.

عالم المال

منذ 5 ساعات

• عالم المال

تعاون بين جامعة النيل وبنك مصر لتنمية المجتمع

وقّعت جامعة النيل الأهلية بروتوكول تعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بهدف تطوير وتأهيل 1200 رائد ورائدة أعمال على مسارين رئيسيين: المسار التقني، ومسار الاستعداد لسوق العمل الحر.الحر بين الشباب، في خطوة جديدة نحو دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وتعزيز ثقافة العمل جاء توقيع البروتوكول بحضور كل من الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، عصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، كما شارك في مراسم التوقيع كل من الدكتور علي الصعيدي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، والدكتور عصام رشدي، نائب رئيس جامعة النيل لشؤون التنمية والمجتمع، والدكتورة هبة لبيب، مساعد نائب رئيس الجامعة للابتكار. ويشمل التعاون تدريب 1200 شاب وفتاة عبر منصة تعليمية رقمية متكاملة على مهارات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وتصميم وتطوير واجهات المستخدم، والتسويق الرقمي، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إدارة المبيعات، وتطوير الأعمال، ومهارات التفاوض. كما سيحصل المتدربون المتميزون على جوائز مالية تحفيزية، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين، بما يضمن تجربة تعليمية متكاملة وفعالة. وسيتم تخصيص تدريب لـ420 شابًا على مسار الجاهزية لسوق العمل الحر، بعد استكمال المسارين التقني وتطوير الأعمال، بالإضافة إلى تقديم ثلاث جوائز مالية لأعلى المتدربين تقييمًا في كل مسار من المسارات الستة، بإجمالي 18 جائزة. وعقب الانتهاء من المرحلة الأولى من التدريب، سيتم فتح المنصة للجمهور مقابل رسوم رمزية تضمن الاستدامة وتُتيح لأكبر عدد من الشباب الطموح فرصة الاستفادة من المحتوى التدريبي عالي الجودة. من جانبه قال الدكتور وائل عقل – رئيس جامعة النيل: 'نحن في جامعة النيل نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على تقديم التعليم الأكاديمي فحسب، بل يمتد ليشمل تأهيل الشباب لسوق العمل، وتمكينهم من المهارات التي تؤهلهم لريادة الأعمال. وهذه الشراكة مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة.' وفي هذا السياق، أكد عصام الوكيل, رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، على الدور الريادي لمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصها على تقديم قيمة مضافة للمجتمع والمساهمة الفعالة في خلق فرص عمل مستدامة للشباب ودعم ريادة الأعمال، حيث تولي المؤسسة أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع مختلف شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وجامعة النيل تمتد منذ عام 2015، وتهدف إلى دعم التعليم وتمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم العلمية والمهنية. وقد أسفرت هذه الشراكة عن تقديم منح دراسية كاملة لـ94 طالبًا وطالبة في كليات الهندسة، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب، بالإضافة إلى منح لـ10 طلاب في مرحلة الدراسات العليا.