كراسة شروط سكن لكل المصريين، شقق بنظام التمويل العقاري

كراسة شروط سكن لكل المصريين ، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الطرح الأول لشقق سكن لكل المصريين 7 والمخصصة للمواطنين متوسطي الدخل، ويضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، حيث يبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من اليوم 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.
كراسة شروط سكن لكل المصريين
الإعلان الجديد للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" سوف يتضمن طرح وحدات سكنية في مناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا، يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، ووحدات سكنية( تسليم خلال 36 شهرًا)، مع العلم أن المدة المحددة لاستلام الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الحالي تعد بمثابة مدة استرشادية وليست نهائية، تحدد طبقًا لمدة التنفيذ على أرض الواقع نظرًا للتغييرات الاقتصادية المستمرة.
خريطة بأماكن شقق سكن لكل المصريين
والوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يبلغ عددها 396 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (الغردقة)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة دمياط (الزرقا، شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث)، والوحدات السكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 9872 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المدن الجديدة وهي، محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة)، محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط)، محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة)، محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، محافظة القاهرة (مدن 15 مايو- بدر- حدائق العاصمة)، محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة)، محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة).
وبينت أن الوحدات السكنية ا (تسليم خلال 36 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 5372 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة- البداري)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة المنيا (مغاغة)، محافظة مطروح (مطروح).
الحد الأقصى والأدنى للتمويل العقاري
والطرح الجديد "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا،، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، والقسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات، ويجب على المواطن سداد مقدم جدية الحجز 100 ألف جنيه مع سداد مصاريف التسجيل بقيمة 500 جنيه (لا ترد ولا تسترد)، ومصاريف إدارية بقيمة 350 جنيها (لا ترد ولا تسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن علـى مستوى كافة المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.
وعلى مستوى شروط للتمويل العقاري يجب توافرها في المستفيد، وهي ألا تقل سن صاحب الطلب عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد السن عن ٥٠ عامًا حتى نهاية تاريخ الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة حسب الموافقة الائتمانية.
ويمكن للمواطنين الإطلاع على كراسة الشروط لإعلان "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني من هنا .
المستندات المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 7
والمستندات المطلوبة للحجز هي صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة (الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل))، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها الفرد أو الأسرة (الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)) ذلك إن وجدن بالإضافة إلى أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفيـر أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة (الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) والأولاد القصر) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال فيجب تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري على أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.
وأردفت: بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فيجب تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، على أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.
وأضافت: بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، فيجب تقديم مستند الإفادة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة، وهو مستند يصدر من مصلحة الضرائب المصرية، ويثبت أن صاحب الطلب قد قام بتسجيل نفسه في النظام الضريبي للمهنة التي يزاولها، بالإضافة إلى شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، على أن تكون مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهرا.
وفيما يخص الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، فيجب تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات (إن وجد)، وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة، وصور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وهى كما يلي (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة - شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومي مميكن) - قيد عائلي مميكن لصاحب الطلب (ما عدا: الأعزب، المطلقة، الأرملة))، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).
ويجب على جميع المتقدمين، مهما كانت حالتهم الاجتماعية أو الوظيفية، في حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة ضرورة تقديم مستند يفيد سحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 25 دقائق

• الأسبوع

سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

سعر الجنيه الإسترليني اليوم سارة عبد الحميد شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا نسبيا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، حيث بلغ سعره في البنك المركزي نحو 66.76 جنيه للشراء و66.96 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها كل ما يخص سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات. سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 66.76 جنيه للشراء و66.96 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي إلى 66.64 جنيه للشراء، و67.20 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي سجل سعر الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي نحو 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني ببنك الكويت الوطني بلغ سعر الجنيه الإسترليني ببنك الكويت الوطني نحو 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني ببنك مصر وصل سعر الجنيه الإسترليني ببنك مصر إلى 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد نحو 66.31 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني بمصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 66.76 جنيه للشراء، و67.23 جنيه للبيع.

بوابة ماسبيرو

منذ 27 دقائق

• بوابة ماسبيرو

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم /الأربعاء/ مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من المستثمرين المصريين الأفرد والمؤسسات وصناديق الاستثمار مدعومة بإعلان الشركات العديد من الشركات الكبرى والقيادية عن نتائج أعمال قوية عن الربع الأول من العام الجاري، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع لجني الأرباح. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2 تريليون و239 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 59.2 مليار جنيه، تضمنت 54.6 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس /30 تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.66% ليصل إلى 31836.63 نقطة، كما زاد مؤشر /إيجي إكس /70 الذي يقيس أداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 9320.1 نقطة. وامتدت المكاسب إلى مؤشر /إيجي إكس /100 الأوسع نطاقا لينهي التعاملات عند مستوى 12699.77 نقطة، بارتفاع نسبته 0.40% عن إغلاقه السابق.

مصراوي

منذ 27 دقائق

• مصراوي

صناديق أم أسهم.. إيهما أفضل للاستثمار في القطاع العقاري بالبورصة؟

كتبت- أمنية عاصم : تباينت آراء خبراء سوق الأوراق المالية حول مدى استفادة السوق المحلي من التوسع في تدشين صناديق استثمار عقاري فمنهم من يرى أنه حلًا مناسبًا لتنشيط السوق المحلي خاصة مع زيادة المعروض وهدوء الطلب وآخرين أرجحوا أن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يحقق عوائد أفضل من الصناديق خاصة في ظل وجود صندوقًا وحيدًا متداول في البورصة. تضم البورصة 32 شركة عقارية، يعد أكبرهم من حيث القيمة السوقية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وإعمار مصر، وبالم هيلز للتعمير المصرية. قامت شركة صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر شركة مساهمة مصرية بتأسيس صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر بموجب الترخيص رقم 257 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 24 /2 / 1999 كإصدار أول وفقًا لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. ويبلغ حجم الصندوق كإصدار أول 200 مليون جنيه موزعًا على 200 ألف وثيقة استثمار القيمة الاسمية للوثيقة ألف جنيه مصري. الصندوق العقاري حلا لتنشيط السوق قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن صناديق الاستثمار العقاري أو ما يُعرف بـ"صناديق الريد" تُطبّق في العديد من دول العالم، وتُعد حلًا ممتازًا لتنشيط السوق المحلي، لكنه يتطلب التوسع بها نشر الوعي بآليات التعامل فيها. وأوضح أن الشخص القائم على إدارة الصندوق يجب أن يدرك أنه يستثمر نيابة عن الآخرين، حيث يجمع أموال المستثمرين لشراء أصول مثل المراكز التجارية أو المباني الإدارية وتأجيرها، ومن ثم توزيع عوائد الإيجار على المساهمين في الصندوق. وفي ما يتعلق بقيام بعض الشركات العاملة في السوق العقاري ببيع الوحدات الإدارية والتجارية بالمتر علق قائلًا : " أننا سبق وشاهدنا هذه التجارب من " شركة مدينة نصر"، إلا أن التحدي الرئيسي يظهر في آليات الاسترداد، فالصناديق العقارية تحصل على السيولة من البورصة، على عكس الشركات التي قد تواجه أزمات سيولة عند اضطرارها لاسترداد الأموال في وقت الأزمات". وأشار إلى أن ثقافة صناديق الاستثمار العقاري لم تنتشر بعد في السوق المحلي، مقارنة بصناديق الذهب التي لاقت رواجًا كبيرًا وجذبت العديد من المستثمرين. ولفت إلى أن صناديق الاستثمار العقاري متاحة في السوق المحلي، لكن نطاق انتشارها لا يزال محدودًا، حيث يوجد صندوقان فقط، أحدهما مقيد في البورصة وهو "صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر"، والآخر تم تأسيسه من خلال شراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والبنك الأهلي المصري. وأضاف أن هناك أزمة في السوق العقاري المحلي تتعلق بضعف سوق إعادة البيع (الريسيل)، نتيجة توجه الأفراد نحو شراء العقارات بغرض الاستثمار لأبنائهم وأحفادهم، مما يصعّب عملية إعادة البيع لاحقًا في ظل وفرة العروض بنظم تقسيط تصل إلى 15 عامًا لدى بعض الشركات. قطاع العقارات لا يحتاج لصناديق واختلف حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة "كابيتال فاينانشال" القابضة،مع الرأي السابق حيث يرى أن قطاع العقارات لا يحتاج إلى صناديق استثمار، نظرًا لكونه بالفعل قطاعًا جاذبًا للاستثمارات بشكل مباشر، دون الحاجة إلى إنشاء صناديق متخصصة. ولفت إلى أن الرواج بالقطاع العقاري الواضح ساهم في زيادة المخاوف الخاصة بحدوث فقاعة عقارية بسبب زيادة المعروض مقابل هدوء الطلب؛ والتي جاءت نتيجة انخفاض السيولة النقدية المتاحة لدى الأفراد مدعومة من ارتفاع العائد على أدوات الاستثمار خالية المخاطر، ما جذب العديد من المستثمرين إلى أدوات الدخل الثابت. وتابع عيد، أن تدشين صندوق استثمار عقاري بالبورصة جاء بهدف توفير أداة استثمارية جيدة تتيح فرصًا للأفراد للاستثمار من خلال شراء وثائق أو حصص في الصندوق. ومع ذلك، فإن الاستثمار المباشر في أسهم الشركات العقارية المُدرجة يحقق عوائد أفضل. وأكد أن المستثمرين يتجهون نحو الاستثمار في الشركات العقارية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مثل "طلعت مصطفى"، و"مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، و"مدينة نصر"، لما تتمتع به من أداء قوي وفرص توسعية واعدة. الشركات أكثر جاذبية من الصناديق اتفق سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، مع الرأي السابق بأن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يعد خيارًا أفضل من صناديق الاستثمار العقاري من حيث العوائد المتوقعة. وأوضح الفقي، أن أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة، بشكل عام، لا تعكس القيمة الحقيقية لأصول تلك الشركات، مشيرًا إلى أن العديد من الأسهم يتم تداولها عند مستويات متدنية للغاية مقارنة بحجم وأصول الشركات المالكة لها. وفسر كلامه قائلًا: "على سبيل المثال، يتم تداول سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند مستوى 11 جنيهًا، في حين أن الشركة تمتلك محفظة ضخمة من الأراضي. وإذا تم تقييم هذه الأراضي وفقًا للقيمة السوقية الحالية، فقد يصل السعر العادل للسهم إلى نحو 40 جنيهًا". وأكد الفقي أن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يمنح المستثمر ميزة مزدوجة؛ أولها أنه يمكنه الدخول بحجم الاستثمار الذي يتناسب مع ملاءته المالية وثانيها أن شراء الأسهم عند أسعار منخفضة يمنح فرصة لتحقيق عوائد كبيرة حال بدأت الشركات في التوسع وبدأ السهم في التعبير عن قيمته الحقيقية. وشدد على أن تلك العوامل تجعل من أسهم الشركات العقارية خيارًا جذابًا وفعالًا، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين قيمتها السوقية الحالية وقيمتها العادلة.